منظور از جمله وارد شده در انتهای ماده (۱۰): «... و بر دولت است که از هر آنچه القاکننده وجود آنها [رجال دین] در میان مسلمانان است جلوگیری کند» چیست؟ آیا به این معناست که فرمانی مبنی بر ممنوعیت لباس رسمی شیوخ و امامان مساجد (طربوش، عمامه و جبه) صادر خواهد شد؟
پاسخ: موضوع بدین صورت نیست. آنچه دولت از بین خواهد برد، مفهوم «رجال دین» (روحانیون) است که نزد مسیحیان وجود دارد؛ زیرا آنها لباس خاصی برای رجال دین دارند که آنان را در جایگاه ویژهای برای حلال و حرام کردن، متمایز از دیگران قرار میدهد. سپس به دنبال پیدایش سرمایهداری (Capitalism)، مفهومی مرتبط با آن شکل گرفت که بر اساس آن، اقتدار روحانی منحصر به «رجال دین» با لباسهای مخصوصشان باشد و اقتدار دنیوی (زمانی) منحصر به سکولارها (مردان دولت) گردد؛ لذا بر اساس مبدأ سرمایهداری، برای یک دولتمرد جایز نیست که لباس «رجال دین» را بپوشد، یعنی جدایی دین از دولت در نزد آنان با نوع پوشش نیز گره خورده است.
ما در اسلام، افرادی که متخصص در تفسیر دین و حلال و حرام کردن باشند نداریم؛ به همین ترتیب، جدایی دین از دولت نیز نداریم، پس نه اقتدار محض روحانی وجود دارد و نه اقتدار محض دنیوی. این مفهوم و هر آنچه بر آن دلالت دارد، همان چیزی است که باید ملغی شود.
اما منحصر کردن حلال و حرام به افرادی مشخص با لباسی معین، مفهومی است که نزد اکثر مسلمانان وجود ندارد و فعالیتهای حزب در این زمینه ثمر داده است؛ چرا که بسیاری از مردم دیگر برای گرفتن حکم شرعی به این شیوخ دارای لباس رسمی مراجعه نمیکنند، زیرا به آنها اعتماد ندارند.
همچنین منحصر کردن امور «روحانی» به صاحبان لباس «دینی» رسمی، تقریباً در میان مسلمانان رو به زوال است؛ زیرا امروزه مسلمانان به شیوخی روی میآورند که درباره حکومت و سیاست سخن میگویند و برای آنان ارزش و احترام قائلند. اما شیوخی که فقط بر عبادات تمرکز کرده و در بازخواست (محاسبه) حاکمان دخالت نمیکنند، مردم با دیده بیاحترامی و بیارزشی به آنان مینگرند.
با این حال، اختصاص این لباس به شیوخ و امامان مساجد ممکن است برای افراد سادهلوح و عامه مردم ابهام ایجاد کند؛ به طوری که گمان کنند افرادی مخصوصِ دین (به معنای عبادت و امثال آن) هستند که کاری به سیاست و امور آن ندارند، و در مقابل، مردانِ دولتی برای آن کارها وجود دارند.
از این رو، دولت برای از بین بردن مظهر لباس خاص برای شیوخ و امامان مساجد تلاش خواهد کرد؛ اما نه با منع آنها از پوشیدن آن، بلکه با از بین بردن «اختصاصی بودن» در لباس. برای مثال، مردم ببینند که مأمور وصول قبض آب و برق با جبه و عمامه آمده است، یا ببینند که خلیفه و والی مانند دوران صدر اسلام عمامه دارند، و امام مسجدی را ببینند که لباس معمولی پوشیده است؛ یعنی از بین بردن اختصاصی بودن لباس. این کار نیازی به صدور فرمان ندارد، بلکه با برخی روشهای مناسب انجام میشود. مثلاً اگر برای گرفتن پروانه ساخت بروید و مهندسی را ببینید که برای بازدید آمده و عمامه بر سر دارد، یا عاقدی را ببینید که برای عقد ازدواج آمده و «عقال و حطه» پوشیده است؛ به گونهای که لباس مخصوصی برای حاکم یا شیخ مشاهده نشود. این امری مقبول و معقول در اسلام است، بلکه همان چیزی است که مسلمانان بر آن بودهاند؛ خلیفه پیشنماز مردم میشد و با آنان نماز میگزارد و هیچ مسلمانی نمیتوانست حاکم را از قاضی یا یک فرد عادی از روی لباسشان تشخیص دهد. مردی که نزد مسلمانان نشسته با پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) آمد، ایستاد و از آنها پرسید:
مَنْ مِنْكُمُ رَسُولُ اللَّهِ؟
«کدامیک از شما رسول خداست؟»
بنابراین، دولت هرگز فرمانی مبنی بر ممنوعیت لباس شیوخ صادر نخواهد کرد، بلکه مفهوم آن را از بین میبرد و این لباس را از انحصار یک حرفه خاص که با مفاهیم اسلامی در تضاد است خارج میسازد. همچنین با هر لباسی که القاکننده وجود افرادی خاص برای «دین» و افرادی دیگر برای «دولت» باشد، همین برخورد را خواهد کرد. هر یک از رعیت هر لباس مباحی را که بخواهد میپوشد، بدون آنکه لباس معینی در انحصار فردی مختص به «دین» باشد تا مردم برای امور «روحانی» به او و برای امور سیاسی به دیگری مراجعه کنند. بلکه همه مسلمانان مسئولیت اسلام را در عرصههای مختلف آن بر دوش میکشند و هر کس که مسئلهای را بداند، در آن مسئله عالم محسوب میشود، خواه عمامه داشته باشد و خواه سربرهنه باشد.
سوم جمادیالاولی ۱۴۲۵ هـ ۲۱/۰۶/۲۰۰۴ م