(سلسله پاسخهای دانشمند بزرگوار عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر، به سؤالات کاربران صفحه فیسبوک ایشان «فقهی»)
پاسخ به یک سؤال
قاعده شرعی علت با معلول در وجود و عدم دایر است
خطاب به رفیق احمد ابوجعفر
سؤال:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، با آرزوی برکت برای تلاشهای شما و جزای خیر از سوی خداوند... شیخ بزرگوار ما، میخواهم سؤالی درباره قاعده شرعی «علت با معلول در وجود و عدم دایر است...» بپرسم. سؤال این است: از پیامبر ﷺ درباره فروش رطب (خرمای تازه) در برابر تمر (خرمای خشک) سؤال شد، ایشان فرمودند: آیا رطب وقتی خشک میشود کاهش مییابد؟ گفته شد: بله، پس فرمودند: پس در این صورت، خیر... اکنون اگر ما مقدار کاهش را به یقین بدانیم و آن را جبران کنیم، آیا فروش جایز است؟ به عبارت دیگر، اگر وزن رطب یک کیلو باشد و وقتی تبدیل به خرما میشود ۹۰۰ گرم شود، آیا جایز است که ۹۰۰ گرم خرما را در برابر یک کیلو رطب بفروشیم؟ اگر پاسخ این است که فروش جایز نیست، پس چه فایدهای دارد که بگوییم علت، «نقصان» (کاهش وزن) است؟
پاسخ:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
شما در سؤال خود به مطالبی اشاره کردید که در کتاب شخصیت اسلامی جلد سوم درباره «علت دلالت» آمده است. من بخشی از آنچه در کتاب شخصیت در رابطه با سؤال شما آمده را نقل میکنم:
«و اما علتی که دلیل بر آن دلالت دارد (دلالةً)، و آن چیزی است که "تنبیه و ایماء" نامیده میشود، بر دو قسم است: اول: اینکه حکم بر یک وصف مفهومدار مسلط باشد... دوم: اینکه تعلیل (بیان علت) از مدلول لفظ به صورت وضعی لازم آید، نه اینکه لفظ با وضع خود مستقیماً بر تعلیل دلالت کند، و آن پنج نوع است: اول:... دوم:... سوم: اینکه شارع همراه با حکم، وصفی را ذکر کند که اگر تعلیل به آن مقدر نشود، ذکر آن فایدهای نخواهد داشت؛ و ساحت شارع از سخن بیهوده منزه است. نصوص تشریعی معمولاً برای هر آنچه در آنها ذکر میشود، یک اعتبار تشریعی قائل هستند؛ به همین جهت این وصف، علت به شمار میآید و نص مذکور معلل (دارای علت) تلقی میشود. مانند زمانی که کلام در پاسخ به یک سؤال باشد، خواه آن وصف در موضوع سؤال باشد و یا در بیان حکم از موضوع سؤال به موردی مشابه عدول شده باشد. این همانند موردی است که روایت شده است:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِس؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلاَ إِذَنْ
«از ایشان دربارهی جواز فروش رطب (خرمای تازه) در مقابل تمر (خرمای خشک) سؤال شد، پس پیامبر ﷺ فرمودند: آیا رطب وقتی خشک شود کاهش مییابد؟ گفتند: بله، پس ایشان فرمودند: پس در این صورت، خیر.» (اخرج الدارقطنی)
همراه شدن حکم با وصف "نقصان" در پاسخ آنها که رطب هنگام خشک شدن کاهش مییابد، نمیتواند بیهوده باشد، بلکه حتماً باید فایدهای داشته باشد. همچنین همراه شدن پاسخ پیامبر ﷺ درباره فروش رطب با "فاء" در گفته ایشان: «فَلاَ إِذَنْ»، که از صیغههای تعلیل است، دلالت بر این دارد که "نقصان" علتِ منعِ فروش رطب در برابر خرماست؛ چرا که حکم را با "فاء" بر آن وصف مترتب کرده و آن را با حرف «إذن» همراه ساخته است. در این مثال، وصف ذکر شده دقیقاً در موضوع سؤال واقع شده بود.
و مثال موردی که وصف در غیر موضوع سؤال باشد، به این صورت است که در بیان حکم به ذکر موردی مشابه با موضوع سؤال عدول شود؛ همانگونه که روایت شده است وقتی کنیز خثعمی از پیامبر ﷺ سؤال کرد و گفت: ای رسول خدا، مرگ پدرم فرا رسید در حالی که حجِ واجب بر عهده داشت، اگر من از جانب او حج بگزارم، آیا به او نفعی میرساند؟ پس پیامبر ﷺ فرمودند:
أرأيتِ لوْ كانَ على أبيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَتَه؟ قالت: نعم. قال: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقَضاء
«آیا میبینی اگر بر عهده پدرت بدهیای بود، آیا آن را ادا میکردی؟ گفت: بله. فرمود: پس بدهی خدا به ادا شدن سزاوارتر است.»
