** (سلسله پاسخهای عالم جلیلقدر، شیخ عطا بن خلیل ابورشته، امیر حزبالتحریر به پرسشهای کاربران در صفحه فیسبوک ایشان)**
خطاب به: زمن الغربة
پرسش:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاتوه
سؤالی دو بخشی در ذهن دارم که در کتاب «نظام اقتصادی» و همچنین کتاب «اموال» درباره زمینهای موات در اراضی خراجی مرا بسیار متوقف کرده است؛ و آن اینکه: زمینهای موات در اراضی خراجی، نسبت به مسلمان، مانند اراضی عشری با آنها رفتار میشود؛ یعنی او حق دارد آن را محصور کرده و مالک شود و خراجی بر او نیست، بلکه فقط عُشر (زکات) میپردازد. اما نسبت به ذمی (غیرمسلمان)، او حق مالکیت ندارد و باید برای آن خراج بپردازد. سؤال اول این است: چرا او مالک نمیشود در حالی که با آن زمین مانند زمین عشری برخورد شده است؟ و او حق دارد در زمین عشری محصور کرده و مالک شود، پس اصل این است که با او مانند زمین عشری رفتار شود، همانگونه که با مسلمان رفتار شد.
اما سؤال دوم: چرا میگوییم بر ذمی واجب است که بر زمین عشری خراج بپردازد، در حالی که خراج بر زمین عشری تعلق نمیگیرد؟ اصل این است که با آن طبق اصلش رفتار کنیم و نگوییم خراج؛ زیرا خراج یک مفهوم شرعی خاص دارد و در اینجا ما با نامیدن مالی که از ذمی بر زمین عشری گرفته میشود به عنوان «خراج»، با تعریف آن مخالفت کردهایم. چرا در نامگذاری این مال اجتهادی صورت نمیگیرد؟ خداوند به شما خیر دهد.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاتوه
۱- زمین مرده (موات) یا در اراضی عشری است و یا در اراضی خراجی؛
الف- اما در اراضی عشری، احیای موات صفت عشری بودن آن را باقی میگذارد. پس اگر مسلمانی آن را احیا کند، مالک عین و منفعت آن میشود و عشر آن را به عنوان زکات میپردازد. و اگر کافر ذمی آن را احیا کند، آن زمین عشری باقی میماند، مالک عین و منفعت آن میشود، اما به جای عشر، خراج میپردازد؛ زیرا عشر زکات است و زکات از کافر پذیرفته نمیشود... و از آنجا که بر زمین کشاورزی یا باید طبق احکام شرعی عشر پرداخت شود و یا خراج، و چون عشر از کافر گرفته نمیشود، لذا خراج میپردازد.
ب- اما زمینهای خراجی موات بر دو نوعند:
زمین خراجی که قبلاً بر آن خراج وضع شده و سپس مرده (بایر) شده است؛ این زمین را اگر مسلمان یا کافر احیا کنند، صفت آن تغییر نمیکند، بلکه زمین خراجی باقی میماند و مسلمان و کافر هر دو بر آن خراج میدهند.
نوع دیگر، زمین خراجی است که قبلاً بر آن خراج وضع نشده است؛ این زمین اگر توسط مسلمان احیا شود، زمین عشری محسوب شده و بر آن عشر میدهد، اما اگر کافر ذمی آن را احیا کند، وصف آن تغییر نمیکند بلکه زمین خراجی باقی میماند و بر آن خراج میپردازد.
ج- اما اینکه چرا میگوییم بر ذمی واجب است بر زمین عشری که مالک شده خراج بپردازد، به این دلیل است که زمین نباید بدون وظیفه مالی باشد. آن زمین عشری است که مسلمان عشر آن را به عنوان زکات میدهد، و چون زکات از ذمی گرفته نمیشود و زمین کشاورزی طبق احکام شرع نباید بدون وظیفه مالی بماند، لذا ذمی در صورت مالکیت، خراج آن را میپردازد.
- برای توضیح بیشتر این مسئله که چگونه زمین کشاورزی نباید بدون وظیفه مالی باشد، میگوییم:
ادله احکام زمینهای کشاورزی، هیچ زمینی را رها نکرده مگر آنکه یا عشری است و یا خراجی.
و اما چگونگی آن، این بیان تقدیم میگردد:
ادله احکام زمینهای کشاورزی که در شرع آمده است:
• ادله عام در مورد هر زمینی؛ که بر آن زکاتِ عشر یا نصفعشر را طبق احکام شرعی واجب میکند...
فِيمَا سَقَتْ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ
«در آنچه رودخانهها و ابرها (باران) آبیاری کردهاند، عُشر (یکدهم) و در آنچه با چرخ چاه (و وسایل آبیاری) سقی شده، نصفِ عُشر (یکبیستم) واجب است.» و غیره.
• پس از فتوحات، مشکل جدیدی در زمینها پدید آمد که از نص عام خارج شد و بر آنها خراج وضع گردید. ابوعبید گفته است: یزید بن هارون از ابن ابیذئب از زهری نقل کرده که گفت: رسولالله صلى الله عليه وسلم جزیه را از مجوس بحرین پذیرفت. زهری میگوید:
فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبِلَ إِسْلَامَهُ، وَأَحْرَزَ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا الْأَرْضَ، فَإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ.
«هر کس از آنان اسلام میآورد، اسلامش پذیرفته میشد و با اسلام آوردنش جان و مالش حفظ میگشت، مگر زمین؛ چرا که آن زمین، فیء (غنیمت) برای مسلمانان است، زیرا او در ابتدا در حالی که در قدرت و پناهگاه خود بود اسلام نیاورده بود.» و این همان چیزی است که عمر رضی الله عنه در مورد زمینهای «سواد» به آن حکم کرد و فرمود:
وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع فيها الخراج...
«و چنین مصلحت دیدم که زمینها را به همراه کشاورزان غیرمسلمانش نگه دارم و بر آنها خراج وضع کنم...» و غیره.
• به همین دلیل، هر زمین کشاورزی در دارالاسلام طبق احکام شرعی بر آن زکات است، مگر نوع خاصی که بر آن خراج است.
• پس حکم عام بر عمومیت خود جاری است که «هر زمین کشاورزی در دارالاسلام در آن زکات است»، و چیزی از آن خارج نمیشود مگر آنچه با نص دیگری تخصیص خورده باشد که همان «زمین خراجی» است.
۲- این حکم زمینهای کشاورزی است؛ آنها یا عشری هستند و یا خراجی. این طبقهبندی زمینهای کشاورزی است، پس هیچ زمینی بدون وظیفه مالی نیست، یعنی هیچ زمین کشاورزی وجود ندارد که عشری یا خراجی نامیده نشود.
۳- اما اینکه گفتید خراج دارای یک مفهوم شرعی است و اگر ذمی بر زمین عشری خراج بدهد با مفهوم شرعی خراج مخالفت کردهایم، این سخن صحیح نیست؛ زیرا زمین خراجی بر اساس یک وصفِ معلّل (علتدار) که واقعیت زمین را بین عشری یا خراجی بودن متمایز کند، تعریف نشده است. زمین همان زمین است، یعنی یک لفظ جامد است؛ این زمین عشری است و ممکن است در کنار آن زمینی خراجی باشد، در حالی که هیچ تفاوتی در خاک یا زراعت ندارند... بنابراین کلمه «خراج» یک وصفِ فهمشونده (وصف مفهم) مرتبط با حکم نیست... از این رو، پرداخت خراج توسط ذمی برای زمین عشری که مالک آن است، هیچ مخالفتی با مفهوم خراج ندارد.
برادرتان عطا بن خلیل ابورشته