د پوښتنې ځواب: ضمان، بیمه او احتکار

(د جلیل القدر عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته، د حزب التحریر امیر، د هغه د فېسبوک پاڼې «فقهي» د لیدونکو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ)

محمد علي بوعزيزي (Mohamed Ali Bouazizi) ته

پوښتنه:

السلام علیکم، زه دوه پوښتنې لرم:

لومړۍ: په «نظام اقتصادي» کتاب کې او د بیمې په بحث کې یو مثال زما لپاره ستونزمن شوی او هغه د کالي وینځونکي (غسال) ته د جامو ورکول دي؛ که چېرې کالي ضایع شي... نو دلته ضامن (تضمین کوونکی)، مضمون له (هغه څوک چې ضمانت ورته شوی) او مضمون عنه (هغه څوک چې ضمانت یې شوی) شتون لري چې دا وروستی مجهول کالي وینځونکی دی. دا حالت له بیمې شرکت سره څه توپیر لري؟ ځکه هلته هم یو ضامن شتون لري چې شرکت دی، مضمون له د موټر خاوند دی او مضمون عنه هغه موټر دی چې په لاره کې دی او چلوونکی یې نامعلوم دی او یو وخت به ورسره ټکر کېږو.

دویمه پوښتنه: اسلامي دولت څنګه د احتکار درملنه کوي؟ ایا احتکار کوونکی مجبوروي چې خپله توره په ټاکلي قیمت وپلوري، او دلته نرخ اېښودلو (تسیعیر) ته داخلیږو چې حرام دی که څنګه؟

الله سبحانه وتعالی دې ستاسو هڅو ته اجر ورکړي او ټولو مسلمانانو ته دې ترې ګټه ورسوي.

ځواب:

وعلیکم السلام و رحمته الله و برکاته،

۱- ستاسو پوښتنه په ضمان او بیمه کې د «مضمون عنه» په اړه ده او دا چې موضوع درته پېچلې شوې ده...

ګرانه وروره، ستاسو پوښتنه مې ولوستله... طبعاً د بیمې تحریم یوازې د «مضمون عنه» د موضوع له امله نه دی، بلکې د ډېرو شرعي مخالفتونو له امله دی، لکه په ذمه کې د اوسني یا راتلونکي حق نشتوالی چې بیمه باطلوي، همدارنګه په بیمه کې «معاوضه» (بدل اخیستل) شتون لري چې دا هم بیمه باطلوي... لکه څنګه چې په خپل باب کې بیان شوي دي.

خو داسې ښکاري چې ستاسو لپاره ابهام له دې امله پیدا شوی چې تاسو فکر کړی موږ د کالي وینځونکي (غسال) په حالت کې په «نظام اقتصادي» کې ذکر کړي چې مضمون عنه مجهول دی او بیا هم ضمان صحیح دی، او د بیمې په حالت کې مو هم ذکر کړي چې مضمون عنه مجهول دی (لکه څنګه چې تاسو ګومان کړی)، او له همدې امله هغه باطل دی؛ نو پوښتنه مو کړې چې څنګه د کالي وینځونکي په حالت کې صحیح او د بیمې په حالت کې باطل دی؟

ګرانه وروره، موږ په دواړو حالتونو کې نه دي ویلي چې مضمون عنه مجهول دی، بلکې موږ د کالي وینځونکي په حالت کې «مجهول» ویلي او د بیمې په حالت کې مو «غیر موجود» (نشتون) ویلي دي، او زه درته له نظام اقتصادي څخه د دواړو حالتونو متن رانقل کوم:

الف- د کالي وینځونکي په حالت کې په کتاب کې داسې راغلي:

