سلسله پاسخهای عالم جلیلقدر، عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر، به پرسشهای کاربران صفحهی فیسبوک ایشان «فقهی»
پاسخ به پرسش
خطاب به Najmeddine Khcharem
پرسش:
بسم الله الرحمن الرحیم
شیخ جلیلقدر ما، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته،
میخواستم درباره حکم معاملهای که در تونس رایج شده و به یک عرف سراسری و همچنین قانونی تبدیل گشته، سؤال کنم.
به این صورت که شخصی دکانی را برای تجارت اجاره میکند و پس از سالها، صاحب ملک نمیتواند ملک خود را پس بگیرد مگر در مقابل پرداخت مبلغی پول که گاهی بسیار هنگفت است. همچنین مستأجر میتواند آنچه را که در اینجا «الأصل التجاري» (سرقفلی/حق تجاری) نامیده میشود به مستأجر دیگری بفروشد و صاحب ملک نمیتواند مانع این کار شود، مگر اینکه خودش عوض آن را به مستأجر بپردازد. با علم به اینکه اگر صاحب ملک مستأجر را بیرون کند، احتمال دارد مستأجر دچار ضرر و خسارت شود.
خداوند به شما برکت دهد و در برپایی خلافت راشده دوم بر منهاج نبوت تعجیل فرماید.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته،
نخست: برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا باید موارد زیر را مقرر داشت:
۱- اجاره قراردادی است بر روی «منفعت» در ازای «عوض» (مبلغ). در رابطه با اجاره اعیان مانند خانهها برای سکونت یا مغازههای تجاری و امثال آن، اجاره قراردادی است بر منفعت سکونت یا استفاده از محل تجاری و غیره، در مقابل عوضی که مستأجر به مؤجر (صاحب ملک) میپردازد. پس هرگاه عقد اجاره طبق احکام شرع منعقد شد، منفعتِ آن موردِ اجاره در مدت قرارداد، متعلق به مستأجر میگردد و مستأجر میتواند در آن تصرفات شرعی داشته باشد.
۲- عقد اجاره، یک عقد «لازم» است؛ یعنی هیچیک از طرفین عقد (مؤجر و مستأجر) نمیتواند قرارداد را فسخ یا لغو کند، مگر با رضایت طرف دیگر. بنابراین برای مؤجر یا مستأجر جایز نیست که پیش از پایان مدت قرارداد، به تنهایی اقدام به پایان دادن به آن نماید.
۳- عقد اجاره قراردادی موقت با زمانی مشخص است؛ لذا مدت اجاره باید به روز، ماه یا سال و... تعیین شود و جایز نیست که اجاره به صورت مطلق و بدون تعیین مدت زمان معلوم باشد.
۴- اگر مدت عقد اجاره به پایان رسید و بین مؤجر و مستأجر تمدید نشد، مستأجر باید مورد اجاره را به مالکش (مؤجر) بازگرداند؛ زیرا عقد اجاره، عینِ مال را از مالکیت صاحبش خارج نکرده، بلکه فقط منفعتِ آن را در مدت قرارداد از مالکیت صاحبش خارج کرده و به مستأجر واگذار نموده است. پس با پایان یافتن مدت اجاره، مستأجر موظف است عینِ مورد اجاره را به همراه منفعتش به مالکش بازگرداند.
دوم: بر اساس موارد ذکر شده در بند پیشین، پاسخ به سؤال شما به شرح زیر است:
۱- اگر مدت عقد اجاره هنوز به پایان نرسیده باشد و مستأجر بخواهد مورد اجاره را (که در سؤال، مغازه تجاری است) به مستأجر دیگری اجاره دهد، این کار بدون اجازه مؤجر اصلی برای او جایز است؛ زیرا منفعتِ آن عین متعلق به مستأجر است، لذا او میتواند خودش از آن بهره ببرد یا آن را به دیگری اجاره دهد، خواه مبلغ آن به اندازه اجارهای باشد که به مؤجر اول داده، یا کمتر یا بیشتر؛ زیرا منفعت مورد اجاره متعلق به مستأجر اول است و او میتواند طبق آنچه مناسب میبیند، تصرفات شرعی در آن داشته باشد. در کتاب «الشخصیة الإسلامیة» جلد دوم، باب «استئجار الأعیان» چنین آمده است:
