پاسخ به یک پرسش: کودتای نظامی در مالی

پاسخ به پرسش

کودتای نظامی در مالی

پرسش: شورای نظامی در مالی شامگاه پنج‌شنبه ۲۰۲۰/۸/۲۷م آزادی رئیس‌جمهور، ابراهیم ابوبکر کیتا را اعلام کرد، آن‌گونه که خبرگزاری آناتولی گزارش داده است... پیش از این، در شامگاه ۲۰۲۰/۸/۱۸م اعلام شده بود که یک کودتای نظامی در مالی علیه رئیس‌جمهور ابراهیم ابوبکر کیتا رخ داده و وی به همراه نخست‌وزیرش، بوبو سیسه، بازداشت شده‌اند. پشت پرده این کودتا کیست؟ و آیا این اتفاق با درگیری آمریکا و اروپا ارتباطی دارد؟

پاسخ: برای روشن شدن تصویر، موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- حوادث امروز را با آنچه هشت سال پیش رخ داد بازخوانی می‌کنیم؛ چرا که کودتای مشابهی در تاریخ ۲۰۱۲/۳/۲۲م رخ داد، زمانی که گروهی از افسران میان‌رتبه علیه رئیس‌جمهور آمادو (احمدو) تومانی توره، که تنها یک ماه به پایان دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده بود، کودتا کردند... ما در آن زمان تبیین کردیم که آمریکا پشت آن کودتا بود و در پاسخ به پرسشی که در تاریخ ۲۰۱۲/۳/۲۴م صادر کردیم، گفتیم: «تمام آنچه ذکر کردیم نشان می‌دهد که آمریکا پشت کودتایی بود که در مالی رخ داد تا به این کشور اسلامی نفوذ کرده، سیطره‌ی خود را بر آن بگستراند و جایگزین فرانسه، استعمارگر قدیمی شود که همچنان نفوذش را بر آن حفظ کرده است. آمریکا می‌خواست روند انتخابات آینده در مالی را مختل کند، زیرا فضای سیاسی تابع فرانسه بود؛ لذا از طریق این کودتا، میز بازی را بر سر مزدوران فرانسه که طبق سیاست‌های پاریس بر سر این بازی توافق کرده بودند، خراب کرد. بدین ترتیب، مالی از طریق تسلط بر جنبش نظامیان، به آمریکا مرتبط می‌شود.»

امروز نیز شاهدیم که افسران میان‌رتبه که بالاترین رتبه‌ی آن‌ها سرهنگ است، علیه رئیس‌جمهور ابوبکر کیتا کودتا کرده‌اند؛ کسی که برای بار اول در ۲۰۱۳/۸/۱۵م و بار دوم در ۲۰۱۸/۸/۱۲م انتخاب شده بود. نظامیان از پادگان «کاتی» در ۱۵ کیلومتری پایتخت حرکت کردند، یعنی همان پادگانی که کودتاگران سال ۲۰۱۲م از آنجا حرکت کرده بودند. فرانسه پس از کودتای مارس ۲۰۱۲م موفق شده بود قطعنامه‌های ۲۰۷۱ (مورخ ۲۰۱۲/۹/۲۳م) و ۲۰۸۵ (مورخ ۲۰۱۲/۱۲/۲۰م) را از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در شمال مالی به بهانه‌ی مبارزه با القاعده و گروه‌های تندرو دریافت کند تا از استعمار خود محافظت نماید! در پی آن، نیروهای بین‌المللی با حضور ۱۵ هزار سرباز، به‌ویژه از فرانسه و اروپا شکل گرفت و فرانسه نیروهای آفریقایی مشترکی موسوم به «گروه پنج ساحل» شامل موریتانی، مالی، نیجر، بورکینافاسو و چاد تشکیل داد که نفوذ فرانسه در آن‌ها قوی است. فرانسه توانست کمتر از یک سال و نیم پس از کودتای ۲۰۱۲م، با انتخاب ابوبکر کیتا در ۲۰۱۳/۸/۱۵م، نفوذ خود را بازگرداند. اگرچه آمریکا در محافل مردمی مانند فرانسه قوی نیست، اما نفوذهایی در میان نظامیان دارد که او را قادر ساخت کودتای فعلی را قوی‌تر از کودتای اول در سال ۲۰۱۲م رقم بزند. آمریکا پس از شکست کودتای اولش، شروع به کار بر روی جذب مزدوران در فضای سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی کرد و نه فقط نظامیان، تا تلاش کند پایگاهی مردمی برای حمایت از کودتای فعلی خود داشته باشد...

۲- رهبر جدید کودتا، سرهنگ آسیمی گویتا، در تاریخ ۲۰۲۰/۸/۱۹م خود را به عنوان رئیس آنچه «کمیته ملی برای نجات مردم» در مالی نامید، معرفی کرد. وی شامگاه سه‌شنبه ۲۰۱۸/۸/۱۸م به همراه گروهی از افسران کودتاچی در تلویزیون ظاهر شد. کودتاگران رئیس‌جمهور کیتا، نخست‌وزیر سیسه و ۱۷ تن دیگر از وزرا و مسئولان را به زندان بردند. سپس نظامیان کیتا را در صفحه تلویزیون نشان دادند تا کناره‌گیری خود از قدرت را به نفع ارتش اعلام کند. وی در سخنانش گفت: «نمی‌خواهم برای باقی ماندن من در قدرت، خونی ریخته شود.» (رویترز ۲۰۲۰/۸/۱۹م). سرهنگ اسماعیل واگه، سخنگوی گروه کودتاچی گفت: «کشور ما در هرج و مرج و ناامنی غرق شده است و این تا حد زیادی به دلیل اشتباه افرادی است که مسئولیت سرنوشت آن را بر عهده دارند.» (رویترز ۲۰۲۰/۸/۱۹م). وی همچنین افزود: «ما یک شورای انتقالی تشکیل خواهیم داد که دارای یک رئیس انتقالی نظامی یا مدنی خواهد بود. ما با جامعه مدنی، احزاب اپوزیسیون، اکثریت و همه‌ی طرف‌ها در تماس هستیم تا برای گذار قدرت برنامه‌ریزی کنیم... کمیته ملی که توسط شورای انتقالی تشکیل شده شامل ۶ نظامی و ۱۸ غیرنظامی است و نقش نهاد قانون‌گذار انتقالی را ایفا خواهد کرد، به طوری که رئیس شورا توسط اعضای آن انتخاب می‌شود.» (الجزیره ۲۰۲۰/۸/۲۱م). در اینجا مشخص می‌شود که نظامیان این کودتا را با سیاستمداران و گروه‌های اپوزیسیون از جمله سازمان‌های موسوم به جامعه مدنی مانند اتحادیه‌ها و انجمن‌ها هماهنگ کرده‌اند؛ سازمان‌هایی که فعالیت سیاسی انجام می‌دهند و کشورهای استعماری اقدام به تأمین مالی و خرید ذمه‌ی آن‌ها می‌کنند. به نظر می‌رسد آمریکا موفق شده بسیاری از آن‌ها را جذب کند تا کیتا را پیش از پایان دوره‌ی دومش سرنگون سازد و از موفقیت مزدوران خود در آینده اطمینان حاصل کند، در حالی که تمرکز اصلی‌اش بر ارتش و جذب افسران آن است.

۳- به نظر می‌رسد آمریکا این بار تلاش کرده تا کودتایش دارای پایه‌های مردمی باشد؛ لذا از اوایل ژوئن گذشته زمینه‌سازی را آغاز کرد و هزاران معترض در خیابان‌های باماکو، پایتخت مالی، تجمع کرده و خواستار استعفای کیتا شدند و او و دولتش را به فساد، خویشاوندسالاری، ضعف خدمات عمومی، سوءمدیریت در انتخابات و ناتوانی در رهبری و مبارزه با آنچه افراط‌گرایی و تروریسم می‌نامند، متهم کردند. احزاب خاصی ائتلافی را تشکیل دادند که به «ائتلاف ۵ ژوئن» یا M5 معروف شد. نوهوم توگو، رئیس این ائتلاف که اعتراضات را رهبری می‌کرد، گفت: «او با نظامیانی که قدرت را به دست گرفته‌اند همکاری می‌کند.» وی تحریم‌های گروه اکوواس را واکنشی مفرط ناشی از ترس برخی رهبران آن از سرایت کودتا به کشورهایشان دانست و ضمن درود فرستادن به کودتای نظامی، آن را «تکمیل‌کننده‌ی مسیر مردم مالی و آرمان‌های آن‌ها برای رسیدن به یک دولت دموکراتیک، مدنی و سکولار» توصیف کرد. (الجزیره ۲۰۲۰/۸/۲۱م). بنابراین به نظر می‌رسد اعتراضات در مالی خودجوش نبوده، بلکه توسط مزدورانی رهبری شده که حامل اندیشه‌های استعمارگر از جمله دموکراسی، مدنی‌گری و سکولاریسم هستند. آن‌ها با نظامیان متحد شده و از کودتا حمایت کردند؛ زیرا هدف آمریکا این است که مالی را به نقطه‌ی آغاز و کانون سرایت کودتاها در منطقه تبدیل کند تا رژیم‌های وابسته به فرانسه و بریتانیا را در غرب و مرکز آفریقا سرنگون سازد.

۴- فرستاده آمریکا به منطقه ساحل، «جی پیتر فام»، پس از کودتای مالی در حساب توییتر خود نوشت: «ایالات متحده با تمامی تغییرات غیرقانونی دولت‌ها مخالف است.» وی افزود: «ایالات متحده تمامی همکاری‌های خود با ارتش مالی را تا زمان روشن شدن وضعیت سیاسی پس از سرنگونی رئیس‌جمهور ابراهیم کیتا توسط افسران، به حالت تعلیق درآورده است. تصمیمی درباره اینکه آیا رسماً آنچه رخ داده کودتا نامیده شود یا خیر، پس از یک بازنگری قانونی اتخاذ خواهد شد.» (رویترز ۲۰۲۰/۸/۲۲م). از این سخنان پیداست که آمریکا کودتا و کودتاگران را محکوم نمی‌کند و سخنان فرستاده‌اش درباره مخالفت با تغییرات غیرقانونی، سخنی کلی است که ربطی به این کودتا ندارد. آمریکا پیش از این از کودتای سیسی در مصر و کودتای نظامی در سودان حمایت کرد و آن‌ها را کودتا ننامید، زیرا ساخته‌ی خودش بودند. در مورد کودتای مالی نیز فرستاده‌اش می‌گوید برای بررسی اینکه آیا این یک کودتا هست یا نه، بازنگری قانونی انجام می‌دهند! این نشان‌دهنده آن است که آمریکا پشت کودتا بوده است. گزارش وب‌سایت الجزیره قطر در تاریخ ۲۰۲۰/۸/۲۱م نیز مؤید این مطلب است: «آمریکا آموزش‌های منظمی به سربازان مالی می‌دهد، از جمله برخی از افسرانی که کودتا علیه کیتا را رهبری کردند.» بنابراین کسانی که کودتا را رهبری کردند، از کسانی بودند که توسط آمریکا آموزش دیده و به عنوان مزدوران آن جذب شده بودند. مشابه این اتفاق در کودتای سال ۲۰۱۲م نیز رخ داد که ما در پاسخ به پرسش مورخ ۲۰۱۲/۳/۲۴م به آن اشاره کردیم: «سایت العصر در ۲۰۱۲/۳/۲۴م به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داد که یک دیپلمات آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفته است: رهبر کودتا، سروان آمادو (احمدو) هایا سانوگو، از میان نخبگان افسران توسط سفارت آمریکا برای گذراندن دوره‌ی آموزش نظامی مبارزه با تروریسم در ایالات متحده انتخاب شده بود. وی افزود که سانوگو چندین بار برای مأموریت‌های خاص به آمریکا سفر کرده بود...» آمریکا همان گامی را برمی‌دارد که در سال ۲۰۱۲م از طریق کودتاها برای بیرون راندن اروپایی‌ها و جایگزینی آن‌ها جهت انحصار استعمار کشور برداشت. اما این بار تمرکز آن شاید بیشتر از گذشته باشد، زیرا در احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی، فضای سیاسی جدیدی را در مقابل فضای سیاسی وفادار به فرانسه پیدا کرده است.

۵- واکنش فرانسه، که صاحب نفوذ در آنجاست، به شدت محکوم‌کننده بود و گویی از کوره در رفت. ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد: «ماکرون، رئیس‌جمهور، وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و تلاش برای شورش کنونی را محکوم می‌نماید.» (فرانس پرس ۲۰۲۰/۸/۱۸م). لودریان، وزیر خارجه فرانسه نیز گفت: «فرانسه با شدیدترین الفاظ این حادثه‌ی خطرناک را محکوم می‌کند.» (الحره ۲۰۲۰/۸/۱۹م). ماکرون در تاریخ ۲۰۲۰/۸/۲۰م در جریان دیدار با مرکل، صدراعظم آلمان، برای بررسی تحولات مالی گفت: «فرانسه و آلمان کودتای مالی را محکوم می‌کنند و خواهان بازگشت هرچه سریع‌تر کشور به حاکمیت مدنی هستند. نباید چیزی تمرکز بر مقابله با اقدامات خشونت‌آمیز تندروهای اسلامی در منطقه ساحل را بر هم بزند.» فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه نیز گفت: «فرانسه به عملیات‌های نظامی خود در مالی علیه تندروها ادامه خواهد داد، علیرغم اینکه رئیس‌جمهور این کشور دو روز پیش در یک کودتای نظامی سرنگون شده است.» (رویترز ۲۰۲۰/۸/۲۰م). این اظهارات نشان‌دهنده میزان ناراحتی فرانسه از کودتاست که تأیید می‌کند این کودتا نفوذ فرانسه را هدف قرار داده است؛ کشوری که ثروت‌های مالی و کشورهای مجاور را غارت می‌کند، چرا که این منطقه سرشار از منابع معدنی عظیم و کمیاب است. فرانسه مالی را به عنوان یک موقعیت استراتژیک مهم برای حفاظت از نفوذ خود در غرب آفریقا می‌داند، زیرا این کشور با کشورهای ساحل یک منطقه واحد را تشکیل می‌دهند و اگر نفوذش در یکی از بین برود، ممکن است به دیگران سرایت کند. فرانسه تلاش می‌کند حضور نظامی خود را که حدود ۵۱۰۰ سرباز است، با نیروهای اروپایی تقویت کند و از آلمان نیز کمک می‌گیرد که با حدود ۱۱۰۰ سرباز در کنار فرانسه در عملیات موسوم به «بارکان» (Barkhane) مشارکت دارد. فرانسه همچنین به کشورهای خلیج از جمله امارات برای تأمین مالی نیروهای مشترک آفریقایی متوسل شده است. بریتانیا با حدود ۲۵۰ سرباز و سه هلیکوپتر و اتحادیه اروپا با حدود ۶۲۰ نظامی در این امر مشارکت دارند. اما آمریکا از حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای «بارکان» خودداری کرده و می‌گوید تنها از طریق اطلاعات جاسوسی و نظارت توسط پهپادهایش مشارکت می‌کند.

