سلسله پاسخهای عالم بزرگوار، شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشته، امیر حزبالتحریر، به پرسشهای کاربران صفحهی فیسبوک ایشان (بخش فقهی)
پاسخ به یک پرسش
حکم دو نوع قرارداد دویانی و نصفگی مشهور در افغانستان
به: عبدالجمیل قامع
پرسش:
السلام علیکم... شیخ بزرگوار ما، در افغانستان معاملهای در میان ما رواج دارد که از صحت آن اطمینان نداریم. صورت آن چنین است: شخص فقیری گوسالهای یکساله یا دهماهه را میگیرد و آن را یک یا دو سال پرورش میدهد. اگر گوساله ماده باشد و باردار شده و زایمان کند، شخص فقیر بچه و شیر آن را برای خود برمیدارد و گاو را به صاحبش بازمیگرداند؛ و یا اینکه پیش از زایمان، گاو را میفروشند و پول آن را نصف میکنند. اگر گوساله نر باشد، آن را میفروشند و پولش را نصف میکنند یا آن را نگه میدارند و منافعش را به صورت مساوی تقسیم میکنند. صورت اول را دویانی و صورت دوم را نصفگی مینامند. آیا این قرارداد فاسد است یا صحیح؟ جزاکم الله خیراً.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته،
یکی از شروط اجاره در اسلام این است که اگر اجرت ذکر شود، باید معلوم باشد و مجهول نباشد. در کتاب «نظام اقتصادی»، بخش "اجرت کار"، صفحهی ۹۱ چنین آمده است: (...شرط است که مالالاجاره از طریق مشاهده یا توصیفی که جهالت را برطرف کند، معلوم باشد؛ زیرا پیامبر ﷺ فرمودند:
إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيراً فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ
«هرگاه یکی از شما کارگری را به خدمت گرفت، باید مزدش را به او اعلام کند.»
جایز است که عوضِ اجاره، پول نقد یا غیر نقد، کالا و یا منفعت باشد؛ هر چیزی که بتواند به عنوان ثمن (قیمت) قرار گیرد، میتواند به عنوان عوض نیز قرار گیرد، به شرط آنکه معلوم باشد. اما اگر مجهول باشد، صحیح نیست. بنابراین اگر کسی دروگر را در برابر بخش نامعلومی از محصول اجیر کند، به دلیل مجهول بودن صحیح نیست، برخلاف زمانی که او را در برابر یک صاع یا یک مُدّ [پیمانه] اجیر کند که در این صورت صحیح است. همچنین جایز است که کارگر را در برابر طعام و لباسش اجیر کرد، یا اینکه علاوه بر مزد، برای او طعام و لباس نیز در نظر گرفت؛ زیرا این امر در مورد زن شیرده جایز شمرده شده است. خداوند متعال میفرماید:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
«و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده [پدر]، لازم است خوراک و پوشاک مادران را به طور شایسته بپردازد.» (سوره بقره [۲]: ۲۳۳)
بنابراین، خداوند نفقه و پوشاک را در برابر شیر دادن قرار داده است. وقتی این کار در مورد زن شیرده جایز باشد، در سایر موارد نیز جایز است؛ چون همهی اینها اجاره محسوب میشوند و این مسئلهای از مسائل اجاره است...)
خلاصه اینکه واجب است اجرت هنگام ذکر شدن، به گونهای معلوم باشد که جهالت را برطرف کند تا بتوان بدون نزاع و کشمکش آن را دریافت کرد. زیرا اصل در همهی قراردادها این است که اختلافات میان مردم را از بین ببرد. به همین دلیل شرط است که اجرت معلوم باشد؛ به دلیل این گفتهی پیامبر ﷺ: «هرگاه یکی از شما کارگری را به خدمت گرفت، باید مزدش را به او اعلام کند» (روایت دارقطنی از ابن مسعود) و همچنین به دلیل روایتی از احمد از ابوسعید که پیامبر ﷺ از اجیر کردن کارگر تا زمانی که مزدش برای او روشن شود، نهی فرمودند. البته اگر اجرت معلوم نباشد، قرارداد اجاره منعقد شده و صحیح است، اما در صورت اختلاف در مقدار آن، به "اجر المثل" (مزد متعارف) رجوع میشود... این موضوع به طور کامل در کتاب نظام اقتصادی در بخش اجاره ذکر شده و میتوان در آنجا به تفصیل مطالعه کرد.
با توجه به این مطلب، سؤال شما را آنگونه که متوجه شدم به شرح زیر است:
شخص فقیری گوسالهای یکساله یا دهماهه را میگیرد، سپس آن را یک یا دو سال تربیت و نگهداری میکند و اجرت او چنین است:
** اگر گوسالهای که گرفته ماده باشد و از آن مراقبت کند تا گاو شود، در این حالت:
الف- اگر در مدت پرورش زایمان کند، اجرت آن فقیر همان نوزاد و شیر گاو است و سپس گاو را به صاحبش تحویل میدهد...
ب- یا اینکه در قبال تربیت در آن مدت، نیمی از قیمت گاو را هنگام فروش (پیش از زایمان) به عنوان اجرت دریافت میکند.
** اگر گوسالهای که برای تربیت و مراقبت گرفته است، نر باشد، اجرت او پس از یک یا دو سال پرورش چنین است:
ج- آن را میفروشند و قیمت آن بین هر دو نصف میشود.
د- یا آن را نگه میدارند و منافع آن را به صورت مساوی تقسیم میکنند.
اگر آنچه متوجه شدهام درست باشد، حکم شرعی در این حالت بستگی به معلوم بودن اجرت و مجهول نبودن آن دارد، و همچنین مدت زمان مراقبت و پرورش نیز باید مشخص و معلوم باشد. پاسخ به شرح زیر است:
بند «الف»: این قرارداد جایز نیست؛ زیرا اجرت همان چیزی است که حیوان ماده باردار خواهد شد و این امری مجهول است...
بند «ب»: اجرت معلوم است؛ زیرا نیمی از قیمت گاو هنگام فروش در یک زمان توافق شده است، لذا جایز میباشد.
بند «ج»: اجرت نیمی از قیمت گوساله هنگام فروش در زمان توافق شده است و این جایز میباشد.
بند «د»: برای اینکه این حالت جایز باشد، باید منافعی که به صورت نصف تقسیم میشوند، به طور دقیق و روشن مشخص شوند تا معلوم باشند؛ اگر معلوم نباشند، جایز نیست.
برادر شما، عطاء بن خلیل ابو الرشته
۰۳ جمادی الثانی ۱۴۳۸ هـ مطابق با ۲۰۱۷/۰۳/۰۲ م
رابط پاسخ در صفحهی امیر در فیسبوک
رابط پاسخ در صفحهی امیر در گوگل پلاس
رابط پاسخ در صفحهی امیر در توئیتر
رابط پاسخ در سایت امیر