د پوښتنو ځوابونه: د شبکه‌یي بازار موندنې شرکتونو سره د کار کولو د حکم په اړه

(د حزب التحریر د امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته، د هغو پوښتنو د ځوابونو لړۍ چې د هغه د Facebook پاڼې په «فقهي» برخه کې مطرح شوې دي)

پوښتنې:

د Zdig For'Allah پوښتنه: زموږ قدرمن شېخه، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! زما پوښتنه د شبکه‌یي بازار موندنې (Network Marketing) شرکتونو سره د کار کولو د حکم په اړه ده. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته برکت درکړي او د دعوت د نصرت لپاره دې ستاسو ساتنه وکړي.

د Houssem Eddine پوښتنه: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! غواړم د Q-net شرکت د حکم په اړه وپوښتم چې د شبکه‌یي پلور پر بنسټ کار کوي. په دې پوهېږم چې دا شرکت خپل محصولات په شبکه‌یي ډول بازار ته وړاندې کوي او هرڅومره چې یو کس په خپله شبکه کې ډېر پیرودونکي جذب کړي، هومره ډېره ګټه (کمیشن) ترلاسه کوي، سره له دې چې د پلور لپاره یې مستقیمه هڅه نه وي کړې. د بېلګې په توګه: که ۱۰۰م نمبر کس یو محصول وپلوري، د شبکې بنسټ اېښودونکی پیسې ترلاسه کوي، سره له دې چې ده هیڅ هڅه نه ده کړې او یوازې د دې لپاره پیسې اخلي چې دی د دې شبکې بنسټ اېښودونکی یا غړی دی. هیله ده په دې اړه معلومات راکړئ ځکه دا ډول پلور په عربي او نورو اسلامي هېوادونو کې په چټکۍ سره خپور شوی دی.

ځواب:

وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته،

ستاسو دواړو پوښتنې د یوې موضوع په اړه دي. که څه هم تاسو د موضوع جزئیات نه دي بیان کړي، خو د پلور دا ډول مشهور دی او له ډېرو سیمو څخه په دې اړه پوښتنې راغلي دي. زه به دلته د انځور د روښانه کولو لپاره د سویل ختیځې اسیا او منځنۍ اسیا ځینې پوښتنې یادې کړم او بیا به د دې ډول معاملې ځواب ووایم:

۱- له سویل ختیځې اسیا څخه پوښتنه: (یو سوداګریز شرکت چې روغتیايي محصولات پلوري، له خپلو پیرودونکو سره داسې معامله کوي: که چیرې یو پیرودونکی له هغوی څخه یو روغتیايي محصول واخلي، هغه حق لري چې د دوو نورو پیرودونکو د راوستلو په بدل کې له شرکت څخه ګټه (کمیشن) واخلي. هغه دوه کسان چې د ده لخوا راوستل کېږي، همدا چې یو محصول واخلي، هر یو یې حق لري چې دوه نور کسان راولي او د هغوی په بدل کې کمیشن واخلي. سربېره پر دې، لومړنی پیرودونکی هم د هغو څلورو کسانو په بدل کې اضافي کمیشن اخلي چې د ده د دوو کسانو لخوا راوستل شوي وي. دا لړۍ همداسې دوام مومي، نو ایا دا جواز لري؟) پای.

۲- له منځنۍ اسیا څخه پوښتنه: (زموږ په سیمه کې د «Quest Net» په نوم یو شرکت سوداګریزې معاملې کوي چې په دې ډول دي: «Quest Net» شبکه ځینې محصولات لري... او شرط یې دا دی چې څوک غواړي د دوی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي، باید لومړی په خپله یو محصول واخلي. له پېرلو وروسته هغه حق لري چې نور کسان هم پېرلو ته راوبولي او د هغوی په بدل کې کمیشن واخلي. که هغه وکولای شي شپږ کسان راولي، شرکت ورته ۲۵۰ ډالره کمیشن ورکوي. بیا دا لړۍ همداسې دوام کوي؛ د بېلګې په توګه: لومړی بازار موندونکی دوه کسان راولي، بیا هغوی هر یو دوه نور کسان راولي چې ټول شپږ تنه شي. په دې حالت کې لومړی کس ۲۵۰ ډالره اخلي، خو هغه دوه نور تر هغو هیڅ نه اخلي چې هر یو یې شپږ تنه پیرودونکي پوره کړي. کله چې هغوی دا کار وکړي، هر یو ۲۵۰ ډالره اخلي او لومړنی کس ۵۰۰ ډالره ترلاسه کوي، ځکه دا ټول کسان د ده د شبکې پیرودونکي ګڼل کېږي...

