سلسله پاسخهای عالم جلیلالقدر عطا بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر، به پرسشهای کاربران صفحهی فیسبوک ایشان «فقهی»
خطاب به عبدالله حداد
پرسش:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، خداوند شما را برای اسلام مستدام بدارد.
خواهشمندم موضوع «آنچه را که در اختیار نداری نفروش» را توضیح دهید؛ آیا این حکم شامل تمام کالاها میشود یا فقط مختص طعام (مواد غذایی) است؟
مثال: تاجری مصالح ساختمانی مانند سیمان و ماسه میفروشد، از او آهن خواسته میشود که موجود ندارد؛ او با تاجر آهن تماس میگیرد تا مقدار مورد نظر را ارسال کند، حکم این کار چیست؟
نکته: بین این تاجر و تاجر آهن از قبل بر سر قیمت توافق شده است.
مثال دیگر: شخصی کالایی را خریده اما هنوز آن را تحویل نگرفته (قبض نکرده) و به شخص دیگری میفروشد؛ آیا این مورد نیز در زمره «فروش چیزی که مالک آن نیستی» قرار میگیرد؟
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته
نهی از فروش چیزی که نزد تاجر نیست، شامل طعام و غیر طعام در تمامی کالاهایی میشود که معیار سنجش آنها پیمانه (کیل)، وزن و عدد است. ما این موضوع را در کتاب نظام اقتصادی تحت عنوان «جایز نیست چیزی را که در اختیار نداری بفروشی» به تفصیل بیان کردهایم که بخشهایی از آن را برای شما بازگو میکنم:
«فروش چیزی که نزد تو نیست جایز نیست: فروش کالا پیش از آنکه مالکیت آن کامل شود جایز نیست و اگر در این حالت فروخته شود، معامله باطل است. این حکم بر دو حالت صدق میکند: نخست اینکه کالا را پیش از آنکه مالک شود بفروشد؛ دوم اینکه کالا را خریده باشد اما پیش از آنکه با تحویل گرفتن (قبض)، مالکیتش بر آن کامل شود (در کالاهایی که قبض شرط تکامل مالکیت است)، آن را بفروشد. زیرا عقد بیع بر مالکیت واقع میشود و چیزی که هنوز مالک آن نشده یا خریده ولی مالکیتش کامل نشده، اگر آن را قبض نکند، عقد بیع بر آن واقع نمیشود؛ چون از نظر شرعی محلی که عقد بر آن واقع شود وجود ندارد. رسول الله ﷺ از فروش چیزی که فروشنده مالک آن نیست نهی فرموده است. از حکیم بن حزام روایت شده که گفت:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ
"گفتم: ای رسول خدا، شخصی نزد من میآید و کالایی را از من میخواهد که نزد من نیست، سپس آن را از بازار (تهیه کرده و) به او میفروشم." پیامبر ﷺ فرمود:
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
"آنچه را که در اختیار نداری نفروش." (روایت احمد)
و از عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش روایت شده که گفت: رسول الله ﷺ فرمود:
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
"قرض و معامله در یک عقد، و دو شرط در یک معامله، و سود بردن از چیزی که ضمانت آن بر عهده تو نیست، و فروش چیزی که در اختیار نداری، حلال نیست." (روایت ابوداوود)
تعبیر پیامبر ﷺ درباره "چیزی که نزد تو نیست" عام است و شامل مواردی میشود که در ملکیت تو نیست، یا توانایی تحویل آن را نداری، و یا مالکیت تو بر آن کامل نشده است. احادیثی که از فروش کالای قبضنشده (در مواردی که قبض شرط کمال مالکیت است) نهی میکنند، مؤید این مطلب هستند. این احادیث دلالت بر این دارند که هرکس کالایی را بخرد که برای اتمام خرید نیاز به قبض دارد، جایز نیست پیش از قبض، آن را بفروشد؛ در این صورت حکم آن مانند فروش چیزی است که مالکش نیست. به دلیل فرموده پیامبر ﷺ:
مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
"هر کس خوراکی را خرید، نباید آن را بفروشد تا زمانی که آن را بهطور کامل تحویل بگیرد." (روایت بخاری)
و به دلیل روایتی از ابوداوود:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
"پیامبر ﷺ از فروش کالاها در همان مکانی که خریداری شدهاند، پیش از آنکه بازرگانان آنها را به جایگاه خود منتقل کنند، نهی فرمود."
و به دلیل روایتی از ابن ماجه:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ
"پیامبر ﷺ از خرید صدقات پیش از آنکه قبض شوند، نهی فرمود."
و به دلیل روایتی از بیهقی از ابن عباس که گفت: رسول الله ﷺ به عتاب بن اسید فرمود:
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، وَأَهْلِ مَكَّةَ، فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا
"من تو را به سوی اهل الله و اهل مکه فرستادم، پس آنان را از فروش چیزی که هنوز تحویل نگرفتهاند (قبض نکردهاند)، بازدار."
این احادیث در نهی از فروش کالایی که قبض نشده صراحت دارند، زیرا مالکیت فروشنده بر آن کامل نشده است؛ چرا که در کالاهایی که نیاز به قبض دارند، مالکیت تا زمانی که مشتری آن را تحویل نگیرد کامل نمیشود و کماکان در ضمانت فروشنده اول است. از اینجا روشن میشود که شرط صحت بیع این است که کالا در ملکیت فروشنده باشد و مالکیت او بر آن کامل گشته باشد. اما اگر مالک آن نباشد یا مالکیتش کامل نشده باشد، فروش آن مطلقاً جایز نیست. این حکم شامل مواردی است که مالک شدهای اما تحویل نگرفتهای، در کالاهایی که قبض شرط اتمام بیع است، یعنی کالاهای پیمانهای (مکیل)، وزنی (موزون) و عددی (معدود).
