د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو پوښتنو د ځوابونو لړۍ چې د هغه د فقهي فېسبوک پاڼې ته راغلي دي
د مبیعې د خپل قیمت په بدل کې د رهن (ګاڼه) کولو په اړه د پوښتنو ځوابونه
عزالدین ابن عبد السلام او نضال نزال ته
پوښتنې:
د عزالدین ابن عبد السلام پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، محترم شیخ! هیله لرم چې دا لیک مو په پوره روغتیا او عافیت کې ترلاسه کړي... اما بعد، هیله ده زما پوښتنې ته چې په لاندې ډول یې مطرح کوم، ځواب ووایاست: یو پیرودونکی له پلورونکي څخه یو کور یا د ځمکې ټوټه په قسطونو اخلي، پیرودونکی کور یا ځمکه تسلیموي، خو تر هغه چې وروستی قسط یې نه وي ادا کړی، د هغې بشپړ ملکیت نه ترلاسه کوي. پیرودونکی نږدې په دغه مال کې هر ډول تصرفات کولای شي خو د پلورلو حق نه لري؛ یعنې تر وروستي قسط پورې یې نشي پلورلی. پوښتنه دا ده چې: خلک د حزب ځوانانو ته راځي او د دغې معاملې په اړه پوښتنه کوي، خو د ځوانانو ځوابونه د منونکو او منع کونکو ترمنځ توپیر لري؛ منونکي دا معامله د رهن (ګاڼې) له باب څخه بولي او یا یې د "معلقو عقودو" له باب څخه جایز ګڼي. خو منع کونکي استدلال کوي چې په نغدو یا پور معامله کې باید بشپړه "تخلیه" (د مال سپارل) وشي، ځکه فردي ملکیت "هغه شرعي حکم دی چې په عین یا منفعت پورې تړلی وي او خاوند ته یې د هغې د ګټې اخیستنې او په بدل کې د څه ترلاسه کولو واک ورکوي". محترم شیخ، د خلکو په معاملو کې د دغې موضوع د اهمیت او له موږ څخه د پرله پسې پوښتنو له امله دا ستونزه ستاسو حضور ته وړاندې کوو. بارک الله فیکم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
د نضال نزال پوښتنه:
السلام علیکم، هیله لرم د لاندې موضوع شرعي حکم بیان کړئ: ایا دا جایز ده چې له یو کس څخه په قسطونو موټر واخلم او پلورونکی شرط کېږدي چې موټر به زما په نوم نه ثبتوي او تر وروستي قسط پورې به یې نه رانقلوي، سره له دې چې موټر زما په لاس کې دی او کاروم یې؟ ایا دا جایز ده؟ بارک الله فیکم.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
د ورور عزالدین او ورور نضال پوښتنې دواړه په یوه موضوع پورې اړه لري، ځکه نو ځواب یې یو ځای ورکول کېږي:
دا مسئله په فقه کې د "پلورل شوي مال (مبیعې) د خپل قیمت په بدل کې رهن کول" په نوم پېژندل کېږي؛ یعنې دا چې مبیعه تر هغه وخته له پلورونکي سره د رهن په توګه پاتې شي ترڅو پیرودونکی د هغې قیمت ادا کړي. دا مسئله هله نه رامنځته کېږي کله چې پلورونکی او پیرودونکی د رسول الله ﷺ د هغه حدیث مطابق چلند وکړي چې بخاري له جابر بن عبدالله رضي الله عنهما څخه روایت کړی دی:
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى
"الله دې پر هغه سړي رحم وکړي چې کله څه پلوري، یا یې اخلي او یا خپل حق غواړي، نو اساني او نرمي کوي." (بخاري)
خو کله ناکله دوی د مال په لومړي تسلیمولو یا د قیمت په لومړي ورکولو کې اختلاف کوي. ځینې وخت پلورونکی له عقد وروسته مال له ځان سره ساتي (حبس کوي) ترڅو قیمت ترلاسه کړي، چې له دې ځایه دا مسئله رامنځته کېږي. په دې کې د فقهاوو ترمنځ اختلاف شته؛ ځینو یې په ځانګړو شرایطو سره جایز ګڼلې، ځینو منع کړې او ځینو بیا په یو حالت کې جایز او په بل کې ناجایز بللې ده.
د دغې مسئلې له مطالعې وروسته زما ترجیحي نظر په لاندې ډول دی:
لومړی: د مبیعې (پلورل شوي مال) ډول:
۱. مبیعه کېدای شي کيل کېدونکې (پیمانه کېدونکې)، وزن کېدونکې یا گز کېدونکې وي، لکه د وریژو، پنبې یا رختونو پلورل. ۲. مبیعه کېدای شي له پورته ذکر شویو ډولونو څخه نه وي، لکه د موټر، کور یا حیوان پلورل.
دویم: د مبیعې قیمت:
۱. نغد (حال) وي؛ یعنې مال په لس زره نغدو واخلي چې سمدستي ورکول کېږي. ۲. پور (مؤجل) وي؛ یعنې مال په لس زره واخلي چې یو کال وروسته یې ورکوي. ۳. یوه برخه نغد او بله برخه پور وي؛ لکه مال واخلي، پنځه زره سمدستي ورکړي او پنځه زره نور یو کال وروسته یا په میاشتنیو قسطونو وویشي.
دریم: د پورته ذکر شویو حالتونو په اساس شرعي حکم بدلیږي:
لومړی حالت: که مبیعه کيل کېدونکې او وزن کېدونکې نه وي... لکه کور، موټر یا حیوان:
۱. قیمت نغد وي؛ یعنې موټر په لس زره نغدو واخیستل شي او دا په عقد کې ثبت وي. په دې حالت کې پلورونکي ته جایز ده چې مال له ځان سره وساتي (حبس یې کړي) ترڅو نغد قیمت ورته وسپارل شي. د دې دلیل هغه شریف حدیث دی چې ترمذي روایت کړی او "حسن" یې بللی دی، له ابي امامه څخه چې وايي: ما د حجة الوداع په کال په خطبه کې له نبي کریم ﷺ څخه واورېدل چې ویل یې:
العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ
"عاريه (پور اخیستل شوی شی) بېرته سپارل کېدونکی دی، ضامن تاوان ورکوونکی دی او پور ادا کېدونکی دی." (ترمذي)
له حدیث څخه د استدلال ځای په دې برخه کې دی: «وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» (پور ادا کېدونکی دی). که پیرودونکی تر قیمت ورکولو وړاندې مال ترلاسه کړي، نو دا په هغه باندې پور (دین) شو، او پور باید ادا شي. یعنې تر هغه چې معامله په نغدو وي، د پور ادا کولو ته لومړیتوب ورکول کېږي. په بل عبارت، تر هغه چې په عقد کې قیمت نغد وي، باید لومړی قیمت ورکړل شي. کاساني په بدائع الصنائع کې د دغه حدیث په اړه وايي: (د رسول الله ﷺ دا قول چې «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»، پور یې په عام یا مطلق ډول د ادا کېدونکي په توګه یاد کړی؛ نو که د قیمت تسلیمول د مبیعې له تسلیمولو وځنډېږي، نو دا پور ادا شوی نه بلل کېږي او دا د نص خلاف کار دی).
له همدې امله، پلورونکی حق لري مبیعه له ځان سره وساتي ترڅو پیرودونکی قیمت ورکړي، چې په دې سره پور نه پاتې کېږي. دا کار له عقد سره مطابقت لري، ځکه پلور په پور نه و بلکې په نغدو و.
۲. قیمت پور (مؤجل) وي؛ لکه موټر په لس زره واخلي چې یو کال وروسته یې ادا کړي. په دې حالت کې د مال حبس کول تر هغه چې قیمت ادا کېږي جایز نه دي، ځکه د پلورونکي په خوښه په عقد کې قیمت پور ټاکل شوی دی. نو هغه نشي کولای د قیمت د تضمین لپاره مال له ځان سره وساتي ځکه هغه پخپله په پور پلورلو سره د مال د حبس کولو حق له لاسه ورکړی دی، نو باید مال پیرودونکي ته وسپاري.
۳. قیمت یوه برخه نغد او بله پور وي؛ لکه موټر واخلي، پنځه زره لومړی قسط نغد ورکوي او پنځه زره نور یو کال وروسته یا په قسطونو ورکوي. په دې حالت کې پلورونکی حق لري مال تر هغه وساتي چې لومړنی نغد قسط ورته وسپارل شي، خو له هغې وروسته د پاتې قسطونو لپاره د مال د حبس کولو حق نه لري، د هغو دلیلونو په اساس چې په ۱ او ۲ بند کې ذکر شول.
خلاصه دا چې پلورونکي ته جایز ده چې مبیعه د هغې د نغد قیمت په بدل کې رهن کړي؛ یعنې که عقد په نغدو وي، پلورونکی مال تر هغه ساتلی شي چې پیرودونکی نغد قیمت ورکړي. همدارنګه پلورونکی مبیعه تر هغه ساتلی شي چې پیرودونکی د عقد مطابق لومړنی نغد قسط ادا کړي.
