پوښتنه:
په ۲۹/۱/۲۰۱۰ کې اعلان شو چې د اوباما ادارې امريکايي کانګرس ته تايوان ته د ۶.۴ میلیارده ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو د خپل پلان په اړه خبر ورکړی، چې په دې کې د توغندیو ضد توغندي، چورلکې، د ماینونو پاکولو کښتۍ او د ايف-۱۶ (F-16) جنګي الوتکو لپاره د مخابراتو وسایل شامل دي.
نو له تايوان سره د وسلو په دې معامله کې د امريکا ګټه څه ده؟ امريکا څنګه له چين سره خپلې اړيکې په خطر کې اچوي، هغه هېواد چې د اقتصادي بحران په وخت کې یې تر یو حده د امريکا ملاتړ وکړ؟ په داسې حال کې چې داسې ښکارېدل چې د امريکا او چين ترمنځ اړيکې په ځانګړې توګه د اوباما له راتګ او په ۲۰۰۹ کال کې چين ته د هغه له سفر وروسته ښې شوې دي. ایا تايوان امريکا ته له هغه وروسته هم اهميت لري چې امريکا د چين د استازي په توګه د هغه په رسميت پېژندلو څخه لاس واخیست؟ او که د دې تر شا نورې موخې دي؟ هیله ده دا موضوع روښانه کړئ، الله دې تاسو ته خیر درکړي.
ځواب:
۱- هو، لکه څنګه چې په پوښتنه کې ياد شوي، د اوباما ادارې د ۲۹/۱/۲۰۱۰ په ورځ کانګرس ته تايوان ته د ۶.۴ میلیارده ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خبر ورکړ، چې په دې کې د توغندیو ضد توغندي، چورلکې، د ماینونو پاکولو کښتۍ او د ايف-۱۶ (F-16) جنګي الوتکو لپاره د مخابراتو وسایل شامل وو...
له دې وروسته... د چين غبرګون ډېر سخت او غوسه ناک و. د چين د بهرنيو چارو مرستيال وزير "خه يا في" د چين سخت غبرګون څرګند کړ او يو بيان يې صادر کړ چې په کې يې خبرداری ورکړ چې تايوان ته د وسلو پلورلو دا امريکايي پروژه به "بې له شکه د چين او امريکا اړيکو ته زيان ورسوي او په مهمو برخو کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ پر تبادلو او همکاريو ناوړه او جدي اغېزې ولري." هغه زياته کړه: "د امريکا دا نوى ګام چې پر تايوان وسلې پلوري، کوم چې د چين نه بېلېدونکې برخه ده، د چين په کورنيو چارو کې څرګنده لاسوهنه ده، د چين ملي امنيت ته جدي خطر پېښوي او د هېواد د سوله ييز يووالي هڅې زيانمنوي." هغه په بيجينګ کې د امريکا سفير ته خپل سخت احتجاج وسپاره. (د چين "شينخوا" خبري اژانس، ۳۰/۱/۲۰۱۰). ورپسې د چين د بهرنيو چارو وزير "يانګ جيه چيه" تايوان ته د امريکا د وسلو د پلور په اړه د خپل هېواد کلک دريځ څرګند کړ او ويې ويل: "امريکا، د چين سخت مخالفت او پرله پسې احتجاجونو ته په پوره بې غورۍ سره، تايوان ته د ۶.۴ میلیارده ډالرو په ارزښت د وسلو پلورلو پلان اعلان کړ." ده وويل: "دا ګام د چين او امريکا ترمنځ د دريو ګډو بیانيو، په ځانګړې توګه د اګسټ د ۱۷مې نېټې د بيانیې سره په ښکاره ټکر کې دى." هغه زياته کړه چې دا د چين په کورنيو چارو کې سخته لاسوهنه ده او د چين ملي امنيت او سوله ييز يووالي هڅو ته زيان رسوي. ده له امريکا وغوښتل چې د دې معاملې په اړه خپله غلطه پرېکړه سمدستي لغوه کړي، د چين اساسي ګټو ته درناوی وکړي او د تايوان د تنګي له لارې د اړيکو د سوله ييزې ودې لپاره د امريکا پر ژمنو عمل وکړي. (همغه سرچینه). همدارنګه د چين د دفاع وزارت او د چين د ملي ولسي کانګرس د بهرنيو چارو کمېټې هم د امريکا د وسلو د معاملې په احتجاج کې ورته سخت بيانونه صادر کړل. پر دې سربېره چين د خپل احتجاج په لړ کې عملي ګامونه هم پورته کړل؛ د چين د بهرنيو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي: "چين پرېکړه کړې چې د دواړو هېوادونو د پوځونو ترمنځ د تبادلې پروګرامونه په جزوي ډول وځنډوي، او همدارنګه د ستراتیژيک امنيت، د وسلو کنټرول او د وسلو د نه خپرېدو په اړه د وزيرانو د مرستيالانو په کچه مشورې چې ټاکل شوې وه ډېر ژر ترسره شي، هم وځنډوي." چين دا هم وويل چې "پر هغو امريکايي شرکتونو به بنديزونه ولګوي چې تايوان ته د وسلو په پلورلو کې ښکېل دي." همدارنګه يادونه وشوه چې "په سيمه ييزو او نړيوالو مسايلو کې د چين او امريکا همکاري به خامخا د دې موضوع له امله اغېزمنه شي." (شينخوا ۳۰/۱/۲۰۱۰).
۲- دا د چين د غبرګونونو او د هغوى د سختۍ له اړخه و. خو د چين د غبرګونونو په وړاندې د امريکا غبرګون سوړ او بې پروا و، ځکه چې د امريکا په اداره کې کوم لوړپوړي چارواکي څه ونه ويل او دې ادارې يوازې د بهرنيو چارو وزارت د يوې وياندې "لورا چيلر" په څرګندونو بسنه وکړه، چې ويې ويل: "دا ډول خرڅلاو د تايوان د تنګي په اوږدو کې د امنيت او ثبات په ساتلو کې مرسته کوي، او دا د امريکا له 'واحد چين' پاليسۍ، له تايوان سره د اړيکو له قانون او همدارنګه د چين او امريکا د هغو دريو ګډو بیانيو سره سمون لري چې د دواړو هېوادونو اړيکې تنظيموي." (رويټرز ۳۰/۱/۲۰۱۰). دا په داسې حال کې ده چې د امريکا دا عمل په حقيقت کې د هغو دريو بیانيو مخالف دى، په ځانګړې توګه د اګسټ د ۱۷مې نېټې بیانیه چې په هغې کې امريکا ژمنه کړې وه چې تايوان ته د وسلو پلورلو لپاره د اوږدمهاله پاليسۍ د پلي کولو هڅه به نه کوي او د دې ټاپو لپاره به د وسلو پلور په تدريجي ډول کموي!
۳- د متحده ايالاتو دا عمل تصادفي نه و او نه يې هدف يوازې تايوان ته د وسلو له پلورلو څخه سوداګريزه ګټه ترلاسه کول و، بلکې غوښتل يې پر چين فشار راوړي ترڅو په څو مسايلو کې ورسره همکاري وکړي، چې په هغو کې د ډالر په مقابل کې د چين د اسعارو د ارزښت لوړول او نورې سوداګريزې موضوعګانې شاملې دي. همدارنګه د امريکايي لټون ماشین "ګوګل (Google)" باندې د څارنې موضوع وه چې امريکايي دولت په کې په مستقيم ډول مداخله وکړه.
۴- بيا دا چې چين له خپل چاپېريال څخه لرې د نړيوال سياسي فعاليت نښې ښودلې وې، او د امريکا د مالي بحران او په عراق او افغانستان کې د امريکا د ستونزو له امله يې د امريکا له متزلزل نړيوال دريځ څخه ګټه پورته کوله. نو امريکا غوښتل چې د چين په ګاونډ کې يوه اغېزناکه ستونزه رامنځته کړي ترڅو چين د تايوان په موضوع کې بوخت کړي او دا موضوع يو ځل بيا توده کړي، وروسته له هغه چې د دې موضوع تودوخه نږدې ختمه شوې وه... دا له يوې خوا، او له بلې خوا دا چين ته يو پيغام و چې امريکا لا هم ځواکمنه ده او نړيوال برم يې لا نه دى مړ شوى، او دا پيغام د نورو لويو هېوادونو لپاره هم و.
۵- خو امريکا ته د تايوان د اهميت په اړه بايد وويل شي چې له چين سره د اړيکو له لارې چې کومې ګټې امريکا ته رسېږي، د هغو په وړاندې تايوان کوم ځانګړی ارزښت نه لري. امريکا له ۱۹۷۹ کال راهيسې تايوان د رسميت پېژندلو څخه لاس اخیستی او منلې يې ده چې ولسي چين د چين د خلکو استازيتوب کوي. اوباما واک ته له رسېدو وروسته د چين په وړاندې نور هڅوونکي دريځونه هم غوره کړل، په ځانګړې توګه هغه څه چې د ۲۰۰۹ کال په نومبر کې چين ته د خپل وروستي سفر پر مهال يې په پراخو مسکاګانو سره ښودل، چې هلته يې د چين د نړيوال رول هرکلی وکړ. ده د اړيکو د پياوړتيا او پراختيا اراده اعلان کړه، حتی په پوځي برخه کې... ځکه امريکا په ډېرو چارو کې، که هغه مالي وي، سوداګريزې وي او که بهرنی سياست وي، چين ته اړتيا لري...
۶- دا ټول په دې دلالت کوي چې امريکا هېڅکله له چين سره خپلې اړيکې د ۶.۴ میلیارده ډالرو لپاره او نه هم د تايوان لپاره قرباني کوي، تايوان چې په نړيواله سياسي نقشه کې هېڅ ارزښت نه لري او امريکا لا د وړاندې د چينايانو د استازي هېواد په توګه ورڅخه لاس اخیستى دى...
له همدې امله له چين سره د فضا تودول به له حساب شويو فشارونو څخه پورته نه شي، په ځانګړې توګه دا چې امريکا باوري ده چې د چين غبرګون به د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړيکو تر پرې کېدو ونه رسېږي.
تر دې چې یوه امريکايي چارواکي په دې وروستيو کې ويلي دي: "د چين غبرګون موقتي دى."