پرسش اول:
حکم شرعی شرکتهایی که به طور قابل توجهی پدیدار شده و رشد کردهاند و گاهی «شرکتهای بیمه تعاونی»، «تکافلی» یا «اسلامی» نامیده میشوند، چیست؟ با علم به اینکه صاحبان و بازاریابان آنها میگویند که این شرکتها با شرکتهای بیمه تجاریِ حرام تفاوت دارند؛ زیرا این یک همکاری میان مسلمانان برای کمک به یکدیگر در هنگام وقوع حادثه برای یکی از آنها در ازای اقساطی است که پرداخت میکنند. آنها در این زمینه به حدیثی استناد میکنند که رسول خدا صلى الله علیه وسلم اشعریها را به خاطر همکاریشان مدح نمودهاند. خواهشمندیم پاسخ را به صورت مشروح بیان فرمایید، جزاکم الله خیراً.
پاسخ:
من آنچه را که درباره این موضوع ارسال کرده بودید و همچنین منابع دیگر را مطالعه کردم و موارد زیر برایم روشن شد:
اول: واقعیت این نوع بیمه: ۱- بیمه تعاونی، تکافلی و اسلامی، از نظر روش تشکیل و عملکرد تفاوتی با هم ندارند و حکم آنها یکی است. ۲- متولیان آن، این بیمه را به عنوان «تبرع» (بخشش) از سوی اشخاص به مبالغی معین برای کمک به یکدیگر در صورت وقوع حادثهای خطرناک مانند آتشسوزی، تصادف رانندگی و... تبلیغ میکنند. با این حال، قراردادی میان «تبرعکننده» و شرکت بیمه امضا میشود! ۳- متولیان آن میگویند که این بیمه با قصد سودآوری نیست، بلکه همکاری در نیکی و تقوا است. ۴- آنها میگویند که این بیمه با بیمه تجاری حرام که با قصد سود و سرمایهگذاری اموالِ پرداخت شده توسط بیمهشدگان برای کسب سود انجام میشود، تفاوت دارد... و همچنین با بیمه تجاری که در آن «غرر» (ابهام و ریسک) وجود دارد، تفاوت دارد؛ زیرا در بیمه تجاری، بیمهشده حق اشتراک میپردازد و نمیداند چه زمانی حادثهای برایش رخ میدهد. ۵- متولیان آن برای مشروعیت خود به حدیث اشعریها استناد میکنند که هرگاه دچار قحطی میشدند، غذایی را که هر کدام داشتند در یک جا جمع میکردند و با هم از آن میخوردند:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.»
«همانا اشعریها هرگاه در جنگ توشهشان تمام میشد یا در مدینه غذای خانوادهشان کم میگشت، آنچه نزدشان بود را در یک پارچه جمع میکردند، سپس آن را در یک ظرف به طور مساوی میان خود تقسیم مینمودند؛ پس آنان از من هستند و من از آنان هستم.» (متفق علیه)
۶- این شرکتهای تعاونی... عملیات «بیمه اتکایی» (Reinsurance) انجام میدهند؛ یعنی شرکت بیمه تعاونی محلی یا کوچک، اشتراکهای بیمهشدگان خود را به یک شرکت بیمه بزرگتر میدهد تا مدیریت اموال و سرمایهگذاری آن را بر عهده بگیرد...
در کتابها و نشریات آنها درباره بیمه اتکایی چنین آمده است: (از آنجا که شرکتهای بیمه کوچک نمیتوانند خسارتهای بزرگ را پوشش دهند و توان تحمل خطرات بیمه کشتیها و هواپیماها را ندارند، ناچارند خود را نزد شرکتهای بیمه غولآسا در پایتختهای بزرگ جهان مانند اروپا و آمریکا بیمه کنند که به این کار بیمه اتکایی میگویند...)
