په یوه عقد کې دوه عقدونه (د پوښتنې ځواب)

(د فېسبوک پاڼې د مینه والو پوښتنو ته د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د ځوابونو لړۍ "فقهي")

د پوښتنې ځواب

ته: Abdülaziz Marouany

پوښتنه:

السلام علیکم،

زه د تونس یو مسلمان ځوان یم او غواړم چې په حلاله طریقه موټر واخلم. ځینو خلکو ماته داسې شرکتونه راوښودل چې موټر د اوږدې مودې لپاره په کرایه ورکوي او د کرایې د عقد له پای ته رسېدو وروسته د هغه د مالکیت امکان هم شتون لري، یعنې دلته دوه جلا عقدونه دي... ایا دا جایز ده؟

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته،

په اسلام کې عقدونه (تړونونه) روښانه او اسانه دي، یو عقد له بل عقد سره نه ګډیږي او د یوه عقد تنفیذ د بل عقد په تنفیذ پورې نه وي تړلی. بلکې هر عقد د خپلو انعقاد او صحت په شرطونو ولاړ وي، نو ځکه یې پلي کول خورا اسانه دي او هغسې پېچلتیاوې او ستونزې نه پکې پيدا کیږي لکه په وضعي قوانینو کې چې شتون لري، که هغه کپیټلیسټي (رأسمالي) وي، که سوشلسټي (اشتراکي) او که نور...

رسول الله ﷺ په یوه عقد کې له دوو عقدونو څخه منع فرمایلې ده، لکه یو څوک ووایي: ما دا کور په دې شرط دروپلوره چې ته خپل بل کور په داسې قیمت راباندې وپلورې، یا دا چې ته خپل کور راباندې وپلورې، او یا دا چې خپله لور په نکاح راکړې. دا کار سم نه دی ځکه د "ما درته خپل کور وپلوره" خبره یو عقد دی، او د "په دې شرط چې ته خپل کور راباندې وپلورې" خبره دویم عقد دی، چې په یوه عقد کې سره یوځای شوي دي. دا ځکه جایز نه دی چې احمد له عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود څخه او هغه له خپل پلار څخه روایت کړی چې هغه وویل:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

"رسول الله ﷺ په یوه معامله کې له دوو معاملو (تړونونو) څخه منع فرمایلې ده." (رواه احمد). دلته موخه په یوه عقد کې د دوو عقدونو شتون دی.

له همدې امله، کومه پوښتنه چې تا کړې ده، هغه په یوه معامله کې دوه معاملې دي؛ ځکه دا د یوې ټاکلې مودې لپاره (د بېلګې په توګه لس کاله) د استئجار (کرایې) عقد دی او له هغې وروسته د بیعې (پلور) عقد ګرځي. دا دواړه عقدونه، یعنې کرایه او پلور، د موټر د مالک او کرایه کوونکي ترمنځ په یوه عقد کې ترسره کیږي چې پورته ذکر شوي حدیث ته په پام سره دا کار جایز نه دی.

که ته د دې مسلې لپاره حللاره غواړې، نو له هغه سره د موټر په قسطونو اخیستلو هوکړه وکړه. په پیل کې یو څه پیسې ورکړه او بیا د میاشتنیو قسطونو له لارې تر هغه پیسې ورکوه چې د اخیستلو ټول قیمت پوره شي، کوم چې تاسو دواړو په پیل کې ورباندې هوکړه کړې وي. په دې حالت کې موټر د هغې بیعې (پلور) د عقد له مخې ستاسو ملکیت ګرځي چې په پیل کې مو ورباندې هوکړه کړې وه. دا عقد به د "قسطونو پر بنسټ د پلور" عقد وي چې جایز دی او کومه ستونزه نه لري؛ په دې شرط چې د پلور قیمت (که نغد وي یا په قسطونو) په پیل کې وټاکل شي او عقد پر هغې هوکړه وشي چې دواړه خواوې ورباندې موافق دي. نو که دواړو خواوو پر یو مشخص قیمت هوکړه وکړه او پلورونکي مشتري ته په نغد قیمت وپلوره او مشتري هم قبول کړ، او یا یې ورته په نېټه (قسطونو) وپلوره او مشتري قبول کړ، نو دا صحیح ده؛ ځکه دا پر قیمت باندې مساومه (چنه وهل) ده او لا تر اوسه عقد نه دی شوی. مساومه (چنه وهل) جایز ده، ځکه رسول الله ﷺ هم مساومه کړې ده. له انس بن مالک څخه روایت دی چې رسول الله ﷺ یو ټغر او یو جام وپلورل او ویې فرمایل:

مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

"څوک دا ټغر او جام اخلي؟ یو سړي وویل: ما په یو درهم واخیستل. نبي کریم ﷺ وفرمایل: څوک له یو درهم څخه زیات ورکوي؟ څوک له یو درهم څخه زیات ورکوي؟ یو سړي دوه درهمه ورکړل، نو هغه یې پرې وپلورل." (ترمذي روایت کړی او ویلي یې دي چې دا حدیث حسن دی). د مزایدې پلور (لیلام) هم پر قیمت باندې مساومه ده تر هغه چې یو قیمت وټاکل شي. همدارنګه ابن ماجه په خپل سنن کې له سوید بن قیس څخه روایت کړی چې هغه وویل: ما او مخرفة العبدي له هجر څخه رختونه راوړل، رسول الله ﷺ موږ ته راغی او له موږ سره یې د پرتوګونو (سراویل) په بیه چنه ووهله (مساومه یې وکړه)، زموږ سره یو وزن کوونکی و چې د مزدوري په بدل کې به یې شیان تلل، نبي کریم ﷺ ورته وفرمایل:

يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ

"ای وزن کوونکیه! وتله او پله درنه کړه." (الباني صحیح بللی دی).

په همدې ډول، د قسطونو پلور (بیع التقسیط) جایز دی ځکه دا پر دوو قیمتونو باندې مساومه ده چې بیا پر یوه قیمت عقد ترسره کیږي. دا په هغه صورت کې ده چې چنه وهل د نغدو یا نېټې پر قیمت وي او بیا عقد پر یوه له دوی څخه په جلا او مشخص ډول ترسره شي. د فقهاوو اکثریت په دې نظر دي چې د نېټې (نَساء) له امله، یعنې د قیمت په ادا کولو کې د ځنډ له امله، د یو شي په لوړ قیمت پلورل جایز دي. له طاووس، حکم او حماد څخه روایت دی چې دوی ویلي: کومه ستونزه نشته چې ووایي: په نغدو یې په داسې قیمت او په نېټه یې په داسې قیمت درکوم، خو بیا باید پر یوه یې هوکړه وشي. امام علي رضي الله عنه فرمايلي دي:

مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلٌ، وَالْآخَرُ نَظِرَةٌ، فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ

"چې چا پر دوو قیمتونو مساومه کوله، یو نغد او بل په نېټه، نو مخکې تر معاملې (عقد) دې یو یې وټاکي."

نو ځکه، حللاره دا ده چې ته موټر په کرایه ونیسې (یوازې کرایه) او یا یې د پورته ذکر شوې طریقې سره سم په قسطونو واخلې. که یو څوک ووایي چې په قسطونو اخیستل او په یوه عقد کې کرایه او پلور سره یوځای کول څه توپیر لري؟ ځواب دا دی چې: توپیر یې خورا لوی دی او دا دومره دی لکه د حلالو او حرامو ترمنځ توپیر. الله سبحانه وتعالی پوهیږي چې د خلکو لپاره څه ګټور دي او څه زیانمن، څه اصلاح کوونکي دي او څه فاسدوونکي:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"ایا هغه ذات چې پیدا کړي یې دي، نه پوهیږي؟ حال دا چې هغه دقیق لیدونکی او خبردار دی." (سورت الملک [67]: 14)

نو حق د دې مستحق دی چې پیروي یې وشي او الله سبحانه وتعالی سمې لارې ته لارښوونه کوونکی دی.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

۱۷ د ربیع الاول ۱۴۳۸هـ د ۲۰۱۶/۱۲/۱۶م کال سره سم

د امیر د فېسبوک پاڼې له ځواب څخه لېنک: فېسبوک

د امیر د ګوګل پلس پاڼې له ځواب څخه لېنک: ګوګل پلس

د امیر د ټویټر پاڼې له ځواب څخه لېنک: ټویټر

د امیر له ویب پاڼې څخه د ځواب لېنک: د امیر ویب پاڼه