د پوښتنې ځواب: د يورو د بيې لوړېدو موضوع او د هغې سپيناوی

د پوښتنې ځواب

د يورو د بيې د لوړېدو موضوع او د هغې سپيناوی له اوږدوالي پرته په لاندې ډول درک کېدای شي:

کورنۍ او نړيوالې پيسې تر لومړۍ نړيوالې جګړې پورې د سرو زرو پر بنسټ (Gold Standard) چلېدې، يعنې پيسو ذاتي ارزښت درلود؛ ځکه چې پيسې پخپله يو ارزښت لرونکی فلز (سره زر او کله ناکله سره زر او سپين زر) وې.

له لومړۍ نړيوالې جګړې وروسته وضعيت ګډوډ شو او د سرو زرو پر معيار ځينې محدوديتونه ولګول شول، خو له منځه لاړ نهل، بلکې د سرو زرو پر ځای د هغو استازو کاغذونو (بانکنوټونو) کارول پيل شول. مګر د دې لپاره چې دا کاغذونه په سرو زرو بدل شي، بايد له فرد سره د سرو زرو د يوې ځانګړې لويې خښتې په اندازه وزن موجود وای، چې دې کار د عادي خلکو دا وړتيا محدوده کړه چې خپل کاغذونه په سرو زرو بدل کړي او دا چاره يوازې د لويو شرکتونو او دولتونو تر وسې وه.

خو په امريکا کې د ۱۹۲۹ کال د بحران پر مهال کله چې د وال سټريټ (Wall Street) بازار سقوط وکړ او په دېرشمو کلونو کې تر دويمې نړيوالې جګړې پورې، د سرو زرو د معيار له مخې د پيسو وضعيت بې ثباته و.

له دويمې نړيوالې جګړې وروسته په ۱۹۴۴ کال کې د بريټون ووډز (Bretton Woods) تړون وشو او د سرو زرو معيار په رسمي ډول لغوه شو، يعنې د سرو زرو يا دهغه د استازو کاغذونو راکړه ورکړه ختمه شوه. له هغه وروسته معامله د (سرو زرو په بدل کې د تبادلې) پر بنسټ شوه، يعنې د هغو کاغذي پيسو منل چې دولت يې د اړتيا پر مهال په ټاکلې بيه په سرو زرو د بدلولو تضمين کوي. په دې توګه ډالر ومنل شو او امريکا د يوې اونسې سرو زرو بيه ۳۵ ډالره وټاکله او ډالر په نړيوالو معاملو کې داسې شو لکه سره زر، په داسې حال کې چې ډالر ذاتي ارزښت نه درلود او د کاغذ يوې ټوټې د هغې بيې لسمه برخه هم نه لرله چې امريکا ورته ټاکلې وه.

دا وضعيت تر ۱۹۷۱ کال پورې روان و، کله چې د امريکا ولسمشر سرو زرو ته د ډالرو بدلول لغوه کړل.

له دې وروسته نړۍ په داسې کاغذونو معامله پيل کړه چې سرو زرو ته د بدلېدو وړ نه وو، چې ورته (الزامي کاغذونه/ Fiat Money) ويل کېږي. په دې سيستم کې د يو هېواد اقتصاد او د هغه هېواد د سرو زرو او باوري اسعارو زېرمې دې کاغذي پيسو ته باور او د بيې ثبات بښي. که چېرې د يو هېواد معلومې زېرمې قوي وي، نو د دې پيسو په اړه د خلکو باور زياتېږي او ورته مخه کوي.

همدارنګه که د يو هېواد صادرات تر وارداتو زيات وي، يعنې د هغه هېواد پيسو ته تقاضا موجوده وي، نو مانا دا ده چې د هغو پيسو ارزښت محترم او د ډاډ وړ دی، د پېرلو توان يې ښه دی او بيه يې نسبتاً ثابته وي، او هرڅومره چې پرې غوښتنه زياتېږي، بيه يې د لوړېدو په حال کې وي.

خو که چېرې بيه ډېره لوړه شي او له شل سلنې واوړي، نو د پيسو د ارزښت دا لوړوالی پر صادراتو منفي اغېزه کوي او صادرات کمېږي؛ ځکه چې نرخونه لوړېږي. د ساري په ډول: که په امريکا کې د يوې سلعې بيه (۱۰۰۰) ډالره وي او يو اروپايي به د هغې په بدل کې (۱۰۰۰) يورو ورکولې، نو کله چې د ډالر بيه ۲۵٪ لوړه شي، مانا دا ده چې اروپايي واردونکی به د هغې سلعې لپاره د (۱۰۰۰) يورو پر ځای (۱۲۵۰) يورو ورکوي. په دې توګه پر هغې سلعې د واردونکو غوښتنه کمېږي، صادرات راکمېږي او د نورو هېوادونو توکي د ارزانه نرخ له امله د امريکا بازارونه نيسي.

