سلسله پاسخهای عالم جلیلالقدر عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر به پرسشهای کاربران صفحه فیسبوک ایشان «بخش فقهی»
پاسخ به یک پرسش
گرو گذاشتن کالای فروخته شده در ازای بهای آن (رهن المبیع علی ثمنه)
به: محمد القیسی
پرسش:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،
میخواهم درباره شیوه خرید زیر سوال بکنم: (خرید خودرو با پرداخت بخشی از بهای آن و مابقی به صورت چکهای شخصی، اما فروشنده شرط میکند که انتقال مالکیت صورت نگیرد مگر پس از دریافت مبلغ آخرین چک)، آیا این کار حلال است یا خیر؟ بارک الله فیکم.
پاسخ:
برای فروشنده جایز نیست که پس از فروش خانه به صورت نسیه، آن را به گرو (رهن) نگه دارد؛ زیرا این مسئله در باب «رهن مبیع در برابر ثمن آن» قرار میگیرد. این موضوع میان فقها مورد اختلاف است؛ برخی آن را با شرایطی جایز دانستهاند، برخی جایز نمیدانند و برخی دیگر در حالتی جایز و در حالتی دیگر غیرجایز شمردهاند... و غیره.
آنچه من ترجیح میدهم (راجح میدانم) این است که این کار جایز نیست؛ زیرا خودرو یا خانه هنگام خرید به صورت نسیه یا اقساطی، به ملکیت خریدار درمیآید و او حق هرگونه تصرف اعم از فروش، اجاره و بهرهبرداری (مانند سکونت یا اسکان دیگری) را در آن دارد. در چنین حالتی، جایز است که فروشنده خودرو یا بر بدهکار صبر کند تا دین خود را بپردازد، و یا اینکه چیز دیگری غیر از خودروی فروخته شده را از او به گرو بگیرد، مثلاً یک قطعه طلا و... که تا زمان پرداخت کامل ثمن توافق شده نزد فروشنده باقی میماند و پس از آن به خریدار بازگردانده میشود. از رسول الله ﷺ به صحت رسیده است که:
اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاماً بنسيئة فأعطاه درعاً له رهناً
«رسول الله ﷺ مقداری خوراک را به صورت نسیه از یک یهودی خریداری کرد و زره خود را به عنوان گرو به او داد.» (به روایت مسلم از عایشه رضی الله عنها)
اگر موعد پرداخت فرا رسید و بدهکار از پرداخت خودداری کرد یا نتوانست بپردازد، آن مالِ گرویی فروخته میشود و به اندازه مبلغ باقیمانده از بهای آن برداشته شده و مابقی به بدهکار بازگردانده میشود؛ چرا که مالِ گرویی طبق حدیث زیر متعلق به صاحب آن باقی میماند:
لا يُغلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه
«رهن از صاحبش که آن را گرو گذاشته، جدا نمیشود.» (به روایت شافعی از طریق سعید بن مسیب)
یعنی اگر ارزش آن بیش از بدهی باشد، مابقی به صاحبش بازگردانده میشود.
اما اینکه فروشنده، خودِ کالای فروخته شده را در برابر دین یا اقساط به گرو بگیرد، جایز نیست؛ زیرا فروش نسیه یا اقساطی، یک معامله کامل و تمامعیار است که به محض انعقاد قرارداد، خریدار مالک تام کالا میشود، خواه اقساط سالانه باشد یا کمتر و بیشتر. اگر کالای فروخته شده به گرو گرفته شود، این به معنای ظلم به خریدار و تعرض به مالکیت اوست؛ چرا که فروش نسیه یک بیع صحیح و تام است که خریدار در آن مالک مبیع گشته و هرگونه بخواهد در آن تصرف میکند. جایز نیست که پس از عقد بیع، فروشنده کالا را به گرو نگه دارد، زیرا این کار مانع تصرف خریدار در ملک خود میشود.
ما پیش از این در تاریخ ۲۰۱۵/۵/۲۴ پاسخ مفصلی در این باره دادهایم که برای بهرهمندی بیشتر آن را بازگو میکنم:
(این مسئله در فقه با نام «رهن المبیع علی ثمنه» شناخته میشود؛ یعنی کالای فروخته شده نزد فروشنده بماند تا خریدار بهای آن را بپردازد. این مسئله زمانی که فروشنده و خریدار طبق فرموده رسول الله ﷺ در حدیثی که بخاری از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرده عمل کنند، پیش نمیآید:
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى
«خداوند رحمت کند مردی را که در هنگام خرید و فروش و هنگام پس گرفتن حق خود، با گذشت و آسانگیر باشد.»
