سلسله پاسخهای عالم جلیلقدر عطاء بن خلیل ابو الرشته، امیر حزبالتحریر، به سؤالات کاربران صفحه فیسبوک ایشان «بخش فقهی»
جواب سؤال
به: زاهد طالب نعیم
سؤال:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شیخ بزرگوار ما، خداوند به تلاشهایتان برکت دهد، گامهایتان را استوار گرداند، پاداشتان را افزون کند، سختیها را برایتان هموار سازد و ما را با یاری دینش عزیز بدارد؛ همانا او شنوا و اجابتکننده دعاهاست.
موضوع: پرسشهایی پیرامون قیاس
در ابتدا پوزش مرا بابت طولانی شدن متن بپذیرید؛ خداوند شما را بر طاعتش یاری دهد و صبرتان را در ترازوی حسناتتان قرار دهد.
اولاً: در جواب سؤالی به تاریخ ۲۰۱۴/۰۲/۰۷م آمده است:
(اما ملاحظه شما درباره آنچه در کتاب آمده است: «ثابت شده که قیاس یک دلیل شرعی است، هم با دلیل قطعی و هم با ادله ظنی.»؛ سخن شما وجه صحیحی دارد، زیرا اگرچه اصطلاح «دلیل» هم در اصول و هم در فقه به کار میرود، اما مدلول آن از نظر قطع و ظن متفاوت است. از آنجا که موضوع اینجا درباره «ادله اصول» است، شایستهتر آن است که به دلیل قطعی بسنده شود و دلیل ظنی ذکر نگردد؛ لذا اصلاح آن بهتر است و انشاءالله آن را اصلاح خواهیم کرد.) پایان نقل قول.
این اصلاح در نسخه بهروزرسانی شده به تاریخ ۲۰۱۹/۰۷/۱۶ در صفحه ۳۲۲ در دو موضع انجام شده است. اما هنگامی که مطالعه موضوع را به پایان رساندم، با جملاتی مواجه شدم که درک آنها برایم دشوار شد و نتوانستم میان آنها و اصلاحات جدید سازگاری برقرار کنم. آن جملات به شرح زیر است:
ص ۳۲۳: (همه این احادیث دلیلی بر این هستند که قیاس حجت است؛ وجه استدلال به آنها این است که پیامبر ﷺ بدهی به الله را در وجوب قضا و سودمندی آن، به بدهی به انسان ملحق کردند و این عینِ قیاس است.)
ص ۳۲۵: (در مورد این حوادث، دانسته نشده که مخالفی وجود داشته باشد، در حالی که میان صحابه مشهور بودند و از مواردی بودند که در صورت اشتباه، مورد انکار قرار میگرفتند؛ پس سکوت صحابه در برابر آنها، در حالی که نباید سکوت میکردند، اجماعی از سوی آنان بر این بود که قیاس یک حجت شرعی است.)
ص ۳۲۶: (از این امر روشن میشود که حدیث، اجماع صحابه و تعلیل (آوردن علت) بسیاری از احکام توسط پیامبر ﷺ، دلیلی بر این است که قیاس یک دلیل شرعی است؛ از جمله ادلهای که حجت هستند بر اینکه حکمِ استنباط شده با آن، یک حکم شرعی است... به همین دلیل این ادله، حجتی بر مطلقِ قیاس نیستند، بلکه حجتی بر آن قیاسی هستند که علت در آن توسط دلیلی از شرع بیان شده باشد و این همان قیاس معتبر شرعی است.)
به نظر من رسید که گویی این سه موضع با آنچه پیشتر در دو موضع اصلاحشده ذکر شده بود، تعارض دارد. امیدوارم در مورد این ابهام توضیح بفرمایید.
ثانیاً: در کتاب «البحر المحیط» زَرَکشی - کتاب قیاس - باب سوم در وجوب عمل به قیاس آمده است: (دوم: آیا دلالت سمع (نقل) بر آن قطعی است یا ظنی؟ اکثریت قائل به اولی هستند و ابوالحسین و آمدی قائل به دومی.) پایان نقل قول. و همچنین در موضعی دیگر گفته است: (سوم: اجماع صحابه؛ آنان بر عمل به قیاس اتفاق نظر داشتند و این مطلب از قول و فعل آنان نقل شده است. ابن عقیل حنبلی گفته است: تواتر معنوی از صحابه درباره استعمال قیاس به ما رسیده و آن قطعی است.) پایان نقل قول.
آیا ممکن است ادله سمعیِ ظنی به حد تواتر معنوی رسیده و دلیلی قطعی بر حجیت قیاس باشند؟
ثالثاً: در کتاب «الشخصیة الاسلامیة» جلد سوم ص ۳۲۳ آمده است: (همه این احادیث دلیلی بر این هستند که قیاس حجت است؛ وجه استدلال به آنها این است که پیامبر ﷺ بدهی به الله را در وجوب قضا و سودمندی آن، به بدهی به انسان ملحق کردند و این عینِ قیاس است.)
۱- آیا قیاسی که پیامبر ﷺ در این فقره انجام دادند، بر معنای لغوی (برای تقریب ذهن و آسان کردن فهم شنونده) است یا ایشان آن را در معنای اصطلاحی به کار بردهاند و تعریف مندرج در کتاب الشخصیه جلد سوم ص ۳۲۱ بر آن صدق میکند؟ (قیاس چنین تعریف شده است: اثباتِ مِثلِ حکمِ یک موضوع معلوم، برای موضوع معلوم دیگر، به دلیل اشتراک آن دو در علتِ حکم نزد اثباتکننده).
۲- آیا علتِ «قضا» که «دین (بدهی) بودن» است و از نصوص استنباط شده، قابل قیاس است؟ مثلاً آیا مرد میتواند به جای پدر متوفی خود که تارکالنماز بوده، تمام نمازهای واجبی را که پدرش در زندگی عمداً ترک کرده، قضا کند (به قیاس بر قضای حج، به دلیل اشتراک در علت که «دین بودن» است)؟ با توجه به این نکته که در عبادات، تعلیل راه ندارد.
۳- چرا حجِ فرزند به جای پدر ناتوانش «قضا» نامیده شده و حج بدهی به الله محسوب شده، در حالی که میدانیم وجوب حج منوط به استطاعت است؟
رابعاً: در کتاب «الشخصیة الاسلامیة» جلد سوم ص ۳۳۶ درباره شروط فرع آمده است: (چهارم: حکمِ فرع نباید منصوص باشد، وگرنه قیاسِ منصوص خواهد بود... گفته نمیشود که ترادف ادله بر یک مدلول جایز است، زیرا این امر فقط در غیر قیاس ممکن است؛ مثلاً حکمی با کتاب، سنت و اجماع ثابت شود. اما در قیاس، آنچه ثابت است «علت» است و تعدیِ آن به حکمِ فرع است که قیاس را به وجود میآورد؛ پس اگر نصی بر حکم در فرع وجود داشته باشد، در آن صورت حکم با نص ثابت میشود نه با علت، پس مجالی برای قیاس نیست.) پایان نقل قول. چگونه ممکن است از سوی پیامبر ﷺ قیاس صورت گرفته باشد، در حالی که میدانیم هر چه از ایشان صادر شود، نص شرعی محسوب شده و قیاس را نفی میکند؟ همانطور که امام شوکانی در کتاب «ارشاد الفحول» در پاسخ به کسانی که احادیث را دلیلی بر حجیت قیاس میدانند به این معنا اشاره کرده و گفته است: (پاسخ داده میشود که: این قیاسها از سوی شارعِ معصوم صادر شده است؛ کسی که خداوند درباره آنچه از جانب او آورده میفرماید:
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
«آن (سخن) چیزی جز وحی نیست که (به او) وحی میشود.» (نجم: ۴)
و درباره وجوب پیروی از او میفرماید:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
«آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و از آنچه شما را بازداشته، باز ایستید.» (حشر: ۷)
و این خارج از محل نزاع است؛ زیرا قیاسی که بحث ما در آن است، قیاس کسی است که عصمتش ثابت نشده، پیروی از او واجب نیست و کلامش وحی نمیباشد...) پایان نقل قول.
خامساً: در کتاب «الشخصیة الاسلامیة» جلد سوم ص ۳۳۵ آمده است: (استعمال قیاس نیازمند فهم دقیق است. جایز نیست کسی برای استنباط حکم از قیاس استفاده کند مگر مجتهد، حتی اگر مجتهد در یک مسئله باشد.) پس چگونه قیاس را به پیامبر ﷺ نسبت میدهیم، در حالی که اجتهاد در حق ایشان جایز نیست؟
خداوندا، آنچه به ما سود میرساند به ما بیاموز و ما را از آنچه آموختی بهرهمند ساز، همانا تو دانای حکیمی. و آخرین دعای ما این است که سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.
