پاسخ به یک پرسش
نتایج همهپرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا
پرسش: همهپرسی بریتانیا در تاریخ ۲۰۱۶/۶/۲۳ پیرامون ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن برگزار شد و نتیجه حدود ۵۲ درصد به نفع خروج بود. در پی آن، دیوید کامرون نخستوزیر بریتانیا استعفای خود را اعلام کرد، مشروط بر اینکه دولتش به مدت سه ماه باقی بماند... آیا نتیجه همهپرسی برخلاف خواسته کامرون بود؟ تأثیر اقتصادی و سیاسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چیست؟ آیا خروج بریتانیا از اتحادیه قطعی شده است، به این معنا که راه بازگشتی برای آن وجود ندارد؟ و آیا آمریکا در این موضوع نقشی دارد؟ خداوند به شما پاداش خیر دهد.
پاسخ: برای روشن شدن تصویر و تبیین دیدگاه راجح در مورد موضوعاتی که در پرسش مطرح شده، موارد زیر را بررسی میکنیم:
۱- بریتانیا از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، همواره بر مشکلات خود با اتحادیه اروپا و اینکه این اتحادیه به نفع بریتانیا عمل نمیکند، تمرکز کرده است. دیوید کامرون، نخستوزیر، موضع بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا را در سخنرانی خود در اجلاس داووس در ژانویه ۲۰۱۶ بیان کرد و گفت: «اتحادیه اروپا در بریتانیا به طور فزایندهای محبوبیت خود را از دست داده است. ما برای رسیدگی به نگرانیهای مردم بریتانیا نسبت به اروپا، به همهپرسی نیاز داریم؛ نگرانیهایی مانند ایده وضع قوانین بیش از حد و وجود بروکراسی زیاد... و این ایده که اتحادیه ممکن است فراتر از یک باشگاه با واحد پولی مشترک شود؛ چیزی که ما با آن موافق نیستیم... و این ایده که اروپا واقعاً به یک اتحاد سیاسی فکر میکند، اتحاد سیاسی که بریتانیا هرگز با آن راحت نبوده است. بریتانیا هرگز از ایده بخشی از یک اتحاد سیاسی بودن راضی نبوده است. ما کشوری مغرور و مستقل هستیم، نهادهای مستقل و دموکراتیکی داریم که به آنها افتخار میکنیم و آنها به خوبی به منافع ما خدمت کردهاند. ما میخواهیم کاملاً شفاف باشیم که این مسائل به خودمان مربوط است. اروپا مجموعهای از کشورهای ملی مستقل است که برای همکاری و اقدام مشترک جهت منافع متقابل گرد هم میآیند، اما این یک اتحاد سیاسی رو به تعمیق نیست که مردم بریتانیا آن را نمیخواهند و آن را امضا نخواهند کرد.» (Gov.uk، ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶)... بر این اساس، او در ماه فوریه گذشته وارد مذاکره با اروپاییها شد و به بیشتر خواستههای بریتانیا دست یافت: حفظ هویت ملی بریتانیا به گونهای که از نظر سیاسی در اتحادیه ادغام نشود و کیان خود را مستقل نگه دارد، عدم اجرای توافقنامه شنگن تا مرزهایش بدون محدودیتهای ناخواسته باقی بماند، به رسمیت شناختن پوند استرلینگ توسط اتحادیه تا وارد منطقه یورو نشود، و محدود کردن دسترسی مهاجران اروپایی به بریتانیا از حق دریافت کمکهای خاص و مسکن رایگان تا زمانی که ۴ سال اقامت در بریتانیا را تکمیل کنند... کامرون هنگام امضای توافقنامه با اعلام دستیابی به نتایج مطلوب گفت: «توافقی که با رهبران اتحادیه اروپا به دست آمد، به بریتانیا وضعیت ویژهای در داخل اتحادیه میدهد.» (بیبیسی، ۲۰۱۶/۲/۲۰). کامرون همچنین از اتحادیه اروپا خواسته بود تا «به پارلمانهای ملی کشورهای عضو اختیارات بیشتری داده شود تا این پارلمانها از جمله پارلمان انگلیس حق اعتراض یا لغو تصمیمات شورای اروپا را داشته باشند»، اما اتحادیه با این درخواست موافقت نکرد... بریتانیا به دستاوردهای زیادی رسید، اما میخواست تصمیمات و قوانین اتحادیه اروپا برایش الزامآور نباشد؛ به طوری که به هر چه میخواهد اعتراض کند و هر چه را میخواهد بپذیرد تا هیچ قدرتی از سوی اتحادیه بر آن باقی نماند. این همان چیزی است که انگلیسیها میخواهند تا اتحادیه را بسیار ضعیف کنند که هیچ قدرتی بر اعضای خود نداشته باشد. بریتانیا طبق عادت خود میخواست بدون پایبندی به قوانین اتحادیه، از مزایای آن بهرهمند شود و از موضوع همهپرسی و خروج از اتحادیه به عنوان وسیلهای برای فشار و باجخواهی جهت کسب امتیازات استفاده میکرد... همانطور که مشخص است، کامرون در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵، این همهپرسی را برگزار کند. این اقدام همسو با عادت بریتانیا در تهدید به همهپرسی برای کسب امتیازات ویژه بود؛ آن هم از طریق ترساندن اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو از هرجومرج سیاسی و اقتصادی که تصمیم همهپرسی برای خروج بریتانیا ایجاد میکند!
سیاست بریتانیا در تهدید به همهپرسی برای کسب دستاورد از اتحادیه موضوع جدیدی نیست، بلکه از سالهای اولیه ورود بریتانیا به ساختار اتحادیه وجود داشته است. بریتانیا از ژانویه ۱۹۷۳ عضو جامعه اقتصادی اروپا شد و حفظ واحد پولی خود «پوند استرلینگ» و باقی ماندن خارج از منطقه «شنگن»، دو نماد وضعیت ویژهای بودند که بریتانیا علیرغم عضویت در اتحادیه اروپا از آنها بهرهمند بود. بریتانیا از ایده «همهپرسی» برای ماندن در اتحادیه به عنوان ابزاری جهت باجخواهی از کشورهای اروپایی و دستیابی به ویژگیهای بیشتر در داخل اتحادیه استفاده میکرد. در سال ۱۹۷۵ نیز همهپرسیای برای بهبود شرایط ماندن در اتحادیه انجام داد که در آن بریتانیاییها به ماندن در جامعه اقتصادی اروپا رأی مثبت دادند...
این همهپرسی فعلی نیز در میان همهپرسیهای بریتانیا برای دستیابی به اهدافش – حتی اگر اهدافی خبیثانه باشد – پدیده نوظهوری نیست! حزب محافظهکار در این مسیر با زیرکی عمل کرد و مردان این حزب همزمان هر دو کارزار «ماندن در اتحادیه» و «خروج از آن» را مدیریت کردند!! در رأس کارزار ماندن، خود نخستوزیر بریتانیا قرار داشت و در رأس کارزار خروج، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن بود که از سمت خود استعفا داد تا کرسی تضمینشدهای برای محافظهکاران در پارلمان در منطقه لندن به دست آورد، به این امید که در آینده نخستوزیر شود. همچنین مایکل گوو، وزیر دادگستری فعلی نیز کارزار خروج را رهبری کرد... کامرون اعلام کرد که «زمان همهپرسی درباره ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا در پی نشست دولت، برای ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ تعیین شد. کامرون در اظهاراتی کوتاه در برابر مقر دولت بار دیگر تأکید کرد که بریتانیا در چارچوب یک اتحادیه اروپای اصلاحشده، قویتر، امنتر و شکوفاتر خواهد بود.» (مونتکارلو ۲۰۱۶/۴/۲۰). علیرغم حمایتش از توافق، او حزبش را ملزم به حمایت از آن نکرد. در حالی که کامرون گفت انتخاب خروج از اتحادیه در همهپرسی پنجشنبه یک «اشتباه بزرگ» خواهد بود و منجر به «وضعیت بلاتکلیفی تا یک دهه» میشود، مایکل گوو وزیر دادگستری کابینهاش به روزنامه ساندی تلگراف گفت که بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه به یک «مناره پیشرو» تبدیل خواهد شد. گوو گفت: «شهروندان باید به خاطر دموکراسی رأی دهند و بریتانیا باید به امید رأی دهد.» (بیبیسی، ۲۰۱۶/۰۶/۱۹). بدین ترتیب، کامرون نخستوزیر بریتانیا و گروهی از رهبران حزبش اردوگاه حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه را تشکیل دادند، در حالی که گوو، وزیر دادگستری محافظهکار و گروهی دیگر از وزرای کامرون، کارزار «خروج بریتانیا» را با بوریس جانسون، رهبر شناختهشده حزب محافظهکار، هماهنگ میکردند.
تأمل دقیق در سیاست حزب حاکم محافظهکار به رهبری کامرون در موضوع همهپرسی مذکور نشان میدهد که کامرون انتظار داشت نتایج غیرقاطع باشد، مثلاً آراء برابر باشد تا مجالی برای بازنگری فراهم شود یا از این نتایج غیرقاطع به عنوان زمینهای برای مذاکره مجدد با اتحادیه استفاده شود. به همین دلیل خود حزب محافظهکار هر دو کارزار ماندن و خروج را اداره میکرد... هیچکدام از این دو کارزار واقعاً در ماندن یا خروج جدی نبودند، بلکه بیشتر در این جدی بودند که همهپرسی راهی برای کسب امتیازات بیشتر از اتحادیه باشد. مؤید این مطلب آن است که کامرون علیرغم حمایت از توافق، حزبش را ملزم به حمایت از آن نکرد؛ اگر او در ماندن جدی بود، از حزبش میخواست که از او حمایت کرده و به ماندن رأی دهند و نتیجه قطعاً به نفع ماندن میشد، اما او اجازه داد حزب در رأیگیری دچار شکاف شود، زیرا هدف، دستیابی به اکثریت برای خروج یا ماندن نبود، بلکه همان چیزی بود که پیشتر ذکر کردیم... همچنین آنچه از جانسون، رهبر کارزار خروج، سر زد نیز این موضوع را تأیید میکند؛ اگر او واقعاً در کارزار خود جدی بود و همهپرسی به خروج منجر شد، باید لحن اظهاراتش همانند دوران کارزار علیه اتحادیه باقی میماند، اما لحن او تغییر کرد و به سیاست ماندن نزدیکتر شد! جانسون در سخنرانی دوشنبه پس از نتیجه همهپرسی گفت بریتانیا «بخشی از اروپا» است و همکاری با کشورهای همسایه «تشدید خواهد شد» و خاطرنشان کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه «با عجله انجام نخواهد شد». (http://www.almodon.com/arabworld/2016/6/28/) حتی شریک او در کارزار خروج، نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا که پیشتر از حزب محافظهکار جدا شده بود و بزرگترین حامی خروج بود، در اولین سخنرانی خود در پارلمان اروپا پس از همهپرسی گفت: «چرا بزرگ نمیشویم و اهل عمل، منطقی و واقعبین نیستیم؟ بیایید بین خودمان به یک معامله معقول در مورد معافیت گمرکی برسیم و پس از آن درک خواهید کرد که پادشاهی متحده دوست شما خواهد بود، با شما تجارت خواهیم کرد، با شما همکاری میکنیم و بهترین دوستان شما در جهان خواهیم بود. بیایید این کار را عاقلانه انجام دهیم و اجازه دهید ما برای پیگیری جاهطلبیهای جهانی و آیندهمان حرکت کنیم.» (تلگراف، ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶). این نشان میدهد آنچه هر دو جناح حزب محافظهکار (حامی خروج و حامی ماندن) برای آن برنامهریزی میکردند، لزوماً خروج یا ماندن نبود، بلکه ایجاد فشار بر اتحادیه برای مذاکره جهت امتیازات بیشتر بود، به این صورت که نتیجه همهپرسی غیرقاطع باشد تا فضایی برای چانهزنی یا تکرار همهپرسی فراهم شود.
