د پوښتنې ځواب
پوښتنه: موږ پوهېږو چې د احکامو په پلي کولو کې تدریج جواز نه لري؛ یعنې دا جایز نه ده چې د احکامو یوه برخه پلي شي او بله برخه پرېښودل شي، بلکې د ټولو اسلامي احکامو پلي کول غوښتل شوي دي. نو لاندې دوه حدیثونه چې د تدریج پلویان یې وړاندې کوي او وایي چې د ځینو احکامو پلي کول او د ځینو نورو ځنډول جایز دي، څنګه پوه شو؟ په بل عبارت، ایا دا دوه حدیثونه ردېږي او که د دوی او د تدریج د نه جواز او د ټولو اسلامي احکامو د پلي کولو د وجوب د دلایلو ترمنځ یووالی (جمع) کیدی شي؟ هغه دوه حدیثونه دا دي:
۱- د معاذ بن جبل رضي الله عنه حدیث: له ابن عباس رضي الله عنهما څخه روایت دی چې وایي:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ
"رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته هغه وخت چې یمن ته یې واستاوه، وفرمایل: ته به داسې یو قوم ته ورشې چې اهل کتاب دي، نو کله چې ورغلی، هغوی دې ته راوبوله چې شاهدي ورکړي چې له الله پرته بل معبود نشته او محمد د الله رسول دی. که هغوی په دې کې ستا اطاعت وکړ، نو ورته ووایه چې الله پر هغوی په هره شپه او ورځ کې پنځه وخته لمونځ فرض کړی دی. که هغوی په دې کې ستا اطاعت وکړ، نو ورته ووایه چې الله پر هغوی صدقه (زکات) فرض کړې ده چې د هغوی له شتمنو څخه اخیستل کېږي او پر بېوزلو یې وېشل کېږي. که هغوی په دې کې ستا اطاعت وکړ، نو د هغوی له غوره مالونو څخه ځان وساته او د مظلوم له ښېرا څخه ووېرېږه، ځکه چې د هغه او د الله ترمنځ هیڅ پرده نشته."
۲- د عثمان بن ابي العاص حدیث:
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنِ أَبِي الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي
"له حسن څخه روایت دی او هغه له عثمان بن ابي العاص څخه چې د ثقیف وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، هغه صلی الله علیه وسلم هغوی په مسجد کې مېشت کړل ترڅو یې زړونه نرم شي. هغوی له نبي صلی الله علیه وسلم سره شرط کېښود چې دوی به جګړې ته نه ایستل کېږي (لا یحشرو)، زکات به نه ترې اخیستل کېږي (لا یعشرو)، لمونځ به نه کوي (لا یجبو) او له دوی پرته به پر دوی بل څوک نه ټاکل کېږي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دا ستاسو حق دی چې جګړې ته ونه ایستل شئ، زکات درڅخه وانخیستل شي او ستاسو نه پرته بل څوک پر تاسو امیر نه شي. مګر نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په هغه دین کې هیڅ خیر نشته چې رکوع (لمونځ) په کې نه وي. عثمان بن ابي العاص وویل: اې د الله رسوله! ماته قرآن راوښایه او زه د خپل قوم امام وټاکه."
ځواب:
مخکې له دې چې د ذکر شویو دوو حدیثونو په اړه چې د ځینو احکامو پلي کولو او د ځینو نورو پرېښودلو په اړه دي ځواب ووایم، لاندې ټکي روښانه کوم:
۱- کله چې د یوې مسألې شرعي حکم استنباط کېږي، لومړی باید د هغې واقعیت ښه وڅېړل شي، بیا د دغه واقعیت اړوند دلایل راټول شي او دا دلایل په اصولي ډول وڅېړل شي ترڅو شرعي حکم ترې استنباط شي.
۲- لومړی باید هڅه وشي چې د دلایلو ترمنځ جمع وشي؛ ځکه چې پر دواړو دلایلو عمل کول د یو دليل له پامه غورځولو څخه غوره دي.
۳- که چېرې د دلایلو ترمنځ جمع کول ناممکن وي، نو د ټاکل شویو اصولو له مخې ترجیح ورکول کېږي: محکم پر متشابه باندې قاضي دی، قطعي پر ظني باندې قاضي دی، او که دوه ظني دلایل سره یوځای شي، نو د سند او عمومیت له پلوه د دلیل قوت کتل کېږي؛ قوي سند لرونکی پر کمزوري سند لرونکي باندې، خاص پر عام باندې، مقید پر مطلق باندې او منطوق پر مفهوم باندې ترجیح ورکول کېږي... لکه څنګه چې په خپل ځای کې په تفصیل سره بیان شوي دي.
اوس راځئ د تدریج موضوع او د احکامو د یوې برخې پلي کولو او بلې برخې پرېښودلو په اړه بحث وکړو، او وګورو چې دا دوه حدیثونه څنګه فهم کېږي:
۱- تدریج او د احکامو د یوې برخې پلي کول او د بلې پرېښودل جواز نه لري او دلایل یې قطعي الثبوت او قطعي الدلالة دي، چې ځینې یې دلته ذکر کوو:
الله سبحانه و تعالی فرمایي:
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ
"او (امر کوو) چې د دوی ترمنځ په هغه څه حکم وکړه چې الله نازل کړي دي او د دوی د غوښتنو پیروي مه کوه، او له هغوی څخه خبردار اوسه چې تا له ځینو هغو احکامو څخه ونه ګرځوي چې الله تاته نازل کړي دي." (سورة المائدة: ۴۹)
دا د الله تعالی له لوري خپل رسول او له هغه وروسته مسلمانو واکمنو ته یو پرېکنده حکم دی چې په ټولو هغو احکامو حکم وکړي چې الله نازل کړي دي، که امر وي او که نهې؛ ځکه په آیت کې د (ما) لفظ د عموم له صیغو څخه دی، نو ټول نازل شوي احکام رانغاړي.
همدارنګه الله تعالی خپل رسول او له هغه وروسته مسلمان واکمن د خلکو د خواهشاتو له پیروي او د هغوی غوښتنو ته له غاړه اېښودلو څخه منع کړي دي، چې فرمایي: { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ } (او د هغوی د غوښتنو پیروي مه کوه).
همدا ډول الله تعالی خپل رسول او له هغه وروسته مسلمان واکمن له دې څخه خبردار کړي چې خلک یې له ځینو هغو احکامو څخه ونه ګرځوي (فتنه کې یې ونه اچوي) چې الله ورته نازل کړي دي، بلکې پر ده واجب دي چې ټول هغه احکام چې الله ورته نازل کړي پلي کړي، که امر وي او که نهې، پرته له دې چې د خلکو غوښتنو ته پام وکړي. لکه څنګه چې فرمایي: {وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ}. الله تعالی فرمایي:
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
"او څوک چې د الله له نازل کړي (حکم) سره سم حکم ونه کړي، نو همدغه کسان کافران دي." (سورة المائدة: ۴۴)
په بل آیت کې فرمایي: {فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (نو همدغه کسان ظالمان دي). او په درېیم آیت کې فرمایي: { فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (نو همدغه کسان فاسقان دي). الله سبحانه و تعالی په دې دریو آیتونو کې هغه څوک چې په ټولو نازل شویو احکامو (که امر وي او که نهې) حکم نه کوي، کافر، ظالم او فاسق بللی دی؛ ځکه په دغو دریو آیتونو کې (ما) د عموم صیغه ده چې ټول شرعي احکام رانغاړي.
راشدینو خلفاوو هم په فتحه شویو هیوادونو کې د اسلامي احکامو د پلي کولو پر مهال همداسې کړي دي. هغوی د الله تعالی پر کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامو د پلي کولو پر طریقه تر ټولو ښه پوهېدل. د هغوی له لوري د احکامو پلي کول په یوځل وو، پرته له کوم ځنډ، تسویف او تدریج څخه. هغوی هیچا ته چې اسلام ته داخل شوی و، دا اجازه نه ورکوله چې مثلاً تر یو کال پورې شراب وڅښي یا زنا وکړي او بیا ترې منع شي... بلکې ټول احکام به په یوځل پلي کېدل. دا په فتحه شویو هیوادونو کې د احکامو په پلي کولو کې یو متواتر او مشهور حقیقت دی.
له همدې امله، هیڅ ظني دلیل پر دغه حکم اغېز نه شي کولی؛ ځکه د تدریج حرمت او د ټولو اسلامي احکامو د پلي کولو وجوب په قطعي نصوصو ثابت دی.
۲- دا پدې معنی ده چې هر هغه ظني دلیل چې پکې د قطعي دلیل د نقیض دلالت شک وي، قطعي دلیل پر هغه قاضي دی؛ یعنې ظني دلیل باید په داسې ډول فهم شي چې له قطعي سره ټکر ونه لري. په بل عبارت، که امکان ولري دواړه دلایل په داسې ډول فهم کېږي چې ټکر ونلري، که نه نو ترجیح ورکول کېږي، یعنې په قطعي عمل کېږي او ظني ردېږي.
۳- اوس ایا دا امکان شته چې پر دواړو دلایلو عمل وشي، یعنې ایا کېدی شي ظني داسې فهم شي چې له قطعي سره ټکر ونه لري؟
د معاذ بن جبل په لومړي حدیث پیل کوو:
(... هغوی دې ته راوبوله چې شاهدي ورکړي چې له الله پرته بل معبود نشته او محمد د الله رسول دی. که هغوی ستا اطاعت وکړ، نو ورته ووایه چې الله پر هغوی پنځه وخته لمونځ فرض کړی دی... که هغوی په دې کې ستا اطاعت وکړ، نو ورته ووایه چې الله پر هغوی صدقه فرض کړې ده... که هغوی په دې کې ستا اطاعت وکړ، نو د هغوی له غوره مالونو څخه ځان وساته او د مظلوم له ښېرا څخه ووېرېږه...):
الف - دا حدیث د سند له مخې صحیح دی او همدارنګه د متن له مخې هیڅ اضطراب نه لري، بخاري روایت کړی دی.
ب - دا سمه نه ده چې ترې د احکامو په پلي کولو کې د تدریج جواز فهم شي، ځکه په هغه صورت کې له قطعي دلیل سره ټکر پیدا کوي او دا نشي کېدی. د تدریج حرمت په قطعي دلیل ثابت دی، او صحابه کرامو هم د فتحو پر مهال همداسې عمل کړی او اسلام یې په بشپړ ډول په فتحه شویو ځایونو کې پلي کړی، چې دا یو متواتر او مشهور امر دی.
ج - دا حدیث په لمونځ او زکات کې صراحت لري، خو هیڅ یو فقيه له دې حدیث څخه د زکات پرته یوازې د لمانځه د غوښتلو په جواز استدلال نه دی کړی. یعنې هغه کسان چې د تدریج خبره کوي، هغوی پخپله هم د لمانځه او زکات ترمنځ د تفریق قایل نه دي؛ یعنې یو مسلمان ته د لمانځه اجازه او د زکات پرېښودلو اجازه نه ورکوي. بلکې هغوی د لمانځه او زکات اړوند د حدیث پر (مفهوم) باندې د نورو احکامو تدریجي پلي کول قياسوي، چې دا قياس باطل دی؛ ځکه د اصل حکم (لمونځ او زکات) چې دوی پرې قياس کوي، پخپله د دوی په نزد هم په تدریجي ډول نه دی. هغوی په لمانځه او زکات کې د تدریج قایل نه دي، خو د نورو فرعي احکامو په پلي کولو کې د تدریج خبره کوي، سره له دې چې حدیث په لمونځ او زکات کې نص دی.
د - له همدې امله، دا حدیث پر تدریج باندې د استدلال لپاره وړ نه دی؛ ځکه هغه اصل چې پکې ذکر شوی (په لمانځه او زکات کې تدریج)، د هیچا په نزد د عمل وړ نه دی، حتی د هغو کسانو په نزد هم چې په دې حدیث پر تدریج استدلال کوي.
هـ - نو په هیڅ ډول دا سمه نه ده چې له حدیث څخه د احکامو د یوې برخې پلي کولو او بلې برخې پرېښودلو جواز فهم شي؛ ځکه لومړی دا چې له هغه قطعي دلیل سره ټکر لري چې تدریج حراموي، او دویم دا چې قياس پرې نشي کېدی ځکه چې اصل (په لمونځ او زکات کې تدریج) د عمل وړ نه دی.
و - نو ایا دا حدیث ردېږي او که په داسې ډول عمل پرې کېدی شي چې له قطعي سره ټکر ونه لري؟ ځواب دا دی چې په لاندې ډول فهم کېدی شي:
د حدیث منطوق (هغه څه چې په لفظ کې ویل شوي) د احکامو پر تدریجي پلي کولو دلالت نه کوي، بلکې مفهوم یې دلالت کوي. د حدیث متن داسې دی:
«... هغوی دې ته راوبوله چې شاهدي ورکړي... که هغوی ستا اطاعت وکړ، نو ورته ووایه چې الله پر هغوی پنځه وخته لمونځ فرض کړی دی... که هغوی په دې کې ستا اطاعت وکړ، نو ورته ووایه چې الله پر هغوی صدقه فرض کړې ده...»
