(سلسله پاسخهای عالم جلیلالقدر عطاء بن خلیل ابو الرشته، امیر حزبالتحریر، به پرسشهای کاربران صفحهی فیسبوک ایشان «فقهی»)
پاسخ به پرسش
به: فرح فرحات
پرسش:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، خداوند شما را حفظ کند.
آیا پاسخ قانعکنندهای برای این پرسش نزد شما یافت میشود:
آیا شرکتهای پیمانکاری (phoprolos) - شرکتهای فروش خانهها پیش از ساخت - در زمره بیع سلم (پیشفروش) محسوب میشوند یا خیر؟ و آیا از نظر شرعی، خرید خانهای پیش از ساخته شدن آن جایز است؟
پاسخ:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
شما درباره دو موضوع پرسیدهاید:
نخست: آیا فروش خانهها پیش از ساخت، از نوع بیع سلم است یا خیر؟ از پرسش شما چنین فهمیده میشود که اگر از باب بیع سلم باشد، پس جایز است؛ زیرا بیع سلم شرعاً جایز میباشد...
دوم: آیا فروش خانهها پیش از ساخت، شرعاً جایز است؟
اما پاسخ به پرسش نخست این است که فروش خانهها پیش از ساخت در باب بیع سلم داخل نمیشود، و تبیین آن به شرح زیر است:
- بیع سلم عبارت است از: «تسلیم کردن بهای نقد در برابر کالایی موصوف که بر ذمه است و در موعدی مشخص تحویل داده میشود. یعنی پرداخت پول به عنوان ثمنِ کالایی که پس از مدتی در زمانی معین تحویل گرفته میشود». این بیعی است که شرعاً جایز است و در کالاهای مکیل (پیمانهای)، موزون (وزنی) و معدود (عددی) صورت میگیرد؛ همانطور که در کتاب الشخصیة الإسلامیة جلد دوم تبیین شده است:
«جواز سَلَم با سنت ثابت شده است؛ از ابن عباس روایت شده که گفت:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
"پیامبر ﷺ به مدینه آمدند در حالی که مردم در میوهها برای یک سال یا دو سال پیشفروش میکردند. ایشان فرمودند: هر کس در خرما پیشفروش (سلف) میکند، باید در پیمانهای معین و وزنی معین تا سررسیدی معین باشد." (رواه مسلم)
و از عبدالرحمن بن ابزی و عبدالله بن ابی اوفی روایت شده که گفتند:
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ
"ما با رسول خدا ﷺ به غنایمی دست مییافتیم، پس بازرگانانی از نبطیان شام نزد ما میآمدند و ما در گندم، جو و کشمش تا موعدی معین به آنها سلف میدادیم. (راوی) میگوید: پرسیدم آیا آنها زراعت داشتند یا نه؟ آن دو گفتند: ما از این موضوع از آنها سؤالی نمیکردیم." (رواه بخاری)
و در روایتی دیگر:
إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ
"ما در زمان رسول خدا ﷺ و ابوبکر و عمر در گندم، جو، خرما و کشمش به قومی سلف میدادیم که آن کالاها نزدشان نبود." (رواه ابوداود)
این احادیث همگی دلیلی روشن بر جواز سَلَم هستند. اما اینکه چه چیزهایی سَلَم در آنها جایز است و چه چیزهایی جایز نیست، در حدیث و اجماع روشن شده است. به این صورت که سَلَم، فروش چیزی است که فرد مالک آن نیست یا مالکیتش بر آن کامل نشده است، و این هر دو ممنوع هستند. اما سَلَم با نص (دلیل شرعی) از این ممنوعیت استثنا شده است، لذا منع در غیر آن باقی میماند. به همین دلیل، چیزی که سَلَم در آن صحیح است باید منصوص باشد. با رجوع به نصوص درمییابیم که سَلَم در هر آنچه پیمانه یا وزن میشود، و همچنین در هر آنچه شمارش میشود، جایز است. اما جواز آن در مکیل و موزون به دلیل حدیثی است که از ابن عباس ثابت شده که گفت:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
"پیامبر ﷺ به مدینه آمدند در حالی که آنها در خرما برای دو یا سه سال پیشفروش میکردند، رسول خدا ﷺ فرمودند: هر کس پیشفروش میکند، باید در بهایی معین و وزنی معین تا سررسیدی معین باشد." (بدایة المجتهد و نهایة المقتصد اثر ابن رشد حفید).
و در روایت دیگری از ابن عباس آمده که رسول خدا ﷺ فرمودند:
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
"هر کس در چیزی سلف میدهد، باید در پیمانهای معین و وزنی معین تا سررسیدی معین باشد." (رواه بخاری)
این نشان میدهد مالی که در آن سلف داده میشود باید از مکیلات و موزونات باشد. اما جواز آن در هر کالای معدود (شمارشی)، به دلیل اجماعی است که بر جواز سَلَم در طعام منعقد شده و ابن منذر این اجماع را نقل کرده است. بخاری روایت کرده است که: شعبه به نقل از محمد یا عبدالله بن ابی مجالد گفت:
اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
"عبدالله بن شداد و ابوبرده در مورد سلف اختلاف کردند، پس مرا نزد ابن ابی اوفی فرستادند و از او پرسیدم، او گفت: ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و عمر در گندم، جو، کشمش و خرما سلف میدادیم."
این دلالت دارد که سَلَم در طعام جایز است. و طعام از سه حالت خارج نیست: یا مکیل است یا موزون یا معدود. پس حکم به هر شکلی که طعام با آن سنجیده میشود (پیمانه، وزن یا عدد) تعلق میگیرد... حدیث به صراحت جواز مکیل و موزون را ذکر کرده و معدود را نیاورده است، اما اجماع بر جواز سَلَم در طعام، کالای معدود را نیز شامل سَلَم میکند. مشروط بر اینکه کالاهای مورد معامله، از نظر صفت کاملاً مشخص باشند؛ مانند گندم حورانی، خرمای برنی، پنبه مصری، ابریشم هندی، انجیر ترکی، و پیمانه یا وزن آنها نیز مشخص باشد مانند صاع شامی، رطل عراقی یا کیلو و لیتر. یعنی باید پیمانه و ترازو شناخته شده و توصیف شده باشند.» (پایان نقل از کتاب الشخصیة الإسلامیة جلد دوم).
بنابراین، سَلَم تنها در مکیلات، موزونات و معدودات جایز است.
- برای شناخت اینکه مکیل، موزون و معدود چگونه است، باید واقعیت اموال را درک کرد که به دو دستهی اموال «مثلی» و اموال «قیمی» تقسیم میشوند:
اموال مثلی اموالی هستند که مشابه آنها در بازار با همان ویژگیها بدون تفاوت قابل ذکری یافت میشود؛ مانند گندم. یک کیلوگرم گندم با ویژگیهای مشخص، دقیقاً مانند یک کیلوگرم گندم دیگر از همان نوع است.
اما اموال قیمی اموالی هستند که مشابه دقیق آنها در بازار وجود ندارد؛ یعنی اعیانی هستند که مانند اموال مثلی تکرارپذیر نیستند. خانه، یک مال «قیمی» است و مال «مثلی» محسوب نمیشود؛ زیرا هر خانهای با خانهی دیگر در موارد متعددی مانند موقعیت مکانی، زمینی که بر آن بنا شده، نوع ساخت و غیره تفاوت دارد.
مکیل، موزون و معدود از قبیل اموال مثلی هستند (مانند خرما، گندم، جو، کشمش و امثال آنها). اینها اموالی هستند که در صورت اتحاد اوصاف، مشابهی از نوع خود دارند. در این اموال وقتی بیع سَلَم جاری میشود، فروشنده متعهد میگردد که پس از سررسیدی معین، مقدار مشخصی از این کالاهای مثلی را (با پیمانه، وزن یا عدد) با اوصاف تعیین شده تحویل دهد، بدون اینکه عینِ خاصی را مشخص کند؛ یعنی متعهد به تحویل خودِ یک کالای خاص نمیشود، بلکه متعهد به تحویل مالی موصوف بر ذمه میشود. مثلاً متعهد میشود یک تُن گندم با فلان ویژگیها تحویل دهد، فارغ از اینکه منبع این مال هنگام تسلیم از کدام زمین باشد، یا آن را خریده باشد یا هدیه گرفته باشد... تمام اینها در عقد بیع سلف بیارزش است و آنچه ارزش دارد، تنها تسلیمِ مالِ موصوف در موعد معین طبق اوصاف ذکر شده است... در کتاب روضة الطالبین اثر نووی (جلد ۵، صفحات ۱۸ و ۱۹) آمده است: «صحیحترین وجه این است که بگوییم: مثلی آن چیزی است که پیمانه یا وزن آن را احاطه کند و بیع سلم در آن جایز باشد».