اما در مواردی که قبض شرط کمال مالکیت نیست، مانند حیوان، خانه، زمین و امثال آن، برای فروشنده جایز است که آن را پیش از قبض بفروشد؛ زیرا صرف انجام عقد بیع با ایجاب و قبول، معامله را تمام میکند، چه آن را تحویل گرفته باشد یا نه. در این حالت او چیزی را فروخته که مالکیتش بر آن کامل شده است. پس مسئله عدم جواز فروش، صرفاً به قبض و عدم قبض مربوط نیست، بلکه به مالکیت و اتمام این مالکیت بستگی دارد. جواز فروش کالای قبضنشده در غیر موارد مکیل، موزون و معدود با حدیث صحیح ثابت شده است. بخاری از ابن عمر روایت کرده که او بر شتری از عمر سوار بود که سرکش بود:
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
"پیامبر ﷺ به عمر فرمود: آن را به من بفروش. عمر گفت: آن مال شماست. پیامبر آن را خرید و سپس فرمود: ای عبدالله بن عمر، این مال توست، هرگونه که میخواهی با آن رفتار کن."
این یک تصرف در بیع بهصورت هبه (بخشش) پیش از قبض است که نشاندهنده تمامیت مالکیت مبیع پیش از قبض در اینگونه موارد است و بر جواز فروش آن دلالت دارد؛ زیرا مالکیت فروشنده بر آن کامل شده بود.»
بنابراین، آنچه را که فروشنده مالک شده و مالکیتش بر آن کامل گشته، جایز است بفروشد و آنچه را که مالک نشده یا مالکیتش کامل نگشته، جایز نیست بفروشد. بر این اساس، کاری که برخی خردهفروشان انجام میدهند که با مشتری بر سر کالا چانه میزنند و بر سر قیمت توافق کرده و کالا را به او میفروشد، در حالی که کالا را ندارند و سپس نزد تاجر دیگری میروند تا آن را بخرند و به مشتری تحویل دهند، جایز نیست؛ زیرا این فروش چیزی است که مالک آن نیستند. تاجر هنگام سوال درباره کالا، آن را در اختیار نداشت و مالک آن نبود، بلکه صرفاً میدانست در بازار نزد دیگری موجود است، پس به دروغ به مشتری میگوید موجود است و آن را میفروشد و بعد از فروش، میرود تا آن را بخرد؛ این کار حرام است و جایز نیست چون کالایی را فروخته که هنوز مالک آن نشده است.
همچنین کاری که صاحبان مغازههای ترهبار و غلات انجام میدهند و سبزیجات یا گندم را پیش از آنکه مالکیتشان بر آن کامل شود میفروشند، جایز نیست. برخی تجار سبزی یا گندم را از کشاورز میخرند و پیش از آنکه تحویل بگیرند، آن را میفروشند؛ این جایز نیست زیرا طعامی است که مالکیت آن جز با قبض کامل نمیشود. همچنین در مورد واردکنندگان کالا از کشورهای دیگر؛ برخی کالا را میخرند و شرط تسلیم در کشور مقصد را میگذارند، سپس پیش از رسیدن کالا و پیش از آنکه مالکیتشان کامل شود، آن را میفروشند. این فروش حرام است زیرا فروش چیزی است که هنوز مالکیت آن کامل نشده است.
خلاصه آنکه فروش چیزی که نزد تو نیست، یعنی مالک آن نشدهای یا آن را قبض نکردهای، جایز نیست و این شامل تمام کالاهای عددی، وزنی و پیمانهای میشود، خواه طعام باشد یا غیر آن. اما اگر معامله در مورد کالاهای مکیل، موزون و معدود نباشد، مانند حیوان، خانه، زمین و امثال آن، معامله به محض انعقاد با ایجاب و قبول جایز است؛ چرا که مالکیت مبیع با عقد کامل شده و در این حالت قبض شرط نیست، همانگونه که در متن کتاب نظام اقتصادی در بالا توضیح داده شد.
بنابراین، تاجر آهن و سیمان... جایز نیست چیزی را که نزد خود ندارد بفروشد، بلکه ابتدا باید آن را بخرد و قبض کند، یعنی به فروشگاه خود منتقل نماید و پس از آن برای فروش عرضه کند. همانطور که گفتیم این حکم در مورد هر کالای پیمانهای، عددی و وزنی که به این شیوه فروخته میشود، جاری است. اما در غیر موارد عددی، پیمانهای و وزنی، مالکیت بدون قبض کفایت میکند، چنانکه تبیین کردیم.
امیدوارم این توضیح کافی باشد. خداوند داناتر و حکیمتر است.
برادر شما عطا بن خلیل ابوالرشته
۰۱ جمادی الاول ۱۴۴۳ هـ مصادف با ۲۰۲۱/۱۲/۰۵ م
لینک پاسخ در صفحه فیسبوک امیر (حفظه الله): الفيسبوك
لینک پاسخ در سایت امیر (حفظه الله): ویب