جواب سؤال
قواعد شرعی در تعامل با رودخانهها
سؤال: آیا قواعد شرعی در رابطه با تعامل با رودخانهها وجود دارد، خواه این رودخانهها از منبع تا مصب در داخل دولت خلافت باشند و یا اینکه از میان قلمرو آن و کشورهای دیگر عبور کنند؟ جزاکم الله خیراً.
جواب: همانا در اسلام برای هر مشکلی که رخ داده، رخ میدهد و یا در آینده رخ خواهد داد، راه حلهایی وجود دارد؛ چرا که خداوند سبحان این دین را کامل نموده است:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
"امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین شما برگزیدم." (سوره مائده: ۳)
و بر ما واجب کرده است که در هر امر کوچک و بزرگی به شریعت خدا رجوع کنیم، چنانکه سبحانه میفرماید:
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
"و میان آنان به آنچه خدا نازل کرده است داوری کن و از هوسهایشان پیروی مکن و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده است منحرف کنند." (سوره مائده: ۴۹)
و کلمه «ما» همانطور که مشخص است از صیغههای عموم است، لذا خداوند سبحان حکم کردن به اسلام را در هر امری بدون استثنا، یعنی بدون تجزیه، واجب نموده است:
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
خداوند عزیز و حکیم هیچ مشکلی را که انسانها در این دنیا با آن روبرو میشوند رها نکرده، مگر اینکه راه حل آن را در اسلام به صورت نص یا استنباط بر اساس قواعد اصولی شرعی بیان کرده است؛ چرا که خداوند سبحان ما را آفریده و آنچه مصلحت ما در آن است را برایمان بیان نموده است، و اوست لطیف و آگاه:
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
"آیا کسی که آفریده است نمیداند؟ در حالی که او باریکبین و آگاه است." (سوره ملک: ۱۴)
بنابراین، بله، قواعد شرعی برای تعامل با رودخانهها وجود دارد، خواه در داخل دولت خلافت باشند و خواه از آن و کشورهای دیگر عبور کنند... برخی از این امور را به صورت مختصر برای شما ذکر میکنم و تفصیل کامل آنها انشاءالله هنگام برپایی دولت خلافت که از خداوند مسئلت داریم بهزودی محقق شود، مشخص خواهد شد:
۱- رودخانههای عظیم جزو مالکیت عمومی هستند و ذیل دو نوع از انواع مالکیت عمومی قرار میگیرند؛ از یک سو، آنها بخشی از تسهیلات جامعه (مرافق الجماعة) محسوب میشوند که قول پیامبر اکرم ﷺ بر آن دلالت دارد:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
"مسلمانان در سه چیز با هم شریکند: در مرتع، آب و آتش." (روایت ابوداوود)
و همچنین از اعیانی هستند که طبیعتِ تشکیل آنها مانع از اختصاص یافتن به تملک افراد میشود، که این از حدیث پیامبر ﷺ گرفته شده است:
مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ
"منا، اقامتگاه کسی است که زودتر در آنجا فرود آید." (روایت ترمذی)
تفصیل تمام این موارد در کتاب اموال در دولت خلافت و کتاب نظام اقتصادی در اسلام موجود است که میتوان به آنها رجوع کرد.