اما حساب و کتابها درست از آب در نیامد و نتیجه با اکثریت ۵۲ درصدی برای خروج همراه شد و اینجا بود که شوک وارد شد! بریتانیا میخواهد در اتحادیه بماند و از مزایای آن بهویژه مزایای اقتصادی بهره ببرد، اما در عین حال نمیخواهد مطیع قوانین آن باشد! به همین دلیل در طول تمام مسیر حضورش در اتحادیه، در حال «کارشکنی» بوده، به همهپرسی تهدید کرده، وقتکشی نموده، اعتراض کرده و مشکل تراشیده است و بسیاری از مانورهایش با موفقیت همراه بود... اما این بار تیرش به سنگ خورد! بریتانیا نمیتواند با قطع کامل رابطه، واقعاً از اتحادیه خارج شود، زیرا در آن صورت به فروپاشی نزدیک میشود... در عین حال، به رأی اکثریتی که طبق همهپرسی خروج را واجب کرده، میبالد... بنابراین در تنگنای سختی قرار گرفته و در دام اعمال خود گرفتار شده است!
۲- شوک ناشی از نتیجه همهپرسی بریتانیا «Brexit» در روز پنجشنبه ۲۰۱۶/۶/۲۳ بریتانیا، اروپا و حتی فراتر از آنها را فرا گرفت، در حالی که نظرسنجیها حاکی از موافقت رأیدهندگان بریتانیایی با ماندن در اتحادیه اروپا بود. اگرچه نتیجه همهپرسی تأثیر شدیدی فراتر از بریتانیا بر خود اتحادیه اروپا و دیگران داشت، اما بیشترین تأثیر اقتصادی و سیاسی در خود بریتانیا بود:
- از نظر اقتصادی، دقایقی پس از اعلام نتیجه، اعتماد به بریتانیا و اقتصاد آن متزلزل شد، به طوری که ارزش پوند در برابر دلار ۱۰ درصد و در برابر یورو ۷ درصد سقوط کرد. تکانههایی در بازارهای مالی اروپا و آسیا رخ داد؛ رویترز در ۲۰۱۶/۰۶/۲۸ گزارش داد که «نتیجه همهپرسی منجر به محو شدن سه تریلیون دلار از ارزش سهام جهانی شد و معاملات همچنان با نوسان همراه است، حتی با وجود وعده سیاستگذاران برای محافظت از اقتصادهایشان». بریتانیا رئیس بانک مرکزی خود را واداشت تا با گفتن اینکه «نقدینگی کافی به ارزش ۲۵۰ میلیارد پوند وجود دارد و در اتخاذ اقدامات استثنایی و نهایی تردید نخواهد کرد» اوضاع را آرام کند (بیبیسی، ۲۰۱۶/۶/۲۴). آژانسهای جهانی رتبهبندی اعتباری «استاندارد اند پورز»، «مودیز» و «فیچ» رتبه بدهی بریتانیا را کاهش دادند. دادههای منتشر شده حاکی از آن است که «رتبه بدهی بریتانیا از AAA که بهترین رتبه است به رتبه AA کاهش یافت، یعنی دو پله سقوط... این اولین بار است که چنین اتفاقی برای بریتانیا میافتد». این آژانسها اشاره کردند که «ابهام پس از نتیجه همهپرسی منجر به کندی شدید در کوتاهمدت خواهد شد... فضای سیاسی که اجازه پیشبینی تحولات را نمیدهد و ثبات و کارایی کمتری دارد... و امکان برگزاری همهپرسی برای استقلال اسکاتلند» (خبرگزاری فرانسه، ۲۰۱۶/۶/۲۷). صندوق بینالمللی پول نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن هشدار داد. وزارت دارایی بریتانیا نیز اعلام کرد که «قیمت مسکن ممکن است بین ۱۰ تا ۱۸ درصد در مقایسه با آنچه قیمتها در دو سال آینده به آن میرسید، کاهش یابد» (بیبیسی، ۲۰۱۶/۶/۲۴). جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا که تلاشهایش برای آرام کردن بازارها با بیتوجهی مواجه شد، اعلام کرد که مجبور خواهد شد هزینهها را کاهش و مالیاتها را افزایش دهد تا ثبات مالی تضمین شود. شرکتها توقف استخدامهای جدید و احتمال اخراج کارکنان را اعلام کردند که این امر امید رأیدهندگان به شکوفایی اقتصاد بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا را از بین برد (رویترز، ۲۰۱۶/۶/۲۸). برخی شرکتها فوراً طرحهای فوری برای انتقال شعب خود از لندن به شهرهای دیگر در داخل اتحادیه اروپا را اعلام کردند و شاخص Financial Times بلافاصله پس از افتتاح بیش از ۸ درصد سقوط کرد که «بزرگترین ضرر روزانه آن از سال ۲۰۰۸ بود» (الجزیره نت، ۲۰۱۶/۶/۲۴).
همه اینها به این معناست که بریتانیا از نتیجه همهپرسی متضرر شده است و این نشانه بدی برای آن است اگر به طور نهایی از اتحادیه خارج شود، آن هم در حالی که پیش از این از پیامدهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ رنج میبرد. بریتانیا بیشترین بهره را از اتحادیه اروپا میبرد، همانطور که در پاسخ به پرسش ۲۰۱۶/۵/۲ ذکر کردیم: «بریتانیا همچنین از نظر اقتصادی از اتحادیه اروپا سود میبرد و این به نفع شرکتها و نخبگان ثروتمند آن است؛ اقتصاد بریتانیا تحت سلطه خدمات است و خدمت اصلی در بریتانیا خدمات مالی است. بریتانیا کالاهای کمی صادر میکند، اما برای درآمد، سرمایه و ارز به خدمات مالی وابسته است. همچنین بازار واحد اتحادیه اروپا به این معناست که بریتانیا میتواند بدون محدودیت تجاری به کل اروپا صادرات داشته باشد که این به نفع شرکتهای بزرگ و نخبگان ثروتمند است. بنابراین خروج آن از اتحادیه اروپا باعث از دست رفتن این موقعیت و ایجاد مشکلات سیاسی در کشور میشود. از آنجا که اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی بریتانیا است، خروج آن از اتحادیه در حالی که یک کشور اروپایی است، موقعیت آن را در اروپا تضعیف میکند... علاوه بر این، در این صورت نیاز خواهد داشت که از بیرون با اتحادیه اروپا به چالش بپردازد و این تأثیر آن را بر اتحادیه ضعیف میکند. اما تأثیر آن در حالی که در داخل است، قویتر و مؤثرتر است...» و در همان پاسخ گفتیم: «در مارس ۲۰۱۵ پادشاهی متحده در یک پرونده قضایی علیه بانک مرکزی اروپا در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز شد؛ جایی که بانک مرکزی اروپا تلاش کرده بود وظیفه تسویه معاملات منطقه یورو را به داخل اتحادیه منتقل کند. چنین اقدامی میتوانست لندن را حذف کند، در حالی که پاریس و فرانکفورت به عنوان مراکز مالی جذابتر میشدند که این امر موقعیت اقتصادی بریتانیا را تضعیف میکرد...» اگر این موضوع را به آنچه از افشای اسناد پاناما در مورد کاهش پناهگاههای مالیاتی بریتانیا به دست آمد اضافه کنیم (همانطور که در پاسخ به پرسش اسناد پاناما به تاریخ ۲۰۱۶/۰۵/۰۵ توضیح دادیم)... همه اینها باعث میشود بریتانیا با همهپرسی خروج از اتحادیه، مانند کسی باشد که به پای خود شلیک میکند! اگر خروج واقعاً اجرا شود، بریتانیا امتیاز مرکزیت مالی لندن را از دست خواهد داد و بهویژه فرانکفورت که پایتخت مالی اتحادیه است، جذابتر از لندن خواهد بود. بدین ترتیب خسارات بریتانیا سنگین و فاجعهبار خواهد بود.
- از نظر سیاسی، همهپرسی بریتانیا تأثیر عمیقی بر انسجام ملتهای خود بریتانیا گذاشت. مردم اسکاتلند به طور قاطع به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، همچنین ایرلند شمالی. اکنون این ملتها خواستار همهپرسی در مورد ماندن خود در بریتانیا هستند، یعنی وحدت خود بریتانیا زیر سؤال رفته است و این چیزی نبود که بریتانیا برای آن برنامهریزی کرده باشد. یکی از برجستهترین دستاوردهای داخلی کامرون، موفقیت او در جلوگیری از خروج اسکاتلند از بریتانیا در همهپرسی ۲۰۱۴ بود و بریتانیا گمان میکرد موضوع اسکاتلند برای مدتی طولانی بسته شده است، اما پس از همهپرسی ۲۰۱۶/۶/۲۳ این موضوع با قدرت به صحنه بازگشته است. استورجن، نخستوزیر اسکاتلند، بلافاصله پس از بروز نتیجه همهپرسی تصریح کرد که شرایط پس از همهپرسی ۲۰۱۴ که در آن اسکاتلندیها به ماندن در بریتانیا رأی دادند تغییر کرده است و اسکاتلند برای ماندن در اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهد شد و این امر بدون استقلال از بریتانیا به سختی محقق میشود. نیکولا استورجن روز یکشنبه اعلام کرد: «پادشاهی متحدهای که اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ به ماندن در آن رأی داد، دیگر وجود ندارد» و خاطرنشان کرد که برگزاری یک همهپرسی جدید «بسیار محتمل» است. (میدل ایست آنلاین، ۲۰۱۶/۶/۲۶). اما ایرلند شمالی که آسیبپذیرترین بخش بریتانیا است؛ «حزب شین فین که به عنوان ویترین سیاسی ارتش جمهوریخواه ایرلند محسوب میشود، صبح جمعه خواستار همهپرسی درباره ایرلند متحد شد. این فراخوان پس از رأی بریتانیاییها برای خروج از اتحادیه اروپا صورت گرفت. حزب جمهوریخواه تأکید کرد که همهپرسی درباره اتحادیه اروپا پیامدهای عظیمی برای ماهیت دولت بریتانیا دارد» (فرانس ۲۴، ۲۰۱۶/۶/۲۵)... بدین ترتیب همهپرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، بار دیگر بحث فروپاشی بریتانیا را در ایرلند شمالی و اسکاتلند بر سر زبان سیاستمداران انداخته است.
