Home About Articles Ask the Sheikh
پرسش و پاسخ

پاسخ به یک پرسش: تحولات اخیر در یمن به‌ویژه امضای توافق‌نامه "صلح و مشارکت ملی"

October 02, 2014
3072
استمع للمقال

پاسخ به یک پرسش

پرسش:

تحولات اخیر در یمن، به‌ویژه امضای توافق‌نامه «صلح و مشارکت ملی» در تاریخ ۲۰۱۴/۹/۲۱، برای من مبهم شده است؛ گویی این تحولات تمام معادلات را به هم ریخته است... چگونه حوثی‌ها توانستند به صنعا برسند و بدون مقاومت مؤثری از سوی مقامات، در رأس قدرت و نفوذ قرار گیرند؟ آیا این بدان معناست که نفوذ انگلیسی‌ها در یمن پایان یافته و آمریکا که از حوثی‌ها حمایت می‌کند، صاحب نفوذ فعلی شده است، یا اینکه تقسیم نفوذ صورت گرفته؟ خواهشمند است این موارد را تبیین فرمایید. خداوند به شما پاداش خیر دهد.

پاسخ:

برای روشن شدن پاسخ، موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- نفوذ انگلیسی‌ها در دهه‌های اخیر، به‌ویژه از زمان به قدرت رسیدن علی صالح در سال ۱۹۷۸ میلادی، در یمن تثبیت شده بود. او اقدام به کوتاه‌ کردن و حتی قطع بال‌های نفوذ آمریکا در یمن کرد و مزدوران و پیروان آن را تحت پیگرد قرار داد، تا جایی که طبقه سیاسی فعال در یمن تقریباً خالص برای انگلیسی‌ها و مزدورانشان شد... این وضعیت تا حوادث بهار عربی در سال ۲۰۱۱ ادامه داشت؛ زمانی که مردم علیه علی صالح به دلیل استبداد و انحصارطلبی‌اش در حکومت شورش کردند. حرکت آن‌ها متأثر از وزش بادهای تغییر در دیگر کشورهای عربی بود، اما عدم آگاهی سیاسی در توده‌های معترض، به طرف‌های دیگر به‌ویژه آمریکا و متحدانش (ایران در سطح منطقه‌ای و حوثی‌ها و جنبش جنوب در سطح داخلی) امکان داد تا از حوادث جاری بهره‌برداری کنند. آمریکا این حوادث را فرصتی طلایی دید؛ چرا که برای اولین بار سلطه صالح به شدت به لرزه درآمده بود، قبضه او بر قدرت سست گشته و نهادهای حکومتی دچار تزلزل شده بودند.

۲- آمریکا حرکت جدی خود را برای تحمیل راه حلی متناسب با منافعش از طریق سفارت و فرستادگان خود و همچنین پیروان محلی‌اش آغاز کرد. بریتانیا نیز به خوبی حس کرد که آمریکا در این امر جدی است، لذا به روش معمول خود متوسل شد: پیش‌دستی برای ارائه راه حلی که نفوذش را حفظ کند و در عین حال با آمریکا همراهی کرده و با دادن امتیازی که اصل نفوذ بریتانیا را از بین نبرد، آن را راضی نگه دارد. در همین راستا، بریتانیا ابزارهای خود در کشورهای حوزه خلیج را به حرکت درآورد و در اوایل آوریل ۲۰۱۱ «طرح ابتکار خلیجی» را کلید زد. این طرح بر کناره‌گیری علی عبدالله صالح، تعهد به عدم پیگرد قضایی او و تحویل اختیاراتش به معاونش، عبدربه منصور هادی (که وفادار به بریتانیا بود) تصریح داشت؛ و پس از آن، انتخابات ظرف دو ماه برگزار شده و کار بر روی قانون اساسی جدید آغاز گردد. آمریکا با این طرح به عنوان یک گام مرحله‌ای برای دور کردن علی عبدالله صالح موافقت کرد؛ زیرا او را مرد قدرتمند انگلیسی‌ها در یمن می‌دید، اما هادی را شخصی نرم‌خو یافت که تعامل با او در جهت منافع آمریکا آسان‌تر از علی صالح بود. خبرگزاری یمن/ Reuters در تاریخ ۲۰۱۳/۸/۱۴ مطلبی منتشر کرد که مؤید این امر است: «واشنگتن می‌بیند که هادی شریکی است که تعامل با او بسیار آسان‌تر از صالح است.» از این رو، آمریکا امکان تضعیف نفوذ بریتانیا در یمن را پس از خلاص شدن از شر مزدور قدرتمند انگلیس، یعنی علی عبدالله صالح، متصور بود. آمریکا طرح ابتکار خلیجی را گامی مرحله‌ای دانست و سعی کرد با دو ابزار آن را به سود خود تغییر دهد یا ملغی کند: نخست، تشویق پیروانش به‌ویژه حوثی‌ها برای رد این طرح و ایجاد اخلال در آن؛ و دوم، اعزام مهره خود، جمال بن عمر، به عنوان فرستاده سازمان ملل (یا در واقع فرستاده آمریکا) برای مدیریت امور طرح به شکلی که منافع کامل یا حداقلی و مؤثر آمریکا را تأمین کند.

