(د حزب التحریر د امیر، جلیل القدر عالم شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو ځوابونو لړۍ چې د ده د فېسبوک پاڼې "فقهي" برخې مینه والو ته یې ورکړي دي)
احمد بن حسین ته
پوښتنه:
زموږ محترم شیخ ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،
زما پوښتنه دا ده: ما غوښتل ځینې توکي په قسطونو واخیلم، خو په یوې شبهې (شک) کې واقع شوم، هغه دا چې که چېرې زه په تادیه کې وځنډېږم او هغوی زما بانکي حساب ته ننوځي او خپله میاشتنۍ برخه ونه مومي، نو یو کوچنی مبلغ وضع کوي (کموي)...
د بېلګې په توګه، که چېرې هوکړه داسې وي چې د هرې میاشتې په پیل کې به د هوکړې سره سم عادي پیسې ګرځول کېږي، خو که هغوی د میاشتې په ۲مه یا ۳مه نېټه حساب ته ننوځي او خپلې پیسې ونه مومي، نو یو کوچنی مبلغ (دوه یا درې ډالره) ګرځوي. دا کار په اوتومات ډول ترسره کېږي او کېدای شي په ورځ کې څو ځله تکرار شي.
باید ووایم چې کله ما په قسطونو د پلورلو د تړون (عقد) شرطونه وکتل، هلته دا شرط نشته، خو د تادیې د ځنډ په صورت کې دا کار په اوتومات ډول ترسره کېږي. ایا زما لپاره جایز ده چې دغه تړون وکړم او خپل توکي واخیلم، په داسې حال کې چې د تادیې د ځنډ په صورت کې د دغه اوتوماتیک کمښت احتمال شتون لري؟
الله سبحانه و تعالی دې تاسو ته خیر درکړي.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
وروره، ستا پوښتنه زما لپاره یو څه پېچلې ده؛ ته وایې چې غواړې په قسطونو توکي واخلې او بیا زیاتوي چې که هغوی ستا حساب ته داخل شي او میاشتنۍ پیسې ونه مومي، نو یو مبلغ وضع کوي... دا موضوع ډېره روښانه نه ده. هغه څه چې زه پرې پوهېږم او پخوا هم ترې پوښتنه شوې وه، دا دي چې ځینې خلک بانکي حساب پرانیزي او له بانک څخه یو کارت اخلي چې په هغه سره له هغو سوداګریزو مرکزونو څخه پېرودنه کوي چې ورسره هوکړه شوې وي. سوداګر د پلورل شویو توکو بیه په بانک کې د پېرودونکي له حساب څخه اخلي؛ که په حساب کې پیسې موجودې وي، د اخیستل شویو توکو بیه ورکول کېږي، خو که په حساب کې دا مبلغ نه وي، نو بانک یې سوداګر ته ورکوي او د دې په مقابل کې له حساب لرونکي څخه یو ځانګړی مبلغ اخلي. که ستا موخه همدا وي، نو هغه کارت چې بانک یې حساب لرونکي ته ورکوي، د کرېډېټ کارتونو (بطاقات الائتمان) په کټګورۍ کې راځي. له موږ څخه پخوا هم ورته پوښتنه شوې وه او د ۲۰۰۶/۷/۱۱ نېټه مو ورته داسې ځواب ورکړی و:
"د کرېډېټ کارتونه (بطاقات الائتمان) څو ډوله دي:
۱- یو ډول یې داسې دی چې لرونکی یې په هغه بانک کې چې کارت یې ترې اخیستی، یو مشخص مقدار پیسې لري. بیا کارت لرونکی د دغه کارت په واسطه په بېلابېلو هېوادونو کې له شراکت لرونکو پلورنځیو څخه د هغو پیسو په اندازه پېرودنه کوي چې په حساب کې یې دي. کارت لرونکی له دغو پلورنځیو څخه توکي اخلي او په نغده ډول پیسې نه ورکوي، بلکې یوازې کارت ښیي او د اخیستل شویو توکو د ارزښت پاڼې لاسلیکوي. بیا پلورنځی د پیسو ترلاسه کولو لپاره هغه بانک ته مراجعه کوي چې کارت یې صادر کړی دی، یعنې بانک د پېرودونکي له حسابه د پلورنځي پیسې ورکوي.
