حکم معامله پول با پول چیست؟
تا زمانی که موضوع معامله، پول در برابر پول باشد، تحت احکام صرافی (الصرف) قرار میگیرد؛ و برای اینکه صرافی صحیح باشد، باید به صورت زیر انجام شود:
الف) نقد در برابر نقد (حاضر در برابر حاضر): در این حالت، اگر هر دو از یک جنس باشند، باید دست به دست (نقد) و به صورت برابر (بدون زیاده) باشد؛ و اگر از دو جنس متفاوت باشند، دست به دست بودن الزامی است و تفاوت در مقدار (تفاضل) جایز است. دلایل این حکم مشهور است، از جمله اینکه رسولالله ﷺ فرمودند:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
«طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما و نمک به نمک، هماندازه و برابر، و دست به دست (نقد)؛ پس هرگاه این اصناف متفاوت بودند، هرگونه که خواستید بفروشید به شرط آنکه دست به دست (نقد) باشد.» (به روایت مسلم از طریق عبادة بن صامت)
ب) عین در برابر ذمه: دریافت ثمن (قیمت) معامله با همان پولی که در قرارداد ذکر شده (موضوع ثمن) یا به قیمت روز با پولی دیگر به صورت دست به دست جایز است. دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنهما است که گفت: «... من به دنانیر میفروختم و درهم میگرفتم و به درهم میفروختم و دنانیر میگرفتم، این را به جای آن و آن را به جای این میگرفتم.» پس رسولالله ﷺ فرمودند:
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لَم تفترقا وبينكما شيء
«اشکالی ندارد که آن را به قیمت روز بگیری، تا زمانی که از هم جدا نشده باشید و چیزی (از معامله) بین شما باقی نمانده باشد.»
این حدیث بر جواز جایگزینی ثمنِ ثابت در ذمه دلالت دارد؛ و این نوعی صرافی «عین در برابر ذمه» است، اما قبض و تحویل دست به دست در همان مجلس الزامی است.
ج) صرف در ذمه: به این صورت که شخصی در ذمه (گردن) دیگری طلایی داشته باشد و دیگری نیز در ذمه شخص اول نقرهای داشته باشد، پس آن دو بر اساس آنچه در ذمه دارند با هم صرافی کنند؛ به این صورت که بدهی طلای خود را با طلبی که از طرف مقابل بابت نقره دارد تهاتر نماید. این کار جایز است؛ زیرا «ذمه حاضر» (بدهی حالّ) مانند «عین حاضر» است، به شرط آنکه موضوع در همان مجلس قطعی و تمام شود. این مسئله در فقه «صرف در ذمه» (الصرف في الذمة) نامیده میشود.
۲۵ ذیالحجه ۱۴۲۴ هـ ۱۶/۰۲/۲۰۰۴ م