بدین ترتیب، طرح ابتکار خلیجی مانند توپی شد که میان بازیکنان پاس‌کاری می‌شد؛ از یک سو بریتانیا و پیروانش در خلیج رشته‌های راه حل را از طریق این طرح در دست داشتند و برای آن افکار عمومی ایجاد کردند تا آمریکا را مجبور به پذیرش کنند، و از سوی دیگر آمریکا آن را گامی برای خلاص شدن از علی صالح (مزدور سرسخت بریتانیا) می‌دید؛ چرا که جانشین او، هادی، هرچند از پیروان انگلیسی‌هاست اما از صلابت کمتری برخوردار است و این به آمریکا اجازه می‌دهد شروط طرح را تغییر داده، اجرای آن را مختل یا کلاً ملغی کند. این کار را از طریق قدرت نظامی حوثی‌ها و جنبش جنوب، و همچنین از طریق مذاکرات توسط مهره خود «جمال بن عمر» پیش می‌برد... به عبارت دیگر، بریتانیا در این طرح راهی برای نجات و حفظ نفوذ خود دید، چرا که هادی از مردان اوست و محیط سیاسی ساخته و پرداخته اوست؛ و در عین حال آمریکا را نیز راضی می‌کرد تا شاید از فشارهایش کاسته شود... آمریکا نیز مرحله‌ای با آن موافقت کرد تا از طریق آن به نفوذ واقعی در یمن دست یابد.

