د پوښتنې ځواب: د مرابحې د عقد د حکم په اړه

د حزب التحریر امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د خپلي فیسبوک پاڼې مینه والو پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ

Muhamad Abdallah ته

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،

زموږ شیخ او امیر عطاء بن خلیل ابو الرشته، زه یوه پوښتنه لرم: د مرابحې د عقد حکم څه دی؛ ایا دا جایز دی، فاسد دی که باطل؟ زموږ ځینو وروڼو د مرابحې پر یو تړون هوکړه کړې وه، خو له یوې مودې وروسته پوه شول چې دا سم نه دی. لومړي لوري چې پانګه (رأس المال) یې ورکړې وه، خپله پانګه او پر هغې نیمه نوره ګټه اخیستې ده، او اوس د پاتې ګټې غوښتنه هم کوي، په داسې حال کې چې پوه شوی دا عقد جایز نه و.

پوښتنه دا ده: دا عقد د حلالوالي او حراموالي له اړخه څنګه دی؟ هغه پیسې چې ده اخیستې دي حلالې دي که حرامې؟ ایا هغه ته حق شته چې د خپلې پانګې او اضافي ګټې له اخیستلو وروسته د پاتې ګټې غوښتنه وکړي، په داسې حال کې چې وروڼه پوهېږي چې په افعالو کې اصل په شرعي حکم پورې تړل (تقید) دی؟

له موږ سره مرسته وکړئ، الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته خیر درکړي. ابو سهیل - Berlin.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،

هغه څه چې تاسو په خپله پوښتنه کې د "مرابحې عقد" په نوم یاد کړي دي، د هغه څه له مخې چې ستاسو په پوښتنه کې راغلي چې د مال خاوند خپل مال بل لوري ته ورکوي ترڅو پرې تجارت وکړي او هغه ورته یو تضمین شوې ګټه ورکوي؛ دا په اسلام کې جایز نه دی. هغه څه چې جایز دي هغه دا دي چې د مال خاوند خپله پانګه بل لوري ته د تجارت لپاره ورکړي او دواړه لوري د ګټې پر یوه ټاکلې فیصدي (نسبت) سره هوکړه وکړي؛ که ګټه وشوه دواړه لوري یې اخلي، او که ګټه ونه شوه نو هیڅ یو لوری څه نه ترلاسه کوي. که تاوان (خساره) وشوه، نو تاوان د مال د خاوند پر غاړه دی، ځکه بل لوری چې هڅه او تجارت یې کړی، خپله خواري یې بایللې ده. یعنې د مال خاوند لپاره هیڅ تضمین شوې ګټه نه ټاکل کېږي، بلکې لکه څنګه مو چې وړاندې وویل همداسې وي.

او همدې ته په اسلام کې "مضاربه" ویل کېږي.

مضاربه د شرکت یو ډول دی، ځکه چې دا د بدن (کار) او مال شرکت دی، او شرکت له هغو معاملو څخه دی چې شرعې یې پر جواز نص کړی دی. له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"بېشکه الله سبحانه وتعالی فرمایي: زه د دوو شریکانو درېیم یم تر هغه چې یو له بل سره خیانت ونه کړي، نو کله چې یو له بل سره خیانت وکړي زه له هغوی څخه ووځم." (رواه ابو داود)

صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین هم د مضاربت پر جواز اجماع کړې ده. لکه څنګه چې په مصنف ابن ابي شیبه کې راغلي، حضرت عمر رضی الله عنه د یوه یتیم مال د مضاربت لپاره ورکړی و. په مضاربت کې ګټه د هغه څه له مخې ده چې دواړو لورو پرې شرط ایښی وي. خو تاوان (خساره) بیا یوازې پر مال دی، لکه څنګه چې عبدالرزاق الصنعاني په خپل مصنف کې له علي رضی الله عنه څخه د مضاربت په اړه روایت کوي:

الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

"تاوان پر مال دی او ګټه پر هغه څه ده چې دوی پرې روغه کړې وي." (رواه عبد الرزاق الصنعاني)

او (الوضيعة) د تاوان په مانا ده.

د معلوماتو لپاره باید ووایو چې په شرع کې د "مرابحه" اصطلاح په پلورلو او پیرودلو (بیع او شراء) کې راغلې ده، نه د کار په عقودو کې. هغه کسان چې د مال د خاوند او مضارب ترمنځ د کار په تړونونو کې د "مرابحې" کلمه کاروي، هغوی دا په خپل شرعي ځای کې نه کاروي. ځکه چې مرابحه په لغت کې د ګټې ترلاسه کولو په مانا ده؛ ویل کېږي: بعت المتاع مرابحةً (ما توکي په ګټه وپلورل)، یا اشتريته مرابحةً (ما په ګټه واخیستل).

په اصطلاح کې: دا ده چې پلورونکی خپل کالي (جنس) د هغه لګښت او یوې معلومې ګټې په بدل کې چې پر ده راغلی، د پلور لپاره وړاندې کړي. دا د "امانت له بیعې" څخه ده، ځکه چې دا د پلورونکي پر صداقت تکیه کوي چې د جنس اصلي لګښت څومره دی.

دا شرعاً جایز ده ځکه چې دا پر هغه بیه د ګټې اخیستلو سره اخیستل دي چې پلورونکي پرې اخیستې وي. که پلورونکی ووایي: زه دا جنس تاته پر هغه بیه چې ما اخیستی دی د دومره ګټې په بدل کې پلورم، او پیرودونکی پرې خبر وي او ویې مني، نو دا جایز ده ځکه چې دا یوه معلومه معامله ده.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

د امیر د فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فیسبوک

د امیر له ویب پاڼې څخه د ځواب لینک: امیر ویب پاڼه

د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس