** (د حزب التحریر د امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو پوښتنو د ځوابونو لړۍ چې د هغه د فیسبوک پاڼې مینه والو ترې کړې دي)**
د مړې ځمکې او پر ذمي باندې د خراج په اړه د پوښتنو ځوابونه
زمن الغربة ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
زما په ذهن کې یوه دوه اړخیزه پوښتنه ده چې د "اقتصادي نظام" په کتاب کې د خراجي ځمکو په منځ کې د مړې ځمکې (ارضي موات) په اړه مې لوستلې او ډېر يې په سوچ کې غرق کړی یم، دا موضوع په ورته بڼه د "اموالو" په کتاب کې هم تکرار شوې ده؛ هغه دا چې په خراجي سیمه کې مړه ځمکه د مسلمان لپاره د عشري ځمکې حکم لري، نو هغه حق لري چې نښه پرې کېږدي (تحجير) او ویې پېري او پر هغې خراج نشته، بلکې یوازې عشر دی. خو د ذمي په اړه بیا وایي چې هغه یې د ملکیت حق نه لري او باید خراج ورکړي. پوښتنه دا ده: کله چې له دې ځمکې سره د عشري ځمکې په څېر چلند شوی، نو ذمي ولې د هغې مالیک نشي کېدلی؟ په داسې حال کې چې هغه په عشري ځمکه کې د نښې اېښودلو او ملکیت حق لري، نو اصل دا دی چې په دې برخه کې ورسره د مسلمان په څېر چلند وشي.
خو دویمه پوښتنه: موږ ولې وایو چې ذمي باید پر عشري ځمکه خراج ورکړي، په داسې حال کې چې پر عشري ځمکه خراج نه وي؟ اصل دا دی چې له اصل سره سم چلند وشي او خراج ورته ونه ویل شي؛ ځکه چې خراج یو شرعي مفهوم لري، او دلته موږ د هغه مال په نومولو کې چې له ذمي څخه پر عشري ځمکه اخیستل کېږي، له تعریف څخه سرغړونه کړې. ولې د دې مال په نومولو کې اجتهاد نشته؟ جزاك الله خيراً.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
۱- مړه ځمکه یا په عشري ځمکه کې وي او یا په خراجي ځمکه کې؛
أ- د عشري ځمکې په اړه: د مړې ځمکې ابادول (احیاء) هغه عشري پاتې کوي؛ نو که یو مسلمان هغه اباده کړي، دی یې د رقبې (اصل) او نفعې مالک ګرځي او د هغې زکات چې عشر دی، ورکوي. او که کافر ذمي هغه اباده کړي، هغه هم عشري پاتې کېږي، دی یې د رقبې او نفعې مالک ګرځي، خو دی به خراج ورکوي نه عشر؛ ځکه چې عشر زکات دی او له کافر څخه زکات نه اخیستل کېږي... او څرنګه چې پر کرنیزه ځمکه باید د شرعي احکامو سره سم یا عشر ورکړل شي او یا خراج، او څرنګه چې له کافر څخه عشر نه اخیستل کېږي، نو ځکه هغه خراج ورکوي.
ب- خو د مړې خراجي ځمکې په اړه، هغه دوه ډوله ده:
هغه خراجي ځمکه چې پخوا پرې خراج ایښودل شوی و او بیا مړه شوې وي؛ دا که مسلمان اباده کړي او که کافر، صفت یې نه بدلېږي، بلکې خراجي ځمکه پاتې کېږي او مسلمان او کافر دواړه به پرې خراج ورکوي.
بل ډول هغه خراجي ځمکه ده چې پخوا پرې خراج نه و ایښودل شوی؛ دا که مسلمان اباده کړي، نو عشري ځمکه ګرځي او عشر ورکوي، خو که کافر ذمي یې اباده کړي، وصف یې نه بدلېږي او خراجي ځمکه پاتې کېږي چې خراج به پرې ورکوي.
ج- دا چې موږ ولې وایو ذمي باید پر عشري ځمکه خراج ورکړي که یې مالک شي، علت یې دا دی چې ځمکه له وظیفې (مالي مسؤلیت) څخه خالي نه وي؛ دا عشري ځمکه ده چې مسلمان ترې د زکات په توګه عشر ورکوي، او څرنګه چې له ذمي څخه زکات نه اخیستل کېږي، او څرنګه چې کرنیزه ځمکه د شرعي احکامو له مخې له وظیفې خالي نه وي، نو ذمي چې کله د هغې مالک شي، خراج ورکوي.
