حکم تعامل با بانک‌های اسلامی به‌ویژه در مسئله بیع مرابحه

سلسله پاسخ‌های عالم بزرگوار، عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزب‌التحریر به پرسش‌های کاربران صفحه‌اش در Facebook

به: Hasan S. Al-Tarda

پرسش:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته... شیخ بزرگوار، امیدوارم حکم تعامل با بانک‌های اسلامی، به‌ویژه در مسئله بیع مرابحه، مانند خرید خودرو یا خانه از طریق بانک اسلامی را برایم روشن کنید. من می‌دانم که این کار حرام است، اما وقتی به کسی در این باره نصیحت می‌کنم، نمی‌توانم جزئیات موضوع را برایش توضیح دهم. همچنین می‌خواهم مثالی از واقعیت جامعه‌مان بزنم که مردم آن را به شیوه تعامل بانک‌های اسلامی تشبیه می‌کنند: در شهر ما شرکت‌های ساخت‌وسازی وجود دارند که با آن‌ها برای ساخت کامل یک خانه به صورت اقساطی (چک) توافق می‌شود. آن‌ها با آهنگر، نجار، تأمین‌کننده سیمان و... هماهنگ می‌کنند در حالی که این موارد متعلق به خودشان نیست و در مقابل، درصد مشخصی (مثلاً ۱۵٪) روی خریدها دریافت می‌کنند. آیا تفاوتی میان این نوع تعامل و آن معاملاتی که در بانک انجام می‌شود وجود دارد؟

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته

۱- معامله‌ای که در بانک‌های اسلامی انجام می‌شود و "بیع مرابحه" نامیده می‌شود، معامله‌ای مخالف شرع است. این مخالفت از چندین جهت است که برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:

اول: بانک پیش از آنکه خودرو، یخچال یا هر کالای دیگری را بخرد، عقد قرارداد فروش را با مشتری منعقد می‌کند؛ در حالی که رسول الله ﷺ از فروش آنچه در مالکیت فرد نیست، نهی فرموده‌اند. از حکیم بن حزام روایت شده است که گفت: گفتم ای رسول خدا، شخصی نزد من می‌آید و از من کالایی می‌خواهد که نزد من نیست، آیا می‌توانم آن را برایش بفروشم و سپس از بازار تهیه کنم؟ پیامبر ﷺ فرمودند:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "چیزی را که نزد تو (در مالکیت تو) نیست، مفروش." (رواه احمد)

در این حدیث، آن شخص از پیامبر ﷺ درباره مشتری‌ای پرسید که برای خرید کالایی نزد او می‌آید که موجود ندارد و او می‌خواهد به بازار برود، آن را بخرد و سپس به مشتری بفروشد؛ پیامبر ﷺ او را از این کار نهی کردند، مگر اینکه کالا نزد خودش موجود باشد و سپس آن را به مشتری عرضه کند که در آن صورت مشتری در خرید یا عدم خرید آن مختار است.

برای روشن‌تر شدن این موضوع می‌گوییم: شخصی که به بانک می‌رود تا درخواست وام مالی کند، بانک از او می‌پرسد برای چه کاری وام می‌خواهی؟ او می‌گوید برای خرید یخچال، خودرو یا ماشین لباسشویی. در اینجا بانک با آن شخص توافق می‌کند که یخچال را برایش بخرد و به صورت اقساطی به قیمت مشخصی به او بفروشد. این توافق پیش از آنکه بانک یخچال را بخرد، به صورت یک قرارداد الزام‌آور در می‌آید. سپس بانک می‌رود و یخچال را برای آن شخص می‌خرد و آن شخص دیگر نمی‌تواند از خرید یخچال منصرف شود؛ زیرا توافق با بانک پیش از آنکه یخچال به مالکیت بانک درآید، قطعی شده است. پس عقد قرارداد پیش از مالکیت بانک بر کالا صورت گرفته است.

نمی‌توان گفت که بانک کالا را پس از خریدن به مشتری می‌فروشد؛ زیرا توافق بانک با مشتری پیش از خرید کالا به صورت الزام‌آور انجام شده است، به این دلیل که مشتری پس از خرید کالا توسط بانک، حق رد کردن آن را ندارد. بنابراین، عقد قرارداد پیش از مالکیت بانک به‌طور الزام‌آور تمام شده است.

اگر بانک انباری داشته باشد که در آن یخچال موجود است و آن را به شخص عرضه کند و او در خرید یا عدم خرید مختار باشد (مانند هر فروشنده دیگری)، در آن صورت بیع نقدی یا اقساطی صحیح خواهد بود.

دوم: اگر مشتری در پرداخت یکی از اقساط تأخیر کند، جایز نیست که بر مبلغ بدهی او افزوده شود؛ زیرا این کار رباست و به آن "ربا النسیئه" (ربای جاهلیت) می‌گویند. در دوران جاهلیت مرسوم بود که وقتی سررسید بدهی فرا می‌رسید و بدهکار توان پرداخت نداشت، زمان را تمدید می‌کردند و بر مبلغ بدهی می‌افزودند. اسلام آمد و این کار را به‌طور قطعی حرام کرد و به بدهکار تنگدست بدون افزایش بدهی مهلت داد:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "و اگر (بدهکار) تنگدست بود، پس مهلتی [باید] تا گشایشی [فرا رسد]؛ و اگر ببخشید، برای شما بهتر است، اگر بدانید." (بقره: ۲۸۰)

بنابراین، تعامل با بانک بر اساس شیوه مذکور جایز نیست.

۲- اما در مورد مسئله پیمانکاری که ذکر کردید، موضوع متفاوت است. در آنجا عقد خرید خانه‌ای که در مالکیت پیمانکار نیست مطرح نیست، بلکه مسئله این است که صاحب زمین با پیمانکار "عقد اجاره" (اجیر گرفتن) برای ساخت خانه طبق مشخصات معین می‌بندد. پس این مبلغ در مقابل اجرتی است که صاحب خانه در مراحل مختلف انجام کار به پیمانکار می‌دهد؛ و این عقدِ خریدِ یک خانه موهوم که در مالکیت کسی نیست، نمی‌باشد. اما اگر واقعیت آن به گونه‌ای باشد که فروش آپارتمانی است که هنوز ساخته نشده و به مالکیت صحیح پیمانکار در نیامده است، در این صورت بیع صحیح نیست.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

لینک پاسخ در صفحه امیر در Facebook: https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/136104009920012/?type=3&theater

لینک پاسخ در سایت امیر: http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3351/

لینک پاسخ در صفحه امیر در Google Plus: https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/BDegvmTd2b9?sfc=false