د جليل القدر عالم عطاء بن خليل ابو الرشته، د حزب التحرير امير، د هغه د فيسبوک پاڼې "فقهي" د مينه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ.
د پوښتنې ځواب
شبکوي بازارموندنه (Network Marketing)
Abdulhamid Fawaghra او عمار ابو اويس ته
پوښتنې:
د Abdulhamid Fawaghra پوښتنه:
السلام عليکم، غواړم د network marketing موضوع په اړه پوښتنه وکړم. يو ملګري راته د نوې دندې بلنه راکړه چې اضافي عايد ترې ترلاسه کېږي. دغه کار د انټرنيټ له لارې و او ما په Zoom اپليکېشن کې په معرفتي ناستو کې ګډون وکړ. د دغه کار لنډيز دا و چې په اوسنيو شرايطو کې، په ځانګړي ډول د کرونا وبا پر مهال چې معاملې له لرې او په الکترونيکي ډول کېږي، موږ اضافي عايد ته اړتيا لرو. کار له "جنيس" کمپنۍ سره دی چې طبي او د سينګار توکي توليدوي. د دې لپاره چې هر څوک يو الکترونيکي پلورنځی يا بټوه ولري، بايد د دغو توکو يوه کڅوړه (Package) واخلي چې بيه يې لږ تر لږه له زر تر دوه زره ډالرو پورې ده. پيسې د بانک له لارې ورکول کېږي او بيا کڅوړه کور ته درکېږي. د کار طريقه د دغې کڅوړې پلورل نه دي، بلکې کار د نورو کسانو رابلل دي ترڅو په کار کې شريک شي، ټيم جوړ کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې په دغه فرصت کې برخه واخلي. دا کار له کورنۍ، خپلوانو او ملګرو سره د ټولنيزو شبکو له لارې د اړيکو نيولو او هغوی ته په Zoom کې د ناستو برابرولو له لارې کېږي، چې هلته هغوی له داسې کسانو سره ګوري چې په دې برخه کې پخواني دي، درجې يې ترلاسه کړي او ډېره ګټه يې کړې ده... ګټه د هغو کمېشنونو له لارې ترلاسه کېږي چې د هر نوي ګډونوال په سر درکول کېږي، هغه څوک چې لومړی ګام پورته کوي او کڅوړه اخلي (چې غالباً د شخصي استعمال لپاره پاتې کېږي). څومره چې نور خلک پکې شامل شي او دا لړۍ اوږده شي، کمېشنونه زياتېږي... همدارنګه هغه کسان چې ته يې رابلې، هغوی به نور کسان رابولي او هغوی به کمېشن ترلاسه کوي او تاته به هم د هر نوي کس په سر اضافي کمېشن درکړل شي، چې د هر کس په سر تقريباً ۳۵ ډالره دی... د دعوتګر په وينا، څومره چې د ټيم غړي زياتېږي، تاته امتيازات، کمېشنونه او نوې درجې درکول کېږي او مادي ګټه دې په دوو مياشتو کې تر ۴۰۰۰ ډالرو پورې رسېږي. زه په دې اړه شک لرم او د دې کار د مشروعيت په اړه اندېښمن يم. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې کار په اړه د شرع موقف څه دی او علماء او مشايخ په دې اړه څه نظر لري؟ هيله ده چې روښنايي پرې واچوئ، د اوږدې پوښتنې بښنه غواړم.
د عمار ابو اويس پوښتنه:
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته هيله ده په دې موضوع کې ما ته ژر ځواب راکړئ، الله تعالی دې تاته خير درکړي. عمار ابو اويس السلام عليکم... په دې وروستيو کې الکترونيکي سوداګري او په ځانګړي ډول شبکوي بازارموندنه ډېره خپره شوې او د دې د حلالوالي او حراموالي په اړه نظرونه بېل دي. زما پوښتنه دا ده چې د شبکوي بازارموندنې حکم څه دی؟ زه به د کمپنۍ کار لږ نور واضح کړم ترڅو انځور روښانه شي... په پيل کې کمپنۍ له هغه چا څخه چې غواړي په کار کې شامل شي، يوه اندازه پيسې غواړي ترڅو په شبکه کې د ID په نوم يو ځای ترلاسه کړي، چې دا د وکالت د اجازې په څېر ده. دا ID پر کمپنۍ لګښت لري، ځکه نو له مشتري څخه پيسې اخلي... وروسته کار په دوو برخو وېشل کېږي: لومړی مشتري د محصول بازارموندنه او پلور پيلوي، چې نرخ يې معلوم دی او حقيقي محصول دی، غرر (ناپوهي او خطر) پکې نشته، او د دې کار په بدل کې کمپنۍ مشتري ته نسبتي کمېشن ورکوي. مشتري د اخيستونکي معلومات کمپنۍ ته لېږي او کمپنۍ محصول هغه ته لېږي، مشتري ته يې فيصدي ورکوي پرته له دې چې مشتري د محصول مالک وي، ځکه هغه يوازې بازارموندونکی دی نه پلورونکی... دويمه او مهمه برخه دا ده چې مشتري د کمپنۍ لپاره تبليغ کوي او نور مشتريان راولي چې تر ده لاندې په ښي او چپ لوري وېشل کېږي. د هر مشتري په راوستلو سره ۵۰۰ پوائنټونه (نمرې) ترلاسه کوي. که وکولی شي د محصولاتو د پلور او خلکو د راوستلو له لارې په ښي او چپ لوري کې توازن رامنځته کړي (مثلاً ۱۰۰۰ پوائنټونه ښي او ۱۰۰۰ پوائنټونه چپ لوري ته)، نو مشتري په کمپنۍ کې لوړه درجه ترلاسه کوي ترڅو ثابت عايد ولري. څومره چې نمرې زياتېږي، لومړی مشتري لوړو درجو او زيات کمېشن ته رسېږي... نور کسان هم همداسې کار کوي ترڅو هغوی هم لوړ شي... ايا دا کار غرر، قمار يا په "جعاله" کې راځي؟ هيله ده شرعي حکم واضح کړئ، جزاکم الله خيراً.
ځواب:
وعليکم السلام ورحمة الله وبرکاته،
ستاسو دواړو پوښتنې سره ورته دي. له موږ څخه مخکې هم د شبکوي بازارموندنې په اړه ورته پوښتنې شوې وې او موږ ورته په ۲۰۰۷/۱۰/۱۳، ۲۰۰۹/۳/۸ او ۲۰۱۵/۸/۱۹ نېټو ځوابونه ورکړي دي. زه به له هغو ځوابونو څخه ستاسو لپاره بسنه کوونکی برخه راواخلم:
- په اسلام کې عقدونه (تړونونه) واضح او اسانه دي، پېچلتيا پکې نشته. اصل دا دی چې معامله بايد له واقعيت او د تړون له لوري څخه معلومه وي، بيا ورپورې اړوند نصوص وپېژندل شي، مطالعه شي او په صحيح اجتهاد سره حکم ترې استنباط شي.
** هغه کمپنۍ چې ستاسو په پوښتنو کې راغلي، د مختلفو محصولاتو په برخه کې د شبکوي بازارموندنې له لارې کار کوي. دا کمپنۍ پر هغو کسانو چې محصول ورته بازارموندنه کوي، شرط ږدي چې بايد له دوی څخه يو څه واخلي (لکه په لومړۍ پوښتنه کې) يا يوه اندازه پيسې ورکړي "لکه د وکالت د اجازې اخيستل" (لکه په دويمه پوښتنه کې). دا کار د دې لپاره کوي چې مشتري ته د نورو مشتريانو د راوستلو حق ورکړي او د هغوی په بدل کې ورته کمېشن ورکړي (يعنې د کمپنۍ لپاره سمسار/دلال شي چې مشتريان راولي او اجوره اخلي). خو تر هغو کمېشن نه ورکوي ترڅو چې يو ټاکلی شمېر مشتريان رانه ولي، يعنې د کمپنۍ د ځانګړي پروګرام له مخې. په بل عبارت، لومړی اخيستونکی يا د پيسو ورکوونکی د هغو کسانو په سر کمېشن اخلي چې دی يې پخپله راولي او همدارنګه لږ کمېشن د هغو کسانو په سر هم اخلي چې نورو راوستلي وي، او دا لړۍ د سمسرتيا د تسلسل يا شبکوي بازارموندنې په بڼه دوام مومي.
*** دا ډول سوداګريز کارونه له شرع سره مخالف دي، دلايل يې دا دي:
۱- پلورونکي ته روا نه ده چې دا شرط کېږدي چې يو کس به يوازې هغه وخت د ده سمسار وي چې له ده څخه يو څه واخلي. بلکې دا معامله يوازې هغه وخت جواز لري چې د سمسرتيا (Brokerage) واقعيت پرې تطبيق شي؛ يعنې پلورونکی يوه سړي ته ووايي: "که ما ته مشتريان راولې، زه به د هر مشتري په بدل کې درته اجوره درکړم." لکه څنګه چې ومې ويل، دا بايد بې له دې وي چې پر هغه د اخيستلو شرط کېږدي يا ترې پيسې واخلي ترڅو سمسار شي. څرنګه چې کمپنۍ شرط ږدي چې "بازارموندونکی" بايد د دوی محصولات واخلي (په لومړۍ پوښتنه کې) يا ورته پيسې ورکړي (په دويمه پوښتنه کې) ترڅو د کمېشن په بدل کې د سمسار په توګه د کار حق پيدا کړي... دا پدې معنی ده چې د اخيستلو عقد (یا پيسې ورکول) او د سمسرتيا عقد په اصل کې په يوه عقد کې دوه عقدونه دي، يا په يوه معامله کې دوې معاملې دي، ځکه چې دا يو په بل پورې شرط شوي دي. دا حرام دي، ځکه چې رسول الله ﷺ په يوه معامله کې له دوو معاملو څخه منع فرمايلې ده:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
"د الله رسول ﷺ په يوه معامله کې له دوو معاملو څخه منع فرمايلې ده." (احمد د عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود له لارې له خپل پلار څخه روايت کړی).
يعنې لکه زه تاته ووايم: که له ما څخه څه واخلې نو زه به ستا نه څه په کرايه ونيسم يا به درته سمسرتيا وکړم، يا به له تا څخه څه واخلم... او داسې نور. دا واضح ده چې دا واقعيت په پوښتنه کې شتون لري؛ پلور او سمسرتيا په يوه عقد کې دي، يعنې له کمپنۍ څخه اخيستل د سمسرتيا د کار لپاره شرط دی.
۲- سمسرتيا د پلورونکي او هغه چا ترمنځ تړون دی چې مشتريان ورته راولي. په دې تړون کې د سمسرتيا کمېشن يوازې د هغو کسانو په بدل کې واجب دی چې شخص پخپله کمپنۍ ته راولي، نه د هغو کسانو په بدل کې چې نور يې راولي. څرنګه چې په ذکر شوې معامله کې سمسار (بازارموندونکی) هم د خپلو راوستلو مشتريانو په بدل کې کمېشن اخلي او هم د نورو د راوستلو کسانو په بدل کې، نو دا د سمسرتيا له عقد سره مخالف کار دی.
۳- له کمپنۍ څخه د اخيستلو په بيه کې "غبن فاحش" (ډېره زياته دوکه) شتون لري. که څه هم اخيستونکی پرې پوهېږي، خو بيا هم دا د هغو پېچلو لارو چارو پايله ده چې کمپنۍ يې د خپلو کارونو د ترويج لپاره کاروي؛ داسې چې اخيستونکی د کمپنۍ د محصول لپاره ډېره لوړه بيه ورکوي، په داسې حال کې چې محصول د هغې بيې له وړوکې برخې سره هم برابر نه وي... دا هر څه د هغه "روښانه" راتلونکي له امله وي چې کمپنۍ يې مشتري ته تصويروي، ځکه چې هغه ته به د محصول د بازارموندنې چانس ورکړل شي او د هغو مشتريانو په بدل کې به کمېشن واخلي چې دی يې راولي او هم د هغو مشتريانو په بدل کې چې د ده تر لاس لاندې خلک يې راولي! کله چې اخيستونکی ونه شي کولی نور مشتريان راولي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لړۍ په پای کې وي، نو دوکه ورته روښانه شي او هغه لوړه بيه له لاسه ورکړي چې د داسې محصول په بدل کې يې ورکړې وه چې د ورکړل شويو پيسو د لسمې برخې ارزښت يې هم نه درلود! په اسلام کې دوکه کول حرام دي. رسول الله ﷺ فرمايلي:
الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ
"دوکه کول په اور (دوزخ) کې دي." (بخاري له ابن ابي اوفی څخه روايت کړی).
همدارنګه رسول الله ﷺ هغه سړي ته چې په سوداګرۍ کې دوکه کېده، فرمايلي و:
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ
"کله چې دې معامله (پلورنه) کوله، نو وايه چې دوکه نشته." (بخاري له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما څخه روايت کړی).
"خلاټه" د دوکې په معنی ده. دا د حديث منطوق دی، او مفهوم يې دا دی چې دوکه کول حرام دي.
خلاصه دا چې دا معامله په هغه بڼه چې په پوښتنو کې بيان شوې، د سمسرتيا له شرايطو سره په ټکر کې ده او له دوکې خالي نه ده، نو دا يوه غير شرعي معامله ده. زه له الله سبحانه وتعالی څخه غواړم چې موږ ته په خپل فضل سره د خلافت د اقامې او د اسلام د اقتصادي نظام د پلي کولو توفيق راکړي، هغه نظام چې پاکې او رڼې اقتصادي معاملې بيانوي او د رعيت ټولو افرادو ته هوسا او ډاډمن ژوند چمتو کوي. الله تعالی ډېر غالب او د حکمت خاوند دی.
دا هغه څه دي چې زه يې په دې مسله کې غوره بولم، او الله ډېر پوه او د حکم خاوند دی.
ستاسو ورور، عطاء بن خليل ابو الرشته
۲۳ جمادی الآخر ۱۴۴۲هـ ق د ۲۰۲۱/۰۲/۰۵م کال سره سم
د امير (حفظه الله) له فيسبوک پاڼې څخه د ځواب لېنک: فيسبوک د امير (حفظه الله) له ويبپاڼې څخه د ځواب لېنک: ويب