سلسله پاسخهای عالم بزرگوار، شیخ عطا بن خلیل ابورشته، امیر حزبالتحریر به پرسشهای کاربران در صفحه فیسبوک ایشان
خطاب به بشیر الخلافة القادمة
پرسشها:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته،
شیخ محبوب ما، خداوند شما را در کارهایتان یاری دهد و در آنچه رضای اوست موفق بدارد.
هنگام مطالعه کتاب الشخصية الإسلامية (جلد سوم) در موضوع قیاس، متوجه شدم که حزب برای اثبات اینکه قیاس یک دلیل شرعی است، به ادله قطعی و همچنین ادله ظنی استدلال کرده است؛ در حالی که وقتی نظرات قائلان به اجماع خلفای راشدین و دیگران را رد میکرد، ادله آنها را ظنی و نامناسب برای استدلال (در اصول) میخواند. شاید گفته شود که از ادله ظنی صرفاً برای تأیید و استئناس استفاده میشود؛ اگر چنین است، چرا به این نکته اشاره نشده است، بهویژه اینکه کتاب در چاپهای جدید منتشر شده است؟
همچنین به نظرم رسید — و شاید در اشتباه باشم — که وجه استدلال به ادله قطعی برای قیاس، در دلالت خود صریح نیست، بلکه نوعی استنباط از دلیل است؛ به این معنا که وقتی در یک نص قطعی، علتی برای حکم وجود دارد، همین برای جواز قیاس کافی است. احساس میکنم این استدلال به صراحتِ کلام نیست.
و سوال دیگر:
برخی مردم در نانواییهای عمومی، یک کیسه آرد به نانوا میدهند و در مقابل آن، مثلاً به مدت یک ماه، روزانه مقدار معینی نان دریافت میکنند؛ آیا این کار جایز است؟ و آیا این موضوع در قالب اجاره میگنجد یا بیع (خرید و فروش)، با توجه به اینکه طرفین به هیچکدام از این دو مورد تصریح نمیکنند؟
امیدوارم در صورت امکان در پاسخ تعجیل فرمایید. خداوند شما را یاری دهد و پیروزی و نصرت را یارتان گرداند و ما و شما را بهزودی در دارالاسلام گرد هم آورد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته،
اول: در مورد قیاس، دلیل آن همان نصی است که «علت» در آن وارد شده است. اگر علت در کتاب (قرآن) آمده باشد، دلیلِ آن کتاب است و اگر در سنت آمده باشد، دلیلش سنت است...
و این دقیقاً صراحتِ کلام است؛ پس چگونه میگویید: «احساس میکنم این استدلال به صراحت کلام نیست»؟
به ادله «علت» بنگرید تا پاسخ را دریابید:
• برای مثال، این سخن خداوند متعال را در نظر بگیرید:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
«تا [این اموال] میان ثروتمندان شما دستبهدست نگردد.» (سوره حشر [۵۹]: ۷)
اکنون به این سوال پاسخ دهید: آیا خلیفه مجاز است از اموال دولت به فقرا بدهد و به ثروتمندان ندهد؟ پاسخ طبیعتاً بله است. حالا سوال را کامل کنید: دلیل بر این کار چیست؟ آیا پاسخ همان آیه کریمه «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» نیست؟
• و یا این حدیث را در نظر بگیرید:
فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ
«...و در گوسفندانِ چرنده (سائمه)، اگر تعدادشان به چهل رأس برسد، یک گوسفند [زکات] تعلق میگیرد...» (به روایت ابوداوود)
اکنون به این سوال پاسخ دهید: آیا گوسفندانی که در خانه تغذیه میشوند و به چرا نمیروند، زکات دارند؟ پاسخ طبیعتاً این است که زکات ندارند. حالا سوال را کامل کنید: دلیل بر آن چیست؟ آیا پاسخ، همان حدیث رسولالله ﷺ نیست که فرمود: «...فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ...»؟
بنابراین، میبینید که ادله در این موضوع صریح هستند.
اما اگر مقصود شما از «صراحت کلام» این است که علتی که در نصوص میآید (و موضوع قیاس است)، همیشه صریح نیست بلکه گاهی صریح و گاهی غیرصریح (مانند دلالت، استنباطی، قیاسی) است، این سخن صحیح است. به عنوان مثال در حدیث: «إِنَّمَا جُعِلَ الِاستِئذَانُ مِن أَجلِ البَصَرِ» (به روایت بخاری)، علت با عبارت «مِن أجلِ» (به خاطرِ) صریح است. اما در حدیث «السائمة...» علت از نوع «دلالت» است زیرا وصفی است که مفهوم را میرساند... اگر مقصودتان این است، درست است؛ اما این موضوع دیگری است که به «دلیل تفصیلی» مربوط میشود. اما در مورد «دلیل اجمالی اصولی»، موضوع بر اثبات قطعی بودن کتاب و سنت استوار است و از آنجا که قیاس به کتاب و سنت بازمیگردد، پس قطعی است. این با دلیل تفصیلی تفاوت دارد. بنابراین، دلیل تفصیلی فقهی برای علتی که گاهی صریح و گاهی غیرصریح است، موضوعی جداگانه است.
