** (د حزب التحریر د امیر عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو ځوابونو لړۍ چې د هغه د فیسبوک پاڼې له لارې د مینوالو پوښتنو ته ورکړل شوي)**
د Sawt Altahrir لپاره
پوښتنه:
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
د یوې غیر دولتي مؤسسې د داسې کارکوونکي د ګډون حکم څه دی چې په هغې بیمه کې برخه اخلي کوم چې مؤسسې له یو روغتیايي بیمې شرکت سره کړې وي؟
او د هغه کارکوونکي حکم څه دی چې د مؤسسې په استازیتوب له خصوصي بیمې شرکت سره په خبرو اترو او تړون کې برخه اخلي؟
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
ګرانه وروره، که پوښتنه یو څه نوره هم روښانه کړې...
خو په هر صورت، که له پوښتنې څخه موخه د هغو مامورینو د روغتیايي بیمې حکم وي چې له خپلو مؤسسو څخه یې ترلاسه کوي، یعنې مؤسسه د کارکوونکي له معاش څخه یوه برخه ګرځوي او په مقابل کې یې د هغه او د هغه د کورنۍ د درملنې مسؤلیت پر غاړه اخلي... نو ځواب یې دا دی:
د روغتیايي بیمې په اړه:
که چیرې دا د کار د تړون (عقد) ضمیمه وي، یعنې د تړون له شرطونو څخه یو شرط وي او په خپله یو خپلواک تړون نه وي، نو جواز لري؛ خو که چیرې په خپله یو جلا او خپلواک تړون وي، نو بیا جواز نه لري.
د دې تفصیل دا دی: که چیرې د کار خاوند له کارګر سره داسې هوکړه وکړي چې د کارګر د معاش د یوې برخې ګرځولو په بدل کې به د کارګر یا د هغه د کورنۍ د غړو درملنه کوي، دا جواز لري؛ ځکه چې اصلي تړون د اجارې (کارګرۍ) تړون دی او دا یو معلوم تړون دی. د کارګر یا د هغه د کورنۍ د درملنې په اړه د کار د خاوند ژمنه د کار له تړون سره یو تړلی (ملحق) شرط دی. په تړونونو کې شرطونه تر هغه وخته نه منعه کیږي چې د هغو د منع کولو په اړه کوم نص (شرعي دلیل) نه وي راغلی، لکه دا چې کوم حرام حلال کړي او یا کوم حلال حرام کړي. دا شرطونه د جواز لپاره ځانګړي نص ته اړتیا نه لري، بلکې یوازې دې ته اړتیا لري چې د منع کولو نص یې شتون ونه لري. یعنې دا د هغو افعالو په څیر نه دي چې اصل پکې پر شرعي حکم پابندي ده او د ترسره کولو لپاره یې نص ته اړتیا وي؛ بلکې په تړونونو کې شرطونه تر هغه وخته روا دي چې د منع کولو نص یې نه وي راغلی. له کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني څخه او هغه له خپل پلار او نیکه څخه روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
"او مسلمانان پر خپلو شرطونو ولاړ وي، مګر هغه شرط چې حلال حرام کړي او یا حرام حلال کړي." (ترمذي روایت کړی دی)
دا له یوې خوا، او له بلې خوا دا د کارګر د اجرت (معاش) یوه برخه ده چې له هغه څخه ګرځول کیږي. بنا پر دې، د معاش د یوې برخې ګرځولو په بدل کې د کار د خاوند لخوا کارګر او د هغه د کورنۍ غړو ته روغتیايي بیمه ورکول جواز لري؛ که دا له پیل څخه د کارګر او کورنۍ لپاره وي، او که یوازې د کارګر لپاره وي او وروسته یې کورنۍ هم د کارګر او کارفرما ترمنځ په هوکړه کې شامله شي او د تړون برخه وګرځي، دا ټول جواز لري.
خو که چیرې د روغتیايي بیمې تړون په خپله یو خپلواک تړون وي، لکه یو بنسټ جوړ شي او خلکو ته اعلان وکړي چې هر څوک غواړي د ناروغۍ پر مهال یې درملنه وشي، نو موږ ته دې میاشتنۍ دومره اندازه پیسې ورکړي؛ دا جواز نه لري ځکه چې دا پر مجهول (نامعلوم) شي تړون دی، ځکه انسان نه پوهیږي چې کله به ناروغ کیږي او ایا ناروغي به یې لویه وي که وړه...
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته
د امیر د Facebook له پاڼې څخه د ځواب لینک