«خو دا شرط نه دی چې مضمون عنه (هغه څوک چې ضمانت یې کیږي) دې معلوم وي، او نه دا شرط دی چې مضمون له (هغه څوک چې ضمانت ورته کیږي) دې معلوم وي. نو که مجهول هم وي ضمان صحیح دی. که یو کس بل ته ووایي: خپل کالي غسال (کالي وینځونکي) ته ورکړه، هغه ووایي: ډارېږم چې ضایع یې نه کړي، دی ورته ووایي: کالي غسال ته ورکړه او که ضایع شول زه یې ضامن یم، او کوم ځانګړی غسال ونه ښيي، نو دا ضمان صحیح دی. که یې غسال ته ورکړي او ضایع شي، دی یې ضامن دی، که څه هم مضمون عنه مجهول و. همدارنګه که ووایي چې فلانی تکړه غسال دی، او هر څوک چې ورته کالي ورکوي زه یې له هر ډول زیان څخه ضامن یم، دا هم صحیح دی، که څه هم مضمون له (پېرېدونکی) مجهول وي.» بیا یې دلیل ذکر کړی او ویلي یې دي: «د ضمان دلیل په دې کې واضح دی چې دا د یوې ذمې یو ځای کول له بلې ذمې سره دي، او دا په ذمه کې د ثابث حق ضمانت دی. په دې کې دا هم واضح ده چې ضامن، مضمون عنه او مضمون له شتون لري او دا له معاوضې (بدل) پرته دی. په دې کې مضمون عنه مجهول او مضمون له مجهول دی، او دا دلیل هغه څه دي چې ابو داود له جابر رضي الله عنه څخه روایت کړي:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. فَمَنْ تَرَکَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

"رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر هغه چا جنازه نه کوله چې پور پرې پاتې و. یو مړی راوړل شو، ویې فرمایل: ایا پور پرې شته؟ ویې ویل: هو، دوه دیناره. ویې فرمایل: پر خپل ملګري جنازه وکړئ. ابو قتاده انصاري وویل: اې د الله رسوله، دا پر ما شول (زه یې ادا کوم). نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې جنازه وکړه. کله چې الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم (فتوحات) لورینه وکړه، ویې فرمایل: زه هر مومن ته له هغه پخپله نږدې یم، نو چا چې پور پرېښود د هغې ادا کول پر ما دي او چا چې مال پرېښود هغه یې وارثانو لره دی." (د ابو داود روایت). دا حدیث پدې کې واضح دی چې ابو قتاده خپله ذمه د مړي له ذمې سره د هغه مالي حق په اړه یو ځای کړه چې پر مړي واجب و. پدې کې دا هم واضح ده چې په ضمان کې ضامن، مضمون عنه او مضمون له شتون لري او دا ضمان یو مالي حق دی چې له معاوضې پرته په ذمه کې اخیستل شوی. او دا هم څرګنده ده چې مضمون عنه (مړی) او مضمون له (پور ورکوونکی) د ضمان په وخت کې مجهول ول. نو حدیث د ضمان د صحت او انعقاد شرطونه بیان کړي دي.»

له دې څخه څرګنده ده چې په مضمون عنه او مضمون له کې جهالت د هغوی د نشتوالي په مانا نه دی، بلکې د هغوی د نوم او معلوماتو د نه پېژندلو په مانا دی... مړی چې مضمون عنه دی، شتون لري خو ضامن یې نوم او نسب نه پېژني، مګر هغه په واقعیت کې شتون لري... نو جهالت د مضمون عنه په پیژندګلوۍ کې دی نه د هغه په نشتوالي کې، ځکه نو ضمان صحیح شو ځکه مضمون عنه شتون لري خو تعریف یې مجهول دی... همدارنګه غسال (کالي وینځونکی) په سیمه کې شتون لري خو جهالت د هغه غسال په نوم کې دی چې سړی به خپل کالي ورته د وینځلو لپاره ورکوي، او دا د جابر رضي الله عنه د پخواني حدیث له مخې په ضمان اغېزه نه کوي.