اما گاهی اوقات آنها درباره اینکه اول کالا تحویل شود یا اول پول پرداخت گردد، اختلاف میکنند. ممکن است فروشنده پس از عقد قرارداد، کالا را حبس کند (یعنی نزد خود گرو نگه دارد) تا پول پرداخت شود؛ از اینجا این مسئله پدید میآید که میان فقها مورد اختلاف است...
آنچه من پس از بررسی این مسئله ترجیح میدهم به شرح زیر است:
اول: نوع کالای فروخته شده (مبیع): ۱- کالایی که مکیل (پیمانهای)، موزون (وزنی) یا مذرع (متری) باشد، مانند برنج، پنبه، پارچه و... ۲- کالایی که مکیل و موزون نباشد، مانند خودرو، خانه یا حیوان و...
دوم: بهای کالا (ثمن): ۱- نقد (حالّ) باشد؛ مانند اینکه کالا را به ده هزار نقد بخری که فوراً پرداخت شود. ۲- مدتدار (مؤجل) باشد؛ مانند اینکه کالا را بخری تا بهای آن را پس از یک سال بپردازی. ۳- بخشی نقد و بخشی مدتدار باشد؛ مثلاً پنج هزار را نقد و مابقی را پس از یک سال یا به صورت اقساط ماهانه بپردازی.
سوم: حکم شرعی با توجه به موارد بالا متفاوت است:
حالت اول: مبیع مکیل و موزون نباشد... مانند خانه، خودرو یا حیوان:
۱- ثمن نقد باشد و این در قرارداد ثبت شده باشد. در این حالت برای فروشنده جایز است که کالا را حبس کند، یعنی تا زمانی که ثمن نقدی طبق قرارداد پرداخت نشده، کالا به عنوان گرو نزد او بماند. دلیل آن حدیث شریفی است که ترمذی روایت کرده و آن را «حسن» دانسته است:
العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ
«امانت باید بازگردانده شود، ضامن مسئول است و بدهی باید پرداخت گردد.»
وجه استدلال در این حدیث، فرموده ایشان ﷺ است که: «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»؛ زیرا اگر خریدار کالا را پیش از پرداخت پول تحویل بگیرد، گویی آن را نسیه خریده است در حالی که «بدهی باید پرداخت شود»، یعنی اولویت با پرداخت بدهی است تا زمانی که خرید نقدی بوده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که در قرارداد ثمن نقدی ذکر شده، اول پول پرداخت میشود. کاسانی در «بدائع الصنائع» در تعلیق بر این حدیث میگوید: (فرموده ایشان ﷺ «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»، بدهی را به طور عام یا مطلق، «پرداختشدنی» توصیف کرده است؛ پس اگر تحویل ثمن از تحویل مبیع عقب بیفتد، این بدهی پرداختشده محسوب نمیشود و این خلاف نص است.)
بنابراین، برای فروشنده جایز است مبیع را نزد خود نگه دارد تا خریدار پول را بپردازد و بدین ترتیب دینی باقی نمیماند. این با قرارداد سازگار است؛ زیرا بیع به صورت نسیه نبوده بلکه با ثمن نقدی بوده است.
۲- ثمن مدتدار (مؤجل) باشد؛ مثلاً خودرویی را بخری تا پولش را یک سال بعد بدهی. در این حالت حبس کالا تا زمان پرداخت پول جایز نیست؛ زیرا ثمن طبق قرارداد و با موافقت فروشنده مدتدار است. پس او حق ندارد برای تضمین پولش کالا را حبس کند، چون خودش با فروختن نسیه، حق حبس کالا را از خود سلب کرده است. بنابراین باید کالا را به خریدار تحویل دهد.
۳- ثمن بخشی نقد و بخشی مدتدار باشد؛ مثلاً خودرو را با پیشپرداخت پنج هزار نقد و مابقی پس از یک سال یا به صورت اقساط بخری. در این حالت فروشنده میتواند کالا را تا زمان پرداخت بخش نقدی حبس کند، اما پس از آن جایز نیست کالا را برای دریافت اقساط بعدی نگه دارد (به همان دلیلی که در بندهای ۱ و ۲ ذکر شد).
خلاصه آنکه: برای فروشنده جایز است کالا را در برابر ثمن نقدی آن به گرو نگه دارد؛ یعنی اگر عقد بیع با ثمن نقدی باشد، فروشنده میتواند کالا را تا دریافت پول حبس کند. همچنین میتواند کالا را تا زمان دریافت پیشپرداخت (بخش نقدی) طبق قرارداد نزد خود نگه دارد.
در اینجا گفته نمیشود که چگونه خریدار کالای خود را پیش از قبض (تحویل گرفتن) و قبل از مالکیت گرو میگذارد؟ زیرا رهن تنها در چیزی جایز است که خرید و فروش آن جایز باشد و از آنجا که طبق حدیث رسول الله ﷺ به روایت بیهقی از ابنعباس، فروش کالا پیش از قبض جایز نیست:
إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
«من تو را به سوی اهل الله و اهل مکه فرستادم؛ پس آنها را از فروش چیزی که هنوز تحویل نگرفتهاند، بازدار.»
و همچنین حدیث طبرانی از حکیم بن حزام:
لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ
«چیزی را که هنوز تحویل نگرفتهای، نفروش.»
این احادیث صراحتاً از فروش چیزی که قبض نشده نهی میکنند؛ پس چگونه مبیع پیش از قبض به گرو گذاشته میشود؟
این اشکال وارد نیست؛ زیرا این دو حدیث مربوط به مبیع مکیل و موزون است... اما اگر مبیع غیر از اینها باشد (مانند خانه، خودرو و حیوان)، فروش آن پیش از قبض طبق حدیث بخاری از ابنعمر جایز است:
«ما با پیامبر ﷺ در سفر بودیم و من بر شتری سرکش متعلق به عمر سوار بودم که بر من چیره میشد و از گروه جلو میزد... پیامبر ﷺ به عمر فرمود: آن را به من بفروش. عمر گفت: ای رسول خدا، آن مال شما باشد. ایشان فرمودند: آن را به من بفروش. پس آن را به رسول الله ﷺ فروخت و پیامبر ﷺ فرمودند: ای عبدالله بن عمر، این (شتر) از آنِ توست، هر کاری میخواهی با آن انجام بده.»
این یک تصرف در مبیع (از طریق بخشش) پیش از قبض است که نشاندهنده کامل شدن مالکیت مبیع پیش از تحویل گرفتن آن است و بر جواز فروش آن دلالت دارد؛ زیرا مالکیت فروشنده بر آن تمام شده است.
بنابراین، رهن مبیع پیش از قبض تا زمانی که فروش آن پیش از قبض جایز باشد، بلامانع است؛ اما این تنها در صورتی است که مبیع از غیر مکیل و موزون (مانند خانه، خودرو، حیوان و امثال آن) باشد و در حالتی که بیع با ثمن نقدی یا دارای پیشپرداخت نقدی منعقد شده باشد. در این صورت رهن مبیع پیش از قبض تا زمان پرداخت ثمن یا پیشپرداخت نقدی جایز است.
حالت دوم: مبیع از مکیل و موزون باشد... مانند خرید مقادیر زیادی برنج، پنبه یا پارچه... در این حالت حبس مبیع در برابر ثمن آن به هیچ وجه جایز نیست، خواه ثمن نقد باشد، یا مدتدار یکجا و یا اقساطی:
اگر ثمن مدتدار باشد که حبس کالا جایز نیست (چنانکه در بالا تبیین شد). اگر ثمن نقدی باشد نیز حبس کالا (رهن آن) جایز نیست؛ زیرا رهن مکیل و موزون پیش از قبض طبق حدیث پیامبر ﷺ که ذکر شد جایز نمیباشد. فروشنده در حالت فروش نقدی میان دو کار مختار است: یا کالا را نقد میفروشد و تحویل میدهد و (در صورت تأخیر) بر خریدار صبر میکند بدون آنکه کالا را به گرو بگیرد... و یا اینکه اصلاً کالا را نمیفروشد؛ یعنی به هیچ وجه رهن کالا در اینجا جایز نیست.
بنابراین اگر بیع در کالاهای مکیل و موزون صورت گیرد، خواه ثمن نقد باشد یا نسیه، فروشنده حق ندارد کالا را تا زمان پرداخت پول نزد خود به گرو نگه دارد.
این آن چیزی است که من راجح میدانم، والله أعلم وأحکم.
برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته
۲۲ جمادی الآخر ۱۴۴۱ هـ برابر با ۲۰۲۰/۰۲/۱۶ م
لینک پاسخ از صفحه فیسبوک امیر (حفظه الله)
لینک پاسخ از وبسایت امیر (حفظه الله)