پاسخ:
وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته
در ابتدا، خداوند به خاطر دعای خیرتان در حق ما، به شما برکت دهد و ما نیز برای شما آرزوی خیر داریم...
برادر عزیز، شما سؤالات زیادی را در یک نوبت مطرح کردید. بهتر بود به یک سؤال بسنده میکردید تا پس از پاسخ ما، سؤال بعدی را بپرسید، نه اینکه هفت سؤال را با هم بفرستید... با این حال، تصمیم گرفتیم به آنها پاسخ دهیم زیرا به کتابها و فرهنگ (ثقافت) ما مربوط میشوند... اما در آینده چندین سؤال را یکجا نفرستید و بر ما آسان بگیرید، خداوند شما را رحمت کند.
۱- در مورد سؤال اول شما درباره آن سه موضع در کتاب «الشخصیة الاسلامیة» جلد سوم:
درست است که ما بر اساس پاسخی که در تاریخ ۷ ربیعالثانی ۱۴۳۵ هـ (۲۰۱۴/۰۲/۰۷م) صادر شد، اصلاحاتی در مبحث قیاسِ کتاب «الشخصیة الاسلامیة» جلد سوم انجام دادیم... اما در این اصلاحات دقت کردیم که بحث را به دو بخش تقسیم کنیم:
- بخش اول مربوط به ادله اثبات قیاس است؛ در اینجا بحث را به «دلیل قطعی» محدود کردیم و ادله ظنی را به آن نیفزودیم.
- بخش دوم مربوط به ارشاد به قیاس و بیان واقعیت آن است؛ در این بخش به ادلهای از سنت و اجماع استناد کردیم و موضوع را به ادله قطعی منحصر ننمودیم، زیرا اینجا سیاقِ «اثباتِ دلیل شرعی بودنِ قیاس» نیست؛ چرا که آن را در بخش اول بحث ثابت کرده بودیم...
شک نیست ادلهای که در بخش دوم بحث از سنت و اجماع آوردیم، ادلهای ظنی هستند که واقعیت قیاس را تبیین میکنند، اما ادلهای قطعی بر حجیت قیاس نیستند. این موضوع ضرری به بحث نمیرساند زیرا همانطور که گفتم، ما از آنها در سیاق اثبات حجیت قیاس استفاده نکردیم، بلکه در سیاق دیگری یعنی ارشاد به قیاس و بیان واقعیت آن به کار بردیم... برای روشنتر شدن موضوع، بخش لازم از متن سابقِ کتاب را پیش از اصلاح و سپس موضع مقابل آن را در متن جدید پس از اصلاح برایتان نقل میکنم:
الف- متن پیش از اصلاح:
(و قیاس یک دلیل شرعی برای احکام شرعی است، پس حجتی است برای اثبات اینکه حکم، یک حکم شرعی است. و ثابت شده که قیاس یک دلیل شرعی است، هم با دلیل قطعی و هم با ادله ظنی. اما دلیل قطعی این است که محلِ اعتبار قیاس به عنوان یک دلیل شرعی، تنها در حالتی است که قیاس به خودِ «نص» بازگردد... و اما ادله ظنی، آنها هم دلیلی بر قیاس هستند و هم دلیلی بر نوعی از قیاس که دلیل شرعی محسوب میشود. و ثابت شده که قیاس با سنت و اجماع صحابه حجت است؛ به تحقیق ثابت شده که پیامبر ﷺ به قیاس ارشاد فرموده و آن را تأیید کردهاند؛ از ابن عباس روایت شده که...) پایان نقل قول.
ب- متن پس از اصلاح:
(و قیاس یک دلیل شرعی برای احکام شرعی است، پس حجتی است برای اثبات اینکه حکم، یک حکم شرعی است. و ثابت شده که قیاس یک دلیل شرعی است با «دلیل قطعی»؛ و آن این است که محلِ اعتبار قیاس به عنوان یک دلیل شرعی، تنها در حالتی است که قیاس به خودِ «نص» بازگردد؛... و رسول خدا ﷺ به قیاس ارشاد نموده و آن را تأیید کردهاند. از ابن عباس روایت شده که...) پایان نقل قول.
همانطور که از اصلاحات پیداست، ما در فقره اول هنگام اثباتِ «حجتِ اصولی» بودنِ قیاس، به دلیل قطعی بسنده کردیم و به ادله ظنی نپرداختیم... اما در ابتدای فقره دوم که پیش از اصلاح به منزله ادامه ادله اثبات قیاس بود، اصلاحی انجام دادیم که آن را به موضوعی غیر از «اثبات اصل بودنِ قیاس» تبدیل کردیم؛ بلکه آن را درباره ارشاد به قیاس و بیان واقعیت آن قرار دادیم... و برای این منظور، ادله ظنی که از سنت و اجماع آوردیم کفایت میکند... بنابراین نیازی به اصلاح آن سه موضعی که اشاره کردید نیست، زیرا آنها در سیاق اثبات قیاس به عنوان یکی از اصول نیستند، بلکه در سیاق دیگری هستند که پیشتر بیان کردیم (ارشاد به قیاس و بیان واقعیت آن)...
شاید آنچه باعث ابهام برای شما شده، احادیثی است که پس از آن آوردیم و دلالت بر قیاس دارند و گفتیم: (همه این احادیث دلیلی بر این هستند که قیاس حجت است؛ وجه استدلال به آنها این است که پیامبر ﷺ بدهی به الله را در وجوب قضا و سودمندی آن، به بدهی به انسان ملحق کردند و این عینِ قیاس است.) این اشکالی ندارد؛ تا زمانی که ما دلیل قطعی بر قیاس را آوردهایم، مانعی ندارد که ادله ظنی دیگری را هم که میتوان در مورد قیاس به آنها استناد کرد، ذکر کنیم... ما وقتی آن اصلاح را وارد کردیم، از باب تمرکز نخستین بر «قطعیتِ دلیلِ قیاس» بود، نه از باب انکار وجود ادله ظنی...
۲- در مورد سؤال دوم درباره اینکه آیا ادله سمعی، متواترِ معنوی هستند:
بعید نیست که ادله قیاس از سنت و اجماع صحابه، به دلیل کثرت و تنوعشان به حد «تواتر معنوی» رسیده باشند؛ همانطور که امام زرکشی در «البحر المحیط» بنا بر نقل شما اشاره کرده است... اما ما در اثبات حجیت قیاس به این استدلال پناه نبردیم، زیرا ممکن است مخالف در آن مناقشه کند... در حالی که دلیل قطعی که ما برای اثبات قیاس آوردهایم، دلیلی قاطع و کوبنده است که به تنهایی برای اثبات حجیت قیاس کافی است و مناقشه در آن برای مخالف دشوار است...
۳- در مورد سؤال سوم، ششم و هفتم شما که همگی از یک باب هستند:
رسول خدا ﷺ به قیاس «ارشاد» فرمودند و خودشان «قیاس» انجام ندادند؛ زیرا پیامبر ﷺ حکم شرعی را از طریق «وحی» میشناسند نه با اجتهاد خودشان. اجتهاد در حق پیامبر ﷺ صحیح نیست، همانطور که در جای خود تبیین شده است... مثالهایی که از سنت آوردیم، همگی حاویِ ارشاد پیامبر ﷺ به قیاس و چگونگی استعمال آن است و این از باب آموزش به مسلمانان میباشد... اما به این معنا نیست که پیامبر ﷺ قیاس انجام دادهاند، زیرا ثمره قیاس، رسیدن به حکم شرعی است که مجتهد آن را نمیداند؛ در حالی که رسول خدا ﷺ حکم شرعی را از طریق وحی میشناسند و برای شناخت حکم شرعی نیازی به قیاس یا اجتهاد ندارند... من این موضوع را در کتابم «تيسير الوصول إلى الأصول» هنگام بحث از حجیت قیاس به طور کامل چنین توضیح دادهام:
[پیامبر ﷺ به استعمال قیاس ارشاد فرمودند؛ ایشان هنگامی که درباره قضای حج و بوسه روزهدار مورد سؤال قرار گرفتند، مستقیماً حکم را به سؤالکننده ندادند، بلکه پس از ذکر «علتِ جامع» در قضای بدهی انسان و در مضمضه (گرداندن آب در دهان)، پاسخ دادند و بدین ترتیب مسلمانان را به استعمال قیاس ارشاد کردند.
(از ایشان ﷺ روایت شده که مردی از قبیله خثعم از ایشان پرسید: پدرم زمانی اسلام را درک کرد که پیرمردی بسیار سالخورده بود و نمیتوانست بر مرکب بنشیند، در حالی که حج بر او واجب شده بود؛ آیا من از جانب او حج بگزارم؟ فرمودند: «آیا تو بزرگترین فرزند او هستی؟» گفت: بله. فرمودند:
«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟» «به من بگو اگر بر ذمه پدرت بدهیای میبود و تو آن را میپرداختی، آیا از جانب او پذیرفته میشد؟» گفت: بله. فرمودند: «پس از جانب او حج بگزار».)
(از عمر روایت شده که گفت: روزی در حالی که روزه بودم، به شوق آمدم و (همسرم را) بوسیدم. نزد پیامبر ﷺ آمدم و گفتم: امروز کار بزرگی انجام دادم! در حالی که روزه بودم بوسیدم. رسول خدا ﷺ فرمودند:
«أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صائِمٌ؟» «به من بگو اگر در حالی که روزه هستی، آب در دهان بگردانی (چه حکمی دارد)؟» گفتم: اشکالی ندارد. فرمودند: «پس در مورد چه (نگرانی)؟».)
اما این بدین معنا نیست که رسول خدا قیاس کردند؛ بلکه ایشان حکم را از طریق وحی الهی، اما با صیغهای که به استعمال قیاس ارشاد میکند بیان فرمودند؛ زیرا هر آنچه از قول، فعل یا تقریرِ رسول خدا ﷺ صادر شود، وحی الهی است، همانطور که در بحث «سنت» پیشین تبیین کردیم.] پایان اقتباس از کتاب التیسیر.
۴- در مورد سؤال چهارم شما درباره قیاسِ نماز بر بدهی:
قیاسی که احادیث در موضوع حج به آن ارشاد کردهاند، شامل دو امر است:
الف- قیاس بدهی به الله سبحانه بر بدهی به انسان در وجوب قضا و سودمندی آن؛ یعنی عبادتی که شخص انجام نداده، بدهیای بر ذمه اوست که قضای آن واجب است و قضای آن، بدهی را از ذمهاش ساقط میکند؛ دقیقاً همانطور که ادای بدهی انسان واجب است و پرداخت آن، بدهی را ساقط میکند...
ب- اینکه قضای بدهیِ الله توسط خودِ شخص، آن بدهی را ساقط میکند و همچنین قضای دیگری (فرزند) برای بدهی الله که بر ذمه شخص است، آن را از ذمه او ساقط میکند (با وجود اینکه خودِ شخص آن را انجام نداده)؛ و این به قیاس بر بدهی به انسان است که با پرداختِ دیگری، از ذمه شخص ساقط میشود...
با تطبیق این موارد بر موضوع نماز، چنین روشن میشود:
نمازی که بر ذمه شخص است و آن را بدون عذر شرعی انجام نداده، قضای آن بر او واجب است؛ و اگر شخص آن را از جانب خود قضا کند، ساقط میشود. این به قیاس بر بدهی به انسان است... و این قیاس صحیح است زیرا معارضی ندارد... البته سقوطِ بدهیِ الله با قضای نماز به معنای سقوط گناهِ تأخیر و عدم انجام آن در وقتش نیست، بلکه فقط به این معناست که دیگر مطالبهای برای آن نماز وجود ندارد. موضوع گناهِ تأخیر نماز، بحث دیگری است...
اما قیاسِ بدهی به الله بر بدهی به انسان در مورد «سقوط بدهی با قضای دیگری (فرزند)» برای نماز، این قیاس به دلیل وجود معارض، صحیح نیست. زیرا از شروط «فرعِ مقیس» این است که: (خالی از معارضِ راجحی باشد که مقتضیِ نقیضِ چیزی باشد که علتِ قیاس اقتضا کرده است، تا قیاس مفید واقع شود.) و در اینجا «فرع» یعنی نماز، ادلهای دارد که بر وجوب انجام آن توسط خودِ شخص دلالت میکنند و اینکه با انجامِ دیگری ساقط نمیشود و مانند سایر واجبات عینی، نیابت و وکالت نمیپذیرد. خداوند میفرماید:
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
«و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده، (پاداشی) نیست.» (نجم: ۳۹)
و شرع بر مسلمان واجب کرده که اگر توان ایستادن ندارد، نشسته نماز بخواند و اگر آن را هم نمیتواند، با اشاره انجام دهد و برای هیچکس جایز ندانسته که در نماز جایگزین او شود... مفهومِ لزومِ ادا در این حالاتِ سختِ بیماری این است که نماز از سوی دیگری جایز نیست. لذا قیاسِ نماز بر بدهی انسان از نظر سقوط با قضای دیگری، صحیح نیست؛ زیرا ادله معارضی وجود دارد که انجام این واجب را به خودِ شخص منحصر میکند. پس به آن ادله معارضِ راجح عمل میشود و مقتضای قیاس رها میگردد؛ چنانکه در علم اصول مقرر است...
و گفته نمیشود که چون بدهیِ الله در حج، روزه و زکات با قضای دیگری ساقط شده، پس در نماز هم ساقط میشود؛ زیرا سقوط حج، روزه و زکات با قضای دیگری از طریق قیاس ثابت نشده، بلکه با «نصِ صریح» در احادیث نبوی که به قیاس ارشاد کردهاند ثابت شده است، پس به همان مواردی که نص آمده بسنده میشود... و درباره قضای نماز توسط دیگری، سنتی از پیامبر ﷺ وارد نشده است؛ پس بر اصل خود باقی میماند که همانا وجوبِ ادا و قضا توسط خودِ شخص است و نیابتبردار نیست... نصوصِ وارده در قضای نماز مربوط به کسی است که نمازش فوت شده، نه دیگری. از جمله:
- مسلم در صحیح خود از ابوهریره روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمودند:
«مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» «هر کس نمازی را فراموش کرد، هرگاه به یاد آورد آن را بخواند؛ چرا که خداوند فرموده است: نماز را برای یاد من به پا دار.»
- ابن ابی شیبه از انس روایت کرده که پیامبر ﷺ فرمودند:
«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا» «هر کس نمازی را فراموش کرد یا در وقت آن به خواب رفت، کفارهاش این است که هرگاه به یاد آورد آن را بخواند.»
روشن است که این نصوص مربوط به کسی است که نمازش فوت شده و نصی نیامده که دیگری (مانند فرزند برای پدر) میتواند آن را قضا کند؛ لذا قضا بر عهده کسی باقی میماند که نماز از او فوت شده است.
۵- در مورد سؤال شما: (چرا حجِ فرزند به جای پدر ناتوانش «قضا» نامیده شده و حج بدهی به الله محسوب شده، در حالی که میدانیم وجوب حج منوط به استطاعت است؟)
پاسخ این است که ما در کتاب «الشخصیة» جلد سوم در باب (عموم اللفظ فی خصوص السبب) توضیح دادیم که «عموم» در موضوع حادثه و سؤال است، نه عموم در هر چیزی. و گفتیم: (عمومِ خطاب در حادثه و جوابِ سؤال، تنها در «موضوعِ سؤال» است و شامل هر چیزی نمیشود؛ یعنی برای آن موضوع در آن حادثه و غیر آن عام است... بنابراین عموم در «موضوعِ حادثه و سؤال» است و خاصِ آن میباشد و شامل غیر آن نمیشود. لذا موضوع در قاعده «عبره به عموم لفظ است نه خصوص سبب» داخل نمیشود؛ زیرا آن غیرِ سبب است... پس نصی که در حادثهای معین گفته شده یا جوابی برای یک سؤال است، باید در موضوعِ سؤال یا حادثه تخصیص یابد و صحیح نیست که در هر چیزی عام باشد؛ زیرا سؤال در جواب تکرار شده است و کلام در یک موضوع معین است... پس عموم لفظ در خصوص سبب، عموم در هر چیزی نیست، بلکه عموم در موضوعی است که سخن یا سؤال درباره آن جریان یافته است.)
در اینجا، موضوعی که در حدیث درباره آن سؤال شده (حجِ فرزندِ مستطیع از جانب پدرِ غیرمستطیع) است و نه چیز دیگر؛ پس عموم در «حج فرزند از جانب پدر» باقی میماند (در صورتی که فرزند مستطیع و پدر غیرمستطیع باشد)، پس فرزند از جانب پدر حج میگزارد، حتی اگر حج بر پدرِ غیرمستطیع واجب نبوده باشد. و غیر از این مسئله، نیازمند دلیل دیگری است...
ما پیش از این به سؤالی مشابه در ۴ رجب ۱۴۳۴ هـ (۲۰۱۳/۰۵/۱۴م) پاسخ دادهایم که در آن آمده است:
(... در رابطه با حدیثی که ذکر کردید: از عبدالله بن زبیر روایت شده که گفت: مردی از قبیله خثعم نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: پدرم پیرمردی سالخورده است، توان نشستن بر مرکب را ندارد و فریضه حجِ الهی او را درک کرده است؛ آیا کفایت میکند که من از جانب او حج بگزارم؟ فرمودند: «آیا تو بزرگترین فرزند او هستی؟» گفت: بله. فرمودند: «به من بگو اگر بدهیای بر ذمه او بود، آیا آن را میپرداختی؟» گفت: بله. فرمودند: «پس از جانب او حج بگزار».)
این حدیث را نسائی روایت کرده و یوسف بن زبیر در ذکر کلمه «بزرگترین فرزند او» تنهاست؛ لذا برخی محققان به همین دلیل در آن سخنی دارند. اما باقی حدیث نزد عموم محققان صحیح است و کسانی هم هستند که حتی با لفظ «بزرگترین فرزند» آن را تصحیح کردهاند. با این حال، حدیث بدون ذکر «بزرگترین فرزند» از ابن عباس نیز روایت شده است:
ابن حبان در صحیح خود از سلیمان بن یسار روایت کرده که: عبدالله بن عباس برایم حدیث کرد که مردی از رسول خدا ﷺ پرسید: ای رسول خدا، پدرم در حالی اسلام آورد که پیرمردی سالخورده بود؛ اگر او را بر مرکب ببندم، میترسم او را بکشم و اگر نبندم، بر آن استوار نمیماند؛ آیا از جانب او حج بگزارم؟ رسول خدا ﷺ فرمودند:
«أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟» «به من بگو اگر بر ذمه پدرت بدهیای میبود و تو آن را میپرداختی، آیا از جانب او پذیرفته میشد؟» گفت: بله. فرمودند: «پس از جانب پدرت حج بگزار».)
فقها در این باره با در نظر گرفتن این آیه که خداوند وجوب حج را منوط به استطاعت کرده است، بحث کردهاند:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
«و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند؛ (آنها) که توانایی رفتن به سوی آن را دارند.» (آل عمران: ۹۷)
برخی فقها حدیث «پیرمرد سالخورده» را خاصِ آن سؤالکننده دانستهاند تا با موضوع استطاعت در آیه تعارض نداشته باشد؛ و در غیر آن حالت، حجِ پسر از جانب پدرِ غیرمستطیع را واجب نمیدانند مگر از باب نیکی به والدین...
اما آنچه من ترجیح میدهم، جمع بین حدیث و آیه است، پیش از آنکه به سراغ «خصوص» برویم؛ زیرا اصل بر این است که احکام خطاب به همه مردم است و هیچکدام به «خصوص» صرف نمیشوند مگر نصی در آن باره باشد (مانند مورد ابوبرده در قربانی)... در اینجا نصی بر خصوص وجود ندارد و جمع نیز غیرممکن نیست. پس میتوان بین آیه و حدیث چنین جمع کرد که حج واجب نمیشود مگر با استطاعت مالی و بدنی؛ و حالتِ «پسر با پدر» از این قاعده مستثنی است. پس اگر پسر مستطیع و پدر غیرمستطیع باشد، بر پسر واجب است که از جانب پدر حج بگزارد؛ زیرا رسول خدا ﷺ حج از جانب والد در این حالت را مانند بدهیای دانستند که بر فرزند واجب است آن را از جانب پدر قضا کند...] پایان نقل قول از جواب سابق.
یعنی این حدیث خاصِ شخصِ سؤالکننده نیست، بلکه عام است اما فقط در «موضوعِ سؤال» یعنی در حالتِ (پسرِ مستطیع که از جانب پدرِ غیرمستطیع حج میگزارد)... این چیزی است که من در این مسئله ترجیح میدهم و الله اعلم و احکم.
امیدوارم پاسخهای بالا هرگونه ابهام در فهم را به اذن خداوند برطرف کرده باشد.
برادرتان عطاء بن خلیل ابو الرشته
۱۴ صفر ۱۴۴۲ هـ ۲۰۲۰/۱۰/۰۱ م