اما درباره ملاحظه شما در مورد آنچه در کتاب آمده: «ثابت شده است که قیاس با دلیل قطعی و ادله ظنی، یک دلیل شرعی است»، سخن شما وجه صحیحی دارد. هرچند کلمه «دلیل» هم در اصول و هم در فقه به کار میرود، اما مدلول آن از نظر قطع و ظن متفاوت است. از آنجا که موضوع اینجا درباره ادله اصول است، شایستهتر آن است که تنها به دلیل قطعی اکتفا شود و از ذکر ادله ظنی خودداری گردد. بنابراین، بهتر است اصلاح شود و انشاءالله آن را اصلاح خواهیم کرد. جهت اطلاع، من در کتاب خود تيسير الوصول إلى الأصول چنین آوردهام:
«حجیت قیاس از حجیت ادلهای برمیآید که حاوی علت هستند، یعنی قرآن، سنت و اجماع؛ و از آنجا که حجیت کتاب، سنت و اجماع پیش از این ثابت شده، حجیت قیاس نیز ثابت میگردد. رسولالله ﷺ نیز به استفاده از قیاس راهنمایی کردهاند، چنانکه وقتی از ایشان درباره قضای حج [فرد متوفی] سوال شد...» (پایان نقلقول).
دوم: اما سوال دوم شما درباره فروش آرد در مقابل نان،
برادر عزیز، این مسئله جدیدی نیست، بلکه فقها در قرون اولیه آن را بررسی کردهاند و به دلیل اختلاف در پاسخ به این سوال، در حکم آن دچار اختلاف شدهاند:
آیا مواد ربوی اگر با صنعت تغییر کنند (مثلاً گندم به گندم برشته، یا آرد، یا خمیر، یا نان تبدیل شود)، همچنان یک «جنس» واحد محسوب میشوند؟ یعنی آیا لفظ «گندم» (برّ) بر آنها صدق میکند و در نتیجه مبادله آنها جز به صورت یَداً بِیَد (نقد و دستبهدست) و مِثلاً بِمِثل (برابری کامل در مقدار) جایز نیست؟ یا اینکه به جنس دیگری تبدیل میشوند؟ و اگر جنس دیگری شدند، آیا همچنان ربوی هستند که فروش آنها با تفاوت در مقدار اما به صورت نقدی جایز باشد؟ یا اینکه جنس غیرربوی محسوب میشوند که فروش آنها به صورت نسیه نیز جایز باشد؟ نظرات آنها چنین بوده است:
۱- کسانی که آن را «یک جنس» واحد دانستند، با این مشکل مواجه شدند که تماثل (برابری دقیق) امکانپذیر نیست؛ زیرا چگونه میتوان گندم را با نان، یا آرد را با خمیر یا سویق پیمانه یا وزن کرد تا دقیقاً برابر باشند؟ لذا گفتند فروش گندم در برابر نان یا آرد به دلیل تعذر تماثل (دشواری برابری) جایز نیست.
۲- گروهی دیگر گفتند اینها دو صنف هستند، اما هر دو ربوی میباشند؛ یعنی گندم یک صنف ربوی است و آرد، خمیر و نان هر کدام صنف ربوی دیگری هستند. لذا گفتند چون یک جنس واحد نیستند، فروش آنها به یکدیگر (مثلاً فروش گندم در برابر آرد یا نان) به هر شکلی که بخواهید جایز است، مشروط بر اینکه یَداً بِیَد (نقدی) باشد.
۳- گروهی نیز گفتند اینها اجناس متفاوتی هستند و آنچه از گندم به دست میآید (مانند نان یا خمیر)، دیگر صنف ربوی محسوب نمیشود، بلکه چیز دیگری است. لذا نان، خمیر یا سویق، اصناف ربوی نیستند. بر این اساس، فروش گندم در برابر نان و آرد به هر صورتی و حتی به صورت نسیه جایز است؛ زیرا گندم در برابر صنفی غیرربوی فروخته شده است...
• بر این اساس، آرای مجتهدان در این مسئله متفاوت شده است... برخی از نظرات فقهای معتبر را برایتان نقل میکنم:
الف- نظر شافعی در مورد عدم جواز بیع: در کتاب المجموع اثر نووی شافعی (متوفای ۶۷۶ هـ) آمده است: «فروش آرد در برابر نانِ آن جایز نیست، زیرا نان تحت تأثیر آتش قرار گرفته و با نمک و آب مخلوط شده است و این مانع تماثل (برابری) است؛ همچنین نان وزنکردنی است و گندم پیمانهکردنی، پس شناخت تساوی میان آن دو ممکن نیست.»
ب- نظر ابوحنیفه در مورد عدم جواز بیع: در کتاب البناية شرح الهداية اثر بدرالدین عینی حنفی (متوفای ۸۵۵ هـ) آمده است: «از ابوحنیفه روایت شده که در آن خیری نیست، یعنی فروش نان در برابر گندم و آرد جایز نیست.»
ج- نظر دو شاگرد ابوحنیفه (ابویوسف و محمد) در مورد جواز بیع با تفاوت مقدار به صورت نقدی: در البناية شرح الهداية آمده است: «فروش نان در برابر گندم و آرد، در صورتی که نقدی (یَداً بِیَد) باشد، با تفاوت در مقدار جایز است.» و اضافه کرده: «فروش نان در برابر نان با تفاوت در عدد یا وزن، به قول ابویوسف و محمد (رحمهما الله) در صورتی که نقدی باشد، جایز است.» و ذکر شده که «فتوا بر قول اول است»، یعنی بر جواز فروش نان در برابر گندم و آرد.
د- نظر ابویوسف در مورد جواز بیع به صورت نسیه (قرض): در البناية شرح الهداية ذکر شده: «اگر گندم نسیه باشد نیز جایز است، و اگر نان نسیه باشد، نزد ابویوسف جایز است و فتوا نیز بر همین است.»
در هر صورت، شما میتوانید در این مسئله از مجتهدی که به اجتهاد او اطمینان دارید تقلید کنید. خداوند یار شما باشد.
برادرتان، عطا بن خلیل ابورشته