د پوښتنې ځواب: د توکو د نرخ ټاکلو په اړه
پوښتنه:
موږ پوهېږو چې پر حاکم باندې دا حرامه ده چې د خلکو پر توکو نرخونه کېږدي (تسعیر وکړي)؛ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي:
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
"بېشکه الله سبحانه وتعالی پخپله خالق، (د رزق) تنګوونکی، پراخوونکی، روزي ورکوونکی او نرخ ټاکونکی دی، او زه هیله لرم چې له الله سبحانه وتعالی سره په داسې حال کې ملاقات وکړم چې له تاسو څخه هیڅوک زما څخه د داسې تېري (مظلمې) غوښتنه ونه کړي چې ما د هغه په وینه یا مال کې ورسره کړی وي." (رواه احمد)
او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي:
مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
"هر څوک چې د مسلمانانو د نرخونو په کومه برخه کې لاسوهنه وکړي ترڅو پر هغوی یې ګران کړي، نو پر الله سبحانه وتعالی حق دی چې هغه د قیامت په ورځ د اور په یوه لویه برخه (کنده) کې کښېنوي." (رواه احمد)
پوښتنه دا ده: که چېرې په یوه سیمه کې ځینې سوداګر د یوې ځانګړې سلعې (مال) نرخ وټاکي، لکه د وریجو سوداګر چې سره راټول شي او پریکړه وکړي چې وریجې پر نورو سوداګرو او خلکو په یو مشخص نرخ وپلوري، نو ایا د دغې سلعې نرخ ټاکل د سوداګرو په هوکړه حرام دي، او که حرام یوازې د دولت له خوا نرخ ټاکل دي نه د سوداګرو ترمنځ هوکړه؟
ځواب:
له دویم حدیث څخه په واضح ډول د یو علت (علة) شتون څرګندېږي، او کله چې علت ثابت شي نو حکم له خپل علت سره ګرځي... نو که چېرې د سوداګرو هوکړه د نرخ د لوړولو (ګرانوونکي) لپاره وي، نو دا ممانعت هغوی هم شاملوي. او که د هغوی هوکړه د مضارباتو د مخنیوي او د پلور او پېر د تنظیم په موخه وي، په داسې ډول چې یو پلورونکی ونه شي کولی توکي پټ کړي ترڅو یې وروسته په لوړه بیه وپلوري، او نور سوداګر د پلور په حال کې پریږدي خو خپله مال بازار ته نه وړاندې کوي، یعنې احتکار یې کړي او بیا یې د کمښت په وخت کې وپلوري او داسې نور... نو په دې حالت کې د پلور او پېر د پروسې په تنظیم کې پر سوداګرو څه نشته. مګر د یو مشخص نرخ په اړه د سوداګرو ترمنځ توافق د نرخونو د ګرانېدو یو لوی احتمال (مظنه) ده، په ځانګړې توګه که هغوی پخپله د دغه مال خاوندان وي او له هغوی پرته یې بل څوک نه پلوري؛ نو په داسې حالت کې د هغوی هوکړه که څه هم په صراحت سره د نرخ په لوړولو کې نه وي، خو په غالب ګومان د دغه کار لامل کېږي. نو ځکه دا د "الوسيلة إلى الحرام حرام" (هغه وسیله چې حرامو ته رسوي، پخپله حرامه ده) تر قاعدې لاندې راځي. ځکه د نرخ په ټاکلو کې د هغوی ګډون که په پرېکنده توګه نه وي، نو په غلبه ظن سره د بیو د لوړېدو لامل ګرځي، او دلته غلبه ظن کفایت کوي. له همدې امله زما په وړاندې غوره دا ده چې د نرخ په اړه د سوداګرو هوکړه جایز نه ده، بلکې دا چاره باید د بازار نرخ (سعر السوق) ته پرېښودل شي، چې په هغه کې هر سوداګر د خپلو شرایطو مطابق نرخ ټاکي؛ په دې کار کې خلکو ته اساني ده او له ګرانۍ څخه هم لیرې والی دی...
په دې برخه کې زما د ابن قیم الجوزیه په کتاب الطرق الحکمية کې هغه مطلب خوښ شو چې د دغه عنوان لاندې راغلی: "هغه وېشونکي چې د کرایې په بدل کې جایداد او نور شیان وېشي":
"له همدې ځایه ډېرو عالمانو - لکه ابوحنیفه او د هغه ملګرو - هغه وېشونکي چې د کرایې په بدل کې جایداد او نور شیان وېشي، له شراکت څخه منعه کړي دي؛ ځکه که هغوی سره شریک شي - او خلک هغوی ته اړتیا ولري - نو پر خلکو به کرایه (اجره) ګرانه کړي.
زه وایم: همدارنګه د حسبې والي (مسؤل) ته ښايي چې د مړیو غسل ورکوونکي او د هغوی لېږدونکي له شراکت (اتفاق) څخه منع کړي، ځکه په دې کې پر خلکو د اجرتونو ګرانېدل دي، او همداسې د هرې هغې ډلې شراکت چې خلک د هغوی ګټو ته اړتیا لري..." پای.