د استنباط له لارې د ثابت شوي عموم په اړه د پوښتنې ځواب

** (د حزب التحرير د امير، جليل القدر عالم عطاء بن خليل ابو الرشته د فيسبوک پاڼې د مينه والو "فقهي" پوښتنو ته د ځوابونو لړۍ)**

د لاندې موضوع په اړه د پوښتنې ځواب: د استنباط له لارې ثابت شوی عموم

ته: علي غيث ابو الحسن

پوښتنه: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، له هغې وروسته: په الشخصية الإسلامية (اسلامي شخصیت) درېیم ټوک، ۳۳۱ مخ کې داسې راغلي: د الله سبحانه وتعالی دا قول: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یو عام لفظ دی، چې د شيدې ورکوونکې، کارګر، کور، موټر او نورو اجاره (کرایه او مزدوري) په کې شاملېږي. تبصره: د آيت نص داسې نه دی چې له منطوق څخه یې له "رضاعت" (شيدې ورکولو) پرته د بل څه اجاره استنباط شي، لکه د کارګر، کور، موټر او داسې نورو اجاره؛ ستاسو حضور ته يې سپړنه وړاندې کوم:

۱. شرعي قاعده دا ده: "د لفظ عموم د پېښې په موضوع کې وي." نو آيت د هرې هغې ښځې په اړه عام دی چې شيدې ورکوي، یانې هره شيدې ورکوونکې د رضاعت د اجر مستحقه ده، او د آيت موضوع يوازې پر رضاعت باندې اجرت دی، نه بل څه.

۲. د الله تعالی قول: ﴿فَآتُوهُنَّ﴾ مانا دا چې هغه طلاق شوې مېرمنې چې شيدې ورکوي؛ ځکه چې د (هُنَّ) ضمير هغوی ته ورګرځي، او د (هُنَّ) ضمير په (هم) کې نه شاملېږي، په داسې حال کې چې د (هم) ضمير (هنّ) شاملولی شي. نو د اجر ورکول د هغې طلاق شوې مېرمنې لپاره دي چې شيدې ورکوي، او دا یو عام حکم دی چې ټولې هغه ښځې په کې شاملېږي چې تر دې عنوان لاندې راځي. او دا معلومه ده چې د ښځينه وو خطاب نارينه نه شاملوي.

۳. د دې لپاره چې آيت یو عام لفظ وي او د شيدې ورکوونکې، کارګر، کور او موټر اجاره په کې شامله شي، نو بايد داسې وای: "که هغوی ستاسو لپاره کار وکړ، نو اجیرانو ته خپل اجر ورکړئ"، ځکه د "اجیرانو" لفظ عام دی چې ښځې او نارينه دواړه په کې شاملېږي، او موضوع یې اجرت دی که څه هم پېښه رضاعت وي.

۴. د الله تعالی له قوله: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ موږ یو جزئي حکم استنباطوو چې هغه د شيدې ورکوونکې اجاره ده. او ترې یو کلی حکم – د نص د معقولیت پر بنسټ – استنباطوو چې هغه دا دی: اجیر که هر څوک وي، که خپل کار یې ترسره کړ، د اجر مستحق دی. علي غيث (أبو الحسن)

ځواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ګرانه وروره، زه په ژبه کې د "عموم" په اړه ستا د څېړنې قدرداني کوم، خو تا موضوع ته په ښه دقت نه دي کتلي، یوه برخه دې اخيستې او نورې برخې دې پرېښې دي... کاشکې دې د پوښتنې اسلوب ښه کړی وای او د موضوع په اړه دې سپړنه غوښتې وای، خو داسې دې ونه کړل، بلکې خپلې خبرې دې په دې تبصرې پیل کړې چې: "د آيت نص داسې نه دی چې له منطوق څخه یې له رضاعت پرته بل څه استنباط شي..."، نو تا خپله تبصره وکړه، ځواب دې ورکړ او پرېکړه دې هم وکړه! او د پوښتنې او سپړنې لپاره دې ځای پرېنښود!

