سلسله پاسخهای عالم جلیلالقدر، عطاء بن خلیل ابوالرشته، امیر حزبالتحریر به پرسشهای دنبالکنندگان صفحهی فیسبوک وی «فقهی»
به: بکر ساعد
پرسش:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته و مغفرته، از الله سبحان برای شما سلامت و عافیت مسئلت دارم.
حکم خارج کردن صدقه فطر و کفارههایی مانند کفاره قسم و ظهار به قیمت نقدی چیست؟ و آیا این مبلغ به یک مسکین داده میشود یا باید طبق تعیین الهی میان ده مسکین در کفاره قسم و شصت مسکین در کفاره ظهار توزیع گردد؟!
بارک الله فیکم.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته،
شما درباره دو موضوع پرسیدهاید:
اول: آیا پرداخت قیمت نقدی در زکات فطر و کفارهها به جای آنچه در نصوص شرعی (مانند اطعام و پوشاک و غیره) ذکر شده، کفایت میکند؟
دوم: آیا اگر در نصوص شرعی تعداد معینی از مساکین ذکر شده باشد، میتوان تمام قیمت را به یک مسکین داد یا التزام به تعداد مساکین ذکر شده در متن ضروری است؟
۱- در رابطه با پرسش اول، علما در مورد کفایتِ پرداختِ قیمت اختلافنظر دارند، یعنی:
- یا همانگونه که در احادیث شریف آمده است عمل شود:
بخاری از نافع از ابن عمر رضی الله عنه روایت کرده است که گفت:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
«رسولالله ﷺ صدقه فطر را یک صاع جو یا یک صاع خرما بر کوچک و بزرگ و آزاد و برده فرض نمود.»
ترمذی نیز آن را روایت کرده و این بخش را افزوده است: «عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى... قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» (بر زن و مرد... [نافع] گفت: پس مردم آن را با نیم صاع گندم برابر دانستند)؛ که در این صورت عین خودِ آن کالاها خارج میشود.
- و یا به قیمت نقدی پرداخت شود، یعنی ارزش نقدی معادلِ کالاهای ذکر شده در احادیث برای صدقه فطر برآورد شود...
رأی راجح نزد ما همان است که در کتاب اموال در دولت خلافت ذکر شده، مبنی بر اینکه دادن قیمت جایز است و در زکات کفایت میکند. این امر به دلایل زیر است:
الف- در کتاب اموال در دولت خلافت، صفحه ۱۵۰-۱۵۱ نسخه Word آمده است:
«در زکات زراعت و میوهها جایز است که به جای خودِ زراعت و میوه، قیمت آن (پول یا غیر آن) گرفته شود. این به دلیل روایتی است که عمرو بن دینار از طاووس نقل کرده است:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
«پیامبر ﷺ معاذ را به یمن فرستاد و او به جای زکات گندم و جو، لباس میگرفت.» (به روایت ابوعبید).
از معاذ در مورد همان صدقه روایت شده است که او به جای کالا، عرض (کالای دیگر) میگرفت؛ چنانکه گفته است: «برای من خَمیس یا لَبیس (انواعی از پارچه و لباس یمنی) بیاورید، من آن را به جای صدقه از شما میپذیرم، چرا که این برای شما آسانتر و برای مهاجران در مدینه سودمندتر است.» در سنت رسولالله ﷺ و اصحاب ایشان مشاهده شده که گاهی حقی در مال واجب میشد، سپس به چیز دیگری تغییر مییافت که پرداخت آن برای دهنده آسانتر از اصل مال بود. از آن جمله، نامهی پیامبر ﷺ به معاذ در یمن درباره جزیه است که:
أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ
«بر هر فرد بالغ یک دینار یا معادل آن از لباسهای معافری است.» (به روایت ابوداود).
پس پیامبر ﷺ عرض (کالا) را به جای عینِ آن پذیرفت، یعنی لباس را به جای طلا گرفت. همچنین در نامهای که به اهل نجران نوشت:
أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الأَوَاقِيِّ
«بر آنهاست که هر سال دو هزار جامه یا معادل آن از اوقیه (نقره) بپردازند.» (به روایت ابوعبید).
ابن قدامه در کتاب المغنی ذکر کرده است که عمر رضی الله عنه در جزیه به جای طلا و نقره، شتر میگرفت؛ همانطور که علی رضی الله عنه در جزیه به جای طلا و نقره، سوزن و طناب و درفش میگرفت.» (پایان نقل قول).
ب- و در کتاب اموال در دولت خلافت، صفحه ۱۵۹ نسخه Word آمده است:
«زکات طلا با طلا، و با اسکناسهای نایب (دارای پشتوانه صد در صد) و اسکناسهای وثیقه (دارای پشتوانه جزیی) پرداخت میشود؛ و زکات نقره با نقره، و با اسکناسهای نایب و اسکناسهای وثیقه پرداخت میگردد. همچنین کفایت میکند که زکات طلا با نقره و با اسکناسهای الزامی (بدون پشتوانه طلا و نقره) و زکات نقره با طلا و با اسکناسهای الزامی پرداخت شود؛ زیرا همهی اینها پول و بها هستند و برخی به جای برخی دیگر کفایت میکنند و خارج کردن یکی به جای دیگری به دلیل تحقق یافتن مقصود، جایز است. در باب زکات زراعت و میوهها، دلایل گرفتن قیمت به جای عینِ مالی که زکات در آن واجب شده، گذشت.» (پایان نقل قول).