منطوق دا ګټه رسوي چې هغوی ایمان ته راوبوله، که ایمان یې راوړ، لمانځه ته یې راوبوله، که لمونځ یې وکړ، زکات ته یې راوبوله. مګر په منطوق کې دا نشته چې که ایمان یې رانوړ، لمانځه ته یې مه راوبوله، او که لمونځ یې ونکړ، زکات ته یې مه راوبوله. بلکې دا خبره د مفهوم المخالفة بالشرط (شرطي مخالف مفهوم) له لارې فهم شوې ده؛ یعنې که ایمان یې رانوړ لمانځه ته یې مه راوبوله، او که لمونځ یې ونکړ زکات ته یې مه راوبوله.
په یو متن کې د شرط مفهوم هغه وخت معطل (له کاره لوېږي) چې په بل قطعي یا ظني متن کې له منطوق سره ټکر ولري؛ ځکه منطوق پر مفهوم مقدم دی. یعنې نه یوازې دا چې کله د قطعي دلیل له منطوق سره ټکر ولري، بلکې که د ظني دلیل له منطوق سره هم ټکر ولري، مفهوم معطل کېږي او عمل پرې نه کېږي.
له همدې امله، حدیث په خپل منطوق سره فهم کېږي او په هماغه ځای درول کېږي، او پر مفهوم المخالفة یې د هغو صریحو دلایلو د منطوق سره د ټکر له امله عمل نه کېږي چې د اسلام د احکامو پر بشپړ پلي کولو امر کوي.
د منطوق په وسیله د مفهوم المخالفة معطل کول په اصولو کې یو ثابت امر دی، چې هم د هغو کسانو په نزد متفق علیه دی چې پر مفهوم عمل کوي او هم د هغو په نزد چې پر مفهوم عمل نه کوي.
د بېلګې په توګه: د الله تعالی دا قول: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (او خپلې وینځې زنا ته مه اړباسئ که هغوی غواړي چې پاکې پاتې شي). دلته منطوق دا دی چې زنا ته یې مجبورول حرام دي که هغوی پاک لمني غواړي. او د شرط له مخې مفهوم المخالفة یې دا دی چې که هغوی پاک لمني نه غوښتل، نو مجبورول یې روا دي. خو دا مفهوم د دغه بل آیت د منطوق له امله معطل دی: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} (زنا ته مه نږدې کېږئ ځکه دا یو ناوړه کار او بده لاره ده). نو ځکه په آیت کې پر {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} مفهوم المخالفة عمل نه کېږي او یوازې پر منطوق یې بسنه کېږي؛ یعنې که هغوی پاک لمني غواړي، زنا ته نه مجبورېږي. مګر د پاک لمنۍ د نه غوښتلو په حالت کې حکم له دې مفهوم څخه نه اخیستل کېږي، بلکې له هغو نورو دلایلو اخیستل کېږي چې زنا یې په مطلق ډول حرامه کړې ده.
بل مثال د الله تعالی دا قول دی: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ ...} (کله چې په ځمکه کې سفر کوئ، پر تاسو ګناه نشته چې لمونځ قصر کړئ، که وېرېږئ...). دلته منطوق د وېرې په حالت کې قصر دی، او د شرط مفهوم دا دی چې که وېره نه وه قصر نشته. خو دا مفهوم د هغه حدیث د منطوق له امله معطل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پوښتونکي ته د امن په حالت کې د قصر د جواز ځواب ورکړی و، په داسې حال کې چې په آیت کې د {إِنْ خِفْتُمْ} شرط ذکر شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (دا یو خیرات دی چې الله پر تاسو کړی، نو د هغه صدقه قبوله کړئ). له همدې امله د آیت پر منطوق عمل کېږي یعنې د وېرې پر مهال قصر، خو د امن په حالت کې قصر د آیت له مفهوم څخه نه اخیستل کېږي بلکې له نورو دلایلو، یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ذکر شوي حدیث څخه اخیستل کېږي چې په وېره او امن دواړو کې یې د قصر جواز بیان کړی.
همدارنګه د معاذ په حدیث کې ویل کېږي چې د حدیث پر منطوق عمل کېږي مګر پر مفهوم الشرط یې عمل نه کېږي. بلکې د لمانځه د نه ادا کولو په صورت کې د زکات حکم له نورو دلایلو اخیستل کېږي، کوم چې زکات یو عام او مطلق فرض بولي، که لمونځ ادا کړي او که یې ادا نه کړي.
یعنې د احکامو د یوې برخې پلي کولو او بلې برخې پرېښودلو (تدریج) د حرمت پر دلایلو په منطوق او مفهوم دواړو عمل کېږي، خو د معاذ پر حدیث یوازې په منطوق عمل کېږي او پر مفهوم یې نه. په دې ډول د اصولي قواعدو سره سم د ټولو دلایلو ترمنځ جمع کېږي.
خو دویم حدیث:
د عثمان بن ابي العاص حدیث: وفد ثقیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل... هغوی شرط کېښود چې (نه به جګړې ته ایستل کېږي، نه به زکات ورکوي، نه به لمونځ کوي او له دوی پرته به بل څوک پر دوی امیر نه ټاکل کېږي). رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه (تجبية/رکوع) پرته نور شرایط ومنل.
د دې حدیث په اړه وایو:
الف - پر دې حدیث عمل کېږي که څه هم منذري ویلي چې حسن بصري له عثمان بن ابي العاص څخه سماع نه ده کړې، خو دا خبره د صیغه مجهول په ډول ده، نو احتجاج پرې کېدی شي.
په همغه طریقه چې د لومړي حدیث په اړه مو وویل، د دې حدیث په اړه هم وایو:
دا سمه نه ده چې ترې د احکامو په پلي کولو کې د تدریج جواز فهم شي؛ ځکه قطعي دلایل د تدریج پر حرمت ثابت دي.
نو یا باید حدیث په داسې ډول فهم شي چې له قطعي دلایلو سره ټکر ونه لري (یعنې پر قطعي او ظني دواړو عمل وشي)، او یا دا چې پر قطعي عمل وشي او ظني رد شي که چېرې جمع ناممکنه وي. معلومه ده چې قطعي پر ظني قاضي دی.
په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفد ثقیف څخه دا ومنله چې (جګړې ته به نه ایستل کېږي، زکات به نه ترې اخیستل کېږي او بل څوک به پرې نه ټاکل کېږي) مګر د لمانځه پرېښودل یې ونه منل. پر هغوی د بل چا نه ټاکل پدې معنی چې والي به د دوی له منځه وي، دا کومه ستونزه نلري او په پیل کې که پکې وړ کس موجود وي جواز لري. خو د (لا يحشرون ولا يعشرون) معنی څه ده؟ په "لسان العرب" کې د "لا یحشرون" معنی دا ده: (یعنې غزا ته نه غوښتل کېږي... او ویل شوي چې د زکات ټولونکي ته نه غوښتل کېږي ترڅو د هغوی د مالونو زکات واخلي). په "لسان العرب" کې د "لا یعشرون" معنی داسې راغلې: (یعنې د هغوی د مالونو لسمه برخه (عشر) نه اخیستل کېږي، او ویل شوي چې مطلب ترې فرض زکات دی). نو ځکه کېدی شي دا حدیث داسې فهم شي چې "لا یحشرون" معنی دا وي چې هغوی به د زکات ټولونکي لور ته نه ځي چې هلته زکات ورکړي، بلکې په خپلو ځایونو کې به یې ورکوي، یعنې ټولونکی به پخپله ورته راځي. او "لا یعشرون" پدې معنی چې له هغوی څخه به لسمه برخه (عشر) نه اخیستل کېږي بلکې یوازې زکات به اخیستل کېږي.
په دې توګه، هغه څه چې هغوی شرط کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنل دا و چې دوی به زکات په خپلو ځایونو کې ورکوي او لسمه برخه (عشر) به نه ترې اخیستل کېږي بلکې یوازې زکات. دا جواز لري. په دې سره د حدیث او قطعي دلایلو ترمنځ جمع وشوه. مګر د ابوداود په بل روایت کې د وهب له لارې راغلي: «له جابر مې د ثقیف د بیعت په اړه وپوښتل، هغه وویل: هغوی پر نبي صلی الله علیه وسلم شرط کېښود چې نه به زکات ورکوي او نه جهاد کوي، او هغه له نبي صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې ویل یې: کله چې اسلام راوړي، صدقه به هم ورکوي او جهاد به هم کوي.» له دې څخه دا ترجیح پیدا کېږي چې "لا یحشرون" معنی جهاد نه کول او "لا یعشرون" معنی زکات نه ورکول دي.
په دې حالت کې، دا حدیث د ثقیف په وفد پورې خاص دی، او د هغوی د جهاد او زکات نه کول یو خاص نص دی چې نورو ته نه سرایت کوي؛ ځکه خاص حکم له خپل خاوند څخه نه تېرېږي. خاص حکم د خپل خصوصیت لپاره قرینې ته اړتیا لري، او دلته قرینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکول دي چې هغوی به وروسته زکات او جهاد کوي، او دا چې د هغوی شرط به حقیقت ونه لري. د غیبو علم یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل و، نو دا قرینه ده چې دا حکم خاص و.