آن زن خثعمی درباره حج سؤال کرد، اما پیامبر ﷺ بدهی به انسان را ذکر کرد؛ یعنی موردی مشابه با موضوع سؤال را برای او ذکر نمود، نه خودِ موضوع سؤال را. اما ایشان حکمی را که آن زن دربارهاش پرسیده بود، مترتب بر این مثال بیان کرد. پس همراه شدن حکم با وصفی که همان "دِین" (بدهی) است، نمیتواند بیهوده باشد، بلکه حتماً فایدهای دارد. ذکر این وصف توسط پیامبر ﷺ همراه با ترتب حکم بر آن، دلالت بر تعلیل به آن دارد، وگرنه ذکر آن بیهوده میبود.» (پایان نقل قول)
همانطور که ملاحظه میکنید، این متن شامل پاسخ به سؤال شماست که پرسیدید: «اگر پاسخ این است که فروش جایز نیست، پس چه فایدهای دارد که بگوییم علت، نقصان است؟»... این بحث روشن کرده است که فایده نقصان رطب هنگام خشک شدن چیست. در آنجا آمده است: «همراه شدن حکم با وصف نقصان... نمیتواند بیهوده باشد، بلکه حتماً باید فایدهای داشته باشد... دلالت بر این دارد که نقصان علتِ منعِ فروش رطب در برابر خرماست». بنابراین، فایده در اینجا وجودِ علت است؛ یعنی ذکر نقصان همان چیزی است که علتِ منعِ فروش رطب در برابر خرما را تبیین کرده است. از این رو، این سؤال که «چه فایدهای دارد بگوییم علت نقصان است» صحیح نیست؛ بلکه سؤال همانگونه که در بحث آمده این است که «فایده ذکر نقصان چیست؟». همراه شدن حکم با وصف نقصان همان چیزی است که حتماً باید فایدهای داشته باشد و آن فایده این است که نقصان، علتِ منعِ فروش رطب در برابر خرماست و اگر این نبود، ذکر نقصان فایدهای نداشت... پس فایده آن، بیان علتِ منع فروش است. پیامبر ﷺ درباره فروش رطب در برابر خرما مورد سؤال قرار گرفتند، پس ایشان از سؤالکننده پرسیدند: آیا رطب وقتی خشک میشود کاهش مییابد؟ چون گفته شد بله، فرمودند: «فلا إذن».
اما اینکه چرا صحیح نیست که نقصان را جبران کنید (همانطور که در سؤال شما آمده: اگر مقدار کاهش را به یقین بدانیم و آن را جبران کنیم، آیا فروش جایز است؟)؛ به این معنا که یک رطل رطب را در برابر یک رطل خرما بخرید و سپس علاوه بر یک رطل رطب، مقداری اضافه به اندازه تفاوت وزن آن با یک رطل خرما دریافت کنید... این کار در اصناف ربوی جایز نیست. اگر صنف واحد را با همجنس خودش معاوضه کنید، جایز نیست آنچه را که أرش (تفاوت در کیفیت یا اختلاف ویژگیها بین دو صنف از یک جنس) نامیده میشود، دریافت کنید. این کار در اصناف ربوی جایز نیست، بلکه باید خرما را به بهایی بفروشید و با آن بها، رطب خریداری کنید. دلیل بر این مطلب چنین است:
بخاری در صحیح خود از یحیی روایت کرده که گفت از عقبه بن عبدالغافر شنیدم که او از ابوسعید خدری رضی الله عنه شنید که گفت:
جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ
«بلال خرمای "برنی" (نوعی خرمای مرغوب) را نزد پیامبر ﷺ آورد، پس پیامبر ﷺ به او فرمود: این از کجاست؟ بلال گفت: نزد ما خرمای نامرغوبی بود، پس دو صاع از آن را به یک صاع (از این خرما) فروختم تا پیامبر ﷺ را اطعام کنیم. در آن هنگام پیامبر ﷺ فرمود: اوه، اوه، این خودِ رباست، خودِ رباست، چنین نکن؛ ولیکن اگر خواستی خریداری کنی، خرما را در معاملهای دیگر بفروش، سپس آن را بخر.» (مسلم نیز آن را تخریج کرده است).
خلاصه آنکه فایده ذکر نقصان، بیان علتِ منعِ فروش در خرما و رطب است، زیرا رطب هنگام خشک شدن کاهش مییابد... اما عدم جواز پرداختِ تفاوت یا همان أرش، به این دلیل است که در اصناف ربوی دریافت تفاوت در آنها جایز نیست.
امیدوارم این توضیح کافی باشد. خداوند داناتر و حکیمتر است.
برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته
۰۶ جمادی الآخرة ۱۴۳۹ هـ برابر با ۲۰۱۸/۰۲/۲۲ م
لینک پاسخ در صفحه امیر (حفظه الله) در فیسبوک
لینک پاسخ در صفحه امیر (حفظه الله) در گوگل پلاس
لینک پاسخ در صفحه امیر (حفظه الله) در توییتر
لینک پاسخ در سایت امیر (حفظه الله)