۳- تحولات بعدی نیز در همین مسیر پیش رفت. پس از طرح ابتکار خلیجی، کنفرانس گفتگوهای ملی آغاز شد که اولین جلسات آن در ۲۰۱۳/۳/۱۸ بود و تا ۲۰۱۴/۱/۲۵ ادامه یافت و منجر به سندی شد که یمن را به یک نظام فدرالی تقسیم شده به شش منطقه تبدیل می‌کرد... اما سخنگوی رسمی جنبش حوثی، محمد عبدالسلام، اعلام کرد: «ما این سند را امضا نکردیم و آن را راه حلی برای مسئله جنوب یا مسائل ملی معلق نمی‌دانیم؛ این تقسیم‌بندی بر اساس تمایلات سیاسی صورت گرفته است.» (موقع قناة العالم ۲۰۱۴/۲/۱۰). بدین ترتیب آمریکا با مخالفت مزدورانش در یمن با «شیوه تقسیم» (نه اصل تقسیم)، گام بعدی را برای گسترش نفوذ پیروانش آماده کرد. آمریکا از یک سو اصل فدرالیسم را تثبیت کرد و از سوی دیگر، حوثی‌ها و پیروانش این طرح را رد کردند تا شروط آن مطابق خواسته‌شان تغییر کند و در تقسیم‌بندی جدید، راهی به دریا پیدا کنند، وگرنه برای لغو آن اقدام کنند. به عنوان مقدمه، آمریکا از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت که در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ اجرایی شد، بهره‌برداری کرد و حوثی‌ها و جنبش جنوب را برای مقاومتی داغ علیه دولت هادی به حرکت درآورد. آمریکا از این جنبش علیه هادی به صورت سیاسی و امنیتی حمایت می‌کرد: اما از نظر سیاسی، آمریکا حوثی‌ها را مانند القاعده تروریست نمی‌داند، بلکه آن‌ها را یک جنبش سیاسی می‌شمارد. متیو تولر، سفیر آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در تاریخ ۲۰۱۴/۹/۱۸ گفت: «ما میان گروه‌هایی که در فرآیند سیاسی مشارکت کرده‌اند تفاوت قائل هستیم؛ جنبش حوثی در کنفرانس گفتگوهای ملی شرکت کرد و نتایج مثبت بسیاری از آن حاصل شد و آن‌ها مواضع سیاسی و آرمان‌های مشروعی دارند... بنابراین ما از حوثی و جنبش او حمایت می‌کنیم تا همان فعالیت‌هایی را انجام دهند که گروه‌ها و احزاب سیاسی انجام می‌دهند.» سفیر آمریکا همچنین گفت که سفارت این گفتگوها را دنبال می‌کند و «از طریق گفتگو با برخی شرکت‌کنندگان، می‌دانیم که گفتگوها بر مطالبات حوثی‌ها متمرکز است و آن‌ها به دنبال نقشی در دولت هستند و این‌ها مسائل مشروعی برای هر طرف شرکت‌کننده در گفتگوست که درباره آن بحث کند.» او افزود موفقیت مذاکرات گامی در جهت صحیح خواهد بود، «به‌ویژه اگر این مذاکرات اوضاع امنیتی داخل صنعا و مناطق اطراف آن را تثبیت کند.» (موقع مراقبون برس). اما از نظر امنیتی، هنگام ورود حوثی‌ها به صنعا، ارتش و پلیس مقاومت کردند و در ۲۰۱۴/۹/۹ هفت تن از حوثی‌ها کشته شدند و نزدیک بود کفه ترازو به نفع هادی سنگین شود، اما آمریکا به سرعت بن عمر، نماینده سازمان ملل (یا در حقیقت نماینده آمریکا) را فرستاد و او بر هادی فشار آورد و با دعوت به مذاکره، مسئله را شناور کرد و به حوثی‌ها چراغ سبز داد تا در فضای مذاکرات، فعالیت خود را با حمایت فشارهای آمریکا (در شخص بن عمر) بر هادی و ارتش تشدید کنند. همچنین سفیر آمریکا پیش از آن در ۲۰۱۴/۹/۱۱ با وزیر دفاع یمن دیدار کرده بود. متیو تولر در صنعا تأکید کرد که امنیت و ثبات یمن به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک آن برای منطقه و جهان اهمیت دارد. او در دیدار با سرلشکر محمد ناصر احمد، بر موضع دولت کشورش در حمایت از امنیت، ثبات و وحدت یمن تأکید کرد و دو طرف درباره اوضاع امنیتی و راه‌های خروج ایمن از بحران‌های کنونی گفتگو کردند. (المشهد الیمنی ۲۰۱۴/۹/۱۱). به احتمال زیاد این بازدید از وزیر دفاع برای جلوگیری از ایستادگی ارتش در برابر حوثی‌ها بود و حوادث بعدی این را فاش کرد... به همین دلیل، اخیراً برخی سربازان در تاریخ ۲۰۱۴/۹/۲۸ علیه وزیر دفاع، محمد ناصر، تظاهرات کردند و خواستار برکناری و محاکمه او به دلیل کوتاهی ارتش در انجام وظایفش شدند.

