(سلسله پاسخهای عالم جلیلالقدر، عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر، به پرسشهای کاربران صفحه فیسبوک ایشان «فقهی»)
خطاب به: محمد عیاد
پرسشها:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته شیخ بزرگوار ما، خداوند یاریتان کند و خیر را بر دستان شما جاری سازد.
موضوع: پرسشهایی درباره اصول فقه
در ابتدا امیدوارم با این پرسشها بر شما سنگینی نکرده باشم، بهویژه که از حجم بارها و مسئولیتهایی که بر دوش گرفتهاید آگاهیم. خداوند شما را یاری دهد، گامهایتان را استوار گرداند و چشم ما و شما را به اجرای شریعت الهی در دولت خلافت دوم روشن سازد.
اما پرسشها به شرح زیر است:
۱. در پژوهشهای گوناگون خواندهام که روشهای متعددی برای اصولیون وجود دارد؛ مانند روش متکلمین، روش فقها، استقرای کلی، تخریج فروع بر اصول و غیره. حقیقت این روشها چیست؟ و آیا ما به یکی از اینها نزدیکیم یا در اصول خود شیوه خاصی داریم؟
۲. در کتاب الشخصیه الاسلامیه جلد سوم، صفحه ۱۱ چنین آمده است: «اما فقه در لغت به معنای فهم است و از آن است سخن خداوند متعال:
مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ
"ما بسیاری از آنچه را که میگویی، نمیفهمیم." (هود [۱۱]: ۹۱)
و در اصطلاح شرعشناسان، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که از ادله تفصیلی استنباط شده باشد. منظور از علم به احکام برای کسی که به آنها عالم است، تنها دانستنِ صِرف نیست، بلکه حاصل شدن ملکه نسبت به احکام شرعی است؛ یعنی این دانش و تعمق در آن به حدی برسد که در شخصِ عالم به این احکام، ملکهای ایجاد شود. صرفِ حصول ملکه برای فقیه شمردن کسی که این ملکه را داراست کافی است، نه احاطه به تمامی احکام. با این حال، ناگزیر باید به مجموعهای از احکام شرعی فرعی از طریق نظر و استدلال علم داشت.» آیا اصطلاح «ملکه» ریشه لغوی یا شرعی دارد یا اصطلاحی است که اصولیون بر آن توافق کردهاند؟ و آیا این ملکه فطری است که با انسان متولد میشود یا اکتسابی است؟ یا اینکه ریشههای فطری دارد اما با تعمق و ممارست طولانی به دست میآید؟
۳. در همان کتاب در صفحه ۴۲، قاعده «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» (مقدمه واجب، واجب است) در تکمیل بحث واجب آمده است؛ سپس در صفحه ۴۴۴ همان کتاب، موضوع قواعد کلی مطرح شده و اینکه آنها دلیل به شمار نمیروند، بلکه احکام شرعی مستنبط از ادله تفصیلی هستند. برای من این پرسش پیش آمد که آیا این قاعده و قاعده «الوسیله إلی الحرام محرمه» (وسیله حرام، حرام است) از مباحث اصول هستند یا فقه؟
بارک الله فیکم و خداوند از جانب ما و مسلمانان به شما پاداش خیر دهد.
پاسخها:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته نامه شما شامل سه پرسش است که هر یک مستقل میباشد و ما به یاری خداوند به اختصار به آنها پاسخ میدهیم:
پاسخ پرسش اول:
دانسته است که امام شافعی بنیانگذار علم اصول فقه است و او نخستین کسی بود که آن را به صورت دانشی مستقل تدوین کرد. پس از آن، تالیفات در علم اصول تداوم یافت... علمای اصول در نگارش آثار خود الگوهای متعددی را دنبال کردهاند که از آن جمله است:
۱- علمایی که در تدوین مباحث و قواعد اصول، جنبه اصولیِ فکری را رعایت کردند؛ یعنی به فروع فقهی در مذهبی که از آن پیروی میکردند توجهی نداشتند، بلکه قواعد و ضوابطی را برگزیدند که صحت آنها بر اساس مناقشه ادله برایشان ترجیح یافته بود. از این رو، کتابهایشان سرشار از استدلالها و بحثهای اصولی است اما از فروع فقهی در آنها کمتر نشانی هست... این سبک از تالیف، «روش شافعیه» یا «روش متکلمین» نامیده شد.
در این روش، اسلوب «فَنقَله» (یعنی: اگر بگویی... گوییم...) به شیوه متکلمین بسیار به کار میرود و فروع فقهی در آن اندک است. این روش در واقع به حقیقتِ وضع مبانی، قواعد و اصولی که پایه و اساس به شمار میروند نزدیکتر است تا فروع بر طبق آن شکل گیرند؛ پس اصول بر فروع حاکم است و پشتوانه فقه و استنباط محسوب میشود. این اسلوب، مردم را از تعصب نسبت به یک فرع فقهی یا حکمی مذهبی دور نگاه میداشت.
از جمله کتابهایی که به این روش تالیف شدهاند:
- کتاب الرساله امام شافعی نخستین کتاب در این روش بود، سپس کتابهای بسیاری بر همان منوال پدید آمد که مهمترین آنها عبارتند از:
- البرهان، تالیف امام الحرمین ابیالمعالی عبدالملک بن عبدالله جوینی نیشابوری شافعی (متوفی ۴۷۸ هـ).
- المستصفی، تالیف غزالی، ابوحامد حجةالاسلام محمد بن محمد غزالی شافعی (متوفی ۵۰۵ هـ).
- الإحکام فی اصول الأحکام، تالیف آمدی، سیفالدین ابوالحسن علی بن ابیعلی محمد شافعی (متوفی ۶۳۱ هـ).
۲- روش فقها یا حنفیه: علمایی وجود دارند که در وضع مباحث و قواعد اصول، آنچه را که فروعِ مذهب مورد پیرویشان بر آن دلالت داشت، رعایت کردند. آنها در قواعد و ضوابط به صورت انتزاعی بحث نکردند تا پس از مناقشه ادله درباره آنها حکم کنند، بلکه از طریق مطالعه فروع مذهب خود به قواعد و ضوابط رسیدند و قواعد را بر اساس آنچه فروع مذهب میگفت و با آنها منطبق بود، تدوین کردند... این سبک تالیف، «روش حنفیه» یا «روش فقها» نامیده شد.
این روش متأثر از فروع است و در جهت خدمت به آنها و اثبات سلامت اجتهاد در آن فروع گام برمیدارد. ویژگی این روش، استخراج قواعد اصولی از فروع و احکامی است که پیشوایان مذهب حنفی وضع کردهاند؛ با این فرض که آنان هنگام اجتهاد و استنباط، این قواعد را رعایت کردهاند. علت روی آوردن به این روش آن بود که علمای حنفیه مانند علمای شافعیه (که به الرساله دست یافتند)، به کتابهایی در اصول که توسط پیشوایانشان تالیف شده باشد دسترسی نداشتند؛ لذا در فروع فقهی به دنبال قواعد اصولی گشتند، چرا که معتقد بودند این فروع حتماً بر پایهای صحیح بنا شدهاند.
از جمله کتابهایی که به این روش تالیف شدهاند:
- کتاب الأصول، تالیف امام کرخی، ابوالحسن عبیدالله بن حسین (متوفی ۳۴۰ هـ).
- کتاب الأصول، تالیف جصاص، ابوبکر احمد بن علی رازی معروف به جصاص (متوفی ۳۷۰ هـ).
- کتاب الأصول، تالیف سرخسی، شمسالأئمه محمد بن احمد (متوفی حدود ۴۹۰ هـ) که صاحب کتاب المبسوط در فقه است.
۳- روش جمع میان متکلمین و فقها: در قرن هفتم هجری، روش سومی پدید آمد که میان دو روش پیشین (روش متکلمین و روش فقها) جمع میکرد؛ به گونهای که قاعده اصولی را ذکر کرده و بر آن دلیل میآورد و میان گفتههای متکلمین و فقها همراه با مناقشه و ترجیح، مقایسه انجام میداد و سپس برخی فروع مستخرج از آن را ذکر میکرد.
