Home About Articles Ask the Sheikh
پرسش و پاسخ

پاسخ به سؤال: دلالت اقتضاء

October 03, 2019
3410

سلسله پاسخ‌های عالم جلیل‌القدر عطاء بن خلیل ابورشته، امیر حزب‌التحریر به سؤالات کاربران صفحه فیس‌بوک ایشان «بخش فقهی»

پاسخ سؤال دلالت اقتضاء به: زاهد طالب نعیم

سؤال:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

موضوع: دلالت اقتضاء

شیخ بزرگوار ما، خداوند به تلاش‌هایتان برکت دهد، گام‌هایتان را استوار گرداند و شما را در آنچه دوست دارد و می‌پسندد یاری رساند.

در کتاب الشخصیة الاسلامیة (شخصیت اسلامی) جلد سوم، در موضوع «آنچه واجب بدون آن کامل نمی‌شود، خود واجب است» (مقدمه واجب) صفحه ۴۴ چنین آمده است: «خواه سبب شرعی باشد، مانند صیغه نسبت به آزاد کردن واجب برده»؛ گویی که این عبارت به آیه کفاره ظهار اشاره دارد که خداوند متعال می‌فرماید:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

«و کسانی که زنانشان را ظهار می‌کنند، سپس از آنچه گفته‌اند باز می‌گردند، باید پیش از آنکه با یکدیگر تماس گیرند، برده‌ای را آزاد کنند؛ این چیزی است که بدان پند داده می‌شوید و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. پس کسی که [برده‌ای] نیابد، باید پیش از آنکه با یکدیگر تماس گیرند، دو ماه پیاپی روزه بدارد، و هر کس که توانایی نداشته باشد، باید شصت مستمند را طعام دهد؛ این برای آن است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید.» (سوره مجادله: ۳-۴)

یا آیه کفاره قتل خطأ در این کلام الهی:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

«و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را بکشد، مگر به خطا؛ و هر کس مؤمنی را به خطا بکشد، باید برده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهایی به خانواده او تسلیم نماید، مگر اینکه آن‌ها صدقه دهند (و بگذرند). پس اگر [مقتول] از قومی باشد که دشمن شمایند و او مؤمن است، [تنها] آزاد کردن یک برده مؤمن [کافی است]؛ و اگر از قومی باشد که میان شما و آن‌ها پیمانی است، باید خون‌بهایی به خانواده او تسلیم شود و برده مؤمنی را آزاد کند. و هر کس [برده‌ای] نیافت، باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد؛ [این] توبه‌ای از جانب خداست و خدا دانا و حکیم است.» (سوره نساء: ۹۲)

و در همان کتاب صفحه ۱۸۲ چنین آمده است: «دلالت اقتضاء آن است که امر لازم در آن، از معانی الفاظ بهره گرفته شود، به این صورت که شرطی باشد برای معنایی که از طریق مطابقه بر آن دلالت شده است.»

دو مسئله برای من دشوار شده است: نخست: چرا «شرط» ذکر شده اما «سبب» ذکر نشده است، با اینکه «صیغه» نسبت به آزاد کردن واجب، «سبب» است؟ و به نظر من صیغه به دلالت اقتضاء واجب است. دوم: چرا «مطابقه» ذکر شده اما «تضمن» ذکر نشده است؟

امیدوارم با این پرسش‌ها بر شما بار سنگینی ایجاد نکرده باشم. خداوند در شما برکت قرار دهد.

جواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،

در مورد سؤال اول: می‌پرسی چرا در دلالت اقتضاء «شرط» ذکر شده و «سبب» نیامده است؛ گویی از کتاب الشخصیة در مثال «برده‌ات را از جانب من آزاد کن»، چنین فهمیده‌ای که این جمله اقتضای شرطِ مالکیت را دارد و به همین دلیل در تعریف بر «شرط» تکیه شده است... و از بحث «ما لا يتم الواجب إلا به» (مقدمه واجب) در مثال «مانند صیغه در آزاد کردن واجب»، فهمیده‌ای که صیغه «سبب» ذکر شده است و به نظرت رسیده که این هم از نوع اقتضاء و سبب است؛ لذا پرسیدی چرا در تعریف دلالت اقتضاء، مانند شرط، نامی از سبب برده نشده است؟

پاسخ این است که موضوع متفاوت است و این تفاوت از واقعیت «دلالت اقتضاء» و قاعده «ما لا يتم الواجب إلا به» روشن می‌شود. دلالت اقتضاء از مباحث زبانی (لغوی) مربوط به منطوق و مفهوم و غیره است، اما قاعده «آنچه واجب بدون آن کامل نمی‌شود، خود واجب است» یک قاعده شرعی یعنی یک حکم کلی است. نباید این دو را با هم خلط کرد؛ زیرا دلالت اقتضاء طبق معیارهای لغوی فهمیده می‌شود، اما آن قاعده طبق ادله شرعی که از آن‌ها استنباط شده است، فهمیده می‌شود. یعنی هر یک از این دو، قواعدی دارند که بر آن‌ها بنا می‌شوند، همان‌طور که از تعریف هر کدام مشخص می‌گردد:

اول: دلالت اقتضاء: اصولیون برای دلالت اقتضاء سه تعریف مهم ذکر کرده‌اند:

۱- تعریفی که در آن نامی از شرط یا سبب نیست، بلکه در آن به «دلالت التزامی» اشاره شده که منطوق برای راستگویی گوینده یا صحت وقوع لفظ، مقتضی آن است. از این دست تعریف‌ها:

  • در کتاب الإحكام في أصول الأحكام نوشته ابوالحسن سیف‌الدین آمدی (متوفی ۶۳۱ هـ) آمده است: «نوع اول، دلالت اقتضاء است: و آن دلالتی است که نه به صراحت صیغه و وضع آن باشد، و از دو حال خارج نیست: یا مدلول آن مورد قصد گوینده است یا نیست. اگر مقصود باشد، یا راستگویی گوینده یا صحتِ آنچه تلفظ شده بر آن متوقف است یا نیست. اگر متوقف باشد، دلالت لفظ بر آن را دلالت اقتضاء می‌نامند...» و مشابه این در کتاب تيسير الوصول إلى الأصول نیز آمده است.

۲- تعریفی که همان معنا را حفظ کرده اما آن را بیشتر بسط داده و به «خطاب وضع» (شرط) پرداخته و به غیر آن نپرداخته است؛ زیرا معتقد بود «شرط» اولین چیزی است که در دلالت التزامیِ منطوق به ذهن متبادر می‌شود و موارد دیگر با ادله به آن ملحق می‌شوند. از این رو، وقتی مثال «آزاد کردن برده» را زدند، به شرطِ آزاد کردن که همان «مالکیت» است پرداختند و به سببِ مالکیت که «صیغه» است نپرداختند؛ زیرا صیغه با دلالت اقتضاء به دست نمی‌آید بلکه با ادله ثابت می‌شود. در مثالی که زدند: «برده‌ات را از طرف من آزاد کن»، از طریق اقتضاء فهمیده می‌شود که ابتدا باید مالکیت محقق شود تا آزاد کردن صحیح باشد؛ اما سببِ عقدِ مالکیت با صیغه‌ای خاص، از ادله شرعی فهمیده می‌شود. از این دست تعریف‌ها:

  • در کتاب المستصفى في علم الأصول نوشته ابوحامد محمد غزالی (متوفی ۵۰۵ هـ) آمده است: «فن دوم: در آنچه از الفاظ بهره گرفته می‌شود، نه از حیث صیغه آن‌ها، بلکه از حیث محتوا و اشاره‌شان؛ و آن بر پنج قسم است. قسم اول: آنچه اقتضاء نامیده می‌شود و آن چیزی است که لفظ بر آن دلالت نمی‌کند و منطوق نیست، اما از ضروریات لفظ است؛ یا از این حیث که راستگویی گوینده جز با آن ممکن نیست، یا از این حیث که وجود آنچه تلفظ شده شرعاً جز با آن ممتنع است، یا از این حیث که ثبوت آن عقلاً جز با آن ممتنع است... اما مثال آنچه از طریق اقتضاء برای تصورِ شرعیِ منطوق ثابت می‌شود، سخن کسی است که می‌گوید: برده‌ات را از طرف من آزاد کن؛ این جمله متضمنِ مالکیت است و مقتضی آن می‌باشد، هرچند به آن تلفظ نشده است؛ لیکن آزاد کردنی که به آن تلفظ شده، شرطِ نفوذ شرعی‌اش تقدمِ مالکیت است، پس آن مقتضای لفظ بود...» مشابه این در کتاب البحر المحيط في أصول الفقه نوشته زرکشی (متوفی ۷۹۴ هـ) نیز آمده است.