دا ډول کارتونه جایز دي او حقیقت یې (حواله او وکالت) دی. پېرودونکی پلورونکی هغې بانک ته حواله کوي چې کارت یې صادر کړی دی. دغه بانک د پېرودونکي د وکیل په توګه د پېرودونکي له حساب څخه پلورونکي ته د هغو توکو بیه ورکوي او هغه څه چې بانک یې د پېرودونکي (کارت لرونکي) څخه د پیسو د ورکړې په بدل کې اخلي، د وکالت د اجورې په حکم کې راځي.
خو د دغو کارتونو په واسطه د سرو زرو او سپینو زرو اخیستل پرته له دې چې بیه یې سمدستي ورکړل شي او پلورونکی د پیسو اخیستلو لپاره بانک ته حواله شي، حرام دي؛ ځکه چې په لاس په لاس ډول قبضه کول (هاءً بهاء) د سرو زرو او سپینو زرو د معاملې د سموالي لپاره شرط دی، که نه نو دا معامله سود (ربا) ګڼل کېږي.
دا ټول په هغه صورت کې دي چې بانک یوه خصوصي اداره وي او د شریکانو ترمنځ په سم تړون (عقد) جوړه شوې وي، یا د دولت ملکیت وي؛ نو په دې صورت کې د دا ډول کارتونو کارول جایز دي.
۲- دویم ډول کارتونه بانک خپلو پېرودونکو ته د داسې حساب له لرلو پرته ورکوي چې د دوی پېرودنې پوره کړي. کارت لرونکی له شراکت لرونکو پلورنځیو څخه پېرودنه کوي او پاڼې لاسلیکوي، چې پلورنځی د هغو پر بنسټ له بانک څخه پیسې اخلي. بانک دغه مبالغ د کارت د خاوند پر غاړه د پور په توګه ثبتوي او سربېره پر دې یو مقدار زیاتوالی هم ورڅخه اخلي، چې پېرودونکی یې باید په ټاکلو قسطونو کې بېرته ورکړي.
د دغو کارتونو واقعیت دا دی چې دا د پېرودونکي لپاره د پلورنځیو پر وړاندې د بانک له لوري یو ضمانت دی، یعنې بانک د پېرودونکي ضمانت کوي. پلورنځي د بانک په ضمانت کارت لرونکي ته توکي پلوري او بانک د کارت صادروونکي په توګه د پېرودنو بیه ورکوي. نو دا کارت د بانک له لوري د ضمانت یو سند دی، چې په کې بانک (ضامن)، پېرودونکی یا کارت لرونکی (مضمون عنه)، پلورنځی (مضمون له) او د پېرودنې ارزښت (هغه حق چې د پېرودونکي پر ذمه دی) بلل کېږي.
خو دا ضمانت خپل شرعي شرطونه نه پوره کوي؛ ځکه په اسلام کې ضمانت د یو چا د ذمې بل چا ته د ذمې ورګډول دي ترڅو یو واجب حق پرته له کومې بدلې (معاوضې) ادا کړي. یعنې ضامن د مضمون عنه له لوري مضمون له ته د هغه حق پرته له کومې بدلې ورکوي، خو بانک د پېرودنې بیه د یوې مالي بدلې په مقابل کې ادا کوي، ځکه نو دا کارتونه له دې اړخه شرعاً ناجایز دي. سربېره پر دې، بانک د پېرودنو ارزښت د پېرودونکي پر غاړه د پور په توګه ثبتوي او له هغه څخه یې د زیاتوالي (سود) سره بېرته اخلي، نو له دې اړخه هم دا کارتونه شرعاً ناجایز دي." (پای)
نو که چېرې ستا موخه همدا وي چې په پوښتنه کې دې یاده کړې، نو پورتنی ځواب کافي دی. خو که ستا موخه بل څه وي، نو خپله پوښتنه په بشپړ وضاحت سره بیا راولېږه ترڅو ان شاء الله ځواب یې درکړو.
ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته
د ۱۴۳۹ هـ ق کال د رجب ۱۰مه د ۲۰۱۸/۰۳/۲۸م کال سره سمون خوري
د امیر (حفظه الله) له فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لېنک: فېسبوک
د امیر (حفظه الله) له ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لېنک: ګوګل پلس
د امیر (حفظه الله) له ټویټر پاڼې څخه د ځواب لېنک: ټویټر
د امیر (حفظه الله) له ویب پاڼې څخه د ځواب لېنک: ویب پاڼه