۴- بریتانیا دریافت که آمریکا در استفاده از زور برای رسیدن به دستاوردهای مهم در حکومت یمن جدی است و حوثی‌ها قدرت تأثیرگذاری از نظر سلاح و تجهیزات دارند که از طریق ایران تأمین شده است... درک این موضوع باعث شد بریتانیا در دو مسیر با آن مقابله کند: نخست اینکه هادی تمام تلاش خود را در جایگاه ریاست‌جمهوری به کار گیرد تا مانع دستیابی حوثی‌ها به قدرت واقعی شود؛ و مسیر دوم، وارد کردن علی صالح به عنوان شریک حوثی‌ها بود، گویی که او با حکومت هادی مخالفت می‌کند. برخی از طرفداران صالح با پرچم «مؤتمر شعبی عام» (حزب رئیس‌جمهور سابق یمن) به حوثی‌ها پیوستند. وقتی از سفیر بریتانیا پرسیده شد که آیا با علی عبدالله صالح در ارتباط است، گفت: «من رابطه مستقیمی با علی عبدالله صالح ندارم، اما با حزب مؤتمر شعبی عام و از جمله با طرف‌های نزدیک به او در ارتباط هستم.» (۲۰۱۴/۹/۲۷ الشرق الأوسط). از این سخن فهمیده می‌شود که بریتانیا به مزدور خود، علی صالح، اشاره کرده که او نیز با حوثی‌ها همکاری کند؛ چرا که سفیر بریتانیا به ارتباط با حزب علی صالح اعتراف کرد و اوست که حزب را اداره و کنترل می‌کند و رقیب یا مخالفی در آن ندارد. همچنین محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌ها گفت: «ما معتقدیم صالح از بعد از انقلاب فوریه ۲۰۱۱ و قبل از آن هیچ نقشی نداشته و امیدواریم خروجی‌های کنفرانس گفتگو به وضعیت او رسیدگی کند.» (۲۰۱۴/۹/۲۳ السياسة کویتی). این نشان‌دهنده نگاه مثبت حوثی‌ها به علی صالح است و تأیید می‌کند که انگلیسی‌ها به علی صالح و حزب حاکمشان (مؤتمر) که ریاستش با اوست، دستور داده‌اند این موضع را اتخاذ کرده و در زمان ورود به پایتخت با حوثی‌ها همکاری کنند؛ تا جایی که محسن الاحمر، مستشار هادی در امور دفاعی و امنیتی که در ابتدا با حوثی‌ها جنگیده بود، طبق گفته سخنگوی حوثی‌ها، مقاومت را متوقف کرد، از کشور خارج شد و به رژیم سعودی پناه برد. او پس از ظهور در عربستان و تشکر از حمایت آن‌ها، علت خروجش را این‌گونه بیان کرد: «ما پس از مشورت با جناب رئیس‌جمهور، عبدربه منصور هادی، تصمیم گرفتیم به هر قیمتی از جنگ داخلی جلوگیری کنیم.» (۲۰۱۴/۹/۲۶ العربي الجديد). بدین ترتیب، بریتانیا برخی از مهره‌های خود را برای مشارکت با حوثی‌ها می‌فرستد و برخی دیگر را که با حوثی‌ها جنگیده بودند، دور می‌کند...

این اقدامات بریتانیا برای نزدیک کردن علی صالح به حوثی‌ها به این دلیل است که اگر هادی نتواند از جایگاه ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از دستیابی واقعی آمریکا و پیروانش به قدرت استفاده کند، علی صالح شریکی فعال برای حوثی‌ها باشد و بدین ترتیب نفوذ انگلیسی‌ها در یمن باقی بماند؛ به‌ویژه اینکه حوثی‌ها تأیید مردمی کافی برای اینکه حاکم بلامنازع یمن باشند، ندارند.

۵- در چنین فضایی -فضای قدرت نظامی حوثی‌ها که از سوی آمریکا حمایت سیاسی و امنیتی می‌شد و فضای مکر سیاسی و مدارای بریتانیا- حوثی‌ها به صنعا یورش بردند. وقتی ارتش خواست در برابر آن‌ها مقاومت کند، جمال بن عمر به بهانه مذاکره دخالت کرده و مانع شد. حوثی‌ها از این فضا به نفع خود استفاده کردند و ساختمان‌های دولتی شامل نهاد ریاست‌وزرا، مرکز فرماندهی ارتش و مجتمع تلویزیون را تصرف کردند... آن‌ها به برخی ساختمان‌ها حمله کرده و محتویات آن را تخریب نمودند و تمام یا بیشتر پایتخت در قبضه آن‌ها درآمد... در این فضا نیز جمال بن عمر با ابزارهای مختلف فشار برای انعقاد «توافق‌نامه صلح و مشارکت ملی» تلاش کرد. نفوذ آمریکا در این توافق‌نامه به وضوح مشهود بود؛ برای مثال در مفاد آن آمده است: «تعیین مستشاران سیاسی جدید برای رئیس‌جمهور از جنبش جنوب و حوثی‌ها»، «مستشاران سیاسی رئیس‌جمهور معیارهای نامزدهای پست‌های دولت جدید را تعیین می‌کنند»، «رئیس‌جمهور وزیران دفاع، دارایی، خارجه و کشور را به شرط تطابق با معیارهای فوق و عدم وابستگی یا وفاداری به هیچ طرف سیاسی انتخاب می‌کند»، «نخست‌وزیر باید بی‌طرف و بدون وابستگی حزبی باشد»... حوثی‌ها معتقد بودند این توافق‌نامه طرح ابتکار خلیجی را ملغی کرده است؛ محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها تصریح کرد که طرح خلیجی بدون بازگشت به پایان رسیده و توافق‌نامه صلح و مشارکت که یکشنبه گذشته ۲۰۱۴/۹/۲۱ در کاخ ریاست‌جمهوری امضا شد، قراردادی سیاسی برای مشارکتی جدید است که بر خروجی‌های کنفرانس گفتگو و پاسخ به مطالبات مردمی استوار است. (نبأ آنلاین ۲۰۱۴/۹/۲۵).