دلته دا نشي ویل کېدای چې پیرودونکی څنګه خپل مال تر قبضې وړاندې (یعنې تر ملکیت وړاندې) رهن کوي؟ ځکه رهن یوازې په هغه څه کې جایز دی چې پلورل یې جایز وي. څرنګه چې مبیعه تر قبضې وړاندې نشي پلورل کېدای، د رسول الله ﷺ د هغه حدیث له مخې چې بیهقي له ابن عباس څخه روایت کړی چې رسول الله ﷺ عتاب بن اسید ته وفرمایل:
إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
"ما ته د الله تعالی اهل او د مکې خلکو ته لېږلی یې، نو هغوی د داسې شي له پلورلو منع کړه چې تر اوسه یې په خپل قبضه کې نه وي اخیستی." (بیهقي)
او هغه حدیث چې طبراني له حکیم بن حزام څخه روایت کړی چې ویل یې: یا رسول الله، زه ډېرې معاملې کوم، کومې راته حلالې او کومې حرامې دي؟ ویې فرمایل:
لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ
"تر هغه څه مه پلوره چې قبضه کړي دې نه وي." (طبراني)
دا احادیث په صراحت سره د هغه څه له پلورلو منع کوي چې قبضه شوي نه وي؛ نو بیا مبیعه تر قبضې وړاندې څنګه رهن کېدای شي؟
دا خبره ځکه نشي کېدای چې دا دوه حدیثونه د کيل کېدونکو او وزن کېدونکو مبیعو په اړه دي. خو که مبیعه له دې پرته بل څه وي، لکه کور، موټر یا حیوان... نو د هغو پلورل تر قبضې وړاندې جایز دي، د رسول الله ﷺ د هغه حدیث له مخې چې بخاري له ابن عمر رضي الله عنهما څخه روایت کړی، هغه وویل: موږ له نبي کریم ﷺ سره په سفر کې وو، زه په یو داسې اوښ سپور وم چې د عمر و او ډېر سرکشه و، له ما به مخکې کېده او د خلکو مخې ته به تلو، عمر به هغه راګرځاوه... نبي کریم ﷺ عمر ته وفرمایل: «دا پر ما وپلوره». هغه وویل: یا رسول الله، دا ستاسو شو. ویې فرمایل: «دا پر ما وپلوره». نو هغه یې پر رسول الله ﷺ وپلوره. بیا نبي کریم ﷺ وفرمایل:
هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ
"اې عبدالله بن عمره، دا ستا شو، هر څه چې ورسره کول غواړې ويې کړه." (بخاري)
دا په مبیعه کې تر قبضې وړاندې د هبې (بخشش) تصرف دی، چې د قبضې څخه وړاندې د ملکیت په بشپړېدو دلالت کوي او د هغې د پلورلو جواز ښيي، ځکه پلورونکی یې مالک شوی دی.
له همدې امله، د مبیعې رهنول تر قبضې وړاندې جایز دي ترڅو چې د هغې پلورل تر قبضې وړاندې جایز وي. خو دا یوازې په هغه صورت کې ده چې مبیعه کيل کېدونکې او وزن کېدونکې نه وي، لکه کور، موټر، حیوان او داسې نور؛ او په هغه حالت کې چې عقد په نغدو وي یا په عقد کې نغد قسط شتون ولري، نو د نغد قیمت تر ادا کولو پورې د مبیعې رهنول جایز دي.
دویم حالت: که مبیعه کيل کېدونکې او وزن کېدونکې وي... لکه په زیاته کچه وریژې، پنبه یا رختونه اخیستل: په دې حالت کې د قیمت په بدل کې د مبیعې حبس کول (رهنول) جایز نه دي، که قیمت نغد وي، که پور وي، که یو ځلي وي او که په قسطونو:
که قیمت پور وي، نو مال نشي حبس کولی لکه څنګه چې مو پورته بیان کړل. که قیمت نغد وي، بیا هم د مال حبس کول (رهنول) جایز نه دي، ځکه د رسول الله ﷺ د پورته ذکر شوي حدیث له مخې د کيل او وزن کېدونکي مال رهنول تر قبضې وړاندې جایز نه دي. په نغدو معاملو کې پلورونکی د دوو لارو ترمنځ اختیار لري: یا به مال په نغدو پلوري او پیرودونکي ته به یې سپاري او پر هغه به صبر کوي (که قیمت سمدستي ورکوي یا وروسته)، پرته له دې چې مال رهن کړي... او یا به مال بیخي نه پلوري.
بناءً، که مبیعه کيل کېدونکې یا وزن کېدونکې وي، که قیمت نغد وي یا پور، پلورونکي ته جایز نه ده چې مال تر قیمت ادا کولو پورې له ځان سره رهن کړي.
دا هغه څه دي چې زه یې ترجیح ورکوم، او الله ډېر پوه او حکیم دی.
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته
د امیر د فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فېسبوک
د امیر له ویب پاڼې څخه د ځواب لینک: ویب پاڼه
د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس