قدرمن ورور، تر سلامونو وروسته،
دلته ستاسو د پوښتنو ځوابونه دي:
لومړۍ پوښتنه: په نقدي پاڼو معامله
ځواب: هو، هغه څه چې پر سرو او سپينو زرو د سود (ربا) او نورو نقدي احکامو له مخې پلي کېږي، پر دې پاڼو هم پلي کېږي. ځکه چې په دې پاڼو کې د علت (نقدوالي، يعنې د بيې او اجرت په توګه کارول) شتون، هغوی ته د نقدو احکام ورکوي.
له همدې امله، په دې پاڼو د ربوي اجناسو پېرودل د هغې قاعدې لاندې راځي چې په حديث کې راغلي: يداً بيد (لاس په لاس)، يانې دا باید پور نه وي.
موضوع په لاندې ډول ده:
۱- رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايي:
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
"سره زر په سرو زرو، سپين زر په سپينو زرو، غنم په غنمو، اوربشې په اوربشو، خرما په خرما، او مالګه په مالګه، یو شان او لاس په لاس دي. نو کله چې دا ډولونه (اصناف) بدل شي، بیا یې څنګه چې غواړئ خرڅ کړئ، خو په دې شرط چې لاس په لاس وي." (بخاري او مسلم د عباده بن صامت رضي الله عنه څخه روایت کړی).
نص په ښکاره توګه ښيي چې کله دا ربوي ډولونه سره توپیر ولري، نو پلورل یې ستاسو په خوښه دي؛ یانې ورته والی پکې شرط نه دی، خو لاس په لاس تسلیمي پکې شرط ده. د "اصنافو" لفظ د ټولو ربوي ډولونو لپاره عام راغلی او له هغې څخه هیڅ شی نه استثنا کېږي مګر دا چې نص پرې موجود وي. څرنګه چې نص نشته، نو حکم دادی چې د غنمو په مقابل کې د اوربشو، یا د غنمو په مقابل کې د سرو زرو، یا د اوربشو په مقابل کې د سپینو زرو، یا د خرما په مقابل کې د مالګې، یا د خرما په مقابل کې د سرو زرو، یا د مالګې په مقابل کې د سپینو زرو... او داسې نورو تبادله روا ده، که څه هم د تبادلې ارزښت او بیې یې توپیر ولري، خو باید يداً بيد وي، یانې په پور نه وي. او څه چې پر سرو او سپینو زرو پلي کېږي، پر نقدي پاڼو هم د علت د اشتراک (نقدوالي، یانې د بیې او اجرت په توګه کارول) له امله پلي کېږي.
۲- د ربوي اصنافو د پلور پر مهال د لاس په لاس تسلیمۍ له وجوب او د پور له نه صحي والي څخه یوازې د "ګاڼې/رهن" په حالت کې استثنا راغلې ده، چې دلیل یې د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث دی: «رسول الله صلى الله عليه وسلم له یو یهودي څخه خواړه په پور واخیستل او خپله یوه زغره یې ورته په رهن (ګاڼه) کې ورکړه.» یانې رسول الله صلى الله عليه وسلم خواړه په پور واخیستل خو د رهن سره. او د هغوی خواړه هغه وخت له ربوي اصنافو څخه وو، لکه څنګه چې په حدیث کې راغلي: «خواړه په خوړو، یو شان دي، او زموږ خواړه هغه وخت اوربشې وې.» (احمد او مسلم د معمر بن عبدالله له لارې روایت کړی). له همدې امله، ربوي اصناف په پور اخیستل کېدای شي که چیرې د پلورونکي سره تر هغه وخته یو شی رهن کېښودل شي چې د بیې پیسې راوړل کېږي.
۳- ځینې فقهاء د ربوي اصنافو په پور اخیستل روا بولي، خو د کتاب، سنتو، د صحابو اجماع او قیاس څخه کوم معتبر دلیل نه لري، بلکې ځینو یې یوازې د "علماوو په اتفاق" یاده کړې ده، لکه څنګه چې په سبل السلام شرح بلوغ المرام کې راغلي، خو دا زموږ په نزد داسې دلیل نه ګڼل کېږي چې استدلال پرې وشي، یانې "د علماوو اتفاق".
پایله دا چې: راجح نظر دادی چې د ربوي اصنافو پېرودل په پور روا نه دي، او څوک چې پېرودل غواړي او پیسې ورسره نه وي، کولای شي له یو چا څخه پیسې پور کړي او بیا په هغو پیسو هغه ربوي اصناف چې غواړي یې، لاس په لاس (يداً بيد) واخلي.
دویمه پوښتنه: ایا له ونډوال (مساهمة) شرکت سره غیر مستقیمه معامله، یانې له داسې هټۍ څخه سودا اخیستل چې هغوی له مساهمة شرکت څخه اخیستې وي، روا ده؟
ځواب: له ونډوالو (مساهمة) شرکتونو سره مخامخ (مستقیمه) معامله حرامه ده، ځکه چې د مساهمة شرکت تړون (عقد) باطل دی، نو شرکت د تړون کولو شرعي صلاحيت نه لري. خو که بل لوري له مساهمة شرکت څخه مال اخیستی وي او غواړي یې پر نورو وپلوري، نو پر هغوی یې پلورل سم دي او ګناه پر هغه چا ده چې مخامخ یې له شرکت څخه اخیستی دی؛ ځکه چې حرام په دوو ذمو پورې نه اړه لري (الحرام لا يتعلق بذمتين).
دریمه پوښتنه: یو سړی له داسې شرکت سره تړون لري چې د دولت ملکیت دی او ورته حلال مالونه رسوي، بیا دا شرکت په ونډوال (مساهمة) شرکت بدلېږي، نو ایا د ده لپاره خپل تړون ته دوام ورکول روا دي که نه؟
ځواب: که د شرکت تړون له صحیح حالت څخه باطل حالت ته بدل شي، نو له شرکت سره معامله په دې حالت کې باطله ګرځي. نو هغه څوک چې له دغه شرکت سره یې تړون درلود په داسې حال کې چې هغه د دولت ملکیت و، کله چې هغه په مساهمة شرکت بدل شي، باید دا تړون پای ته ورسوي.
زما سلامونه ومنئ.
په ۱۱/۰۷/۲۰۰۴م کال کې.
ستاسو ورور