با این حال، قدرت رسمی از طریق رئیس‌جمهور هادی و برخی وزارتخانه‌های مهم همچنان در دست بریتانیا باقی ماند... و همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، بریتانیا راهی برای ورود علی صالح در کنار حوثی‌ها باز کرد تا اگر هادی نتوانست با قدرت خود جلوی مداخلات مؤثر حوثی‌ها در حکومت را بگیرد، نفوذش حفظ شود. یک پیوست امنیتی نیز برای توافق‌نامه وجود داشت که حوثی‌ها در ابتدا از امضای آن خودداری کردند، اما حدود یک هفته بعد، وقتی هادی به دلیل عدم امضای آن، انتخاب نخست‌وزیر را به تأخیر انداخت، آن را امضا کردند. یعنی رئیس‌جمهور این بار از قدرت خود برای تأخیر در معرفی نخست‌وزیر استفاده کرد تا حوثی‌ها را مجبور به امضای پیوست امنیتی کند، هرچند آن‌ها هنوز آن را در عمل اجرا نکرده‌اند! آن‌ها زمانی امضا کردند که تأخیر در معرفی نخست‌وزیر برایشان دشوار شد؛ جمال بن عمر نیز مصلحت دید که حوثی‌ها امضا کنند و کشمکش‌ها بر سر «اجرا» باشد نه «امضا»! بدین ترتیب جمال بن عمر اعلام کرد که گروه حوثی پس از یک هفته امتناع، پیوست امنیتی را امضا کرده است و محمد عبدالسلام نیز تأیید کرد: «پیوست امنیتی پس از انجام اصلاحات جزئی امضا شد.» (۲۰۱۴/۹/۲۷ خبرگزاری خبر). به نظر می‌رسد ایران نیز نقشی داشته است؛ چرا که امضای توافق دو روز پس از آن صورت گرفت که مقامات یمن دو کارشناس سپاه پاسداران ایران را که متهم به جاسوسی و آموزش شبه‌نظامیان بودند، به همراه هشت تن دیگر که به جرم قاچاق اسلحه از ایران برای حوثی‌ها محکوم شده بودند، آزاد کردند! بریتانیا بر ضرورت «اجرا» و نه فقط امضا تأکید داشت؛ جین ماریوت، سفیر بریتانیا در یمن، ابراز داشت: «از حوثی‌ها می‌خواهیم به آنچه امضا کرده‌اند احترام بگذارند و نیروهای خود را از خیابان‌های صنعا و پادگان‌های اطراف آن خارج کنند.» او گفت: «ما می‌خواهیم آن‌ها هرچه زودتر صنعا را ترک کنند و امنیت را به نیروهای امنیتی یمن بسپارند، در حالی که می‌پذیریم حوثی‌ها و دیگران نقش مشروعی در یمن دارند. آن‌ها باید با تعیین نخست‌وزیر جدید از خیابان‌ها عقب‌نشینی کنند و ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم و انتظار داریم حوثی‌ها این کار را انجام دهند، در غیر این صورت آن را نقض توافق تلقی خواهیم کرد.» (۲۰۱۴/۹/۲۷ الشرق الأوسط).

