د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د ځوابونو لړۍ د هغه د فیسبوک پاڼې "فقهي" د مینوالو پوښتنو ته ځوابونه د پوښتنې ځواب ښځې ته جایزه نه ده چې مأذونه شي او د نکاح د عقد چارې پر غاړه واخلي ام مؤمن مریم بدر ته
پوښتنه: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، ګران وروره، تر سلام او نېکو هیلو وروسته؛ د الخلیل په ښار کې دوې ښځې د شرعي مأذونو په توګه ټاکل شوې دي او هغوی ته د نکاح د عقد صلاحیت ورکړل شوی دی... زما پوښتنه دا ده چې ایا ښځه کولی شي بلې ښځې ته نکاح ورکړي او د بلې ښځې د نکاح عقد وکړي؟ ځکه زما په معلوماتو کې په حدیث شریف کې راغلي: "ښځه بلې ښځې ته نکاح نه ورکوي او نه هم خپله نکاح په خپله کوي، ځکه زناکارې هغه دي چې خپله نکاح په خپله کوي." دا حدیث ابن ماجه او ابن خزیمه په خپل صحیح کې راوړی دی. که دا کار جایز نه وي، نو هغه عقد چې د ښځې په واسطه شوی دی، صحیح دی که باطل؟ جزاکم الله خیرا.
ځواب: وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته، د دې پوښتنې ځواب د دې حقیقت روښانولو ته اړتیا لري چې ښځې ته خپله یا د بلې ښځې نکاح ورکول ولې جایز نه دي، او همدارنګه باید د مأذون د کار واقعیت او هغه اسناد چې هغه یې تیاروي وپېژندل شي. بیا به دا وڅېړل شي چې ایا د ښځې لخوا د بل چا د نکاح نه ورکولو حکم پر مأذون باندې (که ښځه وي) صدق کوي که نه...
لومړی: د ښځې لخوا ځان یا بلې ښځې ته د نکاح ورکولو شرعي حکم:
هغه شرعي حکم چې شرعي دلیلونه ورباندې دلالت کوي دا دی چې ښځې ته جایزه نه ده چې د خپلې نکاح عقد په خپله وکړي، یعنې دا ورته روا نه ده چې پخپله په عقد کې مباشرت وکړي. بلکې پر هغې واجب دي چې خپل ولي یا د ولي د نشتوالي په صورت کې د هغه ځای ناستی وکیل کړي ترڅو د هغې په استازیتوب عقد وکړي. همدارنګه ښځې ته جایزه نه ده چې د نورو ښځو د نکاح عقد د هغوی په استازیتوب وکړي، یعنې ښځه نشي کولی د بلې ښځې ولي یا وکیله شي، بلکې ولي او وکیل باید د فقهي کتابونو د تفصیلي احکامو سره سم "نارینه" وي. موږ په "نظام اجتماعي" (ټولنیز نظام) کتاب کې دا مسله چې ښځه د خپلې یا د بلې ښځې د نکاح واک نه لري، له دلیلونو سره داسې بیان کړې ده:
(... کله چې د نکاح تړون کېږي، نو د زواج د صحت لپاره باید د صحت شرطونه پوره شي چې دا درې شرطونه دي: ... دویم: نکاح له ولي پرته نه صحیح کېږي، نو ښځه د دې حق نه لري چې خپله نکاح په خپله وکړي او نه هم د بلې ښځې نکاح کولی شي. همدارنګه دا حق هم نه لري چې له خپل ولي پرته بل څوک د نکاح لپاره وکیل کړي. که یې داسې وکړل، نکاح یې نه صحیح کېږي... خو د دې خبرې دلیل چې نکاح له ولي پرته نه صحیح کېږي، هغه حدیث دی چې ابو موسی له رسول الله ﷺ څخه روایت کړی:
لَا نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِیٍّ "له ولي پرته نکاح نشته." (ابن حبان او حاکم روایت کړی).
خو د دې خبرې دلیل چې ښځه نشي کولی خپله یا د بل چا نکاح وکړي او نه هم له خپل ولي پرته بل څوک وکیل کولی شي، هغه روایت دی چې له عایشې رضی الله عنها څخه دی چې رسول الله ﷺ وفرمایل:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "هرې ښځې چې د خپل ولي له اجازې پرته نکاح وکړه، نو نکاح یې باطله ده، نکاح یې باطله ده، نکاح یې باطله ده." (حاکم روایت کړی).
او هغه حدیث چې ابو هریره رضی الله عنه له رسول الله ﷺ څخه روایت کړی:
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا "ښځه بلې ښځې ته نکاح نه ورکوي او نه هم خپله نکاح په خپله کوي، ځکه زناکاره هغه ده چې خپله نکاح په خپله کوي.") د نظام اجتماعي له کتاب څخه نقل پای ته ورسېد...
دارقطني دا حدیث په دې ډول روایت کړی: (...ابو هریره رضی الله عنه له رسول الله ﷺ څخه روایت کوي چې ویې فرمایل: "ښځه بلې ښځې ته نکاح نه ورکوي او نه هم خپله نکاح په خپله کوي." او موږ به ویل چې هغه څوک چې خپله نکاح پخپله کوي، هغه فاجره (ګناهکاره) ده). په بل روایت کې (ابو هریره رضی الله عنه ویلي: موږ به هغه ښځه زناکاره ګڼله چې خپله نکاح یې پخپله کوله). په "ارواء الغلیل" کتاب کې الباني د دغه حدیث په اړه ویلي چې سند یې د شیخینو (بخاري او مسلم) پر شرط صحیح دی. بنا پر دې، ښځې ته جایزه نه ده چې په عقد کې د خپل ځان لپاره ایجاب یا قبول وکړي، او نه دا حق لري چې د بلې ښځې د ولي یا وکیل په توګه په عقد کې ایجاب او قبول وکړي... دا ټول په دغه حدیث کې شامل دي: "ښځه بلې ښځې ته نکاح نه ورکوي او نه هم خپله نکاح په خپله کوي."
دویم: د مأذون کار او د نکاح د عقدونو ثبتول:
۱- مأذون د دولت یو مامور دی چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ د ایجاب او قبول له نظره د نکاح عقد اداره کوي. هغه د نکاح تر مخه د دواړو لورو د اهلیت، شرعي شرطونو د شتون او شرعي خنډونو د نشتوالي پلټنه کوي. همدارنګه د عقد پر مهال د مېرمنې، مېړه، ولي او شاهدانو هویت تثبیتوي. هغه خاوند او مېرمنې ته د شرعي احکامو سره سم الفاظ ورښيي، مثلاً د نجلۍ ولي ته وایي چې ووایه: "ما خپله لور په نکاح درکړه..." او مېړه ته وایي چې ځواب ورکړي: "ما قبوله کړه..." او د نجلۍ رضایت معلوموي... بیا دغه عقد په لیکلي ډول ثبتوي ترڅو یو رسمي سند ترې جوړ شي، چې په هغه کې موافقه شوي شرطونه، د مهر اندازه (نقد او نسیه) او داسې نور ذکر کوي.
۲- په دولتي ادارو کې د نکاح د عقد ثبتول د نکاح رکن او یا د صحت شرط نه دی، یعنې که نکاح خپل ارکان او شرطونه پوره کړي، نکاح صحیح ده که څه هم په دولتي کاغذونو کې ثبت نشي. مګر د حقونو د ساتلو او د ضرر د مخنیوي لپاره د عقد ثبتول واجب دي، ځکه که ثبت نشي، د شخړې پر مهال د مېرمنې، مېړه او اولادونو حقونه ضایع کېږي. خو که د ثبت نشتوالی د حقونو د ضایع کېدو سبب نه ګرځي، نو بیا واجب نه دی. دا مسله د شخړو د هواري د واقعیت له څېړلو سره تړاو لري؛ په نني وخت کې ډېری دولتونه نکاح او نسب تر هغه نه مني چې په رسمي دفترونو کې ثبت نه وي.
