برادر گرامی،
با درود و تحیت،
دلیل تحریم معامله روی معامله دیگری (بیع بر بیع)، حدیثی است که میفرماید:
لَا يَبَعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
"هیچکس نباید روی معامله برادرش معامله کند و نه بر خواستگاری برادرش خواستگاری نماید، مگر اینکه به او اجازه دهد." (به روایت مسلم)
و در روایت نسائی با اسناد صحیح آمده است:
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ
"هیچیک از شما نباید روی معامله دیگری معامله کند تا زمانی که [معامله] قطعی شود یا [طرفین] آن را رها کنند." (به روایت نسائی)
از این دو حدیث چنین فهمیده میشود که فروختنِ فرد روی معامله برادرش در مرحلهای که یکی از آن دو امکان فسخ معامله را دارد، یعنی پیش از لازم (قطعی) شدنِ معامله در کالا، حرام است؛ مانند اینکه در زمان خیار مجلس یا خیار شرط باشد. یعنی پیش از آنکه کالا خریداری شده و دو طرف معامله از هم جدا شوند، یا پیش از آنکه خیار شرطی وجود داشته باشد؛ مثلاً بگوید: «این را به این شرط میخرم که اگر فلان ویژگی را داشت معامله را نهایی کنم وگرنه خیر». در این دو حالت، یعنی در زمان وجود خیار، حرام است که شخصی روی معامله برادرش معامله کند.
اما اگر معامله منعقد شده و لازم گردد و دیگر جایز نباشد که فسخ شود -یعنی کالا خریداری شده و دو طرف از هم جدا شده باشند که دیگر خیار مجلس نیست، و مدت شرط تمام شده باشد که دیگر خیار شرط نیست- در این صورت هر پیشنهادی پس از آن، عرضهای جدید و معاملهای جدید محسوب میشود. در این وضعیت، هیچ اشکالی ندارد که فروشنده [دوم] به خریدار پیشنهاد دهد تا کالای دیگری را با قیمتی کمتر از قیمت کالای اول از او بخرد؛ چرا که فسخ معامله اول در این حالت به دلیل پایان یافتن حق خیار، شرعاً صحیح نیست. (و این موضوع مانند غبن فاحش نیست؛ غبن فاحش آن است که برای خریدار روشن شود کالا را با قیمتی بسیار فراتر از قیمت بازار خریده است، یعنی فریب خورده یا مغبون شده است، که در این صورت او حق دارد کالا را بازگرداند یا آن را نگه دارد، که این موضوعی متفاوت از بحث معامله روی معامله برادر است).
خلاصه آنکه: اگر معامله در دوره خیار باشد، یعنی فسخ آن شرعاً جایز باشد، در این حالت اگر فروشنده و خریدار بر سر قیمت معینی توافق کرده باشند، برای شخص دیگری جایز نیست که وارد شود و همان کالا را با قیمت کمتری عرضه کند تا باعث شود خریدار معامله با اولی را فسخ کرده و کالا را از دومی با قیمت ارزانتر بخرد؛ این کار حرام است و احادیث مذکور بر آن تطبیق میکند.
اما اگر معامله بر وجه لزوم منعقد شده باشد، یعنی دو طرف از هم جدا شده باشند و شرطی هم در میان نباشد، در این صورت اگر شخص دیگری بیاید و کالا را با قیمت کمتری به خریدار پیشنهاد دهد، اشکالی ندارد؛ زیرا خریدار در این حالت نمیتواند معامله اول را فسخ کند. او نسبت به کالای دوم اختیار دارد که آن را با قیمت ارزانتر بخرد یا نخرد. دلیل این امر، روایت دیگرِ حدیث است: «... حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ»؛ یعنی این نهی دارای غایتی است (تا زمانی که معامله قطعی شود). پس حرام بودن، پیش از این غایت است؛ یعنی پیش از لازم شدن معامله، و این به معنای پیش از پایان یافتن خیار مجلس و خیار شرط است.
به عبارت دیگر، تحریم فروشِ فرد روی معامله برادرش، فقط پیش از آن است که معامله قطعی و لازم شود. اما پس از لازم شدن معامله، برای فروشنده دیگر جایز است که کالا را با قیمتی ارزانتر از آنچه خریدار از فروشنده اول خریده است عرضه کند، زیرا این معامله جدید، عقدی مستقل است که ارتباطی با عقد اول ندارد و در آن تأثیری نمیگذارد.
با تقدیم احترام.
در ۱۸/۰۴/۲۰۰۴ م.
برادر شما