سلسله پاسخهای عالم بزرگوار، عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر به پرسشهای کاربران صفحه فیسبوک ایشان «بخش فقهی»
پاسخ به پرسشها فسخ شرکت و ابطال شرکت تضامنی به خالد صدقی عورتانی
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته، برادر گرامی، امیر حزبالتحریر، خداوند شما را حفظ و سرپرستی نموده و به هر خیری موفق بدارد.
پرسش اول: آیا بین دو عبارت زیر تعارض یا تناقضی وجود دارد، یا اینکه در عبارت دوم حذف و تقدیری بر اساس معنای عبارت اول صورت گرفته است؟
عبارت اول در کتاب نظام اقتصادی، بحث فسخ شرکت: «شرکت با مرگ یکی از دو شریک، یا دیوانه شدن، یا حجر (ممنوعیت از تصرف) به دلیل سفیه بودن، و یا با فسخ یکی از آن دو در صورتی که شرکت از دو نفر تشکیل شده باشد، باطل میشود؛ زیرا شرکت یک عقد جایز است و به این ترتیب مانند وکالت باطل میگردد. پس اگر یکی از دو شریک بمیرد و وارث رشیدی داشته باشد، او میتواند در شرکت باقی بماند و شریک دیگر به او اجازه تصرف دهد، و همچنین میتواند مطالبه قسمت (تقسیم اموال) نماید. و اگر یکی از دو شریک درخواست فسخ کند، بر شریک دیگر واجب است که درخواست او را بپذیرد. و اگر چند نفر شریک باشند و یکی از آنها درخواست فسخ شراکت کند و بقیه به ماندن در شرکت راضی باشند، شرکتی که برقرار بود فسخ شده و میان باقیماندگان قرارداد جدیدی منعقد میگردد.»
عبارت دوم در کتاب نظام اقتصادی، هنگام ابطال شرکت تضامنی و بیان مخالفت آن با شروط شرکت در اسلام: «و چون او حق دارد هر زمان که بخواهد بدون نیاز به موافقت شرکا، شرکت را ترک کند؛ و شرکت با مرگ یکی از شرکا یا حجر بر او منحل نمیشود، بلکه تنها شراکت خود او فسخ میگردد و شراکت بقیه شرکا باقی میماند، در صورتی که شرکت از بیش از دو نفر تشکیل شده باشد.»
پرسش دوم: در بحث ابطال شرکت تضامنی این عبارت آمده است: «پس اگر شرکا بر گسترش شرکت، چه با افزایش سرمایه و چه با افزودن شرکا توافق کنند، آنها در تصرف آزادند و هر چه بخواهند انجام میدهند»، آیا توافق بر گسترش شرکت با افزایش سرمایه یا افزودن شرکای دیگر، مستلزم فسخ شرکت موجود و تجدید قرارداد شراکت با قراردادی جدید است یا خیر؟
پرسش سوم: در عبارت پیشگفته آمده است: «پس اگر یکی از دو شریک بمیرد و وارث رشیدی داشته باشد، او میتواند بر شرکت بماند (یقیم علی الشرکة) و شریک دیگر به او اجازه تصرف دهد و او حق مطالبه تقسیم اموال را دارد». معنای «اقامه بر شرکت» چیست و اختیارات او کدام است؟ به ویژه اگر او وارث مضارب (عامل) یا وارث صاحب سرمایه در شرکت مضاربه باشد، معنای آن چیست؟ و آیا تداوم شرکت با وارث مقیمی که از سوی سایر ورثه وکالت دارد جایز است، یا اینکه در صورت تمایل شرکا به ادامه شرکت، حتماً باید شرکت قبلی فسخ و قرارداد جدیدی منعقد شود؟
بارک الله فیکم و خداوند به شما جزای خیر دهد.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته، سه سؤال شما درباره دو موضع در کتاب نظام اقتصادی است:
موضع اول در باب «فسخ شرکت»: «شرکت از عقود جایز شرعی است. و با مرگ یکی از دو شریک، یا دیوانه شدن، یا حجر بر او به دلیل سفاهت، و یا با فسخ یکی از آن دو در صورتی که شرکت از دو نفر تشکیل شده باشد، باطل میشود؛ زیرا شرکت عقد جایز است و به این ترتیب مانند وکالت باطل میگردد. پس اگر یکی از دو شریک بمیرد و وارث رشیدی داشته باشد، او میتواند در شرکت باقی بماند و شریک دیگر به او اجازه تصرف دهد، و او حق مطالبه تقسیم دارد. و اگر یکی از دو شریک درخواست فسخ کند، بر شریک دیگر واجب است که درخواست او را بپذیرد. و اگر چند نفر شریک باشند و یکی از آنها درخواست فسخ شراکت کند و بقیه به ماندن در شرکت راضی باشند، شرکتی که برقرار بود فسخ شده و میان باقیماندگان قرارداد جدیدی منعقد میگردد. با این تفاوت که در فسخ، میان شرکت مضاربه و غیر آن فرق گذاشته میشود؛ در شرکت مضاربه اگر عامل درخواست فروش کالا را داشته باشد و صاحب مال درخواست تقسیم اموال را، درخواست عامل پذیرفته میشود؛ زیرا حق او در سود است و سود جز با فروش آشکار نمیشود. اما در بقیه انواع شرکت، اگر یکی درخواست تقسیم و دیگری درخواست فروش داشته باشد، درخواست تقسیم پذیرفته میشود نه درخواست فروش.» (پایان نقل قول).