از مشهورترین کتابهای تالیف شده به این روش:
- جمع الجوامع، تالیف تاجالدین عبدالوهاب بن علی سبکی (متوفی ۷۷۱ هـ).
- التحریر، تالیف کمالالدین محمد بن عبدالواحد، مشهور به ابن همام فقیه حنفی (متوفی ۸۶۱ هـ).
۴- گرایش تخریج فروع بر اصول: در کنار گرایشهای پیشین، گرایش چهارمی به نام «تخریج فروع بر اصول» پدید آمد؛ به این صورت که قاعده اصولی و نظرات علما در آن را بدون ورود به ادله هر مذهب ذکر کرده، سپس برخی فروع فقهی را بر آن متفرع میکرد؛ این کار یا بر اساس مذهبی معین و یا با مقایسه میان دو مذهب مختلف (مانند حنفی و شافعی، یا شافعی و مالکی و حنبلی) انجام میشد.
از کتابهای تالیف شده در این گرایش:
- تخریج الفروع علی الأصول، تالیف امام شهابالدین محمود بن احمد زنجانی (متوفی ۶۵۶ هـ). او قاعده اصولی را ذکر کرده و در پی آن کاربردهای فقهی را بر اساس مذهب حنفی و شافعی میآورد.
- التمهید فی تخریج الفروع علی الأصول، تالیف امام جمالالدین عبدالرحیم بن حسن قرشی اسنوی شافعی (متوفی ۷۷۲ هـ). این اثر از مهمترین کتابها در این زمینه است که قواعد اصولی را فرا گرفته، اما تخریج را تنها به مذهب شافعی محدود کرده است.
۵- گرایش بنای قواعد اصولی بر مقاصد شریعت که دارای سند شرعی هستند: این روش را امام شاطبی، ابواسحاق ابراهیم بن موسی لخمی غرناطی مالکی (متوفی ۷۹۰ هـ) در کتاب مشهور خود الموافقات برگزید. شاطبی در این کتاب راهی نو در پیش گرفت که پیش از او سابقه نداشت؛ او قواعد اصولی را ذیل ابواب خاصی ذکر میکند که شامل مقاصد و اهداف مختلف شریعت اسلامی است، از جمله حفظ ضروریات، حاجیات و تحسینیات.
بدین ترتیب، امام شاطبی در الموافقات روشی متفاوت را پیمود و به شدت بر «استقرای کلی» تکیه کرد؛ چنانکه در مقدمه کتاب الموافقات درباره اثر خود چنین آورده است: (همواره جزئیات پراکنده آن را ثبت میکردم و موارد گریزان را در کنار هم مینهادم، تفصیل و اجمال آن را گرد میآوردم و شواهدش را در منابع و مبانی حکم جاری میساختم، در حالی که تبیینگر بودم نه اجمالگو؛ و بر استقراهای کلی تکیه داشتم و به موارد جزئی بسنده نمیکردم.) مقصود از استقرای کلی در اینجا، پیگیری احکام شرعی در یک موضوع واحد است تا از این پیگیری، به حکمی کلی درباره آن موضوع دست یابد.
این بیانی ساده و مختصر درباره معنای اصطلاحاتی بود که در پرسش شما پیرامود روشهای تدوین کتابهای اصول فقه مطرح شده بود.
- اما کتاب حزب در اصول فقه (الشخصیه الاسلامیه جلد سوم)، بر پژوهشهای اصولیِ تشریعی به نحو زیر تمرکز کرده است:
الف- این کتاب بر اهتمام به مباحث مرتبط با جنبههای تشریعی و دوری از جنبههای صرفاً تئوری حرص ورزیده است؛ لذا به مسائلی که در مباحث اصول فقه و استدلال بنیادین نیستند، نپرداخته است؛ مانند بحث «آیا شکر منعم به شرع واجب است یا به عقل» و امثال آن... و اگر به مسائلی پرداخته که از نظر استدلال تابع اصول نیستند (مانند بحث «حسن و قبح» در باب «حاکم»)، به این دلیل بوده که در طرح چنین مسائلی فایده تشریعی یافته است؛ زیرا این مسائل واقعیت اشیا را روشن کرده و حکم دادن بر آنها را آسان میسازد. چرا که موضوع این حکم، همان حسن و قبح است و هدف از صدور حکم، تعیین موضع انسان در برابر فعل است و تعیین این موضع، متوقف بر نگرش او به شیء است که آیا نیکو است یا زشت؟ از این رو به این مسئله پرداخته است.