ب- مګر د بیمې په حالت کې په کتاب کې داسې راغلي:

«نو د بیمې شرکت د داسې څه ضمانت کړی چې نه په اوس وخت کې واجب دی او نه په راتلونکي کې، نو دا ضمان صحیح نه دی او په پایله کې بیمه باطله ده. پر دې سربېره، په بیمه کې مضمون عنه شتون نه لري؛ ځکه د بیمې شرکت د داسې چا ضمانت نه دی کړی چې پر هغه حق ثابت شوی وي ترڅو ورته ضمانت وویل شي. نو د بیمې تړون د ضمان له یوه بنسټیز عنصر څخه خالي دی چې شرعاً لازمي دی او هغه د "مضمون عنه" شتون دی. ځکه په ضمان کې باید ضامن، مضمون عنه او مضمون له شتون ولري. او څرنګه چې د بیمې په تړون کې مضمون عنه شتون نه لري، نو دا شرعاً باطل دی.» لکه څنګه چې وینئ، موږ ویلي: "مضمون عنه په کې نشته... او دا چې په بیمه کې مضمون عنه نشته نو باطل دی." نو مضمون عنه د تړون په وخت کې "نشته" بلل شوی، ځکه د موټر کومه پېښه لا نه ده شوې چې پر چلوونکي یې تاوان واجب شي او بیا یې بیمه شرکت ضمانت وکړي، مانا دا چې دلته مضمون عنه اصلاً شتون نه لري، نه دا چې شتون لري خو نوم او نسب یې نه دی معلوم. له همدې امله تړون باطل دی ځکه مضمون عنه غیر موجود دی نه یوازې مجهول. داسې ښکاري چې تاسو "غیر موجود" (نشته) ته د "مجهول" مانا ورکړې او دا دواړه حالتونه مو یو شان ګڼلي، نو ځکه مو پوښتنه کړې چې څنګه لومړی صحیح او دویم باطل دی؟!!

مسئله لکه څنګه چې موږ درته بیان کړه دا ده چې د کالي وینځونکي په حالت کې مضمون عنه شتون لري خو نوم او نسب یې مجهول دی... او د بیمې په حالت کې مضمون عنه اصلاً شتون نه لري، نه دا چې یوازې نوم او نسب یې مجهول وي.

هیله ده دا بسنه وکړي.

۲- مګر د احتکار موضوع؛ لکه څنګه چې موږ په «نظام اقتصادي» کې بیان کړي، احتکار حرام دی:

«احتکار په مطلق ډول منع دی او دا شرعاً حرام دی، ځکه په صریح حدیث کې ترې په پرېکنده ډول نهي شوې ده. په صحیح مسلم کې له سعید بن المسیب څخه او هغه له معمر بن عبدالله العدوي څخه روایت کړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"یوازې خطاګار (ګناهکار) احتکار کوي." او قاسم له ابي امامه څخه روایت کړی چې ویلي یې دي:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ

"رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو له احتکار څخه نهي کړې ده." (حاکم په مستدرک او ابن ابي شیبه په مصنف کې راویستلی). او مسلم په خپل سند سره له سعید بن المسیب څخه روایت کړی چې معمر وویل: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُو خَاطِئٌ

"چا چې احتکار وکړ، نو هغه خطاګار دی." په حدیث کې دا نهي د پرېښودلو غوښتنه کوي، او د احتکار کوونکي غندنه د "خطاګار" په صفت شوې - او خطاګار مانا ګناهکار او عاصي - او دا هغه قرینه ده چې ښيي د پرېښودلو دا غوښتنه پرېکنده (جزم) ده، او له همدې امله احادیث د احتکار پر حرمت دلالت کوي. احتکار کوونکی هغه څوک دی چې توکي د قیمتونو د لوړېدو په تمه راټولوي ترڅو یې په لوړ قیمت وپلوري، په داسې ډول چې د ښار خلکو ته یې په پېرلو کې سختي پېښېږي...»

مګر د احتکار د موضوع درملنه داسې ده چې احتکار کوونکي ته تعزیري سزا ورکړل شي او مجبور کړای شي چې خپل مال مصرف کوونکو ته وړاندې کړي او د بازار په قیمت یې وپلوري، نه دا چې دولت ورته نرخ وټاکي، ځکه نرخ اېښودل (تسیعیر) حرام دي لکه څنګه چې په کتاب کې راغلي:

«اسلام په مطلق ډول نرخ اېښودل حرام کړي دي، ځکه امام احمد له انس رضي الله عنه څخه روایت کړی: "د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نرخونه لوړ شول، خلکو وویل: اې د الله رسوله! کاشکې نرخونه مو ټاکلي وای. ویې فرمایل:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ، فِي دَمٍ، وَلا مَالٍ

"بېشکه الله سبحانه وتعالی پیدا کوونکی، قابض، باسط، رزق ورکوونکی او نرخ ټاکونکی دی، او زه هیله لرم چې له الله سبحانه وتعالی سره په داسې حال کې ملاقات وکړم چې له تاسو څخه هیڅوک زما څخه د داسې ظلم غوښتنه ونه کړي چې ما د هغه په وینه یا مال کې ورسره کړی وي." او ابو داود له ابي هریره څخه روایت کړی چې ویلي یې دي: "یو سړی راغی او ویې ویل: اې د الله رسوله، نرخ وټاکه. ویې فرمایل: بلکې دعا وکړئ. بیا بل سړی راغی او ویې ویل: اې د الله رسوله، نرخ وټاکه. ویې فرمایل: بلکې الله تعالی (نرخونه) ښکته او پورته کوي." دا احادیث د نرخ اېښودلو پر حرمت دلالت کوي او دا یو له هغو مظالمو (ظلمونو) څخه دی چې د حاکم پر وړاندې د شکایت په توګه پورته کیږي ترڅو لیرې شي، او که حاکم دا کار وکړي نو د الله په وړاندې ګناهکار دی، ځکه هغه یو حرام کار کړی دی. د رعیت هر فرد حق لري چې د مظالمو محکمې ته د هغه حاکم (که والي وي یا خلیفه) په اړه شکایت وکړي چې نرخونه یې ټاکلي وي، ترڅو محکمه پرې حکم وکړي او دا ظلم لیرې کړي.»

او دا چې هغه په د بازار په نرخ وپلوري، دا ځکه چې په پېر او پلور کې شرعي حکم همدا دی. که چېرې توکي یوازې له همدې احتکار کوونکي سره وي او هغه په قیمت باندې د کنټرول له لارې په خپلې خوښې نرخ پلوري، نو په دې حالت کې پر دولت لازمه ده چې بازار ته هغه توکي برابر کړي ترڅو هیڅ سوداګر ونشي کړای د خپلو توکو په نرخونو کې خپلسري وکړي؛ کله چې په بازار کې توکي شتون ولري او د بازار په قیمت وپلورل شي، نو هغه هم مجبورېږي چې په ورته قیمت یې وپلوري. نو د احتکار کوونکي درملنه هغه ته تعزیري سزا ورکول او په بازار کې د مال وړاندې کولو ته مجبورول دي، او که مال یوازې له ده سره و، نو دولت باید بازار ته مال راوړي ترڅو هغه د نرخونو کنټرول ونشي کړای. کتاب دا موضوع د «تسیعیر» (نرخ اېښودنې) په باب کې داسې روښانه کړې:

«مګر د جګړو یا سیاسي بحرانونو پر مهال چې نرخونه لوړیږي، دا یا د احتکار له امله په بازار کې د توکو د نشتوالي پایله ده او یا د هغو د کمښت له امله. که نشتوالی یې د احتکار له امله وي نو الله تعالی حرام کړی دی، او که د کمښت له امله وي، خلیفه مأمور دی چې د خلکو د ګټو پالنه وکړي، نو باید هڅه وکړي چې له نورو ځایونو څخه د توکو په راوړلو سره یې په بازار کې چمتو کړي. په دې کار سره به د نرخونو د لوړوالي مخه ونیول شي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه د قحطۍ په کال (عام الرمادة) کې، کله چې یوازې په حجاز کې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله قحطي راغله، سره له دې چې د کمښت له امله نرخونه لوړ شوي ول، خو هغه د خوراکي توکو لپاره کوم ځانګړی نرخ ونه ټاکه، بلکې له مصر او شام څخه یې حجاز ته خوراکي توکي راوغوښتل، چې په پایله کې یې نرخونه پرته له نرخ اېښودلو څخه راټیټ شول.»

بیا دا چې د بازار له نرخ څخه پرته پلورل "غبن" رامنځته کوي... او فاحش غبن حرام دی، او دا هغه څه دي چې د بازار له نرخ څخه دومره زیات وي چې سوداګر یې د لږ زیاتوالي یا کموالي په توګه نه پېژني، مګر که زیاتوالی دومره ډېر وي چې د فاحش غبن اصطلاح پرې صدق وکړي نو دا حرام کار دی... دا ټول د دې لامل ګرځي چې د بازار نرخ پر پلورونکي واجب وي، او دولت باید د بازار نرخ رامنځته کړي ترڅو یو سوداګر پر توکو واکمن نشي، بلکې که توکي له بل چا سره نه ول چې د بازار نرخ رامنځته کړي، نو پر دولت لازمه ده چې توکي حاضر کړي او په بازار کې یې وپلوري، ترڅو هیڅ سوداګر نرخونه کنټرول نه کړي.

د «الشخصیة الإسلامیة» کتاب په دویم ټوک، د «بیع السلم» په باب کې راغلي:

«خو دا شرط دی چې په بیه کې فاحش غبن نه وي، بلکې بیه باید د پلور د تړون پر مهال د بازار د نرخ مطابق وي... ځکه سلم یو ډول بیع (پلورل) ده او فاحش غبن په ټوله بیع کې حرام دی، نو بیع السلم هم پکې راځي. لکه څنګه چې په نغده بیعه کې د فاحش غبن سره په پور پلورل حرام دي، همدارنګه په سلم کې د فاحش غبن سره پلورل هم جواز نه لري.»

همدارنګه په «الشخصیة الإسلامیة» دریم ټوک، د «العلة» (علت) په باب کې راغلي:

«لکه هغه څه چې له ابي هریره رضي الله عنه څخه روایت شوي چې: "رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې چې د ښار اوسېدونکی (حاضر) دې د بانډه چي (باد) لپاره سودا وکړي" (بخاري روایت کړی). دلته له دې کاره نهي شوې ده او د نهي سره د پلورونکي صفت "حاضر" (ښاري) او د پیرودونکي صفت "بادي" (بانډه چي) ذکر شوي، چې دا دواړه صفتونه د نهي د علت ښکارندویي کوي؛ دا د نهي علت دی ځکه بانډه چي په بازار کې له نرخونو څخه بې خبره دی. نو دا څرګندوي چې د نرخونو څخه بې خبري د نهي علت دی. همدارنګه د "تلقی الجلب" (د سوداګریز کاروان مخې ته ورتلل ترڅو تر بازار مخکې ترې مال په ارزانه بیه واخیستل شي) څخه هم نهي شوې او علت یې په صراحت سره راغلی، له ابي هریره رضي الله عنه څخه روایت دی چې ویلي یې دي:

نَهَى صلى الله عليه وسـلم أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

"نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جلب (سوداګریز کاروان) له مخې ته ورتګ څخه نهي کړې ده، که کوم انسان ورسره مخامخ شو او مال یې ترې واخیست، نو د مال خاوند چې کله بازار ته ورسیږي (او نرخ معلوم کړي) نو د معاملې د فسخ کولو اختیار لري." (ترمذي روایت کړی).»

لنډه دا چې د احتکار د موضوع حل داسې دی:

• د احتکار کوونکي تعزیري سزا ورکول.
• هغه مجبورول چې خپل مال په خپل پلورنځي کې د بازار په نرخ خلکو ته وړاندې کړي.
• که مال یوازې له ده سره وي او خلک ورته اړتیا ولري، نو پر دولت لازمه ده چې هغه مال چمتو کړي او پدې سره د بازار نرخ رامنځته شي ترڅو هیڅ سوداګر د مال نرخ کنټرول نه کړي.
• پدې توګه ستونزه پرته له نرخ اېښودلو (تسیعیر) حل کیږي، ځکه نرخ اېښودل جواز نلري.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

۲۶ د رمضان ۱۴۳۹هـ ق د ۲۰۱۸/۰۶/۱۱م کال سره سم

د امیر د فېسبوک پاڼې له لارې د ځواب لینک: فېسبوک

د امیر د ګوګل پلس پاڼې له لارې د ځواب لینک: ګوګل پلس

د امیر د ټویټر پاڼې له لارې د ځواب لینک: ټویټر