«هرگاه عقد بر منافع اعیان مانند اجاره خانهها، چهارپایان، خودروها و امثال آن واقع شود، مورد معامله "منفعتِ عین" است... و زمانی که اجاره عین تمام شد، مستأجر حق دارد از منفعت عینی که اجاره کرده بهرهمند شود؛ اگر خانهای اجاره کرده، حق سکونت در آن را دارد و اگر چهارپا یا خودرویی اجاره کرده، حق سوار شدن بر آن را دارد. مستأجر میتواند عینی را که اجاره کرده، پس از تحویل گرفتن، به همان قیمتی که اجاره کرده یا بیشتر یا کمتر، به دیگری اجاره دهد؛ زیرا تحویل گرفتن عینِ مستأجره، به منزلهی تحویل گرفتن منافع است، به دلیل اینکه تصرف در آن جایز است پس عقد بر روی آن نیز جایز است... مگر اینکه اگر عین را برای منفعتی خاص اجاره کرده، تنها میتواند همان منفعت یا کمتر از آن را (از نظر ضرر رساندن به ملک) بهرهبرداری کند و حق ندارد بیش از آن منفعت بهره ببرد، زیرا جایز نیست بیش از حقش یا چیزی غیر از حقش را دریافت کند... حاصل آنکه اگر عقد بر روی "عین" در برابر عوض باشد، "بیع" (خرید و فروش) است و اگر بر روی "منفعتِ عین" در برابر عوض باشد، "اجاره" است. بر این اساس، همانطور که خریدارِ عین، مالکِ آن میشود و در آن انواع تصرفات را انجام میدهد، مستأجر نیز مالک منفعتی میشود که از طریق اجاره به دست آورده و میتواند در آن انواع تصرفات را انجام دهد... بنا بر آنچه گفته شد، آنچه "الخلو" (سرقفلی) برای انبارها، خانهها و غیره نامیده میشود -که عبارت است از پرداخت مبلغی معین افزون بر اجاره تعیین شده برای خانه یا انبار به مستأجر اول از سوی کسی که از او اجاره میکند- جایز است و اشکالی ندارد؛ زیرا مستأجر، خانه یا انباری را که در اجاره اوست، به دیگری با اجاره معین و مبلغی اضافه بر آن واگذار میکند و این اجاره دادنِ عینی است که اجاره کرده به مبلغی بیشتر از آنچه خودش اجاره نموده است، و این امری جایز است...» (پایان نقل قول از کتاب الشخصیة الإسلامیة).
۲- همچنین اگر مؤجر بخواهد پیش از پایان قرارداد، ملک خود را پس بگیرد، مستأجر میتواند بابت منفعتی که در مدت باقیمانده از قرارداد نمیتواند از آن بهرهمند شود، طلب «عوض» (خسارت یا مبلغ) کند؛ او میتواند معادل آنچه برای اجاره پرداخته، یا بیشتر یا کمتر مطالبه کند و هر چه صلاح میداند انجام دهد. اگر مؤجر نپذیرد که عوض منفعت باقیمانده را بپردازد، مستأجر میتواند ملک را نگه داشته و تا پایان مدت قرارداد از منفعت آن استفاده کند، یا آن را به شخص دیگری (غیر از مؤجر) اجاره دهد.
۳- اما اگر مدت عقد اجاره (برای مغازه تجاری طبق سؤال) به پایان برسد و مؤجر بخواهد ملک خود را پس بگیرد، مستأجر شرعاً ملزم است که مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند، زیرا آن ملک متعلق به اوست. برای مستأجر جایز نیست که از پس دادن آن خودداری کند یا برای بازگرداندن ملک به صاحب اصلیاش، شرطِ پرداخت عوض (مبلغی پول) بگذارد؛ همانطور که در متن نقل شده از کتاب «الشخصیة الإسلامیة» در بالا تبیین شد.
سوم: ما پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ در پاسخ به سؤالی درباره بخشهایی از این مسئله چنین گفته بودیم:
«۱- اجاره دادنِ مورد اجاره توسط مستأجر به مستأجری دیگر... برای مستأجرِ خانه جایز است که در مدت اجاره ذکر شده در قرارداد، خانه را به دیگری اجاره دهد، با مبلغی بیشتر یا کمتر از اجارهای که خودش به صاحب ملک میپردازد. زیرا اجاره، قراردادی بر روی منفعت در مقابل عوض است؛ یعنی مستأجر مالکِ تصرف در منفعتِ مورد اجاره است، اما در همان جهتی که برای آن اجاره کرده است. اگر برای سکونت اجاره کرده، میتواند در آن ساکن شود یا به دیگری اجازه سکونت دهد (چه به صورت بخشش و چه اجاره) با هر مبلغی که با مستأجر دوم توافق کند. اما حق ندارد آن را برای منفعت دیگری اجاره دهد؛ مثلاً اگر برای سکونت اجاره کرده، نمیتواند آن را به عنوان دفتر تجاری اجاره دهد. همچنین این کار باید در مدت زمان اجاره باشد و نمیتواند آن را برای مدتی بیشتر از مدت اجاره اصلی اجاره دهد.