ب- در بحث منطقی پیرامون قضایای مطرح شده زیادهروی نکرده و بر آنها تفریعات بیفایده نساخته است، بلکه به بحث تشریعی و استدلالهای تشریعیِ ضابطهمند بسنده کرده است.
ج- بر استدلالهای تشریعی، لغوی و عقلی روشن و قابل فهم و به دور از جدل تکیه کرده است، آن هم با اسلوبی که فهم آن آسان باشد و به درک تشریعی کاملِ موضوعِ مورد بحث منجر شود.
د- در تمثیل برای قضایای مورد بحث، فروع فقهی را به میزان کافی ذکر کرده است، نه مانند برخی کتابهای دیگر که به ندرت در آنها فروع فقهی ذکر میشود. این کار با هدف روشن ساختن مسائل مورد بحث و تبیین واقعیت تشریعی آنها صورت گرفته است. با این حال، در روش تخریج فروع بر اصول (مانند روش فقها) زیادهروی نکرده است؛ زیرا مقصود نخست از مباحث اصول، تبیین قواعد و ضوابط اصولی است نه ذکر فروع فقهی. بنابراین، کتاب اصول فقه حزب در این امر راهی میانه و عادلانه برگزیده است.
به خاطر تمامی آنچه گفته شد، جلد سوم کتاب الشخصیه الاسلامیه از برترین کتابهای اصول فقه به شمار میرود و هر کس در مطالعه و فهم آن توفیق یابد، به اذن خداوند از گستردهترین درها وارد عرصه اجتهاد شده است.
پاسخ پرسش دوم:
اما مقصود از کلمه «ملکه» در متن کتاب الشخصیه الاسلامیه جلد سوم که میگوید: «... اما فقه در لغت به معنای فهم است و از آن است سخن خداوند متعال:
مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ
"ما بسیاری از آنچه را که میگویی، نمیفهمیم." (هود [۱۱]: ۹۱)
و در اصطلاح شرعشناسان، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که از ادله تفصیلی استنباط شده باشد. منظور از علم به احکام برای کسی که به آنها عالم است، تنها دانستنِ صِرف نیست، بلکه حاصل شدن ملکه نسبت به احکام شرعی است؛ یعنی این دانش و تعمق در آن به حدی برسد که در شخصِ عالم به این احکام، ملکهای ایجاد شود. صرفِ حصول ملکه برای فقیه شمردن کسی که این ملکه را داراست کافی است، نه احاطه به تمامی احکام. با این حال، ناگزیر باید به مجموعهای از احکام شرعی فرعی از طریق نظر و استدلال علم داشت؛ لذا علم به یک یا دو حکم را فقه نمینامند. همچنین علم به اینکه انواع ادله حجت هستند را فقه نمینامند.» پایان سخن.
در کتاب القاموس المحیط چنین آمده است: (مَلَکَهُ یَمْلِکُه مِلْکاً... و مَلَکَةً (با حرکت لام)...: یعنی آن را در اختیار گرفت در حالی که بر تصرف در آن توانا بود.)
و در المعجم الوسیط آمده است: («ملکه» صفتی استوار در نفس، یا آمادگی عقلی خاص برای انجام کارهایی معین با مهارت و استادی است، مانند ملکه ریاضی و ملکه زبانی.)
و در کتاب التعریفات چنین ذکر شده است: (ملکه: صفتی استوار در نفس است؛ و حقیقت آن این است که هیئتی در نفس به سبب انجام عملی از اعمال پدید میآید. به آن هیئت، کیفیت نفسانی گفته میشود و تا زمانی که به سرعت از بین برود، «حالت» نامیده میشود. پس اگر تکرار شود و نفس با آن ممارست نماید تا آن کیفیت در آن استوار گردد و به کندی زایل شود، «ملکه» میگردد؛ و در نسبت با آن عمل، «عادت و خُلق» نامیده میشود.)
