د پوښتنې ځواب: د سلم بیعې شرعي حکم او د کورونو له جوړېدو وړاندې د هغو له پلورلو سره یې تړاو

(د جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته، د حزب التحریر امیر، د هغه د فیسبوک پاڼې "فقهي" د مینه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ)

د پوښتنې ځواب

فرح فرحات ته

پوښتنه:

بسم الله الرحمن الرحيم ګرانه وروره، الله دې ستاسو ساتنه وکړي. ایا ستاسو سره د دې پوښتنې لپاره کوم قناعت بخښونکی ځواب شته: ایا د ساختماني شرکتونو (phoprolos) کار -هغه شرکتونه چې کورونه تر جوړېدو وړاندې پلوري- د سلم بیعه ګڼل کیږي که نه؟ او ایا دا له شرعي پلوه جواز لري چې یو څوک کور تر جوړېدو وړاندې واخلي؟

ځواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تاسو د دوو چارو په اړه پوښتنه کړې ده: لومړی: ایا د کورونو پلورل تر جوړېدو وړاندې د سلم بیعه ده که نه؟ ستاسو له پوښتنې داسې پوهېدل کیږي چې که دا د سلم بیعه وي نو جواز لري، ځکه چې د سلم بیعه له شرعي پلوه جایزه ده... دویم: ایا د کورونو پلورل تر جوړېدو وړاندې له شرعي پلوه جواز لري؟

د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید وویل شي چې د کورونو پلورل تر جوړېدو وړاندې د سلم په باب کې نه راځي، او وضاحت یې دا دی:

• د سلم بیعه دا ده چې: "یو نغد بدل (پیسې) د داسې یو جنس په بدل کې ورکول شي چې په ذمه کې په صفتونو بیان شوی وي او تر یوې معلومې مودې پورې وي. یعني د یوې سلعې لپاره مخکې پیسې ورکول چې هغه به له یوې معلومې مودې وروسته قبض کوي." دا بیعه له شرعي پلوه جایزه ده او په هغو شیانو کې کیږي چې په پیمانه (کیل)، وزن او عدد (شمېر) سره وي، لکه څنګه چې د "الشخصیة الاسلامیة" کتاب په دویم ټوک کې راغلي دي:

"د سلم جواز په سنتو ثابت دی؛ له ابن عباس رضي الله عنه څخه روایت دی چې ويې ویل:

قَدِمَ النَّبِيُّ r الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

«نبي کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف راوړ او خلکو به په میوو کې د یو کال او دوو کلونو لپاره مخکې له مخکې معامله (سلم) کوله، نو ویې فرمایل: چا چې په خرما کې سلم معامله کوله، نو په معلومه پیمانه او معلوم وزن کې دې تر معلومې مودې پورې وکړي.» (رواه مسلم).

همداراز له عبدالرحمن بن ابزی او عبدالله بن ابي اوفی رضي الله عنهم څخه روایت دی چې دواړو ویل:

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

«موږ به له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غنیمتونه ترلاسه کول، نو د شام له نبطیانو څخه به ځینې خلک موږ ته راتلل او موږ به ورسره په غنمو، اوربشو او ممیزو کې تر یوې ټاکلې مودې پورې د سلم معامله کوله. راوي وايي: ما ترې وپوښتل چې ایا هغوی کښت درلود که نه؟ هغوی وویل: موږ له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه نه کوله.» (رواه البخاري).

په یو بل روایت کې راغلي دي:

إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ

«موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر او عمر رضي الله عنهما په زمانه کې په غنمو، اوربشو، خرما او ممیزو کې له داسې خلکو سره د سلم معامله کوله چې هغه شیان به ورسره نه وو.» (رواه ابو داود).

دا ټول احادیث د سلم د جواز ښکاره دلیلونه دي. اما دا چې په کومو شیانو کې سلم جایز دی او په کومو کې نه، دا په حدیث او اجماع کې واضح ده. خبره دا ده چې سلم د هغه څه پلورل دي چې انسان یې مالک نه وي، یا یې ملکیت بشپړ شوی نه وي، او دا دواړه په اصل کې منع دي. خو سلم ترې د نص په اساس مستثنی شوی دی، نو دا ممانعت په نورو شیانو کې پاتې شو. له همدې امله، کوم شی چې سلم پکې صحیح کیږي باید نص پرې موجود وي. نصوصو ته په کتنې سره موږ موندلی شو چې سلم په هر هغه څه کې جایز دی چې په کیل (پیمانه) او وزن وي، او همداراز په عددي (شمېرل کېدونکو) شیانو کې هم جایز دی.

په کیل او وزن کې د هغې د جواز په اړه د ابن عباس رضي الله عنه په حدیث کې راغلي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

«څوک چې په کوم شي کې سلم معامله کوي، نو په معلومه پیمانه او معلوم وزن کې دې تر معلومې مودې پورې وکړي.» (رواه البخاري).

دا پر دې دلالت کوي چې هغه مال چې سلم پکې کیږي باید له هغو شیانو څخه وي چې تلل کیږي یا په پیمانه اندازه کیږي. او په عددي شیانو کې د هغې د جواز په اړه اجماع شوې ده چې په طعام (خوراک) کې سلم جایز دی، او دا اجماع ابن منذر نقل کړې ده. طعام یا په کیل وي، یا په وزن او یا په عدد، نو حکم له هر هغه څه سره تړلی دی چې طعام پرې اندازه کیږي.

خو دا ضروري ده چې د سلم جنس صفتونه په دقیق ډول معلوم وي، لکه حوراني غنم، برني خرما، مصري پنبه، هندي وریښم او ترکي انځر؛ او پیمانه یا وزن یې هم معلوم وي لکه شامي صاع، عراقي رطل، یا کیلو او لیتر. یعني پیمانه او تله باید پیژندل شوي او بیان شوي وي." (د الشخصیة الاسلامیة کتاب د دویم ټوک پای).

له همدې امله، سلم یوازې په مکیلو (پیمانه کېدونکو)، موزونو (تلل کېدونکو) او معدودو (شمېرل کېدونکو) شیانو کې جواز لري او بس.

• د مکیلو، موزونو او معدودو شیانو پیژندل د مالونو د واقعیت له درک کولو څخه ترلاسه کیږي، چې ایا دا "مثلي" مالونه دي که "قیمي":

مثلي مالونه هغه دي چې په بازار کې یې په هماغه صفتونو مثل او نمونه پیدا کیږي او کوم خاص توپیر نه لري، لکه غنم؛ یو کیلو ګرام غنم له مشخصو صفتونو سره کټ مټ د بل کیلو ګرام غنمو په څیر وي.

قیمي مالونه هغه دي چې په بازار کې یې کټ مټ مثل نه پیدا کیږي، یعني هغه داسې اعیان دي چې په خپلو صفتونو کې تکرار نه لري، لکه کور. کور یو قیمي مال دی نه مثلي، ځکه هر کور له بل کور سره په ډیرو چارو کې توپیر لري لکه د هغې موقعیت، هغه ځمکه چې پرې جوړ شوی، د ودانۍ ډول او داسې نور...

• مکیلات، موزونات او معدودات د مثلي مالونو له جملې څخه دي لکه خرما، غنم، اوربشې او ممیز. کله چې په دې مالونو کې د سلم معامله کیږي، پلورونکی ژمنه کوي چې مشتري ته به له معلومې مودې وروسته د دغو مثلي مالونو څخه یو مشخص مقدار په معلومو صفتونو سره تسلیموي، پرته له دې چې کومه خاصه عین (ذات) وټاکي. خو کورونه په سلم کې نشي داخلیدلی، ځکه چې دا نه مکیلات دي، نه موزونات او نه معدودات. که یو کور تر جوړېدو وړاندې وپلورل شي، که څه هم په دقیق ډول یې صفت وشي، بیا هم د نورو کورونو سره د ودانۍ د ځای او ځمکې په سر توپیر لري. له همدې امله، کور یو مثلي مال نه دی چې د سلم بیعه پکې داخله شي.

بناءً، د هغه کور پلورل چې لا نه وي جوړ شوی، د سلم په باب کې نه راځي او د سلم دلایل پرې نه تطبیقیږي. نو د سلم په بیعې پورې په تړلو سره د هغې جواز شرعي اساس نه لري.

د دویمې پوښتنې په ځواب کې چې تر جوړېدو وړاندې د کورونو د پلورلو حکم څه دی، موږ وړاندې د ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ نېټه په دې اړه ځواب ورکړی و:

(د نقشو له مخې د اپارتمانونو پلورل تر جوړېدو وړاندې:

الف- د هغه څه پلورل چې د انسان په ملکیت کې نه وي جایز نه دي، او په دې اړه ډیر احادیث راغلي دي:

• ترمذي پخپل سنن کې له حکیم بن حزام څخه روایت کوي چې ویې ویل: د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلم او ومې ویل: یو سړی ماته راځي او له ما څخه د داسې څه غوښتنه کوي چې زما سره نه وي، ایا زه هغه ورته له بازار څخه واخلم او بیا یې پرې وپلورم؟ ویې فرمایل:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

«هغه څه مه پلوره چې درسره نه وي.»

• ترمذي له عبدالله بن عمرو څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

«سلف (قرض) او بیعه یوځای کول حلال نه دي، او نه په یوه بیعه کې دوه شرطه، او نه د هغه څه ګټه چې ضمانت یې نه وي شوی، او نه د هغه څه پلورل چې درسره نه وي.»

له همدې امله، د هغه کور یا اپارتمان پلورل چې لا نه وي جوړ شوی جواز نه لري، ځکه چې هغه نه یوازې د ملکیت لاندې نه دی، بلکې تر دې هم پورته دا چې هغه لا شتون نه لري او نه دی ولاړ...

ب- خلاصه دا چې د هغو اپارتمانونو پلورل چې لا نه دي جوړ شوي جواز نه لري، ځکه مبیع (اپارتمان) شتون نلري. د دې لپاره چې بیعه سمه شي، باید اپارتمانونه داسې شتون ولري چې نښې یې څرګندې وي، لکه د هغې بنسټ (اساسات)، ستنې، دیوالونه او چتونه؛ ترڅو په عرف کې دا ثابته شي چې اپارتمان شتون لري او تسلیمۍ ته چمتو دی. زما په نزد دا راجح نظر دی چې شخړې له منځه وړي، په ځانګړي ډول دا چې په دا ډول بیعو کې د تسلیمۍ پر مهال ډیرې ستونزې او لانجې رامنځته کیږي.

ج- په پای کې، په اسلام کې د عقودو (تړونونو) موخه د شخړو مخنیوی دی، له همدې امله باید معامله پر داسې شي وشي چې د پلورونکي په ملکیت کې وي، شتون ولري او پرته له کوم خنډه تسلیمۍ ته چمتو وي... نو پیرودونکي باید د دې چارو شتون په پام کې ونیسي، والله ولي التوفيق.) پای.

امید لرم چې دا ځواب قناعت بخښونکی وي، والله أعلم وأحكم.

ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته

د ۱۴۴۰ هـ ق کال د رجب ۴مه د ۲۰۱۹/۰۳/۱۱ م کال سره سمون خوري