خانهها نمیتوانند وارد بیع سَلَم شوند؛ زیرا نه مکیل هستند، نه موزون و نه معدود. خانهها از اموال مثلی نیستند. هر خانهای که پیش از ساخت به فروش میرسد، حتی اگر با دقت توصیف شده باشد و مشابه خانههای دیگر باشد، باز هم تفاوتهایی (مانند موقعیت بنا و زمین) با دیگر خانهها خواهد داشت. یعنی خانه از اموال مثلی نیست که بیع سلم در آن صورت گیرد... بنابراین، خانه مشمول باب سَلَم نمیشود.
بر این اساس، فروش خانهی ساختهنشده در باب سَلَم داخل نمیگردد و ادلهی سَلَم بر آن منطبق نمیشود... لذا ملحق کردن آن به بیع سلفِ جایز، شرعاً صحیح نیست.
اما پاسخ به پرسش دوم مبنی بر حکم فروش خانهها پیش از ساخت آنها؛ پیش از این در تاریخ ۲۰۱۶/۰۳/۳۱م به پرسشی مشابه چنین پاسخ دادهایم:
«فروش آپارتمانها طبق نقشهها پیش از ساخت:
الف- فروش چیزی که انسان مالک آن نیست، جایز نیست و در این باره احادیث بسیاری وارد شده است، از جمله:
- ترمذی در سنن خود از حکیم بن حزام روایت کرده که گفت: نزد رسول خدا ﷺ آمدم و گفتم: مردی نزد من میآید و از من کالایی میخواهد که نزد من نیست، آیا آن را از بازار برایش بخرم و سپس به او بفروشم؟ ایشان فرمودند:
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
"چیزی را که نزد تو نیست (مالک آن نیستی) نفروش."
- ترمذی از عبدالله بن عمرو روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمودند:
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
"قرض و بیع (در یک معامله)، دو شرط در یک بیع، سودِ چیزی که ضمانت آن بر عهده نیست و فروش چیزی که نزد تو نیست، حلال نمیباشد."
بنابراین، فروش خانه یا آپارتمانی که ساخته نشده جایز نیست؛ زیرا متعلق به فروشنده (به صورت موجود) نیست، بلکه فراتر از آن، هنوز وجود خارجی ندارد و برپا نشده است...
ب- خلاصه اینکه فروش آپارتمانهایی که هنوز ساخته نشدهاند جایز نیست؛ زیرا مورد معامله (آپارتمان) وجود ندارد. برای اینکه بیع صحیح باشد، باید آپارتمان وجود داشته باشد؛ وجودی که بر آن دلالت کند، مانند اسکلت، ستونها، دیوارها و سقفها و آنچه عرفاً برای دلالت بر آپارتمان و قائم بودن و قابلیت تسلیم آن کافی باشد. این نظر نزد من راجح است که مانع از نزاع میشود؛ به ویژه اینکه در زمان تسلیمِ چنین بیعهایی، مشکلات و پروندههای بسیاری رخ داده است.
ج- در پایان، هدفِ عقود در اسلام جلوگیری از نزاع است؛ به همین دلیل عقد باید بر کالایی باشد که متعلق به فروشنده، موجود و بدون مانع قابل تسلیم باشد... خریداران باید در فراهم بودن این موارد دقت کنند. والله ولی التوفیق.» (پایان نقل قول).
امیدوارم این پاسخ قانعکننده باشد. خداوند داناتر و حکیمتر است.
برادر شما عطاء بن خلیل ابو الرشته
۰۴ رجب ۱۴۴۰ هـ برابر با ۲۰۱۹/۰۳/۱۱ م
لینک پاسخ در صفحه فیسبوک امیر (حفظه الله): فیسبوک
لینک پاسخ در صفحه گوگل پلاس امیر (حفظه الله): گوگل پلاس
لینک پاسخ در سایت رسمی امیر (حفظه الله): وبسایت