- د دې خبرې د لا روښانتیا لپاره چې ځمکه له وظیفې خالي نه وي، وایو:
د کرنیزو ځمکو د احکامو شواهدو (دلایلو) هیڅ ځمکه نه ده پرېښې مګر دا چې یا به عشري وي او یا خراجي.
او دا چې دا څنګه ده، نو دلته یې بیان وګورئ:
په شریعت کې د کرنیزو ځمکو د احکامو دلایل داسې دي:
• په ټولو ځمکو کې عمومي دلایل شتون لري، چې پر هغو باندې د شرعي احکامو سره سم د لسمې (عشر) یا نیمې لسمې زکات واجبوي...
فِيمَا سَقَتْ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ
"په هغه څه کې چې سیندونو او ورېځو (باران) خړوب کړي وي، عشر (لسمه برخه) ده، او په هغه څه کې چې په څاه (او وسایلو) خړوب شوي وي، نیم عشر دی." (بخاري) او داسې نور.
• له فتحو وروسته په ځمکو کې یوه نوې ستونزه راپورته شوه، چې له عمومي نص څخه وایستل شوه او خراج پرې کېښودل شو. ابو عبید وایي: یزید بن هارون له ابن ابي ذئب څخه، هغه له زهري څخه روایت کوي چې وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم د بحرین له مجوسیانو څخه جزیه قبوله کړه. زهري وایي: نو چا چې له هغوی څخه اسلام قبول کړ، اسلام یې د هغه ځان او مال وساته مګر ځمکه یې (خوندي نه کړه)، ځکه چې هغه د مسلمانانو لپاره "فیء" ده، ځکه چې هغه په لومړي سر کې په داسې حال کې اسلام نه و منلی چې په قدرت او ممانعت کې و. دا هماغه څه دي چې عمر رضي الله عنه د سواد د ځمکې په اړه پرې پریکړه وکړه او ویې ویل: "ما مناسب وګڼل چې ځمکې د هغوی له کارګرانو سره حبس (وقف) کړم او پر هغوی خراج کېږدم..." او داسې نور.
• نو ځکه په دارالاسلام کې پر هرې کرنیزې ځمکې د شرعي احکامو سره سم زکات شته، مګر یو ځانګړی ډول چې پر هغه خراج دی.
• نو عمومي حکم پر خپل عمومیت پاتې کېږي چې "په دارالاسلام کې هره کرنیزه ځمکه زکات لري"، او له دې څخه هیڅ شی نه وځي مګر هغه څه چې په بل نص سره ځانګړي شوي وي چې هغه "خراجي ځمکه" ده.
۲- دا د کرنیزو ځمکو حکم دی، چې هغوی یا عشري دي او یا خراجي؛ دا د کرنیزو ځمکو طبقه بندي ده، نو له وظیفې څخه خالي نه دي، یانې داسې کومه کرنیزه ځمکه نشته چې عشري یا خراجي ونه بلل شي.
۳- ستاسو دا خبره چې خراج یو شرعي مفهوم لري، نو که ذمي پر عشري ځمکه خراج ورکړي، موږ به د خراج له شرعي مفهوم څخه سرغړونه کړې وي؛ دا خبره سمه نه ده، ځکه چې خراجي ځمکه د ځمکې په حقیقت کې د داسې کوم وصف په واسطه نه ده علتي شوې چې هغه له عشري ځمکې بېله کړي. ځمکه هماغه ځمکه ده، یانې دا یو جامد لفظ دی؛ دا عشري ځمکه ده او کیدای شي ورته نږدې بله ځمکه خراجي وي، او د دواړو ترمنځ نه په خاوره کې او نه په کښت کې کوم توپیر وي... نو د خراج کلیمه کوم "مفهم وصف" (مانا لرونکی صفت) نه دی چې له حکم سره تړلی وي... له همدې امله، د ذمي لخوا د هغې عشري ځمکې پر سر د خراج ورکول چې هغه یې مالک دی، د خراج له مفهوم سره کومه ټکر نه لري.
ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته
د امیر د فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: Facebook
د امیر له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: الأمير
د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: Google Plus