دا هرڅه په هغه صورت کې دي چې پیرودونکی وغواړي د شرکت محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او شتمني ترلاسه کړي! په اصل کې د محصول پېرلو اصلي انګېزه همدغه د شتمنۍ ترلاسه کولو تمه ده، نه پخپله د محصول پېرلو ته اړتیا؛ ځکه د محصول اصلي ارزښت د هغه قیمت له لسمې برخې سره هم برابر نه دی چې شرکت پرې ایښی دی.

خو که پیرودونکی ونه شي کولای بازار موندنه وکړي، یعنې نور کسان را نه ولي... نو هغه محصول چې ده په ډېر لوړ قیمت اخیستی، ورسره پاتې کېږي او له شرکت څخه هیڅ پیسې نشي ترلاسه کولای. دا ترتیب د هغو پیرودونکو د محرومیت لامل کېږي چې د نورو د راوستلو وړتیا نه لري یا په وروستي صف کې ځای لري. زموږ په سیمه کې «منځنۍ اسیا» کې ډېر خلک په دې کار بوخت دي... ایا دا معامله جواز لري؟) پای.

دا څرګنده ده چې موضوع یوه ده، که څه هم د هغو پیرودونکو شمېر توپیر لري چې بازار موندونکی یې په بدل کې کمیشن ترلاسه کوي. ستاسو د دواړو پوښتنو حقیقت هم همدا دی او ځواب یې هم یو دی. څرنګه چې د منځنۍ اسیا پوښتنه ډېره هراړخیزه ده، زه به په ځواب کې پر هغې تمرکز وکړم:

د «Quest Net» شرکت د حقیقت او د هغوی د ډول ډول معاملو له څېړلو وروسته څرګندېږي چې د ټولو فکر یو دی: شرکت له بازار موندونکو سره معامله کوي چې هغوی ورته پیرودونکي راولي او دا ورته په ټاکلو شرایطو کمیشن ورکوي. یعنې هغوی د شرکت لپاره دلالان (سیمساران) دي چې پیرودونکي راولي او کمیشن اخلي... د دې معاملې په حقیقت کې په غور کولو سره لاندې ټکي روښانه کېږي:

لومړی: دا ډول شرکتونه د محصولاتو په بازار موندنه کې له دې شبکه‌یي سیسټم څخه کار اخلي او پر بازار موندونکي شرط ږدي چې لومړی باید په خپله یو محصول واخلي، ترڅو د دلالۍ حق ترلاسه کړي. هغه ته تر هغو کمیشن نه ورکول کېږي چې د منځنۍ اسیا د پوښتنې په اساس شپږ تنه او د بلې سیمې د پوښتنې په اساس دوه تنه پیرودونکي را نه ولي... یعنې د شرکت د جوړ شوي پروګرام مطابق.

په بل عبارت، لومړنی پیرودونکی د هغو دوو (یا شپږو) کسانو په بدل کې کمیشن اخلي چې ده په خپله راوستي، او سربېره پر دې د هغو کسانو په بدل کې هم کمیشن اخلي چې د ده د کسانو لخوا راوستل کېږي... او دا د دلالۍ لړۍ یا شبکه‌یي بازار موندنه همداسې دوام ومومي.

دویم: دا ډول سوداګریز فعالیتونه له شرع سره په ټکر کې دي، چې دلیل یې دا دی:

۱- شرکت شرط ږدي چې «بازار موندونکی» باید لومړی محصول واخلي ترڅو د دلال په توګه د کار کولو حق ولري. دا پدې معنی ده چې د پېرلو عقد او د دلالۍ عقد دواړه په یوه عقد کې راټول شوي، یا دوې معاملې په یوه معامله کې شوې دي، ځکه یو پر بل مشروط دي. دا کار حرام دی، ځکه:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

"د الله رسول صلی الله علیه وسلم په یوه معامله کې له دوو معاملو څخه منع فرمایلې ده." (د احمد روایت له عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود څخه، هغه له خپل پلار څخه).

دا داسې ده لکه یو څوک چې بل ته ووایي: که دا شی رانه واخلې، زه به ستا لپاره کار وکړم یا به دې دلال شم... او د پوښتنې له مخې دا حقیقت دلته شتون لري؛ ځکه د محصول پېرل د دلالۍ د کار لپاره شرط دی.

۲- دلالي (سمسره) یو داسې عقد دی چې د پلورونکي او هغه چا ترمنځ کېږي چې پیرودونکي ورته راولي. په دې عقد کې دلال ته یوازې د هغو کسانو په بدل کې کمیشن ورکول کېږي چې ده په خپله راوستي وي، نه د هغو په بدل کې چې نورو راوستي وي. څرنګه چې په یاد شوي شرکت کې بازار موندونکی د خپلو راوستلو کسانو ترڅنګ د نورو د راوستلو کسانو په بدل کې هم پیسې اخلي، نو دا د دلالۍ له شرعي عقد سره په ټکر کې ده.

۳- له شرکت څخه د پېرلو په قیمت کې «غبن فاحش» (ډېره زیاته ګټه اخیستل) شتون لري. که څه هم پیرودونکی پر دې خبر وي، خو دا کار له هغو غولوونکو لارو څخه خالي نه دی چې شرکت یې کاروي. شرکت پیرودونکی داسې پړاو ته بیایي چې د محصول لپاره د هغه له اصلي ارزښت څخه څو برابره لوړ قیمت ورکړي... دا ټول د هغه «روښانه» راتلونکي له امله وي چې شرکت یې تبلیغ کوي؛ پیرودونکي ته دا تمه ورکول کېږي چې هغه به د نورو پیرودونکو د راوستلو او د هغوی لخوا د نورو د راوستلو په بدل کې لوی کمیشنونه ترلاسه کړي!

کله چې پیرودونکی ونه شي کولای نور کسان راولي (په ځانګړې توګه هغه چې د لړۍ په پای کې وي)، نو هغه غولول شوی وي او هغه پیسې یې له لاسه ورکړې وي چې د یو بې ارزښته محصول لپاره یې ورکړې وې. په اسلام کې غولونه (خدیعه) حرامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايلي:

الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ...

"غولونه په اور کې ده..." (بخاري له ابن ابي اوفی څخه روایت کړی).

همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته چې په معاملو کې غولول کېده، وفرمایل:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ

"کله چې دې سودا وکړه، نو وایه چې: خدیعه او غولونه نشته." (بخاري له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه روایت کړی).

خِلاَبَةَ په مانا د خدیعه او غولونې ده. دا د حدیث منطوق دی او مفهوم یې پر دې دلالت کوي چې غولونه حرامه ده.

له همدې امله، دا ډول معامله شرعاً جواز نه لري.

خلاصه دا چې له «کویست نېټ» شرکت سره معامله په هغه بڼه چې په پوښتنو کې بیان شوې، له شرع سره په ټکر کې ده. زه له الله سبحانه وتعالی څخه غواړم چې موږ ته په خپل فضل سره د خلافت د اقامې او د اسلام د اقتصادي نظام د پلي کولو توفیق راکړي؛ هغه نظام چې پاکې او رڼې اقتصادي معاملې بیانوي او د رعیت ټولو افرادو ته هوسا او ډاډمن ژوند برابروي. والله عزیز حکیم.

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

پر Facebook د امیر له پاڼې څخه د ځواب لېنک: https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433208058098/483456765155739/?type=1&theater