این حکمی است که جمهور فقها (حنفیها، مالکیها، شافعیها و در صحیحترین قول نزد حنبلیها) به آن معتقدند، تا زمانی که مورد اجاره با تغییر استفادهکننده آسیب نبیند. بسیاری از فقهای سلف نیز آن را جایز دانستهاند، خواه به همان مقدار اجاره باشد یا با افزایش.» (پایان نقل قول).
چهارم: مسئلهای که (الأصل التجاري) نامیده میشود و نحوه تعامل با آن باقی میماند:
۱- «الأصل التجاري» نزد برخی از کسانی که به آن قائل هستند چنین تعریف شده است: (یک مال منقول معنوی که شامل تمامی اموال منقول اختصاصیافته به انجام یک فعالیت تجاری یا چندین فعالیت تجاری است). آنها گفتهاند: (الأصل التجاري لزوماً شامل مشتریان و شهرت تجاری است و همچنین شامل تمامی اموال دیگری است که برای بهرهبرداری از آن ضروری است، مانند نام تجاری، شعار، حق اجاره، مبلمان تجاری، کالاها، تجهیزات و ابزارها، حق اختراع، مجوزها، علامتهای ساخت و تجارت و خدمات، طرحها و مدلهای صنعتی و به طور کلی تمامی حقوق مالکیت صنعتی، ادبی یا هنری پیوست شده به آن اصل). طبق این تبیین، مشخص میشود که «الأصل التجاري» شامل دو نوع اموال است:
الف- عناصر مادی مانند مبلمان، تجهیزات، ابزارها و... که اموالی با ارزش واقعی هستند.
ب- عناصر غیرمادی (معنوی) مانند شهرت تجاری، حق اختراع، حقوق مالکیت صنعتی و... که عناصری با ارزش معنوی هستند.
۲- با بررسی واقعیتِ آنچه «الأصل التجاري» نامیده میشود، مشخص میگردد که این چیزی متفاوت از منفعتِ خودِ مورد اجاره (یعنی ملکی که به عنوان مغازه استفاده میشود) است. منفعت ملک، همان استفاده از ملک برای فعالیت تجاری است و آنچه «الأصل التجاري» مینامند شامل آن نمیشود. در واقع «الأصل التجاري» با هر دو بخش مادی و معنویاش، چیزی افزون بر منفعتِ موردِ اجاره (ملک) است. این «الأصل التجاري» بعدها با فعالیت مستأجر به دست میآید؛ زمانی که او مغازه را متناسب با تجارت مربوطه تجهیز میکند، ابزارها و دستگاههای لازم را در آن قرار میدهد و مغازه دارای شهرت تجاری، مشتری و فعالیت میگردد.
۳- در «الأصل التجاري»، عناصر مادی مباح شرعی مانند مبلمان، ابزار و دستگاهها وجود دارد که اگر طبق احکام شرع باشند، مشکلی ندارند. اما ممکن است مواد حرامی مانند مجسمهها نیز در آن باشد. همچنین عناصر غیرمادی مباح مانند شهرت، شعار و علامت تجاری در آن یافت میشود؛ و در عین حال ممکن است عناصر معنوی غیرجایز در اسلام مانند برخی حقوق معنوی متعلق به مالکیت فکری (مانند حق چاپ یا حق اختراع به شیوه غربی) در آن باشد.
۴- اگر «الأصل التجاري» که قرار است فروخته یا منتقل شود یا اجاره داده شود، شامل عناصر مادی یا معنوی حرام باشد، تصرف در آن با گرفتن عوض جایز نیست و ابتدا باید از عناصر حرام پاکسازی شود. اما اگر شامل عناصر حرام نباشد و مباح باشد، مبادله آن با گرفتن عوض طبق آنچه در ادامه میآید صحیح است.
۵- اگر مدت عقد اجاره تمام نشده باشد، مستأجر میتواند مغازه را اجاره دهد و «الأصل التجاري» را در مقابل عوض به مستأجر دیگری واگذار کند و برای مدت باقیمانده از اجاره مغازه، نیازی به اجازه مؤجر اصلی ندارد. همچنین او میتواند ملک (مغازه) را در مقابل عوضِ منفعت و «الأصل التجاري» به صاحبش برگرداند؛ همه اینها به شرطی است که «الأصل التجاري» جزو امور مباح باشد و در مدت زمان اجاره صورت گیرد.