له دې سره سره، ستا له پوښتنې څخه څرګندېږي چې موضوع ته پاملرنه لرې، ځکه نو زه ستا د پوښتنې له ناسم اسلوب څخه تېرېږم... او تاته ځواب درکوم، له الله سبحانه وتعالی څخه غواړم چې تاته سمه لاره وښيي:

د اصولو په هرې مسلې کې بحث کول د هغې د ټولو اړخونو پوره کول غواړي، نه دا چې یو اړخ واخیستل شي او حکم پرې بنا شي. که تا د عموم ډولونو ته پام کړی وای، هغه څه ته به نه تلې چې اوس پرې ولاړ یې. موږ د عموم ډولونه په الشخصية الإسلامية (اسلامي شخصیت) درېیم ټوک، ۲۳۵-۲۳۷ مخونو کې د "لفظ لپاره د عموم د ثبوت لارې" تر عنوان لاندې بحث کړي دي، چې ځینې برخې یې درته راخلم:

(هغه عموم چې په لفظ ثابتېږي، یا په لغوي ډول ثابتيږي چې له لغوي وضع څخه اخيستل شوی وي، یا په عرفي ډول ثابتيږي چې له عرف څخه اخيستل شوی وي، یعنې د لغت د خاوندانو له کارونې څخه نه د هغوی له وضع څخه، او یا په عقلي ډول ثابتيږي چې له استنباط څخه اخيستل شوی وي نه له عقل څخه. په بل عبارت، د لفظ لپاره عموم یا موږ ته د نقل له لارې ثابتيږي چې عربو دا لفظ د عموم لپاره وضع کړی وي، یا یې دا لفظ په عموم کې کارولی وي، او یا موږ ته د نقل څخه د استنباط له لارې ثابتيږي...

هغه عموم چې د نقل له لارې ثابتېږي، یا د ژبې له وضع څخه اخيستل شوی وي او یا د لغت د خاوندانو له کارونې څخه. کوم عموم چې د ژبې له وضع څخه اخيستل شوی وي دوه حالته لري: یو دا چې پخپله عام وي یعنې قرينې ته اړتیا نه لري، او دویم دا چې عموم یې د ژبې له وضع څخه وي خو له قرينې سره........

او کوم عموم چې د لغت د خاوندانو له کارونې څخه اخيستل شوی وي، هغه "عرفي عموم" دی لکه د الله تعالی دا قول:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

"پر تاسو ستاسو میندې حرامې شوې دي." (سورت النساء [4]: 23)

اهل عرف دا مرکب کلام د عین (ذات) له تحریم څخه د خوند اخيستلو د ټولو بڼو تحریم ته نقل کړی دی؛ ځکه چې له ښځو څخه همدا موخه وي نه خدمتګاري، او همداسې ده د الله تعالی دا وینا:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

"پر تاسو مرداره حرامه شوې ده." (سورت المائدة [5]: 3)

دا په عرف کې پر خوړلو حمل کېږي، او دا له عرفي حقیقت څخه ده.

مګر هغه عموم چې د استنباط له لارې ثابتېږي، ضابطه یې د تعقیب او سبب جوړونې په "فاء" (فاء التعقيب والتسبيب) باندې د وصف پر بنسټ د حکم ترتیب دی، لکه د الله تعالی دا قول:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"او غل او غله، نو د هغوی دواړو لاسونه پرې کړئ." (سورت المائدة [5]: 38)...) پای.

په دې ډول عموم په خپلو ډولونو سره فهم کېږي، او پر دې بنسټ، په ځانګړې توګه د استنباط له لارې ثابت شوي عموم په اړه ځواب داسې دی:

ستا پوښتنه د الشخصية الإسلامية د درېیم ټوک په ۳۲۷ مخ کې د راغلي عبارت په اړه ده، چې وايي: (د الله تعالی قول: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ یو عام لفظ دی چې د شيدې ورکوونکې، کارګر، کور، موټر او نورو اجاره په کې شاملېږي. او داسې نه ويل کېږي چې د کارګر اجاره د شيدې ورکوونکې پر اجاره قیاس شوې، یا د موټر اجاره د کارګر پر اجاره قیاس شوې ده، بلکې دا تر دغه (لفظ) لاندې شامل دي او د هغه یو فرد ګڼل کېږي.) پای.

په دې ځای کې هدف "د منفعت په ترلاسه کولو سره د اجر د استحقاق" عموم دی، او دا عموم د رضاعت د منفعت پر ترلاسه کولو باندې د اجر د ترتیب څخه د تعقیب او سبب جوړونې په "فاء" سره اخيستل شوی دی. آيت وايي:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"نو که هغوی ستاسو لپاره شيدې ورکړې، نو د هغوی اجرتونه ورته ورکړئ." (سورت الطلاق [65]: 6)

یعنې د اجرت د استحقاق سبب هغه منفعت و چې د رضاعت له لارې حاصل شو، نو دې کار د منفعت د ترلاسه کولو په بدل کې د اجر د استحقاق پر عموم دلالت وکړ، که هغه د رضاعت اجاره وي لکه څنګه چې د آيت په منطوق کې دي، یا د یو شخص د منفعت اجاره وي لکه د کارګر اجاره، او یا د یو عین (شي) د منفعت اجاره وي لکه د موټر اجاره. دا ټول د عموم له هغې وروستۍ بڼې څخه اخيستل شوي چې پورته ياده شوه، یعنې "هغه عموم چې د استنباط له لارې ثابتېږي او ضابطه یې د تعقیب او سبب جوړونې په فاء باندې د وصف پر بنسټ د حکم ترتیب دی...". دا د قیاس له لارې نه دي اخيستل شوي چې فرع له اصل سره د علت د اشتراک له امله وتړل شي. یعنې ته به داسې وایې چې آيت ويلي: (د منفعت ترلاسه کول د اجر ورکول لازموي)، او په دې کې عموم د استنباط له لارې ثابت شوی دی، نو د کارګر اجاره او د موټر اجاره د دغه عموم له افرادو څخه وګرځېدل چې دا عموم پرې پلي کېږي او ترې لاندې راځي. دا داسې نه ده چې د کارګر او موټر اجاره د فرع په توګه د شيدې ورکوونکې له اجارې سره د اصل په توګه د علت پر بنسټ وتړل شي، یعنې دا د "نص د معقولیت" له باب څخه نه ده، ځکه مسله د عموم تر چتر لاندې د عموم د یو فرد شاملېدل دي نه قیاس.

هيله من یم چې د مسلې ځواب درته روښانه شوی وي، او پر دې پوه شوی یې چې هغه څه چې موږ په کتاب کې ذکر کړي دي، هماغه سم دي.

د معلوماتو لپاره باید وویل شي چې دا مبارک آيت په شرع کې د اجارې له اساسي دلايلو څخه دی او تر کومه ځایه چې زه خبر یم، هیڅ یو عالم دا یوازې پر رضاعت پورې نه دی منحصر کړی. له اړوندو سرچینو څخه ځینې نقلونه درته وړاندې کوم:

• د بداية المجتهد ونهاية المقتصد په کتاب کې، چې لیکوال یې ابو الوليد محمد بن رشد القرطبي (مشهور په ابن رشد الحفيد، مړینه: ۵۹۵ هـ) دی، په "کتاب الإجارات" کې راغلي: "اجاره د ټولو ښارونو د فقهاوو او د لومړني صدر (صحابو) په نزد جائزه ده.... او د جمهور دلیل د الله تعالی دا قول دی:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ

"زه غواړم چې خپله یوه لور تاته په نکاح درکړم." (سورت القصص [28]: 27) او دا قول یې:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"نو که هغوی ستاسو لپاره شيدې ورکړې، نو د هغوی اجرتونه ورته ورکړئ." (سورت الطلاق [65]: 6)" پای.

او د ابن قدامه په المغني کتاب کې د "کتاب الإجارات" په باب کې راغلي: "د اجارې د جواز اصل په کتاب (قرآن)، سنتو او اجماع کې دی. مګر په کتاب کې: نو د الله تعالی قول: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾..." پای.

نو په دې توګه دا مبارک آيت د اجارې لپاره د یو دلیل په توګه خورا مشهور دی.

ستاسو ورور، عطاء بن خليل ابو الرشته

د امير له فيسبوک پاڼې څخه د ځواب لېنک: فيسبوک

د امير له ویبپاڼې څخه د ځواب لېنک: امير

د امير له ګوګل پلس پاڼې څخه د ځواب لېنک: ګوګل پلس