۳- تعریفی که دو تعریف قبل را حفظ کرده اما «شرط» را بیشتر تبیین نموده و گفته است که شرطِ معنای مدلول، از طریق «مطابقه» است و نه «تضمن». از این دست تعریف‌ها:

  • در کتاب المحصول في علم الأصول نوشته فخر رازی (متوفی ۶۰۶ هـ) آمده است: «اما تقسیم دلالت التزام: می‌گوییم معنای مستفاد از دلالت التزام، یا از معانی الفاظ مفرد بهره گرفته شده یا از حالت ترکیب آن‌ها؛ و اولی دو قسم است، زیرا معنای مدلول به التزام، یا شرط است برای معنای مدلول به مطابقه، یا تابع آن. اگر اولی باشد، دلالت اقتضاء نامیده می‌شود؛ سپس آن شرط بودن، گاهی عقلی است مانند قول پیامبر (ص): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (خطا و فراموشی از امت من برداشته شد)، زیرا عقل دلالت می‌کند که این معنا صحیح نیست مگر اینکه «حکم شرعی» را در آن در تقدیر بگیریم؛ و گاهی شرعی است، مانند اینکه بگوید: به خدا قسم این برده را آزاد می‌کنم، که بر او لازم است مالکیت را کسب کند؛ زیرا شرعاً وفای به عهدش ممکن نیست مگر پس از آن...»

همان‌طور که گفتیم، این سه تعریف از نظر اجمالی تفاوتی ندارند، بلکه تفاوت در تفصیل مربوط به «شرط» است.

ما در جلد سوم الشخصیة معتقد بودیم تعریفی که بر اساس مباحث لغوی باشد، آن است که به «شرط» و «مطابقه» بپردازد؛ لذا گفتیم: «دلالت اقتضاء آن است که امر لازم در آن، از معانی الفاظ بهره گرفته شود، به این صورت که شرطی باشد برای معنایی که از طریق مطابقه بر آن دلالت شده است. امر لازم گاهی مقتضای عقل است و گاهی مقتضای شرع؛ یا برای ضرورت راستگویی گوینده، و یا برای صحت وقوع آنچه تلفظ شده است. مثال آن کلام خداوند متعال است: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم﴾؛ سخن او ﴿قَاتِلُوا﴾ (پیکار کنید) مستلزم دستور به فراهم کردن ابزارهای جنگی اعم از سلاح، مهمات، آموزش و غیره است. این از مقتضیات عقل و شرطی برای صحت وقوع مدلولِ ﴿قَاتِلُوا﴾ است. و مانند اینکه به دیگری بگویی: برده‌ات را از طرف من به هزار درهم آزاد کن؛ مفهومِ لازم از مدلولِ "آزاد کن"، تملک برده از طریق خرید یا هبه است و این مفهوم چیزی است که تحقق مدلول شرعاً بر آن متوقف است؛ زیرا آزاد کردنی در آنچه فرزند آدم مالک آن نیست وجود ندارد؛ گویی گفته شده: این برده را به من بفروش یا ببخش، سپس وکیل من در آزاد کردن باش. این از مقتضیات شرع و شرطی برای صحت وقوع مدلولِ «أعتق» (آزاد کن) است. و مانند قول پیامبر (ص): «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (خداوند خطا و فراموشی و آنچه بر آن مجبور شده‌اند را از امت من برداشت). یعنی "حکمِ" خطا و فراموشی و... را برداشت؛ زیرا صادق نیست که خودِ این اشیاء برداشته شده باشند چون وقوع آن‌ها قطعی است؛ پس این مقتضای شرع برای ضرورت راستگویی گوینده است.» همان‌طور که می‌بینی، این یک تعریف کامل برای دلالت اقتضاء از تمام جوانب است.

دوم: اما در مورد حکم کلی (مقدمه واجب): تعریف آن در محدوده مباحث لغوی متوقف نمی‌شود بلکه به ادله شرعی فراتر می‌رود. آن‌ها درباره چیزی که واجب بدون آن کامل نمی‌شود بحث کردند، خواه جزئی از آن باشد یا خارج از آن، مانند سبب، شرط و مانع؛ و در این مورد تنها به دلالت اقتضاء بسنده نکردند بلکه بر ادله تمرکز نمودند. برای مثال، وقتی در باب مقدمه واجب، مثالی برای «سبب» زدند، گفتند: «خواه سبب شرعی باشد مانند آزاد کردن واجب»؛ و این در حالتی است که برده متعلق به خودت باشد و بخواهی او را آزاد کنی، پس شرطِ مالکیت محقق است و می‌خواهی صیغه را بدانی؛ این صیغه از طریق اقتضاء فهمیده نمی‌شود بلکه بر دلیل تکیه دارد. تفاوت میان این مثال (که برده ملک خودت است) و مثال قبلی («برده‌ات را از طرف من آزاد کن») واضح است؛ در دومی از طریق اقتضاء فهمیده می‌شود که ابتدا باید مالک شوی، وگرنه چگونه برده‌ای را که ملک دیگری است آزاد می‌کنی؟! پس مالکیت شرطِ تحققِ منطوق است.

چون در اینجا ادله معتبر هستند، لذا اجتهاد در آن‌ها صورت گرفته است؛ به همین دلیل در مورد چیزی که واجب بدون آن کامل نمی‌شود اختلاف کردند: گفته شد اگر سبب یا شرط باشد واجب است... گفته شد اگر سبب باشد و نه شرط... گفته شد اگر شرط باشد و نه سبب... و گفته شد نه این و نه آن، بلکه توقف... تفصیل این در البحر المحيط (۱/۲۵۴) زرکشی و همچنین در شرح الكوكب المنير (۱/۱۸۲) نوشته ابن نجار آمده است.

اما آنچه نزد ما ترجیح دارد و در جلد سوم الشخصیة بر اساس ادله‌ای که این قاعده از آن‌ها استنباط شده ذکر کردیم، این است که هر چیزی که واجب بدون آن کامل نمی‌شود، خود واجب است، هر چه که باشد؛ سبب باشد یا شرط، و از هر نوعی که باشد. لذا بعد از اینکه در تعریف گفتیم: «آنچه واجب بدون آن کامل نمی‌شود دو قسم است: یکی اینکه وجوبش مشروط به آن چیز باشد و دوم اینکه وجوبش مشروط به آن نباشد. اما آنچه وجوبش مشروط به آن است، اختلافی نیست که تحصیل آن شرط واجب نیست، بلکه واجب همان چیزی است که دلیل بر وجوبش آمده است، مانند وجوب نمازی معین که مشروط به وجود طهارت است؛ پس طهارت از حیث خطابِ نماز واجب نیست، بلکه شرطی برای ادای واجب است...» و بعد از شرح واقعیت شرط، بحث را با این کلام پایان دادیم:

«حاصل آنکه، چیزی که واجب بدون آن کامل نمی‌شود، واجب است؛ یا به خطابِ خودِ واجب، یا به خطابی دیگر. خواه آن چیز سبب باشد (که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید) یا شرط (که از عدمش عدم لازم آید ولی از وجودش وجود یا عدم لازم نیاید). و خواه سبب شرعی باشد مانند صیغه نسبت به آزاد کردن واجب، یا عقلی باشد مانند تفکری که منجر به علم واجب می‌شود، یا عادی باشد مانند بریدن گلو نسبت به کشتنِ واجب. و خواه شرط نیز شرعی باشد مانند وضو، یا عقلی باشد (که عقلاً لازمه مأمورٌبه است، مانند ترکِ ضدِ مأمورٌبه)، یا عادی باشد که معمولاً از آن جدا نمی‌شود، مانند شستن بخشی از سر در وضو. پس وجوبِ یک چیز، مستلزم وجوبِ چیزی است که بدون آن کامل نمی‌شود؛ یعنی تکلیف به یک چیز، اقتضای تکلیف به مقدمات آن را دارد. و از اینجا قاعده "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" پدید آمد.» (پایان نقل قول).

بنابراین پاسخ سؤال اول که چرا در تعریف دلالت اقتضاء، «شرط» آمده و «سبب» نیامده، روشن شد. دوباره تکرار می‌کنم: «زیرا شرط اولین چیزی است که در دلالت التزامیِ منطوق به ذهن متبادر می‌شود و موارد دیگر با ادله به آن ملحق می‌شوند... در مثال "برده‌ات را از طرف من آزاد کن"، از طریق اقتضاء محقق شدن مالکیت فهمیده می‌شود تا آزاد کردن صحیح باشد؛ اما سببِ عقد مالکیت با صیغه‌ای خاص، از طریق ادله فهمیده می‌شود.»