۷- متولیان این بیمه تعاونی... تحریم بیمه تجاری را انکار نمیکنند، زیرا فتواهایی مبنی بر تحریم آن از سوی نهادهای مختلفی صادر شده که خود آنها مشروعیتشان را قبول دارند، مانند:
- هیئت کبار العلماء در عربستان سعودی.
- مجمع بینالمللی فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی مقیم جده.
- مجمع فقه اسلامی وابسته به رابطه العالم الاسلامی مقیم مکه.
- مجمع پژوهشهای اسلامی در الازهر.
اما آنها میگویند که بیمه تعاونی با آن تفاوت دارد و حلال است. آنها آن را «تبرع» میدانند و معتقدند که سرمایهگذاری تجاری نیست و عملیات بیمه اتکایی را با شرکتهای بیمه تجاری انجام نمیدهد... و تلاش کردند از تصمیم شماره ۵۱ هیئت کبار العلماء عربستان به تاریخ ۱۳۹۷/۴/۴ هـ برای ترویج این بیمه سوءاستفاده کنند.
برای روشن شدن موضوع، شایسته است ذکر کنیم که آن تصمیم چگونه اتخاذ شد و هیئت چگونه در آن بازنگری کرد. متولیان این بیمه، موضوع را به گونهای به هیئت کبار العلماء ارائه دادند که گویا این یک تبرع برای نیکی و تقوا است و هدف آن سرمایهگذاری یا سود نیست. هیئت بر اساس اطلاعاتی که به آن داده شده بود، تصمیمی صادر کرد و در ابتدای آن گفت: «بیمه تعاونی از عقود تبرعی است که هدف اصلی آن همکاری برای تقسیم خطرات و مشارکت در تحمل مسئولیت هنگام وقوع بلایا است، از طریق مشارکت افرادی با مبالغ نقدی که برای جبران خسارت آسیبدیدگان اختصاص مییابد. گروه بیمه تعاونی هدف تجارت و سود از اموال دیگران را ندارند، بلکه هدفشان توزیع خطرات میان خود و همکاری در تحمل ضرر است...»
و در پایان، هیئت خواستار شد که تدوین جزئیات این شرکت تعاونی توسط گروهی از متخصصان منتخب دولت انجام شود و سپس به مجلس هیئت بازگردانده شود تا با قواعد شریعت تطبیق داده شود.
واضح است که هیئت آن را یک «تبرع» دانست که جایی برای سودآوری در آن نیست، زیرا آن را به عنوان «عقد تبرع» توصیف کرد، نه «عقد معاوضه» میان دو طرف.
از آنجا که بیمه مذکور در واقع تبرع نبود و شرکتها این را میدانستند، سعی کردند با سوءاستفاده از آن تصمیم، فعالیتهای خود را بازاریابی کنند. این امر باعث شد «کمیته دائمی پژوهشهای علمی و افتا» بیانیهای صادر کند که در آن آمده است: «...پیش از این تصمیمی از سوی هیئت کبار العلماء مبنی بر تحریم بیمه تجاری با تمام انواع آن صادر شده بود... همچنین تصمیمی مبنی بر جواز بیمه تعاونی صادر شد که از تبرعات نیکوکاران تشکیل میشود و هدف آن کمک به نیازمند و آسیبدیده است و هیچ چیزی از آن به مشترکین بازنمیگردد - نه اصل سرمایه، نه سود و نه هیچ بازده سرمایهگذاری - زیرا قصد مشترک، ثواب الهی است و قصد بازده دنیوی ندارد و این مشمول آیه زیر است:»
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ «و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید.» (سوره مائده [5]: 2)
«و قول پیامبر صلى الله علیه وسلم که فرمود: "و خداوند در یاری بنده است، تا زمانی که بنده در یاری برادرش باشد". این موضوع روشن است، اما اخیراً برخی مؤسسات و شرکتها حقایق را واژگون کرده و بیمه تجاری حرام را "بیمه تعاونی" نامیدهاند و قول به اباحه آن را به هیئت کبار العلماء نسبت دادهاند تا مردم را فریب دهند. هیئت کبار العلماء از این عمل کاملاً بیزار است، زیرا تصمیم آن در تفکیک میان بیمه تجاری و بیمه تعاونی واضح است و تغییر نام، حقیقت را تغییر نمیدهد...» (منبع: بیانات و فتاوای مهم، کمیته دائمی پژوهشهای علمی و افتا، دار ابن الجوزی، دمام، ۱۴۲۱ هـ).