۶- اتحادیه آفریقا و سازمان اکوواس کودتا را محکوم کردند. موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، در توییتر نوشت: «من بازداشت رئیس‌جمهور ابراهیم کیتا، نخست‌وزیر و دیگر اعضای دولت مالی را به شدت محکوم می‌کنم و خواستار آزادی فوری آن‌ها هستم.» جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) شامل ۱۵ کشور، بر سر بستن مرزهای خود با مالی، تعلیق تمامی جریانات مالی به این کشور و اخراج مالی از تمامی نهادهای تصمیم‌گیر این تشکل توافق کردند. هیئتی از این تشکل در تاریخ ۲۰۲۰/۸/۲۲م از مالی بازدید و با رهبران کودتا دیدار کرد. انتظار می‌رفت این دیدار یک ساعت و نیم طول بکشد، اما تنها ۲۰ دقیقه به درازا کشید که نشان‌دهنده شکست مأموریت این گروه بود که برای متقاعد کردن رهبران کودتا جهت بازگرداندن کیتا و دولتش به قدرت آمده بودند. اما رهبران کودتا این درخواست را رد کرده و بر موضع خود پافشاری کردند و خاطرنشان ساختند که گفتگو با هیئت این تشکل تنها می‌تواند درباره مدت زمان مرحله انتقالی باشد. شایان ذکر است که اتحادیه آفریقا و سازمان اکوواس عمدتاً تحت سلطه‌ی مزدوران اروپا، به‌ویژه در غرب آفریقا هستند.

۷- خلاصه کلام اینکه آمریکا در آفریقا، به‌ویژه در کشورهای اسلامی از جمله مالی، با اروپا و به‌ویژه فرانسه و بریتانیا رقابت می‌کند. مالی کشوری اسلامی است که استعمارگران برای گسترش نفوذ و غارت ثروت‌هایش بر سر آن می‌جنگند. در حال حاضر فرانسه سهم شیر را در آنجا در اختیار دارد. همچنین استعمارگران به دلیل موقعیت استراتژیک مالی در غرب آفریقا که با کشورهای ساحل یک منطقه واحد را تشکیل می‌دهد، بر سر آن رقابت می‌کنند؛ در حالی که مردم مسلمان آن از فقر، نیاز و بیماری رنج می‌برند و حکام مزدور، آنچه را استعمارگران می‌خواهند تأمین می‌کنند تا در مقابل، به کرسی‌های لرزان قدرت دست یابند، در حالی که خود خوار و ذلیل هستند. مالی کشوری ضعیف و در معرض استعمار است، زیرا قدرت مسلمانی وجود ندارد که بتواند از آن در برابر تهاجم استعمارگران محافظت کند؛ استعمارگرانی که با بهانه‌های واهی، قطعنامه‌هایی برای مداخله نظامی مستقیم صادر می‌کنند. هیچ قدرت اسلامی مانند دولت خلافت راشده‌ای که به اذن الله در انتظار آن هستیم وجود ندارد تا در برابر تهاجمات آن‌ها بایستد و درسی فراموش‌نشدنی به آن‌ها بدهد. بنابراین، تلاش برای ایجاد این دولت از واجب‌ترینِ واجبات است؛ چرا که عزت، پیروزی و محافظت در برابر هر متکبر کافری در آن نهفته است... رسول الله ﷺ فرمودند:

وإنَّما الإمامُ جُنَّةٌ، يُقاتَلُ مِن ورائِهِ ويُتَّقى بهِ

«همانا امام (حاکم اسلامی) سپری است که پشت سر او جنگیده می‌شود و به واسطه‌ی او پناه گرفته می‌شود.» (به روایت مسلم)

۱۳ محرم الحرام ۱۴۴۲ هـ ۲۰۲۰/۹/۱ م