۶- هادی بسیاری از فشارهایی را که بر او وارد شده بود فاش کرد. او در سخنرانی خود در برابر مقامات، وزرا و نمایندگان در تاریخ ۲۰۱۴/۹/۲۳ (دو روز پس از امضای توافق‌نامه) طبق گزارش خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) چنین گفت: «در این لحظه دشوار از تاریخ یمن با شما سخن می‌گویم در حالی که کاملاً از سختی روزهای گذشته و شوک ناشی از تسلیم برخی نهادهای دولتی و واحدهای ارتش آگاهم، اما باید بدانید که توطئه فراتر از تصور بود و ما از پشت خنجر خوردیم و به ما خیانت شد.» او افزود: «این توطئه‌ای فرامرزی بود که در آن قدرت‌های متعددی از صاحبان منافعِ از دست رفته و فرصت‌طلبانی که در هر فاجعه‌ای از جگر این میهن می‌خورند، با هم متحد شدند.» (۲۰۱۴/۹/۲۳ خبرگزاری سبأ). هادی همچنین به ایران حمله کرد و طبق گزارش (العصریة نت در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴) گفت: «بارها درباره هرگونه دخالت در امور داخلی یمن هشدار دادیم، اما آنچه رخ می‌دهد شاید پیام‌هایی برای تحمیل سلطه منطقه‌ای و قرار دادن یمن در معرض خطرات بزرگ باشد؛ شواهدی وجود دارد که دخالت ایران در امور یمن را اثبات می‌کند.»

۷- آمریکا این توافق را تبریک گفت که نشان‌دهنده تأیید تمام وقایع رخ‌داده است. آمریکا می‌خواست حوثی‌ها وارد پایتخت شوند و توافق با آن‌ها زیر فشار اسلحه صورت گیرد و آن‌ها به عنوان یک جریان سیاسی مهم پذیرفته شوند... لیزا موناکو، مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، در تماس تلفنی از کاخ سفید با هادی گفت: «این دستاورد (امضای توافق) رکن اساسی خواهد بود که بر خروجی‌های کنفرانس گفتگو استوار است.» او افزود: «ایالات متحده حوادث را گام به گام و از نزدیک دنبال می‌کند.» (۲۰۱۴/۹/۲۴ یمن استریت به نقل از المؤتمر نت). بدین ترتیب تمام آنچه رخ داد با فشار آمریکا بود تا به نظام یمن بقبولاند که جریان حوثی وابسته به ایران را، علیرغم مسلح بودن، به عنوان یکی از اجزای ساختار سیاسی یمن به رسمیت بشناسد؛ تا آمریکا بتواند از آن برای اجرای نقشه‌هایش استفاده کند، همان‌طور که در لبنان با احزاب سیاسی مسلح وابسته به ایران انجام داد.

موضوع دیگری که آمریکا در یمن دنبال می‌کند و باعث اهمیت این کشور برای او شده، تنها موقعیت استراتژیک آن نیست، بلکه گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد یمن بر روی ذخایر عظیم نفت و گاز قرار دارد. شبکه تلویزیونی آمریکایی Sky News فاش کرد که بزرگترین منبع نفت جهان که به ذخایر زیرزمینی می‌رسد در یمن است؛ بخشی از آن با عمق ۱۸۰۰ متر به عربستان می‌رسد اما ذخیره بزرگ اصلی در زیر خاک یمن است... (موقع الیمن السعید ۲۰۱۳/۱/۸). با وجود اینکه وزارت نفت یمن گزارش Sky News را تکذیب کرد (موقع وزارت نفت یمن ۲۰۱۳/۱/۱۳)، اما این خبر همچنان مورد توجه کشورهای استعمارگر مانند آمریکاست. از این رو روابط سفیر آمریکا با وزارت نفت یمن بسیار گرم است! خبرگزاری سبأ (۲۰۱۴/۹/۱۵) از دیدار سفیر آمریکا با وزیر نفت یمن در همان تاریخ گزارش داد: «سفیر آمریکا به تمایل بسیاری از شرکت‌های آمریکایی برای دیدار با متخصصان وزارت نفت در حاشیه کنفرانس بین‌المللی نفت ابوظبی در نوامبر ۲۰۱۴ اشاره کرد... و به شاخص‌های گسترش سرمایه‌گذاری در بخش نفت یمن، به‌ویژه مناطقی که هنوز در مرحله اکتشاف هستند، اشاره نمود.» همه این‌ها توجه آمریکا به یمن را دوچندان می‌کند.

۸- خلاصه:

الف- درگیری در یمن میان دو جناح شعله‌ور است: آمریکا و پیروان و مزدورانش، و بریتانیا و پیروان و مزدورانش. هر دو طرف از ابزارها و روش‌های خود استفاده می‌کنند... آمریکا با منطق قدرت حوثی‌ها، جنبش جنوب و ایران، و همچنین روش مذاکره برای کسب امتیاز از طریق جمال بن عمر پیش می‌رود... اما بریتانیا با منطق مکر سیاسی از طریق استفاده هادی از قدرت ریاست‌جمهوری، مدارا با آمریکا برای دفع فشارهایش و جلوگیری از دستیابی آن به پست‌های حساس، و سپس از طریق وارد کردن علی صالح و مردانش در کنار حوثی‌ها حرکت می‌کند؛ تا اگر هادی شکست خورد و کفه حوثی‌ها سنگین شد، بریتانیا از طریق علی صالح سهمی بزرگ در حکومت داشته باشد.

ب- حوثی‌ها پایگاه مردمی کافی برای حکومت بر یمن ندارند؛ تا زمانی که وضعیت چنین است، عنصر قدرت نظامی برای قبضه حکومت و تداوم آن در یمن کافی نیست، به‌ویژه اینکه طبقه سیاسی با آن‌ها همراه نیست و ایجاد یک طبقه سیاسی جدید در شرایط کنونی دشوار است... هادی و گروهش نیز هرچند محیط سیاسی خود را دارند، اما ابهت و جایگاهشان بر اثر تحولات اخیر به لرزه درآمده است. این موضوع بر انحصار کامل نفوذ انگلیسی‌ها که در دهه‌های گذشته بر یمن حاکم بود، تأثیر خواهد گذاشت؛ لذا برای بریتانیا و مزدورانش آسان نخواهد بود که مانند گذشته به تنهایی حکومت را در دست بگیرند و آن را تداوم بخشند.

ج- این بدان معناست که راه حل مورد انتظار در یمن، «راه حل میانه» (وسط) میان آمریکا و بریتانیا به روش سرمایه‌داران است؛ یعنی حکومت میان طرف‌ها مشترک باشد. راه حل میانه معمولاً نزد آن‌ها دوامی ندارد و تنها مانند «استراحت جنگجو» است تا زمانی که آمریکا یا بریتانیا بتوانند موضوع را به نفع خود یکسره کنند. یعنی حوادث یمن پرنوسان باقی خواهد ماند؛ گاهی آرام می‌شود و گاهی دیگر بر اساس موازنه قدرت سیاسی و نظامی طرفین، شدت می‌گیرد.

د- بر اساس آنچه گذشت، می‌توان استنباط کرد که اوضاع یمن رو به تشدید است و به ثبات قطعی نمی‌رسد مگر در دو حالت: نخست اینکه آمریکا یا بریتانیا موفق شوند امور را به نفع خود یکسره کنند و نفوذ واقعی را در قبضه بگیرند که همان‌طور که تبیین کردیم، کار آسانی نیست. دوم اینکه خداوند بر این امت با «خلافت» منت نهد، تا نفوذ کافران استعمارگر را لگدمال کرده، ریشه‌هایشان را از سرزمین‌ها برکند و شر آن‌ها را از سر بندگان کم کند؛ در آن زمان کفر و اهلش خوار، و اسلام و اهلش عزیز می‌شوند و مؤمنان به نصرت الهی شادمان می‌گردند:

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

«و در آن روز مؤمنان به یاریِ خدا شادمان می‌گردند؛ (خدا) هر که را بخواهد یاری می‌کند و اوست شکست‌ناپذیرِ مهربان.» (سوره روم: ۴-۵)

و شایسته است که اهل یمن، اهل ایمان و حکمت، برای برپایی این امر قیام کنند تا در هر دو سرا رستگار شوند، و خداوند سرپرست صالحان است.

Share Article

Share this article with your network