۶- اما اگر مدت عقد اجاره ملک (مغازه تجاری) به پایان رسیده باشد، در مورد آنچه «الأصل التجاري» نامیده میشود تأمل وجود دارد. آنچه من ترجیح میدهم (راجح میدانم) این است:
مستأجر باید مغازه را به صاحب اصلیاش (مؤجر) بازگرداند. اما در مورد «الأصل التجاري»، آنچه مادی است (مانند مبلمان و امثال آن) متعلق به مستأجر است و او میتواند آن را ببرد یا بفروشد؛ زیرا ملک اوست. اما شهرت مغازه و اعتبار تجاری آن، منفعت مستأجر از آنها با پایان یافتن قرارداد اجاره تمام میشود. پس از آن، مستأجر دیگر مالکیتی بر آنها ندارد که بخواهد آنها را بفروشد یا به عنوان حق خود بابت آنها خسارت دریافت کند. این اصل تجاری معنوی، منفعتی نیست که مستأجر پس از پایان مدت اجاره مالک آن باشد تا حق فروش آن را داشته باشد، بلکه با پایان مدت اجاره، مالکیت مستأجر بر این منفعت معنوی که در طول مدت اجاره در اختیار داشت، پایان میپذیرد.
۷- اما برخی از معاصران که این منفعت معنوی را با «حق شفعه» یا «حق قسمت زوجه با هوویش» مقایسه میکنند و میگویند برخی فقها گرفتن بدل در برابر این حقوق را جایز دانستهاند، این مقایسه بین این حقوق و حق شهرت تجاری کاملاً متفاوت و ناصحیح است؛ به دلایل زیر:
الف- در «الموسوعة الفقهیة الکویتیة» در موضوع منافع چنین آمده است: (د- حق مطلق... اما دریافت عوض در برابر حقوق: قاعده نزد برخی فقهای حنفی این است که اگر حق، مجرد از ملک باشد، دریافت عوض در برابر آن جایز نیست، مانند حق شفعه؛ پس اگر در برابر مال با او صلح شود، حق شفعهاش باطل میگردد... اما غیرحنفیها به قاعدهای که بتوان در این مورد به آن استناد کرد اشاره نکردهاند، ولی با تتبع در برخی مسائل میتوان به طور کلی گفت: شافعیها و حنبلیها معتقدند حقی که به مال منتهی نمیشود، یا چیزی که عین یا منفعت نیست مانند حق شفعه، حق خیار شرط و بخشیدن روزِ زن به هوویش، گرفتن عوض در برابر آن جایز نیست. اما آنچه به مال منتهی میشود مانند حق قصاص و رد به علت عیب، گرفتن عوض برای آن جایز است. و این به طور کلی است، زیرا ابن تیمیه برای زن گرفتن عوض در برابر بخشیدن روزش به هوو و سایر حقوقش از تقسیم را جایز دانسته است، همانطور که در روایتی از امام احمد، گرفتن عوض بابت حق شفعه از خریدار (و نه غیر او) جایز دانسته شده است. همچنین از مسائلی که نزد مالکیها آمده چنین برداشت میشود که آنها گرفتن عوض در برابر هر حقی که برای انسان ثابت شده را جایز میدانند...)
ب- پس فقهایی که قائل به گرفتن عوض برای حق شفعه یا حق روزِ زوجه هستند، این را تا زمانی میدانند که «حق پابرجاست»، نه پس از زوال آن. در مورد حق شفعه، این حق تا زمانی است که صاحب شفعه «همسایه» باشد، اما اگر از آن همسایگی رفت و دور شد، حق شفعه را از دست داده است. همچنین در مورد زوجه، او تا زمانی که «همسر» است مالک این حق است، نه زمانی که مثلاً طلاق گرفته باشد. در اینجا نیز حق مستأجر برای بهرهمندی از شهرت و اعتبار، «در طول مدت اجاره» اوست. پس وقتی مدت اجاره پایان یافت، حق او در این شهرت نیز پایان یافته و دیگر حقی برای او نیست که بخواهد آن را بفروشد و عوض دریافت کند، بلکه باید مورد اجاره را پس از پایان مدت تخلیه کند، مگر اینکه بر سر تمدید آن توافق کنند.
اما آنچه در قوانین وضعی (بشری) آمده که این اصل تجاری معنوی را حقی برای مستأجر در طول مدت اجاره و پس از آن قرار دادهاند تا در آن با خرید و فروش تصرف کند و پس از پایان مدت اجاره نیز ملک را تخلیه نکند مگر اینکه بهای اصل تجاری معنوی به او پرداخت شود، این قوانین در برابر احکام شرعی هیچ ارزش و اعتباری ندارند.
این آن چیزی است که من در این مسئله ترجیح میدهم و خداوند داناتر و حکیمتر است.
برادر شما عطاء بن خلیل ابوالرشته
۰۸ شعبان ۱۴۴۳ هـ مطابق با ۲۰۲۲/۰۳/۱۱ م
لینک پاسخ در صفحه فیسبوک امیر (حفظه الله): فیسبوک
لینک پاسخ در سایت امیر (حفظه الله): وبسایت