تا آنجا که می‌دانم، اصولیون «سبب» را در تعریف دلالت اقتضاء داخل نکرده‌اند.

در مورد سؤال دوم: اما اینکه چرا در تعریف آمده: «دلالت اقتضاء آن است که امر لازم در آن از معانی الفاظ بهره گرفته شود، به این صورت که شرطی باشد برای معنایی که از طریق مطابقه بر آن دلالت شده است» و نامی از «تضمن» نیامده است؛ به این دلیل است که دلالت تضمنی و دلالت التزامی از توابع دلالت مطابقی هستند، یعنی اصل نیستند. توضیح آن چنین است:

۱- اصل در دلالت، مطابقه است؛ یعنی دلالت لفظ بر تمام معنای خود. لفظ به جزئی از معنای خود (یعنی تضمن) صرف نمی‌شود مگر با تخصیص یا تقیید، یا به عبارت دیگر به دلیلی موجب، طبق مباحث لغوی در این باب.

۲- دلالت التزام، لازمِ ذهنی برای دلالتِ لفظِ تلفظ شده (منطوق) است، یعنی تابع آن است. از آنجا که اصل در دلالت لفظ، مطابقه (تمام معنا) است، لازمِ آن نیز بر اساس تمام معنا (مطابقه) خواهد بود. و چون این لازم -همان‌طور که در پاسخ سؤال اول گفتیم- شرطی برای اجرای معنای لفظ منطوق است، تعریف دلالت اقتضاء همان شد که در جلد سوم الشخصیة آمد.

این موضوع در دلالت اقتضاء کاملاً روشن است؛ چیزی که نص اقتضای آن را دارد (لازم ذهنی نص)، جز به صورت مطابقه (تمام معنا) ممکن نیست و هیچ چیزی از آن استثنا نمی‌شود مگر با نص. برای مثال:

  • «و قاتلوا...» (و پیکار کنید): لازم ذهنی یا دلالت اقتضاء، ابزارهای جنگ به صورت کلی و تمام سلاح‌های ممکن است. گفته نمی‌شود فقط با شمشیر و غیر آن داخل در دلالت التزام نیست، یا فقط با توپ و...؛ بلکه به تمام معنا (مطابقه)، هر نوع سلاح ممکن که در جنگ به کار می‌رود، در دلالت التزام داخل می‌شود.

  • «واسأل القرية...» (و از روستا بپرس): لازم ذهنی یا دلالت اقتضاء، «اهل» یعنی مردم روستا است. برادران یوسف (ع) برای اثبات راستگویی خود به پدرشان گفتند که از اهل روستا بپرسد؛ و این به تمام معنا (مطابقه) است، یعنی از هر کس از اهل روستا که بخواهی بپرس تا درستی سخن ما را ببینی. در اینجا این‌گونه نیست که برادران یوسف از پدرشان خواسته باشند فقط از بخشی از اهل روستا بپرسد و از بخش دیگر نپرسد؛ زیرا در آن صورت این بر ضد خودشان می‌بود نه به نفع‌شان، چرا که گویی از پدرشان خواسته‌اند از افراد خاصی که با آن‌ها هماهنگ هستند بپرسد! در این صورت معنا تغییر می‌کند. بنابراین دلالت اقتضاء («اهل»)، به تمام معنا (مطابقه) است.

  • «أعتق عبدك عني» (برده‌ات را از طرف من آزاد کن): لازم ذهنی آن است که آن را مالک شوی و سپس آزاد کنی. مالکیت در اینجا یعنی مالک شدنِ تمامِ آن، تا آزاد کردنش برایت جایز باشد؛ یعنی مطابقه (تمام معنا).

بنابراین، معنای «لازمِ ذهنیِ لفظِ منطوق» باید به صورت مطابقه (تمام معنا) باشد و چیزی از آن استثنا نمی‌شود مگر با نص؛ و نه به صورت جزئی از معنا (تضمن).

امیدوارم این پاسخ کافی باشد. خداوند دانا و حکیم است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابورشته

۳ صفر ۱۴۴۱ هـ مطابق با ۲۰۱۹/۱۰/۰۲ م

لینک پاسخ در صفحه فیس‌بوک امیر (حفظه الله): https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1153536558176747/

لینک پاسخ در سایت امیر (حفظه الله): http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3993

Share Article

Share this article with your network