بنابراین، کلمه «ملکه» ریشه لغوی دارد و از لفظ «مَلَکَ» گرفته شده و به معنای «احاطه یافتن بر چیزی به گونهای که بر آن تسلط داشته باشد» است. همچنین دارای معنای اصطلاحی است، به گونهای که در تعاریف بالا روشن شد. این اصطلاح مختص اصولیون نیست، بلکه در سایر علوم نیز به کار میرود. همین معنای اصطلاحی مقصودِ کتاب الشخصیه الاسلامیه است و تبیین آن چنین است:
متنِ وارد شده در الشخصیه الاسلامیه، فقه را «علم به احکام شرعی عملی استنباط شده از ادله تفصیلی» تعریف کرده است، سپس مقصود از این علم را برای عالمِ به آن چنین بیان کرده که کافی نیست شخص تنها به برخی احکام شرعی عالم باشد تا فقیه نامیده شود؛ زیرا در این صورت او مقلد است نه فقیه، چرا که مقلد نیز از دانش برخی احکام شرعی خالی نیست. همچنین لازم نیست به تمامی احکام شرعی عالم باشد تا فقیه به شمار آید، زیرا این امر در توان هیچکس نیست؛ بلکه باید به مجموعهای از احکام شرعی احاطه داشته باشد، به گونهای که به آنها، ادلهشان و کیفیت استدلال آگاه باشد و در عین حال، در اثر مطالعه فقه و تعمق در آن، توانایی دستیابی به احکامی را که هنوز نمیداند پیدا کند. و این همان «ملکه» است؛ یعنی باید به درجهای از علم برسد که او را صاحبِ فقه، مسائل و کلیدهای آن گرداند و این امر به صفتی استوار در نفس او تبدیل شود.
مقصود از ملکه در فقه، جنبه فطری و استعداد ذاتی که از شخصی به شخص دیگر متفاوت است نیست، بلکه مقصود ملکهای است که با یادگیری، مطالعه، تعمق و ممارست به دست میآید. هرچند استعدادهای فطری میتوانند در پدید آمدن ملکه فقهی و رشد سریع آن نقش داشته باشند، اما این استعدادهای فطری، همان ملکهای نیستند که در متن مذکور مقصود بوده است.
پاسخ پرسش سوم:
۱- قاعده شرعی کلی قاعدهای است که در آن، حکم به یک امر کلی نسبت داده میشود که بر جزئیات بسیاری منطبق است؛ مثلاً حکم به وجوب در قاعده «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»، متعلق به امری کلی یعنی «آنچه واجب بدون آن تمام نمیشود» است. و حکم به حرمت در قاعده «الوسیله إلی الحرام حرام»، متعلق به امری کلی یعنی «وسیله رسیدن به حرام» است. این امر کلی بر جزئیات متعددی در ابواب مختلف فقه انطباق مییابد.