دوم: این بیمه با بیمه تجاری تفاوتی ندارد مگر در بازی با کلمات: ۱- این همکاری برای نیکی و تقوا نیست، بلکه سرمایهگذاری اموالِ پرداخت شده و توزیع سود میان مشترکین است، اما نام آن را سود یا بهره نمیگذارد بلکه آن را «مازاد» (فائض) مینامد! ۲- این تبرع نیست، بلکه اشتراک از طریق سهام است. به این دلیل که اگر به مشترک سودی (تحت نام مازاد) داده نشود، او شکایت میکند. اگر تبرع بود، چنین حقی نداشت. همچنین تبرع تصرفی از یک طرف است و نیازی به امضای قرارداد و شروط مذاکرهشدنی ندارد. ۳- این سرمایهگذاری اموال مشترکین است، نه قرار دادن تبرعات در یک صندوق بدون سرمایهگذاری. ۴- این شرکتها اقدام به بیمه اتکایی میکنند، یعنی اموال را به شرکتهای بزرگتر برای سرمایهگذاری میدهند. ۵- اداره امور آن توسط هیئتی انجام میشود که نماینده مشترکین بر اساس میزان اشتراک (سهام) آنهاست و هرکس سهم بیشتری داشته باشد، در هیئت مدیره تسلط بیشتری دارد، درست مانند بیمه تجاری. ۶- «غرر» در آن وجود دارد، زیرا مشترک نمیداند چه زمانی حادثه رخ میدهد. ۷- برنامههای این بیمه با بیمه تجاری فرقی ندارد: بیمه آتشسوزی، تصادف، کالا، کشتی، نفت و گاز و... تنها تفاوت این است که بیمه تجاری صراحتاً کلمه «بیمه» را میآورد، اما بیمه تکافلی مینویسد: «برنامه تکافل برای بیمه آتشسوزی» و غیره.
سوم: استناد به حدیث اشعریها برای تفاوت این بیمه با بیمه تجاری، صحیح نیست. زیرا حدیث اشعریها مربوط به «بعد از وقوع حادثه» است؛ یعنی آنها هنگام قحطی یا گرسنگی با هم همکاری میکنند تا با آن مقابله کنند، به این صورت که هر کس هر چه میتواند برای رویارویی با آن واقعه میپردازد، نه اینکه پیش از وقوع حادثه حق اشتراک بپردازند.
متن حدیث واضح است: «همانا اشعریها هرگاه در جنگ توشهشان تمام میشد یا در مدینه غذای خانوادهشان کم میگشت...»؛ یعنی بعد از اینکه آذوقه آنها تمام میشد، آنچه داشتند را جمع کرده و تقسیم میکردند.
چهارم: حکم شرعی این بیمه تحریم است، زیرا: ۱- این یک تبرع نیست، پس نباید بر این اساس بررسی شود. ۲- این یک «ضمان» (تضمین) از سوی شرکت بیمه در قبال مشترک است، لذا شروط ضمان در اسلام باید بر آن تطبیق شود: الف) باید حقی در ذمه ثابت شده باشد؛ یعنی حادثه رخ دهد، سپس شرکت ضمانتِ شخصی که حادثه بر او واقع شده را بر عهده بگیرد. ب) نباید «عقد معاوضه» باشد؛ یعنی ضامن نباید در ازای ضمانت چیزی دریافت کند، چه نام آن سود باشد، چه مازاد و چه اشتراک. ج) عقد شرکت بیمه باید یک عقد شرعی باشد و شروط شرکتها در اسلام را دارا باشد؛ یعنی شرکت باید بر اساس «مال و بدن» (کار) باشد، نه «شرکت اموال». بیمه مورد بحث، شرکت اموال است و همه فقط مال میپردازند و حتی هیئت مدیره نیز نماینده اموال آنهاست نه بدنهایشان. پس واقعیت آن مانند «شرکت سهامی» یعنی شرکت اموال است. د) اموال نباید به روشهای غیرمشروع از طریق شرکتهای دیگر سرمایهگذاری شود (بیمه اتکایی). دلایل این موارد، همان دلایل بطلان شرکتهای اموال و شروط ضمان است که در «نظام اقتصادی» به تفصیل آمده است.
خلاصه: بیمه تعاونی یا تکافلی یا اسلامی، نه شروط ضمان در اسلام را برآورده میکند و نه شروط شرکتها را، لذا شرعاً جایز نیست.
پرسش دوم:
در کتاب «التفکیر» (تفکر) چنین آمده است: «از اینجا شرط است که در فهم متن فکری، در کنار معلومات سابق، سه شرط رعایت شود: اول اینکه معلومات سابق در سطح فکری باشد که اراده فهم آن را داریم؛ دوم اینکه واقعیت آن را همانگونه که هست درک کنیم، ادراکی که آن را مشخص و از غیر متمایز کند؛ و سوم اینکه این واقعیت را به درستی تصور کنیم، به گونهای که تصویر حقیقی از آن ارائه دهد.» تفاوت میان «تصور واقعیت» و «ادراک واقعیت» چیست؟ در صورت امکان با مثال توضیح دهید.
پاسخ:
ادراک واقعیت، تحلیل ماهیت یک چیز است. برای مثال، ادراک واقعیت «آزادی شخصی» این است که این متن را تحلیل کنی و بفهمی که یعنی شخص هر چه میخواهد انجام دهد بدون اینکه کسی مانع او شود؛ هر چه میخواهد بپوشد و با هر کس میخواهد معاشرت کند و...
اما تصور واقعیت این است که آن را در حالت «تطبیق شده» مجسم کنی و نتایج مترتب بر آن را ببینی. یعنی نتیجه حالتِ اجرای آزادی شخصی را بفهمی و انحطاط اخلاقی، مفاسد بیشمار و رها شدن تمایلات شخصی را مشاهده کنی. به عبارتی، آن را طوری در حال اجرا تصور کنی که گویا با چشم خود میبینی.
مثالی دیگر: «سکولاریسم» (Secularism). ادراک واقعیت آن این است که آن را مطالعه کنی و بدانی که به معنای جدایی دین از زندگی است؛ دین در مسجد بماند و روابط میان مردم توسط قوانین بشری و بدون دخالت دین اداره شود.
اما تصور این واقعیت این است که آن را در مقام اجرا مجسم کنی؛ پس میبینی مسلمانی که به سکولاریسم باور دارد، شبیه کسی است که دچار «دوگانگی شخصیت» شده است. او آیه «نماز را برپا دارید» را میخواند و نماز میخواند، اما آیه «میان آنها طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن» را میخواند ولی به آن عمل نمیکند و به قوانین بشری رجوع میکند، در حالی که خداوند در هر دو آیه فرماندهنده است. به همین ترتیب، مسلمانانی را میبینی که به جای اسلام به قوانین وضعی پناه میبرند؛ آنها نه نهضت میکنند و نه اسباب قدرت را به دست میآورند، زیرا چیزی را اجرا میکنند که به آن اعتقاد ندارند!
خلاصه: ادراک واقعیت یعنی شناخت ماهیت، اجزا، متون و محتویات آن؛ و تصور واقعیت یعنی مجسم کردن آن در حالت اجرا در واقعیت و نتایجی که از آن حاصل میشود.