بنابراین، نتایج این همهپرسی فشارهایی ایجاد کرده که تهدیدی برای فروپاشی بریتانیاست و همچنین خسارات اقتصادی احتمالی، همگی تأکید میکنند که بادهای همهپرسی برخلاف میل بریتانیا وزیده است و بریتانیا خودش در دام مکاید خود افتاده و قربانی اعتماد به زیرکیاش شده است. روزهای پس از رأیگیری صحنههایی از سردرگمی سیاسی بیسابقه در تاریخ سیاسی مدرن بریتانیا را به همراه اضطراب شدید در دولت و اپوزیسیون نشان داد، تا جایی که روزنامه نیویورک تایمز در دوشنبه ۲۰۱۶/۶/۲۷ تیتر زد: «کشوری که به استقلال سیاسی و حقوقی مشهور بود به سوی هرجومرج پیش میرود.» این در واکنش به رنجهایی بود که بریتانیا پس از همهپرسی متحمل میشود!
۳- از این رو انتظار میرود بریتانیا در اجرای خروج در دوره نزدیک به شدت وقتکشی کند و این روند حتی ممکن است سالها به طول انجامد؛ البته اگر اصلاً خارج شود، چرا که بریتانیا در خباثت و فریبکاری مهارت دارد... آنچه از اظهارات برمیآید و آنچه رسانهها گزارش کردهاند، همگی بر این وقتکشی در اجرای همهپرسی یا حتی دور زدن خود همهپرسی دلالت دارند. موارد زیر این وقتکشی و دور زدن را محتملتر میکند:
الف- مفاد ماده ۵۰ معاهده لیسبون که در سال ۲۰۰۷ امضا شد، فضایی برای مانور و وقتکشی فراهم میکند که بریتانیا با خباثت سیاسی و زیرکی خود در آن مهارت دارد. این ماده تصریح میکند که برای شروع مراحل عقبنشینی، بریتانیا باید شورای اروپا متشکل از سران کشورها و دولتهای عضو را از قصد خود برای خروج مطلع کند و پس از آن حداکثر به مدت دو سال درباره «توافق خروج» مذاکره کند. کامرون در برابر پارلمان بریتانیا گفت: «دولت در مرحله کنونی مذاکرات خروج را آغاز نخواهد کرد. کشور باید ابتدا نوع رابطهای را که با اتحادیه اروپا میخواهد، پیش از اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون تعیین کند.» (بنا، ۲۰۱۶/۶/۲۷). کامرون در سخنرانی خود در مجلس عوام با تأکید بر اینکه تنها بریتانیا تصمیم میگیرد چه زمانی مراحل خروج را آغاز کند، گفت: «دولت بریتانیا اکنون ماده ۵۰ معاهده اروپایی مربوط به خروج کشورها را فعال نخواهد کرد.» (الجزیره نت، ۲۰۱۶/۶/۲۷). بدین ترتیب ارائه درخواست خروج بریتانیا میتواند تا زمان شروع مذاکرات به تعویق بیفتد! نه تنها این، بلکه کامرون استعفای خود را نه فوری، بلکه پس از حدود سه ماه و تشکیل دولت جدید قرار داد تا آن دولت درخواست را در صورت تمایل ارائه دهد؛ یعنی مذاکرات به نخستوزیر جدیدی که در سپتامبر ۲۰۱۶ جانشین کامرون میشود واگذار شده است. کامرون این موضوع را صراحتاً در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج همهپرسی بیان کرد و گفت در اکتبر استعفا میدهد و تصمیمگیری درباره زمان اجرای ماده ۵۰ را به جانشین خود واگذار میکند (http://elaph.com/Web/News/2016/6/1096000). همچنین «جورج آزبورن وزیر دارایی تأکید کرد که هیچ مذاکرهای درباره خروج بریتانیا قبل از تشکیل دولت جدید انجام نخواهد شد» (الجزیره نت، ۲۰۱۶/۶/۲۷)... یکی از تحلیلگران حقوقی توضیح داده است: «حقیقت این است که هر چه اعلام ماده ۵۰ بیشتر به تأخیر بیفتد، احتمال عدم فعالسازی آن به طور کلی بیشتر میشود. زیرا هر چه تأخیر طولانیتر شود، به احتمال زیاد حوادثی مداخله میکنند یا بهانههایی تراشیده میشود.» (چرا اعلام ماده ۵۰ مهم است، دیوید آلن گرین، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶). از این رو دو دیپلمات اروپایی معتقدند که بریتانیا ممکن است هرگز مکانیسم خروج خود را علیرغم رأی بریتانیاییها آغاز نکند. یکی از آنها گفت: «اعتقاد شخصی من این است که آنها هرگز اتحادیه اروپا را از قصد خود مطلع نخواهند کرد. ما از لندن میخواهیم ماده ۵۰ را اکنون فعال کند تا اوضاع روشن شود. اما چون نمیتوانیم آنها را مجبور کنیم، انتظار دارم وقتکشی کنند.» [Arabi 21، ۲۰۱۶/۶/۲۷].
ب- حتی در مورد خود موضوع همهپرسی نیز میتوان دور زد، مانند جستجوی راههای حقوقی برای تکرار آن یا مذاکره درباره شرایطش. اگرچه تلاش برای تکرار همهپرسی برای کشوری که خود را دموکراسی ریشهدار میداند و ادعا میکند با نظر مردم مخالفت نمیکند، شرمآور است، اما زیرکی و خباثت سیاسی بریتانیا از یافتن راه خروج ناتوان نخواهد بود. آنچه به این موضوع اشاره دارد:
۱- یک طومار الکترونیکی برای جمعآوری امضای کسانی که مایل به تکرار هستند وجود دارد؛ «طوماری در سایت پارلمان بریتانیا جمعآوری شد که خواستار تکرار همهپرسی خروج پادشاهی متحده از اتحادیه اروپاست. تا تاریخ ۲۰۱۶/۶/۲۸، ۳.۸ میلیون امضا جمع شده است. در این طومار آمده است که امضا کنندگان از دولت علیاحضرت میخواهند قاعدهای را اجرا کند که اگر رأی خروج یا ماندن بر اساس مشارکت کمتر از ۷۵ درصد واجدان شرایط، کمتر از ۶۰ درصد باشد، باید همهپرسی دیگری برگزار شود.» (به نقل از روزنامه تلگراف بریتانیا ۲۰۱۶/۶/۲۷).
۲- با توجه به اینکه تکرار همهپرسی میتواند دموکراسیای را که بریتانیا به آن میبالد متزلزل کند... برخی از متخصصان انگلیسی در حقوق شروع به ذکر راههای خروج دیگر کردهاند و میگویند پارلمان (مجلس عوام و مجلس لوردها) میتواند نخستوزیر را از دادن اعلامیه به اتحادیه اروپا منع کند. لورد پانیک کیو سی (متخصص مشهور در حقوق عمومی) گفت: «بدون قانون پارلمان، نخستوزیر نمیتواند به طور قانونی به اتحادیه اعلامیه بدهد.» (http://www.bbc.com/news/uk-politics-uk-leaves-the-eu-36671629)
ج- یک عامل خارجی نیز وجود دارد که ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا برایش مهم است تا اتحادیه را تضعیف کند و بریتانیا در داخل آن به عنوان یک کانون تنش باقی بماند؛ این عامل خارجی آمریکاست. «اوباما در آوریل گذشته از لندن بازدید کرد و بریتانیاییها را به رأی دادن برای ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کرد.» (الجزیره، ۲۰۱۶/۰۶/۲۴). زیرا آمریکا تمایل داشت بریتانیا در اتحادیه بماند تا اتحادیه سست باقی بماند؛ آمریکا میداند که بریتانیا به نفع اتحادیه یا وحدت اروپا عمل نمیکند، بلکه مانعتراشی میکند، در بسیاری از تصمیمات اختلال ایجاد میکند و تنها به فکر منافع خود است؛ در واقع بریتانیا یک کلنگ ویرانگر در داخل اتحادیه است. همه اینها به نفع آمریکاست که نمیخواهد اروپایی متحد و قدرتمند ببیند که در صحنه جهانی به لحاظ اقتصادی یا سیاسی با آن رقابت کند. اگر خروج بریتانیا منجر به فروپاشی اتحادیه شود، باز هم به نفع آمریکاست... از این رو پس از اعلام نتیجه خروج، اوباما وزیر خارجه خود جان کری را به اروپا فرستاد تا بین اتحادیه اروپا و بریتانیا میانجیگری کند و از واکنشهای اروپاییها نسبت به بریتانیا بکاهد. هنگامی که کری در ۲۰۱۶/۶/۲۷ به بروکسل رسید گفت: «بسیار اساسی است که در این مرحله انتقالی متمرکز بمانیم تا کسی عقل خود را از دست ندهد و بدون فکر حرکت نکند». کری پس از دیدار با کامرون در لندن اظهار داشت: «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید هرگز محقق نشود و لندن در این کار عجلهای ندارد. کامرون احساس میکند قادر به مذاکره درباره خروج کشوری نیست که اصلاً خواهان آن نبود... و نمیخواهد ماده ۵۰ را اجرا کند...» کری توضیح داد که لندن نمیخواهد پس از دو سال بدون امضای قرارداد همکاری جدید، خود را خارج از اروپا ببیند... و در پاسخ به اینکه آیا امکان «عقبنشینی» از تصمیم خروج وجود دارد، پاسخ داد: «فکر میکنم راههای متعددی وجود دارد.» (فرانس ۲۴ در ۲۰۱۶/۶/۲۹).
این عامل خارجی ممکن است به یافتن راهی برای رابطهای جدید بین بریتانیا و اتحادیه کمک کند، زیرا این امر همانطور که پیشتر توضیح دادیم به نفع آمریکاست.
۴- به نظر میرسد اتحادیه اروپا شروع به درک بازیهای بریتانیا کرده است. بریتانیا میخواهد قبل از توسل به ماده ۵۰، یک توافق غیررسمی برای حفاظت از منافع خود بر اساس مدل نروژ و سوئد منعقد کند. اما برخلاف نروژ و سوئد، بریتانیا میخواهد به بازار اروپا دسترسی داشته باشد اما با آزادی تردد افراد مخالفت میکند؛ موضوعی که مسئله اصلی رأیدهندگان بریتانیایی بود. مرکل به طور قاطع این موضوع را رد کرد، زیرا آزادی تردد افراد یکی از آزادیهای مقدس در اتحادیه اروپا در کنار آزادی تبادل کالا، خدمات و سرمایه است. اتحادیه اروپا زیرکی بریتانیا را درک میکند و نه تنها این ایده را رد کرد، بلکه هرگونه گفتگوی مخفیانه بین ۲۷ کشور عضو و بریتانیا را ممنوع کرد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «اجازه دهید بسیار شفاف باشم، هیچ تلاش مخفیانهای با دولت بریتانیا نباید صورت بگیرد.» او این موضوع را برای همه کارکنان کمیسیون روشن کرد و گفت: «برگزاری مذاکرات مخفیانه مجاز نیست... برگزاری مذاکرات مخفیانه مجاز نیست.» (Evening standard، ۲۰۱۶/۰۶/۲۸).
پارلمان اروپا در ۲۰۱۶/۶/۲۸ تشکیل جلسه داد و از اولین درخواستهایش این بود که بریتانیا فوراً مکانیسم خروج خود را طبق معاهده لیسبون فعال کند تا از هرگونه شک آسیبزا جلوگیری و از وحدت اتحادیه محافظت شود. ژان کلود یونکر در برابر پارلمان اروپا گفت: «ما نمیتوانیم برای مدت طولانی در ابهام بمانیم، من میخواهم پادشاهی متحده موضع خود را فوراً روشن کند، نه فردا و نه پسفردا.» او هرگونه مذاکره مخفیانه یا تعیین جدول زمانی توسط لندن را رد کرد و گفت: «ما هستیم که جدول زمانی را تعیین میکنیم، نه کسی که میخواهد از اتحادیه خارج شود.» (خبرگزاری فرانسه/الجزیره، ۲۰۱۶/۶/۲۸). کامرون به بروکسل آمد تا در اولین جلسه اتحادیه اروپا شرکت کند و سپس آنجا را ترک کند و اظهار داشت: «امیدوارم روابط بسیار نزدیکی در زمینه تجارت و همکاری در امور امنیتی داشته باشیم زیرا برای ما خوب است.» (دی پی ای، ۲۰۱۶/۶/۲۸). یعنی او اتحادیه اروپا را نمیخواهد بلکه فقط آنچه برای بریتانیا لازم است یعنی همکاری اقتصادی و امنیتی را گلچین میکند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان پیام شفافی به لندن فرستاد و گفت: «بریتانیا نمیتواند پس از همهپرسی خروج، امتیازات خود را حفظ کند و در عین حال از تمام وظایفش دست بکشد.» (دی پی ای، ۲۰۱۶/۶/۲۸)... یعنی اروپاییها تکلیف خود را با بریتانیا روشن کردهاند و میخواهند بریتانیا سریعاً عقبنشینی کند پیش از آنکه از بابت خروج و وقتکشی آن متضرر شوند.
در پایان اجلاس، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا اعلام کرد: «رهبران اروپایی روز چهارشنبه به وضوح به پادشاهی متحده گفتند که نمیتواند پس از خروج، هر طور که دوست دارد برای ورود به بازار واحد مشترک مذاکره کند؛ یعنی بدون پذیرش آزادی تردد افراد... بازار واحد سفارشی وجود نخواهد داشت.» او افزود که اولین گفتگوها پس از تصمیم بریتانیا که در بروکسل انجام شد منجر به نتیجهای نشد، لذا تصمیم گرفتیم یک نشست مشورتی برای ۲۷ کشور در ۱۶ سپتامبر در براتیسلاوا (پایتخت اسلواکی) برگزار کنیم... او گفت: «شرکتکنندگان توافق کردند که ما در لحظهای جدی در تاریخ مشترکمان هستیم... یک مسئله کاملاً روشن است: رهبران کاملاً مصمم هستند متحد باقی بمانند.» (خبرگزاری فرانسه، ۲۰۱۶/۶/۲۹).
این به این معنا نیست که اتحادیه اروپا از نتیجه همهپرسی تأثیر منفی نپذیرفته است، حتی اگر این تأثیر به اندازه خطری نباشد که برای بریتانیا ایجاد شده است. اتحادیه اروپا متأثر شده است؛ زیرا این اتفاق راه را در کشورهای دیگر برای درخواست همهپرسی باز کرد... بسیاری از نیروهای راستگرا از دولتهایشان درخواست همهپرسی مشابه کردند، از جمله در فرانسه که هسته اولیه اتحادیه اروپاست. در عین حال کمیسیون اروپا ۳۲ درخواست از احزاب اروپایی برای همهپرسیهای مشابه در چندین کشور اروپایی دریافت کرده که بقای کل اتحادیه را تهدید میکند... کشورهای مؤسس اتحادیه بهویژه فرانسه و آلمان، دو کشور بزرگ و تأثیرگذار، حرکت کردند و عزم خود را برای بقای اتحادیه اعلام نمودند و در کنار خود ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ را برای یک نشست اضطراری فراخواندند... اولاند، رئیسجمهور فرانسه پس از نشست گفت: «خروج بریتانیا چالشی برای اروپاست» و از این «انتخاب دردناک» ابراز تأسف کرد و گفت: «رأی بریتانیاییها اروپا را در برابر یک آزمون خطرناک قرار میدهد، زیرا نمیتواند مانند قبل ادامه دهد... باید همبستگی و قدرت خود را نشان دهد...» (خبرگزاری فرانسه، ۲۰۱۶/۶/۲۴)... آلمان، دومین عضو مؤسس نیز همین کار را کرد. مرکل صدراعظم آلمان موضع خود را چنین بیان کرد: «خروج بریتانیا ضربه دردناکی به اروپا و مکانیسم وحدت اروپاست» و از اولاند، رنتسی نخستوزیر ایتالیا و توسک دعوت کرد تا روز دوشنبه (۲۰۱۶/۶/۲۷) در برلین تشکیل جلسه دهند و گفت: «پیامدها به ما بستگی دارد، ما ۲۷ عضو باید ثابت کنیم که مایل و قادر به گرفتن نتایج سریع و ساده از همهپرسی هستیم... امروز نقطه عطفی برای اروپا و اتحادیه اروپا و همکاری اروپایی است.» (خبرگزاری فرانسه، ۲۰۱۶/۶/۲۴). اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان نیز پس از اعلام نتیجه همهپرسی گفت: «دولت بریتانیا با سرنوشت اروپا بازی کرد و باخت.» اکنون آلمانیها خباثت انگلیس و نتایج بد آن را درک میکنند. وزیر خارجه آلمان حقیقت بریتانیا را فاش کرد که با سرنوشت اتحادیه بازی کرده و نمیخواهد اتحادیه سالم و قوی بماند. او یکی از آگاهترین سیاستمداران آلمان نسبت به بریتانیا است و نمیخواهد بریتانیا در اتحادیه بماند زیرا میداند بریتانیا یک کلنگ ویرانگر است.
نشست رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا در برلین در ۲۰۱۶/۶/۲۷ بر اصرار آنها برای منسجم ماندن اتحادیه اروپا تأکید کرد. آنها با هرگونه مذاکره با بریتانیا درباره مرحله پس از خروج تا زمانی که لندن رسماً درخواست خروج ندهد مخالفت کردند تا بر آن فشار بیاورند تا درخواست بدهد، نه اینکه مسئله معلق بماند؛ زیرا این موضوع برای اتحادیه ضرر دارد. مرکل گفت: «ما توافق کردیم که هیچ مذاکره رسمی یا غیررسمی درباره خروج بریتانیا تا زمان ارائه درخواست خروج در سطح شورای اروپا انجام نخواهد شد.» (دی پی ای، ۲۰۱۶/۶/۲۷).
اما با این حال، آنها درک میکنند که بازیها و مانورهای بریتانیا علت اصلی است. لذا مشکل آنها بستگی به این دارد که آیا میتوانند به اتحاد خود ادامه دهند و از مانورهای بریتانیا که در بازیهای سیاسی از آنها تواناتر است، دوری کنند... در هر صورت، اگر اروپاییها بتوانند سریعاً از دست بریتانیا خلاص شوند و اقدامات جدیدی برای تقویت اتحادیه انجام دهند، برایشان بهتر خواهد بود. اما بریتانیا اگر نتواند رابطهای با اتحادیه پیدا کند، از بیرون برای تزلزل اتحادیه تلاش خواهد کرد. با این حال، بریتانیا به دلیل وضعیت اقتصادی تیره و پیامدهای سیاسی آن با وضعیتی سرنوشتساز روبروست. همچنین اگر وضعیت داخلیاش متزلزل شود و اسکاتلند و ایرلند خواستار خروج از بریتانیا شوند، بریتانیا به پایان خواهد رسید و تنها شامل انگلستان و ولز خواهد شد. بدین ترتیب همهپرسی یک قمار باخته برای بریتانیا بود و ممکن است مکر زشتش دامنگیر خودش شود؛ همانطور که تاکنون ظاهر شده است. اگر اتحادیه اروپا نسبت به بازیهای بریتانیا هوشیار بماند، شاید این سخن در مورد بریتانیا صادق شود که «بریتانیا مانند جزیره هنگکنگ، یکی از مستعمرات قدیمیاش، اما در ساحل غربی اروپا و نه ساحل جنوبی چین خواهد شد»!
۵- در مجموع، بریتانیا در وضعیتی از سردرگمی بزرگ و شرایطی که برایش برنامهریزی نکرده بود قرار گرفته است. تصمیمگیری برایش آسان نیست؛ عقبنشینی از همهپرسی با موانع حقوقی و بیاحترامی به دموکراسی ادعایی همراه است و تکمیل روند خروج به منافع بریتانیا آسیب میزند. عصر استثناها برای بریتانیا شاید به سر آمده باشد؛ ژان کلود یونکر گفت: «هر کس بخواهد بخشی از بازار واحد اروپا باشد باید به قوانین سختگیرانه آن بدون استثنا پایبند باشد.» (بیبیسی، ۲۰۱۶/۶/۲۹). در برابر همه اینها طبیعی بود که بریتانیا به وقتکشی متوسل شود و از ارائه درخواست خروج خودداری کند، به این امید که ماههای آینده راه خروجی برای حفظ حداکثری منافعش فراهم شود.
اما اگر بریتانیا خود را در مسیر خروج حتمی و بدون هیچ رابطه سیاسی یا اقتصادی با اتحادیه ببیند و سپس در مسیر انقباض اقتصادی و فروپاشی سیاسی قرار گیرد، به احتمال زیاد با وسایل کثیف خود برای فروپاشی اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد و برخی کشورهای اروپایی که روابط سنتی و «وفاداری» با آن دارند ممکن است با آن همراه شوند. فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا در ۲۰۱۶/۶/۲۸ در پارلمان اروپا اشاره کرد که «بریتانیا آخرین کشوری نخواهد بود که از اتحادیه خارج میشود»... بریتانیا ممکن است در این مسیر فروپاشی از کمک آمریکا بهرهمند شود، زیرا منافع بریتانیا در این زمینه کاملاً با منافع ایالات متحده همسو است.
بدین ترتیب میتوان گفت که همهپرسی «Brexit» نتایجی برخلاف برنامهریزی بریتانیا داشت و فضایی از ابهام و احتمالاتی گوناگون ایجاد کرد. بریتانیا ممکن است همهپرسی را دور بزند و دموکراسیاش را زیر پا بگذارد، اما در عین حال این وضعیت حاوی خطرات زیادی است که میتواند به کلنگی برای تخریب بریتانیا پیش از اروپا تبدیل شود؛ و خداوند عزیز و حکیم راست فرمود:
وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
«و نیرنگ بد جز دامان صاحبش را نگیرد.» (سوره فاطر [۳۵]: ۴۳)
۳۰ رمضان ۱۴۳۷ هـ ۲۰۱۶/۰۷/۰۵ م