۲- مسلمانان از زمان پیامبر ﷺ تا عصر حاضر بر این درک بودهاند که رودخانههای عظیمی مانند دجله، فرات و نیل جزو مالکیت عمومی هستند و هیچکس حق تملک خصوصی یا بهرهبرداری انحصاری از آنها را ندارد. دولت به مردم امکان میداد تا از رودخانههای عظیم برای نوشیدن، مصارف خانگی و سیراب کردن چهارپایان (که حق «شَفه» نامیده میشود) و برای آبیاری زمینهای کشاورزی (که حق «شِرب» نامیده میشود) و همچنین برای سفر و حملونقل استفاده کنند... دولت همچنین به ساماندهی کرانهها و لایروبی رودخانهها میپرداخت تا مردم بتوانند از آنها بهرهمند شوند... تمام اینها با مراجعه به کتب تاریخ و فقه اسلامی روشن است... برخی از نصوص فقهی را که نشاندهنده اهتمام مسلمانان به موضوع رودخانههای عظیم و تسهیل بهرهبرداری از آنهاست، ذکر میکنم:
در کتاب تحفة الفقهاء تألیف سمرقندی (متوفی حدود سال ۵۴۰ هـ) چنین آمده است: (...رودخانههای بزرگ مانند فرات، دجله، جیحون و غیره، هیچکس حق مالکیت خصوصی در آنها ندارد، بلکه حق عموم است. پس هر کس که بتواند زمینهای خود را از آنها آبیاری کند، این حق را دارد؛ و همچنین نصب آسیاب و چرخ آبکشی و امثال آن، به شرطی که به رودخانه بزرگ آسیبی نرساند. اما اگر آسیبی برساند، از آن منع میشود. سپس لایروبی رودخانههای بزرگ بر عهده سلطان و از مال بیتالمال است، زیرا منفعت آن به عموم مردم بازمیگردد، پس هزینه آن نیز در مال عمومی یعنی مال بیتالمال خواهد بود...) پایان.
در الموسوعة الفقهية الكویتیة چنین آمده است: (کَرْی: یعنی خارج کردن گل و لای از بستر رودخانه، حفر کردن و اصلاح کرانههای آن. هزینه لایروبی و تمام آنچه برای اصلاح مورد نیاز است از بیتالمال مسلمانان تأمین میشود، زیرا این کار برای مصلحت عمومی است. اگر در بیتالمال چیزی نبود، حاکم مردم را به اصلاح رودخانه مجبور میکند (اگر امتناع ورزند) تا ضرر دفع شده و مصلحت عمومی محقق گردد... لایروبی رودخانههای عمومی مانند نیل، دجله و فرات بر عهده سلطان و از بیتالمال مسلمانان است، زیرا منفعت لایروبی برای عموم مسلمانان است، پس هزینه آن نیز از بیتالمال خواهد بود، به دلیل قول پیامبر ﷺ: "الخراج بالضمان" (بهرهوری در مقابل پذیرش مسئولیت هزینههاست)... و اگر بیم غرقشدگی از این رودخانهها وجود داشته باشد، بر سلطان است که دیوارههای حفاظتی آنها را از بیتالمال اصلاح کند.)
در کتاب درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام چنین آمده است:
- ([ماده ۱۲۳۸] رودخانههای عمومی که مملوک نیستند) ماده (۱۲۳۸) - (رودخانههای عمومی که مملوک نیستند، رودخانههایی میباشند که در بخشبندیهای ملکیِ گروه خاصی وارد نشدهاند؛ مانند نیل، فرات، دانوب و ماریتسا، اینها نیز مباح هستند). رودخانههای عمومی غیرمملوک، مانند دریاها و دریاچهها ملک کسی نیستند بلکه مباح میباشند، لذا هر کسی حق دارد از آنها بهرهبرداری کند به شرطی که به عموم ضرری نرساند، چنانکه در ماده (۱۲۵۴) بیان شده است؛ و آن اینکه او حق دارد جوی آب باز کند و از آن آب به زمین خود ببرد و زمینش را آبیاری کند و آسیاب بنا کند و چرخ آبکش و مشرحه (محل ورود به آب) بسازد.
اما اگر این کار برای عموم مضر باشد، به گونهای که آب طغیان کند و حقوق مردم را تباه سازد یا مانع حرکت کشتیها شود، همه مردم حق دارند مانع او شوند. این در مورد رودخانههاست، اما در مورد دریا، از آن بهرهبرداری میشود حتی اگر ضرری داشته باشد (چنانکه قهستانی تصریح کرده است).
همه مردم در این رودخانههای عمومی حق «شفه» (نوشیدن) دارند، خواه این کار برای عموم مضر باشد یا نباشد. رودخانههای عمومی غیرمملوک مانند رود نیل در مصر، رود فرات در عراق، دجله، شط العرب (که از پیوستن دجله و فرات حاصل میشود)، رود دانوب که بخشی از آن در رومانی است و رود ماریتسا که در شهر ادرنه جاری است. این رودخانههای عظیم ملک هیچکس نیستند، زیرا ملک طبق ماده (۱۲۴۹) با احراز و وضع ید حاصل میشود و احراز این رودخانهها و وضع ید بر آنها ممکن نیست؛ پس تا زمانی که این رودخانهها احراز نشوند، طبق ماده (۱۲۳۴) بین مردم مشترک هستند و برای همه مردم حق بهرهبرداری در آنها طبق ماده (۱۲۶۵) ثابت است...
([ماده ۱۲۶۵] هر کسی حق دارد زمینهای خود را از رودخانههای غیرمملوک آبیاری کند) ماده (۱۲۶۵) - (هر کسی حق دارد زمینهای خود را از رودخانههای غیرمملوک آبیاری کند و میتواند برای آبیاری زمینهایش و ایجاد آسیاب، جوی و مجرایی حفر کند، اما به شرط عدم ضرر به دیگران؛ لذا اگر آب طغیان کند و به خلق ضرر بزند یا آب رودخانه به کلی قطع شود و یا حرکت کشتیها ناممکن گردد، منع میشود).
هر کسی حق شرب و حق شفه در رودخانههای غیرمملوک را دارد، یعنی میتواند زمینهای خود را آبیاری کند؛ به عنوان مثال اگر کسی زمین مواتی را در نزدیکی رودخانه مذکور احیا کند، حق دارد جوی آب حفر کرده و آب رودخانه را به زمین احیا شدهاش جاری کند، مشروط بر اینکه مکانی که جوی از آن باز شده ملک خودش باشد. همچنین هر کسی حق دارد از رودخانه مذکور آب بنوشد، وضو بگیرد، لباسهایش را بشوید و در ملک خود یا زمینهای موات جوی و مجرایی جدید برای آبیاری یا ایجاد آسیاب حفر کند یا بر تعداد آنها بیفزاید.
همچنین اگر رودخانه بزرگی در نزدیکی تاکستان کسی باشد و صاحب تاکستان بخواهد چرخ آبکشی بر روی رودخانه نصب کند و این کار ضرری برای دیگران نداشته باشد، صاحبان سایر تاکستانها که در پاییندست قرار دارند حق ندارند به بهانه عدم رضایت، مانع او شوند.
بدون شک میدانید که Majallat al-Ahkam در دولت عثمانی مورد اجرا بود، یعنی این احکام که در بالا ذکر شد، توسط دولت تطبیق و اعتماد میشد و تمام اینها نشاندهنده چگونگی تعامل دولت اسلامی با بهرهبرداری از رودخانههای عظیم است...
۳- اگر رودخانه عظیم به طور کامل از منبع تا مصب در قلمرو حاکمیت دولت اسلامی واقع شده باشد، هیچ مشکلی در بهرهبرداری از آبهای آن و تردد در آن بر اساس احکام شرعی که ذکر کردیم وجود نخواهد داشت... و جاری بودن رودخانه در ولایتهای متعدد ضرری ندارد، زیرا تمام ولایتها تحت حاکمیت یک دولت هستند و تقسیمبندی آنها در مرزهای جغرافیایی معین، یک جنبه اداری دارد... اگر بهرهبرداری از رودخانههای عظیم مستلزم ترتیبات خاصی میان ولایتهای مختلف باشد، خلیفه تدابیر اداری هماهنگکنندهای را اتخاذ میکند تا بهرهمندی ولایتهای مختلف به بهترین شکل ممکن تضمین شود.
۴- اگر سازماندهی استفاده از رودخانه عظیم و بهرهبرداری از آبهای آن مستلزم دخالت دولت با وضع تنظیمات تفصیلی باشد، دولت نظامهای اداری برای تنظیم امور آبیاری، تردد و غیره وضع خواهد کرد... در سایه پیشرفت مادی و تکنولوژیک فعلی، ارجح آن است که دولت خود پروژههای آبیاری و انتقال آب به خانهها و مزارع و تنظیم حرکت سفر و تردد در رودخانهها را بر عهده بگیرد... دولت میتواند برای این استفادهها هزینههایی تعیین کند، مشروط بر اینکه سود حاصل از آن را در باب درآمدهای مالکیت عمومی در بیتالمال مسلمانان قرار دهد.
۵- اگر بخشهایی از رودخانه عظیم خارج از قلمرو دولت اسلامی واقع شده باشد، دولت در صورت لزوم قراردادهای دوجانبهای با دولتهای مربوطه بر اساس احکام شرع منعقد میکند تا استفاده از رودخانه را بدون آسیب به منافع دولت اسلامی و طبق احکام شرعی مربوط به مالکیتهای عمومی تنظیم کند... اگر از سوی کشورهای دیگر تعدی صورت گیرد، مثلاً آب رودخانه را بر روی دولت اسلامی ببندند یا به گونهای از آن استفاده کنند که به منافع مسلمانان ضرر برسد، دولت اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی لازم را برای رفع ضرر اتخاذ میکند، حتی اگر کار به جنگ علیه دولت متجاوز برای بازپسگیری حق برسد.
۶- لازم به ذکر است که کشورهای همجوار در مسیر رودخانههای عظیم در دورانهای گذشته مانع بهرهبرداری یکدیگر از آب رودخانههای بینالمللی نمیشدند، بلکه همه کشورهای همجوار بدون مشکل از آن بهره میبردند... مشکلات رودخانههای بینالمللی تنها در عصر استعمار غربی پدیدار شد که از آن به عنوان ابزاری برای استعمار و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشورهای دیگر استفاده کردند.
۷- حق در مالکیت عمومی متعلق به شهروندان دولت اسلامی است و نه کشورهای دیگر، لذا دولت برای استفاده سایر کشورها از رودخانههایی که در قلمرو حاکمیتش قرار دارد، مبالغی را فرض میکند و میتواند آب یا برق تولیدی از آن را به آنها بفروشد... و سودهای حاصله را در بیتالمال قرار میدهد تا در وجوهی که احکام شرعی اجازه میدهند، انفاق شود.
۸- دولت در تنظیماتی که برای بهرهبرداری از رودخانههای عظیم، تقسیم آبها و تردد در آنها وضع میکند، مراقب است که این رودخانهها خشک نشوند، مسیرشان قطع نگردد، آبشان آلوده نشود و هیچ ضرر دیگری به آنها نرسد و بلافاصله برای رفع هر گونه ضرر غیرعمدی اقدام میکند... دولت سیاستهای آبی مبتنی بر عدالت در تقسیم سهمیهها را در پیش میگیرد و در عین حال بر حفظ این منابع آبی به بهترین شکل ممکن تلاش میکند... تمام اینها با سیاستهای عمومی اقتصادی و زیستمحیطی که دولت ترسیم میکند، پیوند خورده است.
۹- همچنین تنظیم بهرهبرداری از منابع شیلات در رودخانههای عظیم و توانمندسازی مردم برای ماهیگیری و امثال آن نیز به موارد فوق ملحق میشود.
امیدوارم که این پاسخ مختصر کافی باشد... و تفصیل کامل آن در زمان خود انشاءالله محقق خواهد شد.
۱۲ صفر ۱۴۳۸ هـ مطابق با ۱۲/۱۱/۲۰۱۶ م