د پوښتنې ځواب: له بهرنیو هېوادونو څخه پور اخیستل

(د حزب التحرير د امير، جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د خپلې فېسبوک پاڼې د مینه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ "اقتصادي")

د پوښتنې ځواب

Ahmad Sa Saad ته

پوښتنه:

اسلام علیکم زموږ شیخ، الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته په اسلام عزت درکړي او اسلام دې ستاسو په واسطه معزز کړي؛ زه له الله سبحانه وتعالی څخه غواړم چې زه له هغو کسانو څخه واوسم چې له تاسو سره پر نبوي منهج د خلافت بیعت کوي، یقیناً چې هغه پر هر څه قادر دی... زما پوښتنه له بهرنیو هېوادونو او نړیوالو مالي بنسټونو څخه د پور اخیستلو په اړه ده. په الأموال في دولة الخلافة (د خلافت دولت کې مالونه) کتاب کې راغلي چې دا کار شرعاً جواز نه لري، ځکه له هغوی څخه پورونه یوازې په سودي ګټو او ځانګړو شرطونو ترسره کیږي... پوښتنه دا ده: پور اخیستل کله جایز کیږي، او هغه شرطونه کوم دي چې پر بنسټ یې پور اخیستل روا نه دي؟ او ایا پدې کې توپیر شته چې دا هېواد معاهد وي که حربي؟ الله سبحانه وتعالی دې تاسو سره په هغه څه کې مرسته وکړي چې په دنیا او اخرت کې د اسلام او مسلمانانو خیر پکې وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته.

داسې ښکاري چې د الأموال في دولة الخلافة کتاب په دې عبارت کې درته ابهام پیدا شوی چې وایي: "خو له بهرنیو هېوادونو او نړیوالو مالي بنسټونو څخه پور اخیستل شرعاً جواز نه لري؛ ځکه چې له هغوی څخه پورونه یوازې په سودي ګټو او شرطونو ترسره کیږي." تاسو داسې انګیرلې چې ګواکې ځینې شرطونه شته چې ورسره له بهرنیو هېوادونو پور اخیستل جایز کیږي او د هغو شرطونو په اړه مو پوښتنه کړې، خو خبره داسې نه ده. بلکې دا عبارت په ډاګه کوي چې له بهرنیو هېوادونو او نړیوالو مالي بنسټونو څخه پور اخیستل د دوو لاملونو له امله روا نه دي: (سودي ګټې پکې دي، او شرطونه پکې دي)، او دا چې کله پور داسې وي نو جواز نه لري. کتاب په پاتې برخه کې دا موضوع داسې روښانه کړې:

"سودي ګټې شرعاً حرامې دي، که د افرادو لپاره وي او که د هېوادونو لپاره؛ او شرطونه پور ورکوونکو هېوادونو او بنسټونو ته پر مسلمانانو واک (سلطان) ورکوي، او د مسلمانانو اراده او تصرفات د هغو هېوادونو او بنسټونو په ارادې پورې تړي، چې دا شرعاً جواز نه لري. نړیوال پورونه پر اسلامي هېوادونو تر ټولو خطرناکې بلاوې وې او د مسلمانانو پر خاورو د کفارو د تسلط له اسبابو څخه وو، چې امت تل د هغو له مصیبتونو څخه کړېدلی دی. له همدې امله خلیفه ته روا نه ده چې د لګښتونو پوره کولو لپاره نړیوالو پورونو ته مخه کړي."

له همدې امله، له بهرنیو هېوادونو څخه پور اخیستل د پورته توضیحاتو پر بنسټ جواز نه لري. ستاسو د پوښتنې د بلې برخې په اړه چې ایا بهرنی هېواد حربي دی که معاهد، ځواب دا دی:

د پور اخیستلو د اوسنیو نړیوالو قواعدو له مخې، پور اخیستل له شرعي سرغړونو (سود او له شرع سره مخالف شرطونه) څخه خالي نه وي. نو ځکه، له بهرنیو هېوادونو څخه پور اخیستل جواز نه لري، که دا هېوادونه د اوسنیو نړیوالو تړونونو له مخې محارب وي او که معاهد.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

د امیر د فېسبوک پاڼې د ځواب لېنک: فېسبوک

د امیر د ویبپاڼې د ځواب لېنک: امیر

د امیر د ګوګل پلس پاڼې د ځواب لېنک: ګوګل پلس