بنابراین، بنده جایز بودن پرداخت زکات فطر به قیمت نقدی یا خارج کردن عینِ آن کالاها، چنانکه در احادیث شریف آمده است را ترجیح میدهم.
ج- جهت اطلاع، نظرات دیگری نیز میان فقها در این باره وجود دارد، از جمله:
احناف معتقدند که در صدقه فطر، واجب نیم صاع گندم یا آرد آن یا سویق آن یا کشمش، یا یک صاع خرما یا جو است. اما از نظر صفت، واجب بودنِ آنچه در متن آمده از این جهت است که آن مال ارزشمند (مال متقوم) به طور مطلق محسوب میشود، نه از آن جهت که عینِ آن کالا مدنظر باشد. لذا جایز است که به جای همهی آنها قیمتشان را به درهم، دینار، فلوس (پول خرد)، کالا یا هر چه بخواهد بپردازد؛ امام سرخسی در کتاب «المبسوط» (۳/ ۱۰۷-۱۰۸) میگوید: «اگر قیمت گندم را بدهد، نزد ما جایز است؛ زیرا مقصودِ اصلی بینیاز کردن (فقیر) است و این مقصود با قیمت نیز همانند خود گندم حاصل میشود... و این مذهب حنفیه است و عمل و فتوا نزد آنان در هر زکات، کفارات، نذر، خراج و غیره بر همین اساس است...»
عمر بن عبدالعزیز نیز خارج کردن قیمت را جایز میدانست؛ از وکیع از قُرّه روایت شده است که: نامهی عمر بن عبدالعزیز درباره صدقه فطر به ما رسید: «نیم صاع از هر انسان یا قیمت آن که نیم درهم است». این آثار را امام ابوبکر بن ابیشیبه در «المصنف» (۲/ ۳۹۸) روایت کرده است.
بنابراین، التزام به عینِ آنچه در نصوص آمده واجب نیست، بلکه به دلیل ادله شرعی ذکر شده در بالا، خارج کردن قیمت آن جایز است.
۲- اما در مورد پرسش دوم، علما در این مسئله نیز اختلافنظر دارند. رأی که بنده ترجیح میدهم این است که اگر در متن شرعی تعداد معینی از مساکین ذکر شده باشد، مانند:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
«پس کفارهاش، غذا دادن به ده مسکین است، از غذاهای متوسطی که به خانواده خود میخورانید، یا پوشاندن آنان...» (سوره مائده: ۸۹)
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
«پس هر کس نتواند، باید شصت مسکین را طعام دهد.» (سوره مجادله: ۴)
در این حالت، التزام به تعداد ذکر شده (ده، شصت) واجب است، خواه پرداخت به صورت کالا باشد یا قیمت؛ زیرا تعداد در اینجا مقصود است و یک قیدِ لازم به شمار میآید. اما اگر در متن شرعی دادن به مساکین بدون ذکر تعداد خواسته شده باشد، جایز است که به یک مسکین داده شود زیرا قیدی برای تعداد وجود ندارد، و همچنین جایز است به بیش از یک مسکین داده شود؛ مانند سخن الله متعال درباره زکات:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
«صدقات (زکات) تنها برای مستمندان و بینوایان و کارگزاران آن و کسانی که دلهایشان به دست آورده میشود و در [راه آزادی] بردگان و برای وامداران و در راه خدا و برای در راه مانده است؛ [این] فریضهای از جانب خداست و خدا دانای حکیم است.» (سوره توبه: ۶۰)
در اینجا برای زکاتدهنده جایز است که زکاتش را به یک مسکین بدهد یا آن را میان مساکین بسیاری تقسیم کند؛ زیرا تعداد مشخصی در آیه نیامده، بلکه لفظ «المساکین» به همین صورت و بدون تعداد ذکر شده است... اما در این مورد باید رعایت کند که آنها به دلیل داشتن صفتِ مسکنت، مستحق زکات باشند...
پس حداکثر مقداری که به آنها از زکات داده میشود، خواه یک نفر باشند یا بیشتر، مقداری است که آنان را از زکات بینیاز کند؛ یعنی چنان بینیاز شوند که دیگر مستحق زکات نباشند و با زکاتی که به آنان داده میشود، از وصفِ مسکنت خارج گردند... و جایز نیست بیش از این مقدار به آنان داده شود... و این مقدار طبیعتاً از شخصی به شخص دیگر و از حالتی به حالت دیگر متفاوت است.
این آن چیزی است که بنده ترجیح میدهم و الله اعلم و احکم.
برادر شما، عطاء بن خلیل ابوالرشته
۲۸ رمضان ۱۴۴۳ هـ.ق. مطابق با ۲۰۲۲/۰۴/۲۹ م.
لینک پاسخ از صفحه امیر (حفظه الله) در فیسبوک
لینک پاسخ از سایت امیر (حفظه الله) در وب