** (د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم شیخ عطا بن خلیل ابو الرشته لخوا د هغه د فېسبوک پاڼې «فقهي» د څارونکو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ)**
بکر الشرباتي ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، زه ځینې پوښتنې لرم چې غواړم له خپل محترم عالم (الله دې یې وساتي) څخه یې وپوښتم، دا دواړه پوښتنې د الشخصية الإسلامية د دریم ټوک اړوند دي.
لومړۍ پوښتنه د هغې موضوع په اړه ده چې «ما لا يتم الواجب إلا به» (هغه څه چې واجب پرته له هغه نه پوره کېږي)؛ لکه څنګه چې په کتاب کې راغلي دي: «خو هغه څه چې وجوب یې په هغه پورې مشروط وي، نو په دې کې اختلاف نشته چې د شرط تر لاسه کول واجب نه دي، بلکې واجب هغه څه دي چې د وجوب لپاره یې دلیل راغلی وي، لکه د یوې ټاکلې لمانځه وجوب چې د طهارت (پاکوالي) په شتون پورې مشروط دی...». دا جمله مفهومه ده خو مثال یې د مغالطې ځای دی، ځکه طهارت د لمانځه د وجوب شرط نه دی، بلکې د هغه د ادا کولو شرط دی. ما ولیدل چې د اصولو په ځینو کتابونو کې د دې عبارت لپاره د حج په اړه د "استطاعت" او د زکات د نصاب په اړه د "کال تېرېدو" مثالونه ورکړل شوي، چې دا مثالونه مقصود ته نږدې دي، نو ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ جزاكم الله عنا خيرا.
دویمه پوښتنه د مشهور حدیث د موضوع په اړه ده: په دویم چاپ کې تعریف داسې و: «هغه حدیث دی چې له صحابه وو څخه د داسې کسانو لخوا روایت شوی وي چې شمېر یې د تواتر حد ته نه رسیږي، بیا د تابعینو او تبع تابعینو په زمانه کې متواتر شوی وي». خو په دریم چاپ کې دا تعریف بدل شوی: «هغه حدیث دی چې په ټولو طبقو کې یې د راویانو شمېر له دریو څخه زیات وي، خو د تواتر حد ته نه وي رسېدلی». دلته زما لپاره ستونزه دا ده چې له تعریف وروسته پاتې شرح او همدارنګه د مشهور حدیث لپاره ورکړل شوی مثال د دویم چاپ له تعریف سره سم پاتې شوي، یعنې دا شرح او مثال د پخواني تعریف لپاره دي نه د نوي تعریف لپاره. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
لومړی: د هغې قاعدې په اړه چې «ما لا يتم الواجب إلا به» (هغه څه چې واجب پرته له هغه نه بشپړېږي):
لکه څنګه چې ته ګورې ګرانه وروره، د موضوع پیل «ما لا يتم الواجب إلا به» دی، نو خبره د واجب د "تنفيذ" (اجرا کولو) په اړه ده، نه د وجوب، ندب یا اباحت د شرعي حکم د ثبوت په اړه. موضوع د واجب د ترسره کولو په اړه ده، نو که د واجب ترسره کول پرته له کوم ځانګړي کار څخه نه بشپړېدل، نو هغه کار واجب ګرځي که چیرې د قاعدې شرایط پکې وي.
زه بیا تکراروم چې موضوع د واجب د تنفيذ په اړه ده نه د هغه د وجوب د ثبوت په اړه، او په همدې اساس هغه څه چې په کتاب کې راغلي، باید وپوهېدل شي. زه به هغه څه چې په کتاب کې د دې ټکي په اړه راغلي ذکر کړم ترڅو وګورې چې په دې سیاق کې څنګه فهمول کېږي:
«هغه څه چې واجب پرته له هغه نه بشپړېږي په دوه ډوله دي: یو دا چې وجوب یې په هغه شي پورې مشروط وي، او دویم دا چې وجوب یې په هغه شي پورې مشروط نه وي. خو هغه څه چې وجوب یې په هغه پورې مشروط وي، نو په دې کې اختلاف نشته چې د شرط تر لاسه کول واجب نه دي، بلکې واجب هغه څه دي چې د وجوب لپاره یې دلیل راغلی وي، لکه د یوې ټاکلې لمانځه وجوب، چې د طهارت (پاکوالي) په شتون پورې مشروط دی. نو طهارت د لمانځه د خطاب له پلوه واجب نه دی، بلکې دا د واجب د ادا کولو لپاره یو شرط دی.»
اوس هغه څه ته وګوره چې تا ترې پوښتنه کړې ده، یعنې: «لکه د یوې ټاکلې لمانځه وجوب، چې د طهارت په شتون پورې مشروط دی»، او ته په پوښتنه کې وایې: «مثال د مغالطې ځای دی ځکه طهارت د لمانځه د وجوب شرط نه دی بلکې د هغه د ادا کولو شرط دی»، دا خبره سمه ده، خو د هغه څه سره په ټکر کې نه ده چې په کتاب کې ذکر شوي، که چیرې هغه سیاق درک کړې چې دا پکې راغلي دي. دا د «ما لا يتم الواجب إلا به» په سیاق کې ذکر شوي، او د هغې جملې مانا چې تاته پکې ابهام پیدا شوی په لاندې ډول ده:
«لکه د یوې ټاکلې لمانځه د بشپړولو وجوب چې د طهارت په شتون پورې مشروط دی»، یعنې د لمانځه تنفيذ (ترسره کول) پرته د طهارت له شتون څخه نه بشپړېږي. شاید ته ووایې چې نو بیا ولې دا زیاتوالی نه دی ذکر شوی، یعنې ولې «وجوب إتمام صلاة معينة» نه دی ذکر شوی؟ ځواب دا دی چې بحث د واجب په "بشپړولو" کې دی نه د "وجوب" په ثابتولو کې. دا د اصولو په کتابونو کې یو منل شوی دود دی، یعنې د یوې ځانګړې کلمې پټول (اضمار) کله چې سیاق پرې دلالت کوي. دلته سیاق پرې دلالت کوي، او لکه څنګه چې د الشخصية د دریم ټوک د هغې فقرې په پای کې ګورې چې موږ راخیستې، دا په ډاګه کوي چې: «... نو طهارت د لمانځه د خطاب له پلوه واجب نه دی، بلکې دا د واجب د ادا کولو لپاره یو شرط دی.» دا کټ مټ هغه څه دي چې تا په خپله پوښتنه کې ویلي: «ځکه طهارت د لمانځه په وجوب کې شرط نه دی، بلکې د هغه په ادا کولو کې شرط دی»، ایا دا کټ مټ هغه څه نه دي چې په کتاب کې ذکر شوي؟ الله دې پر تا رحم وکړي.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، دا د اصولو په کتابونو کې ښکاره ده چې کلام لنډوي او ځینې کلمې پټوي کله چې سیاق پرې دلالت کوي، او دا هغه وخت روښانه وي کله چې دوی د «ما لا يتم الواجب إلا به» په اړه خبرې کوي:
مثلاً د ابو حامد الغزالي الطوسي په کتاب «المستصفى» کې، هغه په دې باب کې چې: «مسألة ما لا يتم الواجب إلا به...» وايي: «په لمانځه کې طهارت باید د لمانځه د وجوب په وخت کې په وجوب سره متصف شي»، او ترې روښانه ده چې مانا یې دا ده: «لکه په لمانځه کې طهارت چې باید د لمانځه د بشپړولو (اتمام) د وجوب په وخت کې په وجوب سره متصف شي»، یعنې د لمانځه ادا کول؛ ځکه د لمانځه وجوب د یو شرعي حکم په توګه په دلیل پورې تړلی دی نه د طهارت په وجوب پورې.
همدارنګه آمدي د «الإحكام في أصول الأحكام» خاوند په دې مسله کې «ما لا يتم الواجب إلا به» په ډېر وضاحت سره تشریح کوي او وايي: «که شارع ووایي: ما پر تا لمونځ واجب کړ که پاک وې»، نو د ده له دې خبرې روښانه ده چې مطلب یې دا دی: «ما پر تا د لمانځه ادا کول واجب کړل که پاک وې»، او دا ترې روښانه ده چې طهارت د لمانځه په ادا کولو کې شرط دی نه په وجوب کې، خو د کلام سیاق «ما لا يتم الواجب إلا به» د دې اړتیا نه پېښوي چې د "اتمام وجوب" یا "ادا" کلمه ذکر کړي، ځکه له سیاق څخه روښانه ده.
مثلاً د «شرح مختصر الروضة» په کتاب کې د هغه د خاوند سلیمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري لخوا په دې مسله کې راغلي: «لکه د لمانځه د وجود توقف په طهارت پورې»، او شاید دا د خپلو دوو نورو ملګرو څخه لږ ډېر روښانه وي چې د "وجوب" پر ځای یې د "وجود" کلمه ذکر کړې، خو د ټولو هدف د لمانځه ادا کول دي ځکه سیاق پرې دلالت کوي، قاعده «ما لا يتم الواجب إلا به» ده، نو خبره د ادا په اړه ده.
مثلاً د ابن بدران په «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» کې راغلي، او دغه سړي تر خپلو وروڼو زیات مقصود روښانه کړی او د «ما لا يتم الواجب إلا به» په مسله کې یې ویلي:
«پوه شه چې دا مسله دوه اړخونه لري، لومړی هغه څه چې د واجب په وجوب پورې تړلي وي، او دا په اتفاق سره واجب نه دي، که هغه سبب وي، شرط وي او که د مانع نشتوالی وي. نو سبب لکه نصاب چې د زکات وجوب پرې ولاړ دی...»، او ته ګورې چې دا جمله «لکه نصاب چې د زکات وجوب پرې ولاړ دی» مانا یې د زکات د ادا کولو وجوب دی.
دی بیا وايي: «او شرط لکه په ښار کې استوګنه (اقامت) ځکه دا د روژې د ادا کولو د وجوب شرط دی...»، او دلته یې موضوع په بشپړ ډول روښانه کړه او د "روژې د وجوب شرط" کلمه یې ونه کاروله.
همدارنګه وايي: «یا به د فعل د پېښېدو شرط وي او یا غیر شرط، که شرط وي لکه طهارت او د لمانځه نور شرطونه...»، او دی دلته بیانوي چې طهارت د فعل د پېښېدو شرط دی، یعنې د لمانځه د پېښېدو، یعنې د هغه د ادا کولو.
بنا پردې، هغه څه چې موږ په شخصیت کې د «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» د بحث په پیل کې ذکر کړي، اوس روښانه دي، ایا داسې نه ده؟ او زه یې بیا تکراروم:
«هغه څه چې واجب پرته له هغه نه بشپړېږي په دوه ډوله دي: یو دا چې وجوب یې په هغه شي پورې مشروط وي، او دویم دا چې وجوب یې په هغه شي پورې مشروط نه وي. خو هغه څه چې وجوب یې په هغه پورې مشروط وي، نو په دې کې اختلاف نشته چې د شرط تر لاسه کول واجب نه دي، بلکې واجب هغه څه دي چې د وجوب لپاره یې دلیل راغلی وي، لکه د یوې ټاکلې لمانځه وجوب، چې د طهارت په شتون پورې مشروط دی. نو طهارت د لمانځه د خطاب له پلوه واجب نه دی، بلکې دا د واجب د ادا کولو لپاره یو شرط دی» پای.