• له همدې امله هېوادونه هڅه کوي چې د خپلو پيسو ارزښت را ونه غورځي ترڅو ورباندې باور پاتې شي.
• همدارنګه هڅه کوي چې صادرات يې زيات شي، نو ځکه نه پرېږدي چې د پيسو ارزښت يې ډېر زيات (تر ۲۰٪ پورته) لوړ شي.
• هڅه کوي چې خپل سوداګريز ميزان (Trade Balance) مثبت وساتي، يعنې صادرات يې تر وارداتو کم نه شي.
• د دې لپاره چې سوداګريز ميزان مثبت پاتې شي، دوی لومړی په وارداتو باندې د محصول (ټيکس) په لګولو سره واردات کموي، پرته له دې چې د خپلو پيسو ارزښت راکم کړي، ترڅو يې شهرت او باور قوي پاتې شي (په ځانګړي ډول لوی هېوادونه). لکه څنګه چې امريکا د نړيوالې سوداګرۍ له تړون سره سره په اروپايي فولادو محصول ولګاوه چې اروپا يې په مقابل کې دعوه وکړه.

دويم ګام دا دی چې که د هېواد اقتصاد ډېر کمزوری وي او بازار بهرنيو توکو ته شديده اړتيا ولري، نو هېوادونه د پيسو د ارزښت کمولو ته مخه کوي. په داسې حال کې د محصول لګول ګټه نه کوي ځکه هېواد وارداتو ته اړتيا لري. نو ځکه دويمې لارې يعنې د پيسو د ارزښت کمولو ته مخه کوي ترڅو صادرات يې زيات شي، لکه امريکا چې د اويايمې لسيزې په پيل کې دا کار وکړ.

دا په عمومي ډول يو بحث و.

خو په ځانګړي ډول د يورو د بيې د لوړېدو لاملونه دا دي:

۱- د اروپايي ټولنې د اقتصادي تړونونو او د ګډو بازارونو د پرانيستلو له امله د اروپا قوي اقتصاد. ۲- د امريکا د اقتصاد نسبي کمزورتيا. ۳- د سرو زرو د موجودو زېرمو له امله پر يورو د خلکو باور.

يو بل عنصر هم شته چې هېوادونه يې په اقتصادي مضارباتو (قمار ډوله سياليو) کې کاروي، چې د يو هېواد د پيسو بيه له ټاکلې کچې په مصنوعي ډول پورته بيايي. لکه دا چې له بازارونو څخه د يو هېواد پيسې په زياته کچه وپېري ترڅو ورباندې تقاضا زياته شي او بيه يې پورته لاړه شي، چې په دې سره د هغه هېواد صادرات په نښه کړي او خپل توکي د هغه هېواد بازارونو ته ننه باسي. دا کار د لنډ وخت لپاره او د اقتصادي پوښښ لاندې د سياسي هدف لپاره ترسره کېږي. دا کار د امريکا په څېر د کمزوري اقتصاد لرونکی هېواد نه شي کولی، ځکه د بل هېواد د پيسو د بيې لوړول په خپله د خپلو پيسو د پېرلو ځواک کموي، او که د دې هېواد اقتصاد د صادراتو د زياتولو لپاره له دې کموالي ګټه ونه شي اخيستی، نو دا ډول نغدي مضاربه بې ګټې او حتی په تاوان تمامېږي.

له همدې امله دا بعيده ده چې د يورو د بيې لوړوالی دې د امريکا له خوا د کوم اقتصادي مضاربت پايله وي، ځکه د امريکا اقتصاد کمزوری دی.

په هر صورت، د يورو بيه بېرته له هغې ۲۰٪ ضرري کچې څخه راښکته شوې ده. د کال له پيله تر اوسه پورې د ډالر په مقابل کې د يورو بيې يوازې د يوې مياشتې څخه لږې مودې لپاره له ۲۰٪ څخه زيات لوړوالی تجربه کړ او بيا بېرته راښکته شوه. د اروپا صادرات له دې لوړوالي څخه ډېر زيانمن نه شول، په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې اروپا هغه دعوه وګټله چې په امريکا کې پر اروپايي فولادو د محصول لګولو په اړه يې کړې وه.

زما سلامونه ومنئ.

د ۱۴۲۵ هجري قمري کال د جمادی الأولی ۱۴ مه د ۲۰۰۴ ميلادي کال د جولای ۲ مه