خاص احکام شتون لري، لکه: د خزیمه شاهدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو په څېر وګڼله، دا یوازې په ده پورې خاصه وه. همدارنګه د ابو برده قرباني د شپږ میاشتنۍ اوزې، چې یوازې ده ته روا وه، ځکه د اوزې قرباني په کال پوره کېدو واجب ده.
په دې ډول پر دواړو دلایلو عمل کېږي: د قطعي دلایلو له مخې د احکامو په پلي کولو کې تدریج حرام دی، او د جهاد او زکات تدریج د ثقیف په وفد پورې خاص و ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهېده چې هغوی به وروسته جهاد او زکات کوي.
خلاصه:
- د قطعي دلایلو له مخې د احکامو د یوې برخې پلي کول او د بلې پرېښودل (تدریج) حرام دي.
- د معاذ بن جبل حدیث پر منطوق یې عمل کېږي خو پر مفهوم المخالفة یې د ذکر شوي شرط له امله عمل نه کېږي.
- د ابوداود حدیث په دواړو روایتونو کې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه پرېښودل نه و منلي او د زکات او جهاد شرط یې منلی و، د دغه وفد لپاره یو خاص حکم دی؛ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحې له لارې پوهېده چې د دوی شرط به پاتې نشي او هغوی به اسلام راوړي او جهاد او زکات به کوي.
یعنې دا دوه حدیثونه نه ردېږي، بلکې د دوی او د تدریج د حرمت د قطعي دلایلو ترمنځ په هغه ډول جمع کېږي چې بیان مو کړل.
پوښتنه: یوه ځوان د ۱۱/۰۲/۲۰۰۶ نیټه زموږ د تدریج د ځواب په اړه یو تعقیبي نظر رالېږلی او د هغه په اړه یې وضاحت غوښتی. (د پوښتنې د اوږدوالي له امله مو دلته ټوله ذکر نه کړه، خو مهمه برخه مو په ځواب کې راخیستې ده).
ځواب:
داسې ښکاري چې موضوع درته ګډوډ شوې ده. ته وایې: (د معاذ حدیث: که د حدیث د شرط مفهوم معطل وي... او د حدیث پر منطوق هم چا استدلال نه وي کړی...)، تا له کومه ځایه کړه چې پر منطوق یې چا استدلال نه دی کړی؟ په ځواب کې داسې راغلي و: «حدیث په لمانځه او زکات کې نص دی او هیڅ یو فقیه پرې د زکات پرته یوازې د لمانځه د غوښتلو په جواز استدلال نه دی کړی...» نو ټول پر منطوق عمل کوي، یعنې که ایمان یې راوړ، لمانځه ته یې راوبوله، که لمونځ یې وکړ، زکات ته یې راوبوله... مګر هغه څه چې عمل پرې نه کېږي د شرط له مخې مفهوم المخالفة دی، یعنې که لمونځ یې ونکړ زکات ته یې مه راوبوله... نو هغه څه چې هیڅوک عمل پرې نه کوي په لمانځه او زکات کې تدریج دی؛ یعنې تر هغه زکات ورته نه وایي ترڅو یې لمونځ نه وي کړی، دا هغه څه دي چې هیڅوک یې نه وایي. مګر د تدریج پلویان پر همدې خبره قياس کوي چې پخپله پرې عمل نه کوي. هغوی وایي حدیث وایي لمانځه ته یې راوبوله، که لمونځ یې وکړ بیا یې زکات ته راوبوله، او زیاتوي چې دا د احکامو تدریج دی. بیا چې ترې وپوښتې دا دې څنګه فهم کړل؟ وایي په حدیث کې لومړی لمونځ غوښتل شوی او بیا زکات. کله چې ترې وپوښتې: یعنې ته وایې چې تر لمانځه پورې باید زکات ترې ونه غوښتل شي؟ دلته بیا چپ کېږي، ځکه ورته سخته ښکاري چې د لمانځه او زکات ترمنځ فرق وکړي. نو هغه په نورو احکامو کې تدریج پر لمانځه او زکات قياسوي، په داسې حال کې چې پخپله د لمانځه او زکات ترمنځ په تدریج قایل نه دی. دا ده موضوع.
مګر پر منطوق یې عمل کېږي، نو دا سمه ده چې هغه ته د لمانځه له ادا کولو وروسته د زکات خبره وکړې، دا د حدیث له منطوق څخه ده، مګر دواړو ته بلنه له نورو نصوصو څخه ده.
دا جایزه ده چې یو کس ته د لمانځه له منلو وروسته د زکات بلنه ورکړې. د دې د پوهېدو لپاره له ځان وپوښته:
که یو کس یوازې لمانځه ته راوبولې او د زکات یادونه ورته ونه کړې، ایا دا جایز دي که نه؟ معلومه ده چې جایز دي. او دا هم جایز ده چې لمانځه او زکات دواړو ته یې راوبولې.
که دې ولیدل چې هغه لمونځ وکړ او بیا دې زکات ته راوباله، ایا دا جایز دي که نه؟ جایز دي چې له لمانځه وروسته یا مخکې یې زکات ته راوبولې. مګر هغه څه چې جایز نه دي دا دي چې ته د زکات بلنه یوازې په لمانځه پورې تړلې وبولې چې که لمونځ یې ونکړ زکات ترې نه غوښتل کېږي.
یعنې د شرط له مخې مفهوم المخالفة هغه څه دي چې سم نه دي.
د حدیث پر منطوق عمل کېږي، خو د شرط مفهوم معطل دی لکه په ځواب کې مو چې وویل. مګر هغه څه چې هیڅوک عمل پرې نه کوي، د لمانځه او زکات ترمنځ د تفریق لپاره د شرط پر مفهوم عمل دی. نو واجبه وه چې په نورو احکامو کې تدریج پرې قياس نشي ترڅو چې په لمانځه او زکات کې پر تدریج عمل نه وي شوی. دا چې یو څوک د لمانځه او زکات ترمنځ فرق نه کوي (سره له دې چې حدیث پکې نص دی) او بیا په نورو احکامو کې د حدیث د مفهوم له مخې تدریج جایز بولي، دا هغه څه دي چې موږ وویل غلط دي، او قياس پرې نه صحیح کېږي ځکه اصل (د لمانځه او زکات تفریق) د عمل وړ نه دی.
۲- ته څنګه وایې: داسې ښکاري چې استدلال کوونکي د حدیث پر مفهوم استدلال کوي نه پر منطوق او نه پر مفهوم المخالفة بالشرط! دا څنګه وایې؟
آیا له شرط پرته بل مفهوم هم لري؟ په حدیث کې داسې کوم وصف نشته چې علت ترې فهم شي، لکه: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (قاضي دې د غصې په حالت کې قضاوت نه کوي)، دلته غصه یو وصف دی چې د قضاوت د ممانعت علت فهموي. مګر لومړی د لمانځه او بیا د زکات غوښتنه کوم علت نلري، یعنې د لمانځه او زکات لفظ د تفریق علت نه ښيي. په حدیث کې کومه "غایه" (انتها) هم نشته لکه: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} چې مفهوم یې دا وي چې په شپه کې روژه نشته.
همدارنګه په حدیث کې عدد نشته لکه: {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} چې مفهوم یې دا وي چې نه زیات او نه کم.
دا هغه موارد دي چې په مفهوم المخالفة کې عمل پرې کېږي.
همدارنګه په حدیث کې مفهوم الموافقة هم نشته (له ادنی څخه اعلی ته) لکه (ولا تقل لهما أفٍّ) چې له "اف" څخه زیات هم نشته. یا له اعلی څخه ادنی ته لکه (ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) یعنې په لږ مال کې خو بیخي امانتکار دی.
نو ته څنګه وایې چې پر مفهوم یې عمل کوي مګر د شرط پر مفهوم نه؟!
۳- ستا فرضي پوښتنه چې که یو چا په لمانځه او زکات کې تدریج وکړ، ایا دا پر تدریج د استدلال جواز معنی لري؟
که پر اصل (دلته په لمانځه او زکات کې تدریج د شرط له مفهوم څخه) عمل صحیح وي، هو بیا د اصولو له مخې پر دغه اصل قياس کېدی شي.
دا خبره پر دې فرض ولاړه ده چې د شرط مفهوم دلته د عمل وړ وي، یعنې انسان ته جایز وي چې لمونځ وکړي او له یوې مودې وروسته زکات ورکړي او ګناه پرې نه وي. که په دغه مفهوم عمل صحیح و، نو هو قياس پرې کېږي. مګر ته وینې چې دا مفهوم په ډېرو نصوصو معطل دی چې په قطعي ډول دلالت کوي چې انسان له زکات څخه نه معاف کېږي تر هغه چې لمونځ وکړي، بلکې هغه د زکات مسؤل دی که لمونځ وکړي او که یې ونه کړي. لمونځ د زکات د صحت شرط نه دی.
نو پوښتنه فرضي ده، ځکه دا سمه نه ده چې ګناه یوازې د لمانځه له ادا کولو وروسته په زکات کې ده، بلکې د شرط مفهوم معطل دی.
خو که په فرضي ډول ومنو چې دا معطل نه دی، نو بیا به په ټولو احکامو کې تدریج راشي او یو څوک به یو حکم پلي کوي او بیا به ارام کوي او بل به پلي کوي!! او روښانه ده چې دا په قطعي ډول ناسم دي.
۴- هغه څه چې تا د حدیث د فهم (الف، ب، ت) په اړه ذکر کړل، هغه د منطوق فهم دی او صحیح دی: اسلام ته یې راوبوله... لمانځه ته یې راوبوله... زکات ته یې راوبوله... دا مې په (۱) کې درته روښانه کړه.
ستونزه د منطوق په فهم کې نه ده، ستونزه په مفهوم کې ده:
ته په خپلو خبرو کې وایې: (... ورته ووایه چې الله پنځه وخته لمونځ فرض کړی، که اطاعت یې وکړ ورته ووایه چې الله صدقه فرض کړې...)، هر څومره چې دا جملې تفسیر کړې، دا ټول په منطوق کې بحث دی او کومه ستونزه نلري. مګر پوښتنه په مفهوم کې ده: منطوق دا ګټه رسوي چې له اسلام وروسته د لمانځه خبر ورکړه، که اطاعت یې وکړ د صدقې خبر ورکړه. او مفهوم دا دی چې که اطاعت یې ونه کړ د صدقې خبر مه ورکوه. ایا دا صحیح ده؟ په داسې حال کې چې هغوی اسلام ته داخل شوي، نو اطاعت دلته د عمل په معنی دی نه د انکار. نو مفهوم دا شو چې تر هغې له مسلمانه زکات مه غواړه ترڅو یې لمونځ نه وي کړی... او دا هیڅکله صحیح نه ده.
د حدیث د ردولو او نه ردولو موضوع ستا له فکر څخه ډېره ساده ده؛ موږ حدیث نه دی رد کړی بلکې پر منطوق مو عمل کړی او مفهوم مو یې ځکه پرېښی چې په نورو نصوصو معطل دی.
د حدیث د مفهوم معطل کول د هغه د ردولو معنی نلري تر هغه چې منطوق یې له قطعي نص سره ټکر ونه لري.
خو هغه حدیث چې بخاري روایت کړی: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (کله چې مې له یو څه منع کړئ، ترې لرې شئ او کله چې مې پر یو څه امر درته وکړ، نو د خپلې وسې مطابق یې ترسره کړئ).
دلته "امر" د اسلام له احکامو څخه یو حکم ته ویل کېږي، لکه: لمونځ، روژه... او په نورو روایتونو کې هم همدا راغلي: (وإذا أمرتكم بشيء) په مسلم کې، (وما أمرتكم به) په بل روایت کې.
له دې څخه څرګنده ده چې مأمور به (هغه څه چې امر پرې شوی) یو حکم دی، نه د اسلام ټول احکام په یوځل.
له همدې امله، زما په پوهه، هیڅ مجتهد نه دي ویلي چې د دغه حدیث معنی دا ده چې که لمونځ نشي کولی نو روژه دې ونیسي، یا که روژه نشي نیولی نو زکات دې ورکړي... د روژې توان د لمانځه شرط نه دی، او نه د لمانځه توان د روژې شرط دی. بلکې توان (استطاعت) پخپله په هماغه حکم کې شرط دی؛ یعنې که په ادا ډول یې نشي نیولی قضا یې دې ونیسي، که په ولاړه لمونځ نشي کولی په ناسته دې یې وکړي، که په اوبو اودس نشي کولی تیمم دې وکړي...
دلته پام وکړه چې د حکم ترسره کول د استطاعت مطابق اړین دي، او استطاعت شرعاً په دلایلو روښانه شوی، نه دا چې زموږ په خوښه وي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو حکم امر وکړ، هغه د شرعي دلایلو له مخې د روښانه شوي استطاعت مطابق پلي کوو.
نو د حکم ادا کول اړین دي، او استطاعت هغسې دی لکه شرع چې بیان کړی، نه لکه موږ چې غواړو.
په دې توګه، دا حدیث پر تدریج دلالت نه کوي چې سږ کال لمونځ پلي کړو، بل کال زکات او بل کال د سود مخنیوی... د استطاعت په پلمه؛ ځکه استطاعت دلته پدې معنی نه راځي.
۱۲ محرم ۱۴۲۷هـ ۱۱/۰۲/۲۰۰۶م