د پوښتنې ځواب: د پیر او پلور اړوند ځینو احکامو په اړه

(د فېسبوک پاڼې د مینه والو پوښتنو ته د حزب التحریر د امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د ځوابونو لړۍ)

ابو علي ته

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته موږ پوهېږو چې د سرو زرو په سپینو زرو یا نورو مختلفو شیانو اخیستل یوازې لاس په لاس جایز دي او پور پکې نه کېږي، خو موږ کله ناکله مالګه یا ډوډۍ په پور اخلو؛ نو ایا دا کار حرام دی که څنګه؟ هیله ده وضاحت ورکړئ، الله تعالی دې تاسو ته برکت درکړي. ستاسو ورور ابو علي - فلسطین

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

۱- رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

"سره زر په سرو زرو، سپین زر په سپینو زرو، غنم په غنمو، اوربشي په اوربشو، خرما په خرما او مالګه په مالګه، یو په بل (مساوي)، برابر په برابر او لاس په لاس دي. نو کله چې دا ډولونه (اصناف) بدل شي، بیا یې څنګه چې غواړئ خرڅ کړئ، خو چې لاس په لاس وي." (بخاري او مسلم د عباده بن صامت رضي الله عنه څخه روایت کړی).

د دې ربوي ډولونو (اصنافو) د اختلاف پر مهال نص ښکاره دی چې پلورل یې څنګه چې غواړئ (يعنې د مقدار مساوي والی شرط نه دی) خو لاس په لاس (تقابض) پکې شرط دی. د "اصناف" کلمه په ټولو شپږو ربوي ډولونو کې عامه راغلې ده او پرته له کوم نص څخه ترې څه نه استثنا کېږي. څرنګه چې دلته بل کوم نص نشته، نو حکم دا دی چې د غنمو په بدل کې د اوربشو، یا د غنمو په بدل کې د سرو زرو، یا د اوربشو په بدل کې د سپینو زرو، یا د خرما په بدل کې د مالګې، یا د خرما په بدل کې د سرو زرو، یا د مالګې په بدل کې د سپینو زرو... او داسې نورو اخیستل جایز دي؛ که څه هم د تبادلې ارزښت او بیې یې توپیر ولري، خو شرط دا دی چې لاس په لاس وي، یعنې پور نه وي. هغه څه چې پر سرو او سپینو زرو پلي کېږي، د "علت" (نغدي توب/ النقدية) د اشتراک له امله پر اوسنیو نغدو پیسو (بانکنوټونو) هم پلي کېږي؛ یعنې دا پیسې د بیې او مزد په توګه کارول کېږي.

۲- د نغدو پیسو په بدل کې د څلورو ډولونو (غنمو، اوربشو، مالګې او خرما) د اخیستلو پر مهال د "لاس په لاس" (تقابض) له وجوب څخه د "رهن" (ګروۍ) په حالت کې استثنا راغلې ده. دا استثنا د مسلم د هغه حدیث پر بنسټ ده چې له عایشې رضي الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم:

اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

"له یو یهودي څخه یې تر یوې ټاکلې مودې پورې خواړه واخیستل او خپله اوسپنیزه زغره یې ورسره ګرو (رهن) کړه."

یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواړه په پور واخیستل خو د رهن په بدل کې. په هغه وخت کې د هغوی خواړه له همدې ربوي ډولونو څخه وو، لکه څنګه چې په حدیث کې راغلي: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذٍ الشعير» (خواړه په خوړو مساوي دي او زموږ خواړه په هغه وخت کې اوربشي وو) - احمد او مسلم له معمر بن عبدالله څخه روایت کړی. له همدې امله، د څلورو ربوي ډولونو په پور اخیستل د نغدو پیسو په بدل کې جایز دي، په دې شرط چې د بیې تر ورکولو پورې له پلورونکي سره یو څه د ګروۍ په توګه کېښودل شي.

۳- که چېرې پوروړی او پور ورکوونکی یو پر بل ډاډ ولري، نو له رهن (ګروۍ) څخه تېرېدل ممکن دي. د دې خبرې دلیل د الله سبحانه وتعالی دا قول دی:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"او که تاسو په سفر کې وئ او لیکونکی مو ونه موند، نو قبضه شوې ګروي (رهن) دې وي؛ خو که یو پر بل مو ډاډ درلود، نو هغه څوک چې امانت ورسره ایښودل شوی، باید خپل امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې ووېرېږي." (البقره: ۲۸۳)

دا مبارک ایت څرګندوي چې په سفر کې د پور پر مهال که یو پر بل ډاډ شتون ولري، نو له رهن څخه تېرېدلای شئ. دا حکم د څلورو ربوي ډولونو (غنمو، اوربشو، مالګې او خرما) په پور اخیستلو هم پلي کېږي. لکه څنګه چې سبحانه وتعالی فرمایي: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ»، د دې دلالت ښکاره دی چې په داسې حالت کې له رهن څخه تېرېدل جایز دي.

۴- له همدې امله؛ د څلورو ربوي ډولونو (غنمو، اوربشو، خرما او مالګې) په نغدو پیسو په پور اخیستل د رهن په شتون کې، یا پرته له رهن څخه که یو پر بل ډاډ وي، جایز دي. څرنګه چې دا ډول معاملې ډاډ او باوري توب ته اړتیا لري او باید دواړه لوري یو بل ښه وپېژني، چې دا تل نه وي میسر؛ نو د دې لپاره چې یو مسلمان حرامو ته نږدې نشي، غوره دا ده چې دا ربوي توکي په پور ونه پېري مګر دا چې پوره ډاډمن وي چې یو پر بل اعتماد شته. که پلورونکی او پیرودونکی په دې اړه ډاډه وي، نو په پور د دې توکو اخیستل جایز دي. یعنې هغه مالګه چې تا یې په اړه پوښتنه کړې، که د «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» ایت پرې صادق وي، په پور اخیستل یې جایز دي.

۵- د معلوماتو لپاره، د ابن بطال په شرح صحیح البخاري کې د خوړو په پور اخیستلو په باب کې راغلي: "د اهل علم ترمنځ په دې کې هیڅ اختلاف نشته چې د خوړو اخیستل په معلومه بیه تر معلومې مودې پورې جایز دي."

د الجزیري په کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة کې د ربوي ډولونو د پېرلو په اړه راغلي: "خو که یو بدل نغدې پیسې وي او بل یې خواړه وي، نو پکې ځنډ (پور) سم دی."

او د ابن قیم په المغني کې د څلورو ډولونو په پور د یو بل په بدل کې د خرڅلاو د تحریم په اړه راغلي: "... برخلاف د دې چې که په درهمو یا نورو تلل کېدونکو توکو په پور وپلورل شي، ځکه اړتیا ورته شته."

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

د امیر د فېسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فېسبوک

د امیر له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: امیر

د امیر د ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس