پاسخ به یک پرسش: حکم دریافت حقوق از کارفرمایی که با ربا معامله می‌کند

سلسله پاسخ‌های عالم جلیل‌القدر عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزب‌التحریر

به پرسش‌های کاربران صفحه فیس‌بوک «فقهی»

پاسخ به پرسش

خطاب به Ammar Khdhir

پرسش:

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از برادران با سوالی مرا در تنگنا قرار داد و با وجود تلاش من برای تبیین وضعیتی که در آن زندگی می‌کنیم، او همچنان قانع نشد و من نیز او را در سوالش محق دیدم. سوال در مورد دستمزدی است که در ازای کار در مشاغل دولتی در این نظام سرمایه‌داری (Capitalist) پرداخت می‌شود؛ نظامی که ربا یا بخشی از آن بر آن غالب است. با علم به اینکه دولت اعطا‌کننده دستمزد، این مبالغ یا بخشی از آن‌ها را از طریق وام‌های ربوی از کشورهای خارجی یا صندوق بین‌المللی پول (IMF) تامین می‌کند.

آیا ما کارمندان، در ازای کارمان در مشاغل دولتی، اموال ربوی دریافت کرده‌ایم یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، راه رهایی از آن و زندگی بدون شغلی که عمرمان را برای دستیابی به آن از طریق تحصیل و کار صرف کرده‌ایم، چیست؟ پیشاپیش از درک شما سپاسگزارم و خداوند به شما پاداش خیر دهد. برادرتان عمار از تونس.

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،

درباره حقوقی که کارمند در مشاغل عمومی (دولتی) در ازای کارش دریافت می‌کند، حکم آن به نوع کاری که انجام می‌دهد بستگی دارد:

• اگر کار حرام انجام می‌دهد، مانند کسی که در دستگاه‌های اطلاعاتی برای جاسوسی علیه مسلمانان کار می‌کند یا در شکنجه مردم و حاملان دعوت فعالیت دارد و غیره... در این صورت حقوق او حرام است، زیرا آن را از راه کار حرام به دست آورده است.

• اما اگر کاری که انجام می‌دهد یک کار مباح باشد، مانند اینکه معلم، مهندس، یا پزشک در یک بیمارستان دولتی یا امثال آن از کارهای مباح باشد، حقوق او برایش حلال است. در این صورت، اگر نهادی که به او حقوق می‌دهد اموالش مخلوطی از معاملات ربوی، معاملات حرام دیگر و معاملات جایز باشد، ضرری به او نمی‌رساند. دریافت حقوق از این مخلوط حلال و حرام برای او جایز است، مگر اینکه حقوق او مستقیماً از مال دزدی، مال غصبی یا مالی که عین آن حرام است (مانند شراب و خوک) باشد. اگر حقوق او از مال دزدی یا مالی که عیناً حرام است باشد، جایز نیست. توضیح این مطلب به شرح زیر است:

مال حرام انواع مختلفی دارد:

• حرام لذاته (به دلیل ماهیت خود) مانند شراب... هدیه دادن، پرداخت مزد، خرید و فروش آن جایز نیست. این مال هم بر صاحب شراب و هم بر کسی که آن را می‌گیرد حرام است. رسول الله ﷺ فرمودند:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا

"شراب به خودی خود حرام شده است." (به روایت نسائی)

• حرام به دلیل حق آدمی (مانند مال دزدی یا غصبی)... این مال بر دزد و غصب‌کننده حرام است و هدیه دادن یا پرداخت مزد از آن جایز نیست. این مال بر کسی که آن را به دست آورده و کسی که آن را می‌گیرد حرام است، زیرا این مال حق صاحب اصلی‌اش است و هر کجا یافت شود باید به صاحبش بازگردد. از جمله دلایل آن:

احمد از سمره روایت کرده است که رسول الله ﷺ فرمودند:

إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ

"اگر از شخصی کالایی دزدیده شود یا گم شود و آن را دقیقاً نزد شخصی بیابد، او به آن مال سزاوارتر است و خریدار [برای بازپس‌گیری پول خود] باید به فروشنده مراجعه کند."

این نص صریح است که مال دزدی باید به صاحبش بازگردانده شود. مال غصبی نیز برای صاحبش ضمانت شده است و غاصب باید عین مال غصبی را به صاحبش بازگرداند، چرا که از سمره از پیامبر ﷺ روایت شده است که فرمودند:

عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ

"بر دست است آنچه را که گرفته تا آنکه آن را بازگرداند." (به روایت ترمذی که آن را حدیث حسن دانسته است)

• حرام به دلیل معاملات باطل مانند مال ربا و مال قمار... اگر شخصی مالی داشته باشد که مخلوطی از ربا و مال حلال است، بخش ربوی مال او تنها بر کسی که آن را کسب کرده حرام است. این حرمت به کسی که آن را از راه مشروع از صاحب ربا یا صاحب قمار دریافت کرده است، سرایت نمی‌کند. مثلاً اگر به رباخوار کالایی بفروشید و پولش را بگیرید، یا زنی از همسر رباخوارش نفقه دریافت کند، یا رباخوار به یکی از بستگانش هدیه‌ای بدهد، یا موارد مشابه از معاملات مشروع؛ در این صورت گناه این مال بر عهده رباخوار است نه دریافت‌کننده ثمن، نفقه یا هدیه. چرا که در این حالت، حرام به دو ذمه (مسئولیت) تعلق نمی‌گیرد. از جمله دلایل آن:

۱- خداوند متعال می‌فرماید:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"و هیچ‌کس جز به زیان خود [گناهی] نمی‌اندوزد، و هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد." (سوره انعام: ۱۶۴)

۲- پیامبر ﷺ با یهودیان مدینه معامله می‌کردند، با اینکه بیشتر اموال آن‌ها از ربا بود. خداوند سبحان فرموده است:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

"پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد، چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان حلال شده بود، بر ایشان حرام کردیم و [نیز] به سزای بازداشتن بسیارشان از راه خدا. و [به سبب] ربا گرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند و به ناحق خوردن اموال مردم توسط آنان." (سوره نساء: ۱۶۰-۱۶۱)

با این حال، پیامبر ﷺ هدیه آن‌ها را می‌پذیرفتند؛ چنان‌که در مسند احمد از ابن عباس روایت شده است که زنی از یهود گوسفندی مسموم را به رسول الله ﷺ هدیه داد. پیامبر ﷺ نزد او فرستاد و پرسید:

مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟

"چه چیزی تو را به این کار واداشت؟" آن زن گفت: با خود گفتم -یا خواستم- که اگر پیامبر باشی خداوند تو را از آن آگاه می‌کند و اگر پیامبر نباشی مردم را از دست تو راحت می‌کنم.

۳- از برخی صحابه و تابعین نیز روایت شده است که دریافت هدیه از رباخوار را جایز دانسته‌اند:

الف- مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت: همسایه‌ای دارم که ربا می‌خورد و مدام مرا [به غذا] دعوت می‌کند. ابن مسعود گفت: "گوارایی‌اش برای تو و گناهش بر عهده اوست." (به روایت عبدالرزاق صنعانی در المصنف)

ب- از حسن بصری سوال شد: آیا می‌توان طعام صرافان را خورد؟ او گفت: "خداوند از یهود و نصارا به شما خبر داده است که آنان ربا می‌خورند، در حالی که طعام آن‌ها را بر شما حلال کرده است." (به روایت عبدالرزاق صنعانی در المصنف از معمر)

ج- منصور روایت کرده است که به ابراهیم نخعی گفتم: بر یک کارگزار [دولتی] وارد شدم، او به من منزل داد و جایزه‌ای بخشید. ابراهیم گفت: "بپذیر". گفتم: او رباخوار است. گفت: "بپذیر، تا زمانی که او را [به ربا] امر نکنی یا یاری ندهی." (به روایت عبدالرزاق صنعانی در المصنف از معمر)

۴- با این وجود، بهتر است با صاحبان اموالی که با ربا آمیخته است معامله نشود؛ یعنی نه به آن‌ها چیزی فروخته شود و نه هدیه‌شان پذیرفته شود. این از باب پارسایی (ورع) است تا فروشنده پولی آلوده به ربا در ازای کالایش نگیرد و هدیه را نپذیرد تا مبادا از اموال ربوی باشد. مسلمان باید از هر چیزی که خالص و پاک نیست دوری گزیند. اصحاب رسول الله ﷺ از ترس نزدیک شدن به حرام، از بسیاری از درهای مباح دوری می‌کردند. از رسول الله ﷺ روایت شده است که فرمودند:

لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ البَأْسُ

"بنده به مقام پرهیزگاران نمی‌رسد مگر آنکه آنچه را که اشکالی ندارد، به خاطر ترس از آنچه اشکال دارد، رها کند." (به روایت ترمذی که آن را حدیث حسن دانسته است)

خلاصه اینکه: فروختن کالا به کسی که مالش مخلوطی از ربا و حلال است جایز است، پذیرفتن هدیه او جایز است و گرفتن حقوق از او نیز جایز است؛ اما بهتر آن است که به او چیزی نفروشید، هدیه‌اش را نپذیرید و نزد او کار نکنید تا حقوق بگیرید. بنا بر این، کارمندی که در یک شغل مباح در بخش دولتی کار می‌کند و حقوق خود را از کارفرمایی (دولت) می‌گیرد که اموالش مخلوطی از حرام و حلال است، حقوقش برای او مباح است و می‌تواند بدون حرج آن را دریافت کند. گناه ربا متوجه کارمند نیست، بلکه متوجه نهادی است که نزد آن کار می‌کند.

امیدوارم این پاسخ کافی باشد. خداوند داناتر و حکیم‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته ۹ ذوالقعده ۱۴۴۱ هـ مطابق با ۲۰۲۰/۰۶/۳۰ م

پیوند پاسخ در صفحه فیس‌بوک امیر (حفظه الله):فیس‌بوک

پیوند پاسخ در وب‌سایت امیر (حفظه الله): وب