درېیم: د مأذون په توګه د ښځې د کار حکم:
۱- د مأذون د کار له پورتني وضاحت څخه څرګندیږي چې مأذون په عقد کې یو لوری نه دی، یعنې د مأذون په توګه هغه د مېرمنې یا مېړه وکیل نه دی چې ایجاب او قبول وکړي. د مأذون کار د نکاح د عقد رامنځته کول نه دي، بلکې د عقد رامنځته کول د عاقدینو کار دی: مېرمن (د ولي یا وکیل په واسطه) او مېړه (پخپله یا د وکیل په واسطه).
۲- سره له دې هم، د مأذون په توګه د ښځې ټاکل هغه د نکاح د عقد د پروسې اداره کوونکې ګرځوي؛ هغه د نجلۍ ولي ته امر کوي چې ووایه (ما خپله لور په نکاح درکړه...) او مېړه یا وکیل ته یې وایي چې ووایه (ما قبوله کړه) او د شاهدانو په اړه نور لازم اقدامات کوي. یعنې هغه د نکاح د عقد پروسه اداره کوي او کار یې یوازې په رسمي ثبتولو پورې محدود نه دی، ځکه یوازې ثبتول په دولتي ادارو کې د سوابقو په دفترونو کې ترسره کېږي.
۳- هغه احادیث چې ښځه د خپلې یا بل چا د نکاح له ورکولو منعه کوي (یعنې ترې ایجاب او قبول نه صحیح کېږي)، دا احادیث د "اشارې دلالت" له لارې پر دې دلالت کوي چې ښځې ته د ایجاب او قبول د پروسې اداره کول جایز نه دي. د دې خبرې د وضاحت لپاره وایو:
الف- د اشارې دلالت (دلالة الإشارة) له مفهوم څخه دی او په نص کې په مستقیم ډول مقصود نه وي، بلکې د نص د کلیماتو پر بنسټ ترې فهم کېږي:
د "الشخصیة" کتاب په دریم ټوک، د مفهوم په باب کې راغلي: [...د لفظ دلالت په منطوق او مفهوم کې منحصر دی. که له منطوق څخه نه و، نو له مفهوم څخه دی. د دې پر بنسټ دلالت اقتضاء، دلالت تنبیه او ایماء، او دلالت اشاره ټول له مفهوم څخه دي... د اشارې دلالت دا دی چې کلام د یو حکم د بیان لپاره راغلی وي، خو یو بل داسې حکم هم ترې فهم کېږي چې اصلاً د هغه لپاره نه و راغلی، مګر له کلام څخه فهم کېږي. مثال یې دا دی:
د الله تعالی د دې قول مجموعه:﴿حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾ (د هغه د حمل او له شیدو خلاصولو موده ۳۰ میاشتې ده) او بل قول یې:﴿فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (د هغه له شیدو خلاصول په دوو کلونو کې دي). له دې دواړو څخه د اشارې دلالت له لارې فهم کېږي چې د حمل لږ تر لږه موده ۶ میاشتې ده، که څه هم دا خبره په لفظ کې مقصوده نه وه... دې ته د اشارې دلالت ویل کېږي.] پای.
همدارنګه په "تیسیر الوصول الی الاصول" کتاب کې د اشارې دلالت د مثالونو په اړه راغلي:
[- ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ (البقره: ۲۳۳). له دې څخه د اشارې دلالت له لارې فهم کېږي چې نسب پلار ته منسوبېږي.
الله تعالی فرمایي:﴿لَا يَسۡخَرۡ قَوۡم مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يكونوا خَيۡراً مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡراً مِّنۡهُنَّۖ﴾ (الحجرات: ۱۱). له دې څخه د اشارې دلالت له لارې فهم کېږي چې د سړیو ټولنه د ښځو له ټولنې جلا ده، ځکه ښځې له ښځو او سړي له سړیو پورې خاندي...] پای.
