د جليل عالم عطاء بن خليل ابو الرشته، د حزب التحرير امير، د هغه د فېسبوک پاڼې «فقهي» د مينه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ
پوښتنه:
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته!
له لوی الله سبحانه وتعالی څخه غواړم چې زما دغه ليک تاسو ته په داسې حال کې ورسېږي چې د الله سبحانه وتعالی په پرده او عافيت کې اوسئ او په قول او عمل کې د الله رضا او توفيق درسره وي.
د "اسلامي شخصیت" لومړي ټوک د مطالعې پر مهال، د اجتهاد په موضوع کې ځينې ټکي راته مبهم شول، هيله ده چې ځواب يې راکړئ، الله دې درته لوی اجر درکړي:
لومړی: د "اسلامي شخصیت" په لومړي ټوک، ۲۰۳ مخ کې د اجتهاد په موضوع کې داسې راغلي دي: (ځکه اجتهاد له نص څخه د حکم استنباط دی، که هغه له کلي دليل څخه د کلي حکم استنباط وي، لکه دا استنباط چې پر "ناهب" (غصب کوونکي/لوټمار) باندې جزا شته، ځکه شارع د غلا لپاره د لاس پرې کول حد ګرځولی دی؛ او که له جزئي دليل څخه د جزئي حکم استنباط وي، لکه د اجارې د حکم استنباط له دې څخه چې رسول الله ﷺ يو اجير نيولی و...)
او د "اسلامي شخصیت" په درېيم ټوک، ۴۴۵ مخ کې د کلي قواعدو په اړه راغلي: (کلي قواعد او شرعي تعريفونه کلي حکمونه دي، مګر شرعي حکم په اصل کې جزئي حکم وي). پوښتنه دا ده:
۱- کلي دليل او جزئي دليل څه شی دی؟ ولې د غلا د حد دليل ته "کلي دليل" او د اجارې د اباحت دليل ته "جزئي دليل" ويل شوی دی؟ (آيا شرعي حکم هم کلي وي او هم جزئي، لکه څنګه چې د اجتهاد په موضوع کې بيان شوي؟ که يوازې جزئي وي او يوازې په شرعي تعريفونو او کلي قواعدو کې ورته کلي ويل کېږي، لکه څنګه چې د "اسلامي شخصیت" له درېيم ټوک څخه پوهېدل کېږي؟)
دويم: د اجتهاد د شرطونو په موضوع کې (۲۱۳ مخ) کې راغلي: (ملکه د پوهې او تر منځ يې د اړيکې (ربط) په قوت ويل کېږي، او دا کله کله د ډېر ذکاوت او له شرعي او ژبنيو علومو سره د لږې اشنايي له امله هم ترلاسه کېږي، او ټولو شرعي او لغوي علومو ته په کې د بشپړې احاطې اړتيا نشته).
خو د ۲۰۱۷/۸/۸ نېټې په ځواب کې راغلي: (په فقه کې له ملکې څخه هدف فطري اړخ او هغه فطري استعداد نه دی چې له يوه شخص څخه تر بل پورې توپير کوي، بلکې هدف هغه ملکه ده چې د زده کړې، مطالعې، ژور فکر او تمرين له لارې ترلاسه کېږي... که څه هم فطري استعدادونه د فقهي ملکې په پيدا کېدو او چټک پرمختګ کې مرسته کولی شي، خو دا فطري استعدادونه په فقيه کې مقصوده ملکه نه ده).
۲- پوښتنه دا ده چې آيا د دغه ځواب او په کتاب کې د ذکر شوي مطلب ترمنځ د ملکې په جوړښت کې د فطري استعدادونو د رول په اړه تناقض شتون لري؟ ځکه کتاب د ملکې بنسټ د پوهې او ربط قوت بولي، خو ځواب بيا بنسټ مکتسبه پوهه بولي؟
الله مو برکتي کړه او ښېرازه اوسئ.
ځواب:
وعليکم السلام ورحمة الله وبرکاته!
تاسو د ځينو موضوعاتو په اړه پوښتنه کړې ده... دا يې ځوابونه دي:
لومړی: کلي دليل او جزئي دليل: دغه موضوع په "اسلامي شخصیت" درېيم ټوک – د کلي قواعدو په باب کې، او همدارنګه په لومړي ټوک او "کراسه" کې په مفصل ډول بيان شوې ده، هلته رجوع کولی شئ... مګر زه به يې په لنډه توګه تشرېح کړم:
که چېرې له يوه دليل (يا دلايلو) څخه داسې يو شرعي قاعده استنباط شي چې تر لاندې يې د هغو حکمونو تر څنګ چې په نصوصو کې راغلي دي نور حکمونه هم داخل شي، خو دا شموليت د قياس له لارې نه وي (يعنې نوي حکمونه پر نص شوي حکم باندې قياس نشي، بلکې د هغې قاعدې د جزئياتو په توګه په کې شامل وي)، نو په دې حالت کې دغه قاعده "کليه" او لاندې راغلی حکم "کلي" بلل کېږي. ډېری وخت د قاعدې او لاندې راغلي حکم ترمنځ داسې اړيکه وي چې علت ته ورته وي (یا د علت په مقام کې وي) او کله ناکله حقيقي علت وي... په "اسلامي شخصیت" درېيم ټوک، د کلي قواعدو په باب (۴۵۵ مخ) کې راغلي: (له دې څخه څرګندېږي چې کلي قاعده يو حکم د بل کلي حکم لپاره د علت په څېر ګرځوي ځکه چې د هغه سبب دی، يعنې د هغه نتيجه ده يا پر هغه مرتب دی؛ او يا يې د يو کلي حکم لپاره حقيقي علت ګرځوي. نو کلي قاعده يو کلي حکم دی چې پر خپلو جزئياتو باندې تطبيق کېږي، له همدې امله پر هر هغه حکم چې صدق کوي داسې تطبيق کېږي لکه هغه دليل چې حکم ورسره راغلی، او پر هغې باندې قياس نه کېږي، بلکې جزئيات يې تر لاندې راځي، يعنې د قاعدې په مفهوم يا منطوق کې داسې داخل وي لکه څنګه چې د دليل په دلالت کې داخل وي، او استدلال ورته د دليل د استدلال په څېر وي. نو له کلي قاعدې سره د قياس په څېر چلند کېږي... مګر کلي قواعد د قياس په څېر شرعي دليل نه دی او نه هم د شريعت له اصولو څخه يو اصل دی، بلکې دا يو شرعي حکم دی چې د نورو شرعي حکمونو په څېر استنباط شوی، نو دليل نشي کېدای).
دويم: د دې موضوع د روښانولو لپاره د "اسلامي شخصیت" درېيم ټوک (۴۵۴-۴۵۵ مخ) څخه دوه مثالونه ذکر کوو چې په يوه کې يې د "علت په څېر" او په بل کې "علت" دی:
۱- (مثلاً د الله سبحانه وتعالی دا قول:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
"او هغوی (مشرکان) مه کنځئ چې د الله پر ځای بل چا ته بلنه کوي، هسې نه چې هغوی د دښمنۍ او ناپوهۍ له امله الله ته بې ادبي وکړي." (الأنعام: ۱۰۸)
په ﴿فَيَسُبُّوا﴾ کې "فاء" دا افاده کوي چې ستاسو له خوا د هغوی بتانو ته کنځل د دې لامل کېږي چې هغوی الله ته بې ادبي وکړي، او دا کار حرام دی، نو پر دې دا مرتب شول چې په داسې حالت کې د هغوی بتانو ته کنځل حرام دي. نو دا د علت په څېر شول. د هغو کسانو له کنځلو څخه نهې چې کافر شوي دي، د حکم دليل دی، او د حکم تر څنګ يې پر بل داسې شي هم دلالت کړی چې پر هغه مرتب دی، کله چې يې وفرمايل: ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾، نو له دې آيت څخه دا قاعده استنباط شوه: "هغه وسيله چې حرامو ته رسوي، حرامه ده"...)
۲- (مثلاً رسول الله ﷺ فرمايي:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
"مسلمانان په دريو شيانو کې سره شريک دي: په واښو، اوبو او اور کې." (ابو داود روايت کړی). له رسول الله ﷺ څخه ثابته ده چې هغه د طائف او مدينې خلک پر اوبو باندې پر فردي مالکيت منلي وو، نو د هغو اوبو له حالت څخه چې فردي مالکيت ته اجازه ورکړل شوې وه دا پوهېدل کېږي چې ټولنې ورته اړتيا نه درلوده. نو په دې دريو شيانو کې د خلکو د شريکوالي علت د هغو "د ټولنې د عامه اړتياوو" څخه کېدل وو. نو دليل پر حکم دلالت وکړ او پر علت يې هم دلالت وکړ، يعنې پر حکم يې هم دلالت وکړ او پر داسې شي يې هم دلالت وکړ چې د حکم د تشريع سبب و، نو له هغه څخه دا قاعده استنباط شوه: "هر هغه څه چې د ټولنې له مرافقو (عامه اړتياوو) څخه وي، عامه ملکيت دی"...)
له هغې وروسته کتاب زياتوي:
(له دې څخه معلومېږي چې کلي قاعده يو حکم د کلي حکم لپاره د علت په څېر ګرځوي... او هر هغه څه چې پر قاعده برابر وي، د هغې حکم اخلي، مګر دا چې د قاعدې خلاف کوم شرعي نص راشي، نو بيا پر نص عمل کېږي او قاعده لغوه کېږي، لکه د قياس په څېر چې که نص راشي قياس لغوه کېږي. مګر کلي قواعد د قياس په څېر شرعي دليل نه دی، بلکې يو استنباط شوی حکم دی، نو ځکه هر هغه څه چې پرې برابرېږي د قاعدې د تفرع په څېر ګڼل کېږي. همدارنګه کلي تعريف هم د کلي قاعدې په څېر دی، هر هغه څه چې ورسره سمون خوري د هغه حکم اخلي، مګر دا چې کوم شرعي نص راشي...)
دريم: اوس ستاسو لومړۍ پوښتنې ته راځو چې د غلا او اجارې په اړه ده:
الله سبحانه وتعالی فرمايي:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
"غلا کوونکی سړی او غلا کوونکې ښځه، د دواړو لاسونه د هغوی د کړي عمل په بدله کې د الله له لوري د سزا په توګه پرې کړئ، او الله برلاسی او حکمت والا دی." (المائدة: ۳۸)
له دې دليل څخه دا کلي قاعده استنباط کېدای شي چې (د خلکو پر مال تېری حرام دی او سزا لري)، ځکه ويل کېدای شي چې د غلا نص په خپل ځان کې هغه څه لري چې د علت په څېر دي او هغه د لاس پرې کولو او غلا ترمنځ اړيکه ده... ځکه چې د لاس پرې کول پر غلا باندې د "فاء" له لارې مرتب شوي چې دلته سببيت ښيي. دلته د حکم ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ او د پرې کولو د موجب (غلا) ترمنځ په دې قول کې ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ اړيکه شتون لري. د لاس پرې کول يوازې د غلا لپاره دي، مګر د حکم او د هغه د سبب ترمنځ دغه اړيکه مجتهد ته دا وړتيا ورکوي چې يو داسې کلي حکم وضع کړي چې تر لاندې يې نور حالتونه هم راشي، نو ويل کېږي: د نورو پر مال تېری حرام دی او سزا واجبوي... او تر دغه حکم لاندې "ناهب" (لوټمار) ته سزا هم راځي، که څه هم په آيت کې د ناهب حکم په صراحت نه دی ذکر شوی. له همدې امله آيت دا افاده وکړه چې د غلا حد قطع اليد دی، او د ژبني جوړښت له مخې يې دا هم افاده کړه چې پر مال تېری کوونکی د سزا مستحق دی، ځکه خو د غلا د لاس پرې کولو دليل يو کلي دليل دی چې کلي حکم افاده کوي...
خو د اجارې حکم چې له دې څخه اخيستل شوی چې رسول الله ﷺ:
«اسْتَأْجَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّئْلِ هَادِياً خِرِّيتاً»
"...د بني الديل د قبيلي يو سړی يې د ماهره لارښود په توګه په اجره ونيوه." (بخاري روايت کړی)
په دې کې کوم کلي شی نشته او نه پر بل شي کوم ترتيب شته، بلکې دا يو دليل دی چې يوازې د اجارې جواز ترې اخيستل کېږي، نو دا يو جزئي دليل دی چې جزئي حکم افاده کوي... په بل عبارت، د اجارې دليل له اجير پرته له بل شي سره تړاو نه لري او نور عقود ترې لاندې نه راځي، نو ځکه جزئي دليل دی... دا بيا د اجارې له "تعريف" سره توپير لري، ځکه تعريف ته د کليت صفت ورکول کېږي او د اجارې ډولونه په کې شاملېږي، نو تعريف له دې اړخه کلي دی، مګر پخپله د اجارې دليل کلي نه بلل کېږي ځکه يوازې د اجارې موضوع رانغاړي.
څلورم: ستاسو د دويمې پوښتنې په اړه: (آيا شرعي حکم هم کلي وي او هم جزئي، که يوازې جزئي دی او يوازې په تعريفونو او قواعدو کې کلي بلل کېږي؟)
وروره! کلي قواعد، شرعي تعريفونه او پخپله شرعي حکم، دا ټول شرعي حکمونه دي. مګر کله چې حکم د علت يا د علت په څېر اړيکې له امله يوه کلي لفظ ته منسوب شي، نو کلي حکم بلل کېږي. مثلاً کله چې ووايې (حرامو ته رسوونکې وسيله، حرامه ده)، نو دلته دې تحريم (حرام والی) يو کلي لفظ (وسيلې) ته منسوب کړ، نو دا يو کلي حکم شو او تر لاندې يې جزئيات راځي... يعنې هر هغه وسيله رانغاړي چې حرامو ته رسوي.
او که شرعي حکم داسې تعريف کړې چې (د شارع هغه خطاب دی چې د بندګانو له افعالو سره په اقتضاء، وضع يا تخيير پورې اړه لري)، نو تا تعريف پر يوه کلي لفظ (د شارع خطاب...) بنا کړ، نو تعريف کلي شو او جزئيات ترې لاندې راغلل... يعنې دا هر هغه څه رانغاړي چې د بندګانو له افعالو سره تړاو لري، که فرض وي... که سبب وي... که مباح وي او داسې نور.
مګر که ووايې (مړزګند حرام دی) لکه په آيت کې چې راغلي ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، نو دا نص يوازې پر مړزګند (مردار) تطبيق کېږي او له دې څخه دا نه پوهېدل کېږي چې شراب هم حرام دي، يعنې جزئيات ترې لاندې نه راځي، نو ځکه ورته جزئي ويل کېږي... په بل عبارت، حکم له هغه نص څخه چې ذکر شوی نه تېرېږي.
خو کلي قاعده، کلي شرعي تعريفونه او جزئي حکمونه، دا ټول "شرعي حکمونه" دي ځکه چې له شرعي دلايلو څخه استنباط شوي دي. د فقهي تقسيم له مخې، قواعدو او تعريفونو ته (کلي) او هغو شرعي حکمونو ته چې له نص پرته پر بل شي نه تطبيقېږي (جزئي) ويل کېږي. خلاصه دا چې شرعي حکم که کلي قاعده يا شرعي تعريف نه وي، نو جزئي حکم وي...
نو ځکه، د هغه څه ترمنځ چې د "اسلامي شخصیت" لومړي ټوک (۲۰۷-۲۰۸ مخ) کې ذکر شوي او د هغه څه ترمنځ چې په درېيم ټوک (۴۵۱ مخ) کې راغلي، هيڅ تناقض نشته.
پنځم: د معلوماتو لپاره، کليت او جزئيت په اصل کې د "مفرد" (تکې کلمې) صفتونه دي، مګر د مجاز له بابه پر "مرکب" (جملې) هم اطلاق کېږي، لکه څنګه چې د "اسلامي شخصیت" درېيم ټوک، ۴۵۱ مخ کې راغلي:
[په شرعي حکم کې د کليت او جزئيت د پوهېدو لپاره بايد دې ټکي ته پام وشي چې دغه کار مجازي دی نه حقيقي. ځکه کليت او جزئيت د مفرد دلالتونه دي نه د مرکب. شرعي حکم يوه مرکبه جمله ده نه يو مفرد نوم، که هغه حکم وي، قاعده وي او که تعريف. ستا دا خبره چې "د مړزګند غوښه حرامه ده" يوه مرکبه جمله ده، "اجاره د عوض په بدل کې پر منفعت باندې عقد دی" مرکبه جمله ده، "حرامو ته رسوونکې وسيله حرامه ده" مرکبه جمله ده؛ نو کليت او جزئيت په کې نه داخلېږي ځکه دا د نوم (مفرد) دلالتونه دي.
مګر دا چې په نوم کې "کلي" هغه څه وي چې په مفهوم کې يې ډېر شريک کېدای شي، لکه حيوان، انسان او ليکوال؛ او تعريف هم داسې وي چې ډېر په کې شريکېدای شي (مثلاً د اجارې تعريف پر خاص اجير، مشترک اجير، د کور اجاره، د موټر اجاره او داسې نورو ټولو صدق کوي)، نو ځکه ورته د مجاز له مخې "کلي حکم" ويل شوی دی. همدارنګه کلي قاعده هم.
او څرنګه چې په نوم کې "جزئي" هغه وي چې ډېر په کې شريک نشي، لکه "زيد" د يوه سړي نوم، "فاطمه" د يوې ښځې نوم، او يا ضميرونه لکه هغه (هو، هي)؛ او شرعي حکم هم داسې وي چې ډېر په کې شريک نشي، لکه د مړزګند غوښه حرامه ده، شراب څښل حرام دي، دا يوازې پر مړزګند او شرابو صدق کوي، نو ځکه ورته د مجاز له مخې "جزئي حکم" ويل شوی دی. نو د افرادو پر سر د دلالت يا نه دلالت له مخې ورته مجازاً کلي او جزئي ويل کېږي، مګر په حقيقت کې دا ټول له شرعي دليل څخه استنباط شوي شرعي حکمونه دي. د قاعدې، تعريف او حکم ترمنځ له دې اړخه توپير نشته.]
شپږم: ستاسو د ملکې د پوښتنې په اړه، لاندې ټکي وګورئ:
۱- هغه ملکه چې د ۲۰۱۷/۰۸/۰۸ نېټې په ځواب کې يې په اړه خبرې شوې دي، هغه يوازې مطلقه ملکه نه ده بلکې خاصه "فقهي ملکه" ده چې د "فقيه" له تعريف سره تړاو لري. په اصطلاح کې فقيه هغه چا ته ويل کېږي چې په فقه کې ورته ملکه حاصله شوې وي. لکه څنګه چې په ځواب کې مو ويلي: [په فقه کې له ملکې څخه هدف فطري اړخ او هغه فطري استعداد نه دی... بلکې هدف هغه ملکه ده چې د زده کړې، مطالعې او تمرين له لارې ترلاسه کېږي... که څه هم فطري استعدادونه د هغې په چټکتيا کې مرسته کوي مګر هغه مقصوده ملکه نه ده...]
مګر د مجتهد لپاره ملکه لکه څنګه چې د "اسلامي شخصیت" په لومړي ټوک (۲۱۳ مخ) کې راغلي:
[... ځکه ملکه د پوهې او د هغې د ربط قوت ته ويل کېږي، او دا کله کله د ډېر ذکاوت او له شرعي او ژبنيو علومو سره د لږې اشنايي له امله هم ترلاسه کېږي، او ټولو ته يې احاطه ضروري نه ده...]
خلاصه دا چې د "فقيه" لپاره بنسټيز شی مکتسبه ملکه ده چې د زده کړې او شرعي علومو ته د احاطې له لارې ترلاسه کېږي... او فطري استعداد يې په چټکتيا کې مرسته کوي.
خو د "مجتهد" لپاره بنسټيز شی د پوهې او ربط قوت، ډېر ذکاوت او د استنباط وړتيا ده... د شرعي او ژبنيو علومو له يو څه پوهې سره، او دې ته اړتيا نشته چې په دې علومو کې بشپړه احاطه ولري...
نو ځکه، د هغه ملکې ترمنځ چې په ځواب کې ذکر شوې (چې د فقيه لپاره ده) او د هغې ملکې ترمنځ چې په کتاب کې ذکر شوې (چې د مجتهد لپاره ده)، هيڅ تناقض نشته.
هيله ده چې موضوع روښانه شوې وي.
ستاسو ورور، عطاء بن خليل ابو الرشته
د ۲۵ جمادى الآخرة ۱۴۴۴ هـ کال د ۲۰۲۳/۰۱/۱۸ م کال سره سمون خوري
د امير (حفظه الله) د فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لېنک: فيسبوك