موضع دوم در باب «شرکت تضامنی»: «آن قراردادی است میان دو نفر یا بیشتر که در آن بر تجارت با هم، تحت عنوانی مشخص توافق میکنند و تمام اعضای آن نسبت به بدهیهای شرکت در قبال تمام اموالشان به صورت تضامنی و بدون قید و شرط متعهد هستند. به همین دلیل هیچ شریکی نمیتواند حقوق خود در شرکت را به دیگری واگذار کند مگر با اجازه بقیه شرکا، و شرکت با مرگ یکی از شرکا، یا حجر بر او، یا ورشکستگیاش منحل میشود، مگر اینکه توافقی برخلاف آن وجود داشته باشد. اعضای این شرکت در تعهدات آن در برابر غیر، در اجرای تمام تعهدات شرکت متضامن هستند و مسئولیت آنها در این باره نامحدود است؛ پس هر شریکی ملزم به پرداخت تمام بدهیهای شرکت است، نه تنها از اموال شرکت، بلکه از اموال شخصیاش. بنابراین او باید از اموال خود، آنچه را که از بدهیهای شرکت پس از اتمام مال شرکت باقی مانده، بپردازد. این شرکت اجازه گسترش پروژه را نمیدهد و از افراد اندکی تشکیل میشود که هر یک به دیگری اعتماد داشته و او را به خوبی میشناسد و مهمترین اعتبار در آن، شخصیت شریک است، نه فقط از جهت بدن (کار)، بلکه از جهت جایگاه و تأثیر او در جامعه.
و این شرکت فاسد است؛ زیرا شروطی که بر آن تصریح میکند با شروط شرکتها در اسلام مخالف است؛ چرا که حکم شرعی این است که در شریک چیزی جز جایزالتصرف بودن شرط نیست، و شرکت میتواند فعالیتهایش را گسترش دهد؛ پس اگر شرکا بر گسترش شرکت، چه با افزایش سرمایه و چه با افزودن شرکا توافق کنند، آنها در تصرف آزادند و هر چه بخواهند انجام میدهند. و نیز به این دلیل که شریک در شرکت شخصاً مسئول نیست مگر به نسبت سهمی که در آن دارد، و چون او حق دارد هر زمان که بخواهد بدون نیاز به موافقت شرکا، شرکت را ترک کند؛ و شرکت با مرگ یکی از شرکا یا حجر بر او منحل نمیشود، بلکه تنها شراکت خود او فسخ میگردد و شراکت بقیه شرکا باقی میماند، در صورتی که شرکت از بیش از دو نفر تشکیل شده باشد. اینها شروط شرعی هستند، پس اشتراط شرکت تضامنی برخلاف این شروط، بلکه نقیض آنها، آن را به یک شرکت فاسد تبدیل میکند و اشتراک در آن شرعاً جایز نیست.» (پایان نقل قول).
پاسخ به سه سؤال شما به شرح زیر است:
۱- در رابطه با سؤال اول: شما موضع تعارض بین دو عبارت نقل شده از کتاب نظام اقتصادی را بیان نکردید! اما به نظر میرسد مقصود شما تعارض بین این گفته در باب فسخ شرکت است که میگوید: «شرکت با مرگ یکی از دو شریک... اگر شرکت از دو نفر تشکیل شده باشد باطل میشود...» و بین این گفته در باب شرکت تضامنی که: «شرکت با مرگ یکی از شرکا... منحل نمیشود، بلکه تنها شراکت خود او فسخ میگردد و شراکت بقیه شرکا باقی میماند، در صورتی که شرکت از بیش از دو نفر تشکیل شده باشد». در عبارت اول میگوید شرکت با مرگ یکی از دو شریک باطل میشود و در عبارت دوم میگوید شرکت با مرگ یکی از شرکا منحل نمیشود، این چگونه است؟
با دقت در دو عبارت مذکور روشن میشود که هیچ تناقض و تعارضی میان آنها نیست، بلکه با هم هماهنگ هستند. عبارت اول درباره شرکتی صحبت میکند که بین دو نفر است؛ اگر یکی از آنها بمیرد، شرکت با مرگ او پایان مییابد زیرا عقد شرکت بین کمتر از دو نفر قابل تصور نیست. پس اگر عقد بین دو شریک باشد و یکی بمیرد، شرکت با مرگ او از بین میرود و این مسئله روشن است.
اما عبارت دوم درباره شرکتی صحبت میکند که از بیش از دو نفر تشکیل شده است، مثلاً پنج یا شش شریک. در این حالت، مرگ یکی از شرکا بر وجود شرکت تأثیری ندارد و شرکت باقی میماند زیرا هنوز چهار یا پنج شریک در آن حضور دارند؛ یعنی واقعیت شراکت شرعاً در آن پابرجا میماند و فقط شخصی که فوت کرده، شراکتش با شرکت به دلیل مرگ منحل میشود، زیرا عقد شراکت او با مرگش باقی نمیماند... بنابراین مقصود از عبارت دوم این است که تنها شراکت آن فرد باطل میشود نه کل شرکت (به دلیل تعدد شرکا)، و مقصود از عبارت اول کل شرکت است زیرا تنها بین دو نفر برقرار بوده است. پس هیچ تناقض و تعارضی بین دو عبارت وجود ندارد.
این در صورتی است که تعارض را در آنچه در بالا ذکر کردیم ببینید... اما اگر تعارض را بین دو عبارت زیر میبینید:
«...و اگر چند نفر شریک باشند و یکی از آنها درخواست فسخ شراکت کند و بقیه به ماندن در شرکت راضی باشند، شرکتی که برقرار بود فسخ شده و میان باقیماندگان قرارداد جدیدی منعقد میگردد.»
«...و شرکت با مرگ یکی از شرکا، یا حجر بر او منحل نمیشود، بلکه تنها شراکت خود او فسخ میگردد و شراکت بقیه شرکا باقی میماند، در صورتی که شرکت از بیش از دو نفر تشکیل شده باشد.»
در اینجا نیز تعارضی بین دو عبارت فوق وجود ندارد:
عبارت اول درباره فسخ شرکت توسط یکی از شرکا صحبت میکند. این فسخ بر کل عقد تأثیر میگذارد زیرا شرکا در عقد شراکت به یکدیگر وکالت میدهند؛ پس اگر یکی از آنها عقد شراکت را فسخ کند، بر کل عقد از جهت وکالت تأثیری وارد شده است، چرا که درخواستکننده فسخ، وکالت خود به دیگر شرکا را پس گرفته و از آنها نیز خواسته وکالتشان به او را پس بگیرند... یعنی در وکالت موجود در شرکت خللی وارد شده است، لذا شرکایی که قصد ادامه شرکت را دارند، نیاز به تجدید عقد شراکت پیدا میکنند.
اما عبارت دوم درباره مرگ یکی از شرکا یا حجر بر او سخن میگوید. این با فسخ متفاوت است؛ زیرا فسخی از سوی متوفی یا فرد محجور صورت نگرفته، بلکه آنچه رخ داده پایان یافتن وکالت آنها به دلیل مرگ (برای متوفی) و به دلیل منع از تصرف (برای محجور) است. این اتفاق بر وکالت جاری میان سایر شرکا تأثیری ندارد زیرا خللی در آن ایجاد نکرده است... از این رو، شرکت میان سایر شرکا باقی میماند و اگر دلیل خروج یکی از شرکا مرگ یا حجر باشد، نیازی به تجدید عقد نیست.
۲- اما در رابطه با سؤال دوم، گسترش شرکت به یکی از دو صورت زیر است:
الف- با افزایش سرمایه شرکا یا سرمایه برخی از شرکا در شرکت؛ این کار نیازی به فسخ عقد شراکت موجود ندارد زیرا خللی در عقد ایجاد نمیشود. پس عقد میان اعضای شرکت باقی میماند و اگر با افزایش سهم شرکا در سرمایه موافقت کنند، نسبت سود آنها بر اساس تغییرات جدید در سرمایه اصلاح شده و این بند به متن قرارداد شرکت که پیش از تغییر سهم شرکا منعقد شده بود، ضمیمه میگردد... یعنی موافقت شرکت موجود برای افزایش سرمایه و پیامدهای آن در توزیع مجدد سود ضروری است.
ب- با افزودن شرکای جدید؛ این مورد نیز نیازی به فسخ عقد شراکت موجود ندارد زیرا خللی در عقد ایجاد نمیشود. عقد میان اعضای شرکت باقی میماند و اگر با شرکای جدید موافقت کنند، قراردادی بین شرکت موجود و شرکای جدید بر اساس شروط، سهمها و سودهایی که بر آن توافق میکنند، منعقد میشود. همچنین سهم شرکای قدیمی در سرمایه و سود آنها با توجه به تغییرات جدید اصلاح شده و این بند به متن قرارداد شرکت که پیش از پیوستن شرکای جدید منعقد شده بود، ضمیمه میگردد... یعنی موافقت شرکت موجود برای پذیرش شرکای جدید و پیامدهای آن در اصلاح سود و غیره ضروری است.
خلاصه اینکه شرکت موجود به دلیل افزایش سرمایه یا پذیرش شرکای جدید فسخ نمیشود، تا زمانی که این کار با موافقت شرکت موجود انجام شود.
۳- و اما در رابطه با سؤال سوم، پاسخ به شرح زیر است:
عقد شراکت فرد میت با مرگ او پایان مییابد، زیرا عقد شراکت از نوع وکالت است. فرد میت با مرگش، دادن وکالت و گرفتن وکالت توسط او پایان مییابد؛ یعنی اگر میت صاحب سرمایه باشد، دادن وکالت او به شریک با مرگش تمام میشود، و اگر میت عامل (مضارب) باشد، گرفتن وکالت او از شریک با مرگش پایان مییابد... به این ترتیب شرکتِ فرد میت با مرگ او منحل و باطل میشود، خواه صاحب مال باشد یا عامل در شرکت... لذا پس از مرگ، نیازی به فسخ شرکتِ میت نیست زیرا خود به خود منحل شده است.
با مرگ شریک، حق او در شرکت به ورثهاش میرسد و آنها بین دو چیز مخیرند:
الف- مطالبه تقسیم اموال؛ یعنی بازگرداندن سرمایه به صاحب مال و همچنین سودی که به او تعلق گرفته، و دادن سود عامل به او، طبق جزئیاتی که در کتابهای فقهی بیان شده است.
ب- اقامه بر شرکت (باقی ماندن در شرکت) با موافقت شریک دیگر؛ معنای اقامه بر شرکت این است که شرکت از سوی شریک زنده با وارث شریک متوفی تنفیذ شود، به این صورت که قراردادی بر اساس شروط قبلیِ شرکت با متوفی منعقد کنند، به طوری که وارث جایگزین شریک میت در شرکت شود: اگر میت صاحب مال بوده، وارث (اگر یک نفر باشد) یا نماینده ورثه (اگر چند نفر باشند) صاحب مال میشود. و اگر میت عامل بوده، وارث عامل میشود... اما شریک زنده بر همان وصف قبلی خود پیش از مرگ شریک باقی میماند؛ یعنی اگر صاحب مال بوده، صاحب مال میماند و اگر عامل بوده، عامل میماند... با این ملاحظه که اگر سود عامل پس از وفات شریک محاسبه شود و سپس در سرمایه شرکت قرار گیرد، عامل دارای سهمی در سرمایه میشود، یعنی هم صاحب مال میگردد و هم صاحب تلاش (عامل).
طبیعتاً در اقامه بر شرکت موارد زیر رعایت میشود:
اگر مال شرکت هنگام مرگ شریک، به اصطلاح فقها «نضّ» (نقد) باشد، یعنی دینار، درهم یا پول نقد باشد، در این صورت عقد جدید با وارث آسان خواهد بود.
اگر مال شرکت یا بخشی از آن «عروض» (کالا) باشد نه پول نقد، در این صورت جزئیات فقهی بسیاری درباره چگونگی تبدیل کالا به مال نقد، قیمتگذاری کالاها و چگونگی اقامه بر شرکت در این حالت وجود دارد که این جزئیات در کتابهای فقهی برای کسانی که بخواهند مراجعه کنند موجود است.
همچنین تغییراتی که ممکن است در سهم شرکا در سرمایه رخ دهد، در صورتی که سود صاحب مال یا سود عامل از شرکت قبلی به سرمایه شرکت جدید افزوده شود، لحاظ میگردد.
امیدوارم این پاسخ کافی باشد.
برادر شما، عطاء بن خلیل ابوالرشته
۲۸ رمضان ۱۴۴۰ هـ مصادف با ۲۰۱۹/۰۶/۰۲ م