۲- قواعد کلی از نظر استنباط، همان احکام شرعی هستند؛ چرا که درست مانند هر حکم شرعی دیگر از نص شرعی استنباط میشوند، خواه از یک دلیل باشد یا از چندین دلیل، با این تفاوت که دلیل در آنها، دربردارنده معنایی در حکمِ «علت» است. و همین امر است که آن را بر تمامی جزئیاتش منطبق میسازد. برای مثال قاعده «الوسیله إلی الحرام حرام» و قاعده «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»، هر یک قاعدهای کلی هستند؛ پس هرگاه به ادله آنها نگریسته شود، آشکار میگردد که دلیلِ حکم بر آن دلالت دارد و بر چیز دیگری که بر آن مترتب شده یا از آن ناشی میشود نیز دلالت میکند؛ در این هنگام است که آن چیز به مثابه علت ظاهر میشود. مثلاً سخن خداوند متعال:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
"و آنهایی را که جز خدا میخوانند، دشنام ندهید، که آنان از روی دشمنی و جهل، خدا را دشنام میدهند." (انعام [۶]: ۱۰۸)
«ف» در ﴿فَيَسُبُّوا﴾ افاده میکند که دشنام دادن شما به بتهای آنان منجر به دشنام دادن آنها به خداوند میشود و این حرام است؛ در نتیجه دشنام دادن شما به بتهایشان در این حالت حرام میشود، گویا که این امر یک علت بوده است. پس نهی از دشنام دادن به کسانی که کفر ورزیدهاند، دلیلِ حکم است و در کنار دلالت بر حکم، بر چیز دیگری که بر آن مترتب است نیز دلالت کرده، آنجا که فرموده: ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾؛ پس از این آیه، قاعده «الوسیله إلی الحرام حرام» استنباط شده است. و به عنوان مثال سخن خداوند متعال:
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
"صورتها و دستهایتان را تا آرنجها بشویید." (مائده [۵]: ۶)
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
"سپس روزه را تا شب به پایان رسانید." (بقره [۲]: ۱۸۷)
«إلی» در ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ و در ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ افاده میکند که تا بخشی از آرنج شسته نشود، شستن دست تا آرنج تمام نمیشود؛ پس باید حصول غایت محقق شود، نه اینکه غایت (آرنج) داخل در مُغَیّا (دست) باشد. و نیز تا بخشی از شب وارد نشود، هرچند یک دقیقه، اتمام روزه محقق نمیگردد؛ پس شستن بخشی از آرنج هرچند اندک، و روزه داشتن بخشی از شب هرچند اندک، به دلالت این دو آیه واجب شد؛ زیرا آنچه واجب شده (شستن دستها و روزه روز) جز با انجام آن تمام نمیشود. پس این غایت افاده کرد که آنچه شستن دستها و روزه روز را کامل میکند (که خود واجب است)، واجب گردد، گویا که این امر یک علت بوده است. آیه بر حکم دلالت کرد و بر چیز دیگری که مکمل آن است نیز دلالت نمود، آنجا که فرمود: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾؛ پس از این دو آیه، قاعده «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» استنباط گردید.
۳- همانطور که میبینید، استنباط قاعده کلی با چیزی شبیه به علت یا در حکم علت همراه است و به همین دلیل، گویا خودِ آن یک دلیل است. از این رو، این دو قاعده و امثال آنها همانگونه که پیشتر ذکر کردیم، احکام شرعی هستند؛ اما این احکام، احکام تفصیلی نیستند بلکه قواعدی هستند که برای رسیدن به احکام شرعی به آنها استدلال میشود، چرا که روش استنباط آنها دارای چیزی شبیه به علت یا در حکم علت است. بنابراین، استدلال به قاعده برای رسیدن به حکم، به دلیل دربرداشتنِ چیزی شبیه به علت، شکلِ «استدلال به دلیل» را به خود میگیرد. و این استدلال با استدلال بر یک حکم از طریق یک حکم شرعی دیگر تفاوت دارد؛ زیرا آن مورد شکل استدلال به دلیل را ندارد بلکه شکلِ «تطبیق» دارد که در آن انطباق حکم بر واقعیت ملاحظه میشود.
۴- با توجه به این واقعیت در روش استنباط، قواعد کلی به مباحث علم اصول فقه نزدیکترند تا مباحث فقه تفصیلی؛ به همین جهت سخن از آنها در مسائل اصول فقه آمده و در کتاب الشخصیه الاسلامیه جلد سوم در مبحثی خاص تحت عنوان «قواعد کلی» بررسی شدهاند، چنانکه در همان کتاب به برخی قواعد کلی همراه با شرح و توضیح پرداخته شده است...
برادر شما عطاء بن خلیل ابوالرشته
۱۶ ذیالقعده ۱۴۳۸ هـ برابر با ۲۰۱۷/۰۸/۰۸ م
لینک پاسخ در صفحه امیر در فیسبوک
لینک پاسخ در صفحه امیر در گوگل پلاس
لینک پاسخ در صفحه امیر در توئیتر
لینک پاسخ در سایت امیر ویب