(د حزب التحریر امیر، جلیل القدر عالم شیخ عطا بن خلیل ابو الرشته د هغو پوښتنو ځوابونه چې د هغه د فېسبوک پاڼې «فقهي» برخې ته راځي)
د پوښتنې ځواب
د خصوصي کولو (خصخصه)، ملي کولو (تأمیم) او اقطاع ترمنځ توپیر
Hamzeh Shihadeh ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، د کپیټلیسټي نظام د خصوصي کولو (الخصخصة) او د "الاموال" په کتاب کې د راغلي اقطاع (الإقطاع) ترمنځ څه توپیر دی؟ جزاکم الله عنا ألف خیر.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
۱- ملکیتونه درې ډوله دي: عامه ملکیت، د دولت ملکیت... او له عامه او دولتي ملکیت پرته نور ټول په شخصي ملکیت کې راځي.
۲- عامه ملکیتونه هغه عیني شیان دي چې شارع (الله سبحانه وتعالی) یې ملکیت د مسلمانانو ټولګې (ټولنې) ته ورکړی او هغوی پکې شریک دي؛ افراد یې له شخصي ملکیت څخه منع کړي دي، لکه: د برېښنا تولیدونکي، سټیشنونه، د ګازو فابریکې، د ډبرو سکاره... او نه ختمېدونکي کانونه، که هغه جامد وي لکه سره زر او اوسپنه، که مایع وي لکه تېل او که ګاز وي لکه طبیعي ګاز... نو دا ټول او د دې په څېر نور شیان عامه ملکیت دی چې د مسلمانانو د ټولګې حق دی او دوی پکې شریک دي. دا د مسلمانانو د بیت المال له سرچینو څخه شمېرل کېږي چې خلیفه یې د شرعي احکامو سره سم پر دوی وېشي.
۳- د دولت ملکیت هر هغه عیني مال لکه ځمکه، ودانۍ یا منقول شیان دي چې د مسلمانانو د عامه حق ورسره تړلی وي، خو په عامه ملکیت کې شامل نه وي. د شرعي احکامو له مخې د دغو چارو سمبالښت او پکې تصرف خلیفه ته سپارل شوی دی.
۴- که څه هم دولت د عامه ملکیت او د دولت ملکیت دواړو چارې سمبالوي، خو د دغو دواړو ملکیتونو ترمنځ توپیر شته. هر هغه څه چې په عامه ملکیت کې شامل وي، لکه تېل، ګاز، لوی کانونه، سمندرونه، سیندونه، چینې، میدانونه، ځنګلونه، څړځایونه او جوماتونه؛ نو خلیفه ته جواز نه لري چې د هغه ملکیت کوم فرد یا ډلې ته ورکړي؛ ځکه دا د ټولو مسلمانانو ملکیت دی. خو هغه څه چې د دولت په ملکیت کې راځي، لکه ځینې ځمکې او ودانۍ؛ خلیفه کولی شي هغه افرادو ته ورکړي، چې هغوی یې هم د اصل (رقیبه) او هم د ګټې مالکان شي، یا یوازې د ګټې اخیستنې حق ورکړي، او یا یې د ابادولو او ملکیت اجازه ورکړي. خلیفه دا کار د مسلمانانو د خیر او مصلحت په اساس کوي.
۵- خلیفه ته روا ده چې د دولت له ملکیت څخه هغه چا ته ځمکه ورکړي چې د کښت ځمکه نه لري، ترڅو هغه پکې کښت وکړي او د هغه ملکیت شي. دا د دې لپاره چې شتمني یوازې د شتمنو ترمنځ محدوده پاتې نشي:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
"ترڅو دا (شتمني) ستاسو د شتمنو ترمنځ لاس په لاس نه شي." (سورت الحشر [59]: 7)
خو دا جواز نه لري چې د یو چا له شخصي ملکیت څخه پرته له شرعي حقه څه واخلي او بل ته یې ورکړي. بلکې د دولت له ملکیت څخه یې فقیرانو ته ورکوي نه شتمنو ته، او همدې ته "اقطاع" ویل کېږي. اقطاع د دولت له ځمکو څخه وي، نه له شخصي ملکیت څخه او نه هم له عامه ملکیت څخه.
۶- دا ملکیتونه شرع د شرعي احکامو په واسطه ټاکلي دي، نو په کټګوریو کې یې بدلون روا نه دی. عامه ملکیت نشي کېدای شخصي ملکیت ته انتقال شي، لکه د تېلو د کیندلو او ایستلو حق یوې خصوصي کمپنۍ ته ورکول چې دې ته خصوصي کول (الخصخصة) ویل کېږي؛ ځکه په دې سره عامه ملکیت په شخصي ملکیت بدلېږي... همدارنګه شخصي ملکیت د دولت په ملکیت کې نشي شاملېدای، لکه له یو چا څخه د هغه دکان په زور اخیستل او د دولت ملکیت ګرځول، چې دې ته ملي کول (التأميم) ویل کېږي.
۷- له پورته څرګندونو د خصوصي کولو، ملي کولو او اقطاع ترمنځ توپیر روښانه شو: خصوصي کول (الخصخصة) خصوصي شرکتونو ته د عامه ملکیتونو پلورل دي، لکه د تېلو، کانونو یا برېښنا امتیاز خصوصي شرکتونو ته ورکول. دا حرام دي او جواز نه لري؛ ځکه عامه ملکیت باید عامه پاتې شي او شخصي کېدای نشي. ملي کول (التأميم) د شخصي ملکیت بدلول د دولت یا عامه ملکیت ته دي، لکه یو شخصي دکان په عامه یا دولتي ملکیت بدلول. دا هم جواز نه لري ځکه ملکیتونه د خپلو مالکانو حق دی او مالکیت یې له شرعي سبب پرته نشي بدلېدای.
خو اقطاع دا ده چې دولت له خپل ملکیت څخه افرادو ته څه ورکړي، ترڅو د هغوی اقتصادي کچه لوړه کړي او شتمني یوازې د شتمنو په لاسونو کې پاتې نشي. ډېر خلک داسې وي چې د عزتمن ژوند لپاره وسایل نه لري، نو دولت هغو کسانو ته چې ځمکه نه لري، ځمکه ورکوي او حتی له خپل مال څخه له بزګرانو سره مرسته کوي ترڅو خپله ځمکه اباده کړي.
نو په دې توګه، په اسلام کې اقطاع په خپل شرعي فقهي مفهوم سره له ملي کولو او خصوصي کولو څخه توپیر لري.
ستاسو ورور، عطا بن خلیل ابو الرشته
۰۳ ربیع الآخر ۱۴۳۸ هـ ق ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ م
د امیر د فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فېسبوک
د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس
د امیر د ټویټر پاڼې څخه د ځواب لینک: ټویټر
د امیر له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: ویبپاڼه