خو هغه څه چې تا د پوښتنې په پای کې ذکر کړي چې تا د اصولو په ځینو کتابونو کې لوستي چې «د حج لپاره په استطاعت او د زکات د نصاب لپاره په کال تېرېدو مثال راوړي»، نو دا که څه هم یو څه روښانه دي خو زموږ له ذکر شوي مطلب سره ډېر توپیر نه لري ځکه استطاعت د حج د ادا کولو لپاره دی، نه د دې لپاره چې حج په اسلام کې واجب دی که نه، نو استطاعت د ادا په اعتبار دی. مګر د زکات د نصاب لپاره د کال تېرېدل، نو په دې مثال کې مشهور دا دی چې «د زکات په ادا کولو کې نصاب» لکه څنګه چې موږ د «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» په کتاب کې ذکر کړل. او که تا دا مثال د «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» په قاعده کې لوستی وي چې «په نصاب کې کال تېرېدل»، نو دا به دقیق نه وي بلکې دقیق دا دی چې نصاب د زکات د ادا کولو په وجوب کې دی، او کال تېرېدل په نصاب کې شرط دی، ځکه واجب زکات دی نه نصاب، او هغه څه چې واجب پرته له هغه نه بشپړېږي (یعنې زکات نه ادا کېږي) هغه د نصاب ملکیت دی، او د دې نصاب لپاره یو شرط شته چې هغه پر نصاب باندې د کال تېرېدل دي. په هر صورت، شاید ابهام وي مګر دا چې داسې دې لوستي وي: (نصاب او پکې د کال تېرېدو شرط دواړه د زکات د ادا کولو د وجوب لپاره واجب دي) یا دې ته ورته... او زه هیله لرم چې دا موضوع د الله په اجازه په بشپړ ډول روښانه شوې وي.
دویم: د مشهور حدیث د تعریف په اړه:
ستاسو د پوښتنې له ځواب مخکې، زه تاته لاندې ټکي د معلوماتو او ځواب لپاره د سریزې په توګه یادوم:
۱- له موږ څخه مخکې هم زموږ په کتابونو کې د مشهور حدیث د تعریف په اړه پوښتنه شوې وه، او دا چې هلته ځینې اختلافات شته... موږ دې مسلې ته په لاندې ډول ځواب ورکړی و:
موږ په دریم شخصیت کې ویلي:
الف- په ۸۰ مخ کې د حدیث په موضوع کې: «او که دا د تبع تابعینو یوې ډلې له تابعینو څخه، او هغوی له یو یا ډېرو صحابه وو څخه روایت کړی وي، چې شمېر یې د تواتر حد ته نه رسیږي، نو دا مشهور دی...»
ب- او د همدې کتاب په ۸۳ مخ کې د مشهور حدیث په اړه: «مشهور حدیث هغه دی چې په ټولو طبقو کې یې د راویانو شمېر له دریو څخه زیات وي او د تواتر حد ته نه وي رسېدلی.»
موږ دا دواړه تعریفونه د شخصیت په لومړي ټوک کې هم ذکر کړي دي.
دواړه تعریفونه سم دي:
لومړی تعریف د احنافو دی، هغوی د صحابه وو په زمانه کې د حدیث د راویانو په شمېر کې شرط نه ایږدي، بلکې یو یا ډېر ورته کافي دي، خو هغوی د تابعینو او تبع تابعینو په زمانه کې شمېر شرط بولي، یعنې له یوې ډلې څخه متواتر شي او مشهور شي...
دویم تعریف د جمهور او په ځانګړي ډول د حدیثو د علماوو دی، او هغوی په دریو واړو طبقو (صحابه، تابعین او تبع تابعین) کې شمېر شرط بولي، که څه هم په شمېر کې اختلاف لري؛ ځینې یې په هره طبقه کې له دوو څخه زیات شرط بولي او ځینې یې بیا له دریو څخه زیات...