نور مثالونه هم شته: حاکم په مستدرک کې روایت کړی او ویلي یې دي چې دا حدیث د شیخینو پر شرط صحیح دی: له ابو موسی څخه روایت دی چې رسول الله ﷺ وفرمایل: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» (جمعه پر هر مسلمان په جومات کې حق او واجب ده، مګر د څلورو کسانو لپاره: غلام، ښځه، ماشوم او ناروغ). دا نص د دې لپاره راغلی چې بیان کړي پر ښځه د جمعې لمونځ فرض نه دی، خو د اشارې دلالت له لارې ترې فهم کېږي چې ښځه نشي کولی د جمعې په لمانځه کې د سړیو امامت وکړي، ځکه جمعه پر سړیو فرض ده او پر ښځو نه ده، نو هغه څوک چې لمونځ پرې فرض نه وي، د هغه چا امام نشي کېدای چې لمونځ پرې فرض وي.
ب- په همدې ترتیب، له هغو احادیثو څخه چې ښځه د خپلې یا نورو د نکاح له ورکولو منع کوي، د اشارې دلالت له لارې دا فهم کېږي چې ښځې ته د نکاح د ایجاب او قبول د پروسې اداره کول جایز نه دي؛ لکه ولي ته ویل چې: "ووایه ما په نکاح درکړه..." او مېړه ته ویل چې: "ووایه ما قبوله کړه...". ښځه نشي کولی دا چارې پر غاړه واخلي. خو دا د عقد له ثبتولو سره توپیر لري؛ که ښځه عقد په دفتر کې ثبت کړي او د مربوطه کسانو لاسلیکونه پرې واخلي، دا جایز ده او هیڅ باک نه لري، که د نارینه لخوا وي او که د ښځې لخوا.
۴- پر دې سربېره یو بل خنډ هم شته؛ هغه دا چې د مأذون کار ډېری وخت له نارینه وو سره تړاو لري، ځکه د نکاح تړون د دوو نارینه وو ترمنځ وي، شاهدان نارینه وي، ولي نارینه وي... او همدارنګه په ډېرو اسلامي هیوادونو کې د نکاح پر مهال مراسم نیول کېږي او مأذون د نجلۍ یا هلک کور ته غوښتل کېږي او عقد د نارینه وو په منځ کې کېږي، یعنې دا یوازې د عقد تر لورو او شاهدانو محدود نه پاتې کېږي. په داسې حالاتو کې د مأذون کار له نامشروع اختلاط (ګډون) سره یوځای کېږي... نو په ځینو هیوادونو کې د مأذون کار یوازې په دفتر کې نه وي، بلکې د ډېرو نارینه وو په حضور کې وي.
خلاصه:
• ښځې ته جایزه نه ده چې خپله یا د بل چا نکاح وکړي، یعنې ایجاب او قبول نشي کولی ځکه شرعي نصوص یې منع کوي. • له دغو نصوصو څخه د اشارې دلالت له لارې فهم کېږي چې ښځې ته د نکاح د ایجاب او قبول د پروسې مدیریت جایز نه دی. • ښځه کولی شي چې د عقد تر بشپړېدو وروسته هغه په دولتي دفترونو کې ثبت کړي. • د ایجاب او قبول د پروسې ترسره کول د مأذون لخوا، د نکاح د انعقاد یا صحت له شرطونو څخه نه دي، نو ځکه نکاح صحیح ده که چیرې د مېړه او مېرمنې له لوري د انعقاد او صحت نور شرطونه پوره شوي وي.
د خلاصې خلاصه:
• ښځه نشي کولی مأذونه شي چې د ایجاب او قبول پروسه اداره کړي او لورو ته الفاظ ور وښيي. • د نکاح تړون صحیح دی تر څو چې د انعقاد او صحت شرعي شرطونه موجود وي، ځکه چې د مأذون شخصیت د دغو شرطونو برخه نه ده.
دا هغه څه دي چې زه یې په دې مسله کې ترجیح ورکوم، او الله ډېر پوه او حکیم دی.
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته
د ۱۴۴۱ هجري قمري کال د صفر ۲۴مه د ۲۰۱۹ میلادي کال د اکتوبر ۲۳مه
د امیر (حفظه الله) له فیسبوک پاڼې څخه د ځواب لینک: فیسبوک لینک
د امیر (حفظه الله) له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: ویب لینک