د جلیل القدر عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د حزب التحریر د امیر
د هغه د فیسبوک پاڼې "فقهي" برخې د مینه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ
د پوښتنې ځواب
عبدالکریم زید ته
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،
ایا په طولکرم او د لویدیځې غاړې په نورو ولایتونو کې اسلامي بانکونه د اسلامي شریعت له مخې کار کوي؟
ایا په دې بانکونو کې د پیسو ایښودل جواز لري که دا یوازې د سودي کارونو د پټولو لپاره نومونه دي؟ موږ څنګه کولی شو په دې اړه ډاډ ترلاسه کړو؟
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
لومړی: موږ مخکې هم د داسې پوښتنو ځوابونه په ۲۰/۰۸/۲۰۱۰ او ۰۵/۰۳/۲۰۱۱ نېټو کې ورکړي دي... زه ستاسو د پوښتنې د ځواب لپاره د هغو ځوابونو اړینې برخې دلته بیا تکراروم:
[په اسلام کې قراردادونه (عقود) پېچلي او نامعلوم نه دي، بلکې اسانه، معلوم او په شریعت کې په روښانه ډول بیان شوي دي:
۱- د هر توکي پلورونکی باید د هغه مالک وي، بیا یې د پلور لپاره وړاندې کړي، ترڅو پیرودونکی یې وګوري؛ که یې خوښ شو عقد ترسره کېږي، او که نه، توکی د خپل خاوند سره پاتې کېږي. په اسلام کې د هغه توکي پلورل چې پلورونکی یې مالک نه وي، جواز نه لري او په دې اړه ځینې دلیلونه دا دي:
له حکیم بن حزام څخه روایت دی چې وایي:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ السُّوقِ
"ما وویل: اې د الله رسوله! یو سړی ما ته راځي او له ما څخه د داسې څه پلورلو غوښتنه کوي چې له ما سره (زما په ملکیت کې) نشته، بیا یې زه له بازار څخه اخلم او پر ده یې پلورم."
رسول الله ﷺ ورته وفرمایل:
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
"هغه څه مه پلوره چې له تا سره (ستا په ملکیت کې) نشته." (احمد روایت کړی دی).
همدارنګه له عمرو بن شعیب څخه، هغه له خپل پلار او هغه له خپل نیکه څخه روایت کوي چې رسول الله ﷺ وفرمایل:
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
"پور او پلور (په یوه معامله کې)، په یوه بیه کې دوه شرطه، د هغه څه ګټه چې تا یې ضمانت نه وي کړی (ستا په خطر کې نه وي) او د هغه څه پلورل چې له تا سره نشته، حلال نه دي." (ابو داود روایت کړی دی).
۲- په همدې ترتیب، که خلیفه وغواړي عامه ملکیت پر خلکو وویشي، یا د دولت له ملکیت څخه پر دوی خوراکي توکي وویشي او هر یو خپله برخه وپېژني، نو ورته جایز نه ده چې خپله برخه له دولت څخه تر تسلیمۍ مخکې وپلوري.
د رسول الله ﷺ اصحابو پر همدې لاره عمل کاوه:
- امام مالک له نافع څخه روایت کوي چې حکیم بن حزام هغه خواړه چې عمر بن الخطاب د خلکو لپاره ځانګړي کړي وو، وپېرل، خو مخکې له دې چې هغه پوره تسلیم شي، حکیم هغه بېرته وپلورل. دا خبر عمر بن الخطاب ته ورسېد، هغه دا معامله رد کړه او ویې ویل:
لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
"هغه خواړه چې پېرلي دي، تر هغې مه پلوره چې پوره دې نه وي تسلیم کړي."
- امام مالک روایت کوي چې هغه ته خبر ورسېد چې د مروان بن الحکم په وخت کې خلکو ته د (الجار) سیمې د غلو په اړه صکوک (سندونه) ووتل، خلکو دا سندونه یو پر بل وپلورل مخکې له دې چې غله پوره تسلیم کړي. زید بن ثابت او یو بل صحابي مروان بن الحکم ته ورغلل او ویې ویل: "ای مروانه، ایا ته د ربا پلورل حلال ګڼې؟" مروان وویل: "له الله څخه پناه غواړم، دا څه وایئ؟" هغوی وویل: "دا سندونه دي چې خلکو یو پر بل وپلورل او مخکې له دې چې غله تسلیم کړي، بیا یې وپلورل." مروان سمدستي ساتونکي واستول چې دا سندونه له خلکو څخه راټول کړي او خپلو خاوندانو ته یې بېرته وسپاري.
۳- خو د مسلمانانو په خاورو کې داسې ادارې پیدا شوې چې په شرعي احکامو پسې ملنډې وهي او ځان ته "اسلامي" وایي، لکه هغه بانکونه چې "اسلامي بانکونه" بلل کېږي. دوی حرام کارونه کوي، خو نه د نورو بانکونو په څېر په ښکاره سودي طریقه، بلکې په نورو حرامو لارو ځي:
الف- که تاسو یوه عادي بانک ته د پور لپاره ورشئ، هغوی تاسو ته په ټاکلي سود پور درکوي. خو که یوه داسې بانک ته ورشئ چې "اسلامي" بلل کېږي او پور وغواړئ، هغوی یې له ګټې پرته نه درکوي، ځکه دا بانک دی، نه کومه خیریه اداره چې د الله لپاره له خلکو سره مرسته وکړي؛ نو هغوی ګټه غواړي خو په ښکاره یې نه وایي ځکه چې نوم یې اسلامي دی! هغوی نه غواړي په هغه سود معامله وکړي چې حتی عام خلک یې په حرمت پوهېږي، بلکې تاسو ته وایي: پور د څه لپاره غواړئ؟ تاسو وایئ: د موټر یا بل کوم توکي اخیستلو لپاره... او پیسې یې نه لرئ. هغوی درته وایي: سمه ده، موږ یې اخلو، نغدې پيسې یې ورکوو او پر تاسو یې په قسطونو او د دومره ګټې په زیاتوالي پلورو. مګر بانک مخکې له دې چې توکی واخلي، له تاسو سره تړون لاسلیک کوي. یعنې د بانک او ستاسو ترمنځ د قسطونو معامله پخه شوې او عقد ملزم شوی دی، مخکې له دې چې بانک دا توکی واخلي. په پایله کې تاسو مجبور یاست چې له اخیستلو وروسته یې له بانکه واخلئ. دا پدې مانا ده چې د پلور عقد د بانک له مالکیت مخکې شوی دی. تاسو هغه توکی نه دی اخیستی چې بانک یې مالک وي او تاسو ته یې وړاندیز کړی وي ترڅو تاسو موافقه وکړئ یا نه؛ دلته تاسو نه شئ کولی له اخیستلو انکار وکړئ ځکه چې هغه اصلاً ستاسو لپاره اخیستل شوی نه د بانک لپاره. دا "د هغه څه پلورل دي چې ملکیت یې نشته" (بیع ما لا یملک) او دا په شریعت کې جواز نه لري... مګر که بانک د موټرو یو نندارتون (شو روم) درلود چې خپل موټر یې پکې خلکو ته په قسطونو پلورل، دا بیا سمه وه؛ خو بانک په عرفي مانا سوداګر نه دی، بلکې یو داسې بانک دی چې په خپلو پيسو ګټه غواړي. د دې پر ځای چې په ښکاره سود واخلي، هغه د یوې غیر شرعي معاملې له لارې چې "د نامملوکو شیانو پلورل" دي، د سود هومره یا تر هغه زیاته ګټه ترلاسه کوي!
ب- دوی دې معاملې ته "مرابحه" وایي، په داسې حال کې چې دا مرابحه نه ده. په شرعي لحاظ د مرابحه پلور دا دی چې تاسو د یو توکي مالک یاست او د پلور لپاره یې وړاندې کوئ، پیرودونکی راځي او له تاسو سره پر قیمت چنې وهي، تاسو ورته وایئ چې ما دا په دومره اخیستی او پر ما دومره ګټه راکړه، هغه چې کله ستاسو له اصلي قیمت او مصرف څخه خبر شي او ډاډمن شي، نو هغه قیمت او ټاکل شوې ګټه درکوي. لکه څنګه چې وینئ، توکی د وړاندې کولو پر مهال د پلورونکي په ملکیت کې وي. څرګنده ده چې دا له هغې معاملې سره ډېر توپیر لري چې د تش په نامه اسلامي بانکونو لخوا ترسره کېږي.
ج- کله ناکله دوی دې ته د پلور پر ځای "وعده" وایي، چې دا یو غولول دي! دا خبره سمه نه ده، ځکه وعده یا مواعده ملزم (اړین) نه وي، خو د بانک په معامله کې دا ملزم وي. تړون مخکې له دې چې بانک د توکي مالک شي، شوی وي. له همدې امله یو سړی وروسته له هغه چې بانک موټر واخلي، نه شي ویلای چې زه یې نه اخلم. دا کار د بانک په معامله کې ناممکن دی ځکه عقد مخکې له اخیستلو ترسره شوی دی. دا ملزم دی او وعده نه ده؛ په داسې حال کې چې د پېرلو یا پلورلو وعده په طبیعي ډول ملزم نه وي.
د پېرلو وعده ملزم نه وي، بلکې عقد په ایجاب او قبول سره ملزم کېږي، او دا کار د بانک او سړي ترمنځ مخکې له دې چې بانک د موټر مالک شي، شوی وي. هغه څه چې د دوی ترمنځ شوي، د پلور یو داسې عقد دی چې پر سړي لازم دی. نو په واقعیت کې معامله مخکې له دې چې بانک موټر ترلاسه کړي، شوې ده؛ د دې دلیل دا دی چې کله بانک موټر واخلي، سړی نه شي کولی له اخیستلو انکار وکړي. دا د هغو شرعي احکامو خلاف کار دی چې په اسلام کې یې د پلور (بیع) بڼه روښانه کړې ده.
د- ځینې وختونه دوی دې ته پلور نه وایي، بلکې وایي چې سړی بانک ته د پېرلو امر کوونکی دی، مثلاً بانک ته وایي چې زما لپاره موټر واخله... دا هم یوه غلطه خبره ده، ځکه د دې صفت له مخې دا معامله "وکالت" شوه، یعنې سړي بانک ته دنده ورکړه چې د ده لپاره په دومره پيسو موټر واخلي او بانک ته د یوه وکیل په توګه خپله اجره ورکړي... خو عملاً داسې نه کېږي، ځکه موټر د بانک په نوم ثبتېږي، بانک یې له نندارتون څخه اخلي او بیا یې پر سړي په قسطونو پلوري، او تر هغه وخته د بانک په نوم پاتې کېږي ترڅو سړی د قسطونو پيسې پوره کړي. که دا وکالت وای نو باید د سړي په نوم ثبت شوی وای او بانک ته یوازې اجره ورکړل شوې وای. دا له هر پلوه وکالت نه دی؛ که سړي پيسې درلودای او غوښتل یې چې بانک وکیل کړي، نو کله به هم بانک ته نه ورتلای، بلکې تر بانک به یې د موټرو په پېرلو کې باخبره او ارزان وکیل پیدا کاوه...
نو ځکه په دې ډول پلورل چې دوی یې کوي، جواز نه لري.
خلاصه دا چې دا ډول معامله په شرعي لحاظ حرامه ده.
د اسلامي بانکونو په اړه د یوه شخص تبصره ډېره په زړه پورې وه، هغه ویلي وو: "عادي بانکونه د هغو خلکو پيسې جذبوي چې د سود پروا نه ساتي، نو هغه دینداره خلک پاتې شول چې سود نه کوي او پيسې یې له بانکونو بهر پاتې وې. نو دغه (اسلامي بانکونه) د دیندارو خلکو د پيسو لپاره یو دام شو ترڅو د هغوی پيسې په داسې لارو وکاروي چې د عامو خلکو په نظر د سود په څېر ښکاره نه وي، بلکې په داسې غیر شرعي لارو یې وکاروي چې ساده خلکو ته قناعت ورکول اسانه وي، لکه د مرابحه نوم ورکول، چې د سود په څېر هر چا ته نه وي څرګند او ډېری دینداره خلک ترې ناخبره وي او د جواز ګومان یې کوي."] پای.
دویم: ستاسو د دې پوښتنې په اړه چې پيسې په دې بانکونو کې د امانت په ډول کېښودل شي... موږ د داسې یوې پوښتنې ځواب په ۱۴/۱۰/۲۰۱۲ کې ورکړی و چې متن یې دا دی:
[هغه وسیله چې حرامو ته لاره هواروي، پخپله حرامه ده. هو، دا قاعده پر هر فعل تطبیق کېږي، که هغه یو اړخیز کار وي او که دوه اړخیز تړون (عقد)... توپیر یې یوازې دا دی چې کله تاسو پخپله داسې وسیله کاروئ چې حرامو ته لاره هواروي، نو د هغه حرام مسولیت پر تاسو دی. خو کله چې تاسو په یوه عقد کې یو لوری یاست، نو ګناه د هغه لوري پر غاړه ده چې د حرامو وسیله یې کارولې ده، او که دواړو لوریو دا لاره خپله کړې وي، نو ګناه پر دواړو ده.
په بانک کې ستاسو د امانت ایښودل، یعنې پرته له سوده روانه حساب (کرنټ اکاونټ) خلاصول؛ که ستاسو غالب ګومان دا وي چې بانک ستاسو پيسې په سودي معاملو کې کاروي، نو دا جایز نه ده چې دا امانت (روان حساب) په بانک کې کېږدئ. مګر بانکونه د سوده امانتونو او د روان حساب ترمنځ توپیر کوي؛ لومړی ډول چې د سود لپاره ایښودل کېږي بې له شکه په سود کې کارول کېږي، خو روان حساب ممکن وکارول شي او ممکن ونه کارول شي، ځکه چې د روان حساب خاوند هر وخت د پيسو ایستلو حق لري... له همدې امله دا د داسې یو چا سره د امانت ایښودلو په څېر دی چې په فسق اخته وي. که تاسو دې کار ته اړ (مجبور) یاست، نو پر تاسو څه نشته، او د هغې پيسې کارولو ګناه د بانک پر غاړه ده، تر هغې چې تاسو ترې خبر نه یاست او یا مو پرې رضایت نه وي ښودلی. همدارنګه که تاسو ته معلومه شي چې بانک ستاسو روان حساب په سود کې کاروي، نو بیا یې ایښودل جواز نه لري.
البته غوره دا ده چې نه یې په بانک کې کېږدئ او نه یې د فاسق په لاس کې ورکړئ.
مګر دا ټول هغه وخت دي چې بانک په شرعي ډول صحیح جوړ شوی وي، لکه انفرادي ملکیت وي، یا د دولت ملکیت وي، یا اسلامي شرکت وي، او یا داسې یو ګډ شرکت (شرکت مساهمه) وي چې د خاوندانو ترمنځ یې تړون صحیح وي... نه داسې یو مساهمه شرکت چې عقد یې باطل وي؛ ځکه که داسې وي، نو په ټولو حالتونو کې ورسره معامله کول جواز نه لري.] پای. )
ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته
۰۱ محرم الحرام ۱۴۴۳هـ
مطابق ۲۰۲۱/۰۸/۰۹م
د امیر (حفظه الله) له فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فیسبوک
د امیر (حفظه الله) له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: ویبپاڼه