او موږ په خپلو کتابونو کې دواړه تعریفونه ذکر کړي، او دواړه سم دي، له همدې امله د یو له منځه وړلو ته اړتیا نشته، یوازې دا ده چې که موږ اړین وګڼو نو هر تعریف به خپل خاوند ته منسوب کړو...
۲- اوس ستاسو د پوښتنې هغې برخې ته ځواب ورکوو چې درته پکې ستونزه پېښه شوې وه چې ولې شرح نه ده بدله شوې... ستا یادونه په ځای ده او موږ شرح نه ده بدله کړې، خو زه دې یوې مسلې ته پام راګرځوم چې په مشهور حدیث کې ځینې خلک شته چې مشهور حدیث د آحادو له جملې نه بولي، او وايي چې دا د داسې ظن ګټه کوي چې یقین ته نږدې وي، نو موږ په دې ټینګار کړی چې دا په ټولو حالتونو کې د آحاد خبر دی؛ ځکه خبره یا ظن ده یا یقین، او دریم پکې نشته، د ظن او یقین ترمنځ بل څه نشته، او نه داسې څه شته چې دې ته نږدې وي او له هغه نه لرې؛ له همدې امله دا خبره مانا نه لري، مشهور د ظن ګټه کوي... او حتی که د تابعینو او تبع تابعینو په زمانه کې متواتر هم وي لکه څنګه چې ځینې یې تعریفوي، بیا هم متواتر نه بلل کېږي، ځکه د تواتر اعتبار له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په تواتر دی نه یوازې د تابعینو او تبع تابعینو په زمانه کې، دا مسله په شرح کې روښانه وه. سره له دې موږ به وګورو چې د شرحې د بدلولو یا پاتې کېدو په اړه څه کېږي که چیرې په پورته ذکر شوې مسلې اغېز ونه کړي.
د معلوماتو لپاره، د مشهور په غیر قاطع تعریف کې ستونزه د "مشهور" کلمې له مدلول څخه سرچینه اخلي، او د حدیث شهرت په هغه چا پورې اړه لري چې له دې شهرت سره تعامل کوي، شاید یو څوک په یو ځانګړي شمېر سره د حدیث په شهرت ډاډه شي خو د بل چا له شمېر سره توپیر ولري، نو دا د مجتهدینو او حدیثو د اهل ترمنځ یو اصطلاح ده، لکه څنګه چې مو مخکې وویل د حدیث د شهرت د مدلول په اړه د ډاډ په برخه کې یو څه اختلاف شته، خو په ټولو حالاتو کې دا د آحادو په ډله کې پاتې کېږي که څه هم د شهرت او د راویانو د ډېروالي له امله ډېر ډاډ رامنځته کوي.
د یادولو وړ ده چې په حدیث کې شهرت د تابعینو او تبع تابعینو په زمانه کې شهرت دی. که له دې دوو زمانو وروسته مشهور شي نو اعتبار نه لري او مشهور حدیث نه ورته ویل کېږي، او له مشهورو حدیثونو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول دی:
إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّـيَّاتِ
"بېشکه عملونه په نیتونو پورې تړلي دي." (البخاري او مسلم روایت کړی دی)
۳- په پای کې، سره له دې چې ستاسو دواړه پوښتنې پر ځای دي، خو تا په لومړۍ پوښتنه کې ویلي وو: «نو ستاسو نظر څه دی؟ جزاكم الله عنا خيراً»، او په دویمه کې دې ویلي: «او زما لپاره دلته ستونزه دا ده چې پاتې شرح...»... زه ستاسو د پوښتنې په ادب، د فکر په دقت او زموږ په کتابونو کې د ښه تدبر څخه ډېر خوښ شوم، نو الله دې په تا او ستا په هغه سالم عقل او کریم اخلاقو برکت واچوي چې الله درکړي دي، او الله دې مل شه.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشتة
د امیر د فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فېسبوک
د امیر د ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: امیر
د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس