پوښتنه: موږ په خپله یوه ناسته کې د بدعت د اصطلاحي مانا په اړه بحث وکړ؛ ځینو وویل چې دا د شارع له هر امر څخه پر سرغړونې اطلاق کېږي، او ځینو نورو وویل چې دا یوازې په عبادتونو کې د شارع له امر څخه پر سرغړونې اطلاق کېږي... هیله ده دا موضوع روښانه کړئ، الله سبحانه و تعالی دې تاسو ته خیر درکړي.
ځواب:
۱- د شارع امرونه دوه ډوله دي:
يو ډول هغه دی چې په هغه کې د امر صیغه د دغه امر د ادا کولو د څرنګوالي (کیفیت) له بیان سره راغلې ده، یعنې د پلي کولو لپاره عملي اجراات ورسره مل دي. د بېلګې په توګه الله سبحانه و تعالی فرمايي:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
"او لمونځ ادا کړئ." (سورت البقره: ۴۳)
دا د امر صیغه ده، مګر انسان ته دا اختيار نه دی ورکړل شوی چې څنګه یې زړه غواړي هغسې لمونځ وکړي، بلکې نور نصوص راغلي او د ادا کولو کیفیت یې له احرام (تکبیر تحریمه)، قیام، قرائت، رکوع او سجدې سره بیان کړی دی... همدارنګه سبحانه و تعالی فرمايي:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
"او د الله لپاره پر خلکو د بيت الله حج (فرض) دی." (سورت آل عمران: ۹۷)
دا د حج د امر صیغه ده (دا خبر دی مګر د طلب په مانا دی)، بیا داسې نصوص راغلل چې د حج د دغه امر د ادا کولو کیفیت یې بیان کړ.
دویم ډول هغه دی چې په هغه کې د امر صیغه عامه یا مطلقه راغلې ده پرته له دې چې د ادا کولو کیفیت یا د پلي کولو عملي اجراات بیان کړي.
د بېلګې په توګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول:
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
"څوک چې په یو شي کې سلف (مخکې تادیه) کوي، نو په معلومه پیمانه، معلوم وزن او تر یوې معلومې نېټې پورې دې وي." (بخاري ایستلی دی)
دلته د سلم (سلف) امر د شرطي جملې په صیغه کې شوی دی، امر شوی چې سلم دې په معلومه پیمانه، معلوم وزن او معلومه نېټه وي، مګر شارع د ادا کولو د اجرااتو کیفیت نه دی بیان کړی، لکه دا چې دوه کسان د یو بل په وړاندې ودریږي، یو څه قرانکریم تلاوت کړي، بیا یو ګام مخکې لاړ شي، یو بل غیږ کې ونیسي او بیا د سلم پر موضوع خبرې وکړي... او له هغه وروسته ایجاب او قبول ترسره شي.
همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
"سره زر په سرو زرو سود دی، مګر دا چې لاس په لاس (مساوي) وي." (بخاري او مسلم)
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
"سره زر په سرو زرو مساوي په مساوي، او سپین زر په سپینو زرو مساوي په مساوي." (بخاري او مسلم)
دا یو امر دی (خبر د طلب په مانا دی)، مګر د دغه تبادلې لپاره یې هغه ډول عملي اجراات نه دي بیان کړي لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه.
همدارنګه دا ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی کله چې جنازه تېریږي باید ورته ودرېږئ، لکه څنګه چې د مسلم په حدیث کې راغلي:
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا
"کله مو چې جنازه ولیده نو ورته ودرېږئ."
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فعل د طلب (غوښتنې) یا امر په مقام کې دی، مګر هغه صلی الله علیه وسلم د درېدو لپاره داسې عملي اجراات نه دي بیان کړي لکه څنګه چې مو په لومړنیو بېلګو کې روښانه کړل.
په همدې ترتیب، د شارع ځینې امرونه له عملي اجرااتو سره راغلي دي او د شارع ځینې امرونه مطلق یا عام راغلي چې د ادا کولو لپاره یې تفصیلي عملي اجراات نشته.
۲- د شارع له هغه امر څخه سرغړونه چې د ادا کولو کیفیت ورته ټاکل شوی وي، په اصطلاحي ډول "بدعت" بلل کیږي، ځکه چې دا پر هغه کیفیت نه وي چې شارع بیان کړی دی. بدعت په لغت کې لکه څنګه چې په لسان العرب کې راغلي: "المبتدع هغه څوک دی چې داسې کار رامنځته کړي چې مخکې یې بېلګه نه وي... او ما یو شی ابداع کړ، یعنې له کومې بېلګې پرته مې نوی اختراع کړ."
په اصطلاح کې هم همداسې ده، یعنې د هغه شرعي کیفیت خلاف عمل کول چې شرعې د یو شرعي امر د ادا کولو لپاره بیان کړی وي، او دا مانا د دغه حدیث مدلول دی:
وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
"چا چې داسې عمل وکړ چې زموږ امر (شریعت) پرې نشته، نو هغه مردود دی." (بخاري او مسلم)
په همدې اساس، که چا په لمانځه کې د دوو سجدو پر ځای درې سجدې وکړې، نو بدعت یې کړی، او که چا د منی په جمراتو کې د اوو تېږو پر ځای اته تېږې وویشتې، بدعت یې کړی دی... او هر بدعت ګمراهي ده او هره ګمراهي په اور کې ده، یعنې په دغه کار سره ګناهګار کیږي.
۳- د شارع له هغه امر څخه سرغړونه چې د ادا کولو کیفیت ورته نه وي راغلی، دا په شرعي احکامو کې راځي؛ که تکلیفي خطاب وي نو ورته حرام، مکروه یا مباح ویل کیږي، او که وضعي خطاب وي نو باطل یا فاسد ورته ویل کیږي... دا په هغه قرینې پورې اړه لري چې له امر سره د جزم (پریکنده والي)، ترجیح یا اختیار په بڼه مل وي.
نو زموږ په لومړۍ بېلګه کې که چا سلف وکړ (یعنې د سلم تړون یې وکړ) خو د شارع د امر خلاف یې پیمانه، وزن او نېټه معلومه نه کړه، نو د هغه په اړه نه ویل کیږي چې بدعت یې کړی، بلکې ویل کیږي چې دا تړون د شارع له امر سره د مخالفت له امله د مخالفت د نوعیت له مخې باطل یا فاسد دی.
په دویمه بېلګه کې د امر مخالفت (سره زر په سرو زرو لاس په لاس او مساوي)، یعنې که یو سړي سره زر په سرو زرو د شارع د امر خلاف بدل کړل (یعنې نه مساوي وو او نه لاس په لاس)، نو نه ویل کیږي چې هغه د امر په مخالفت سره بدعت کړی، بلکې ویل کیږي چې د ربوي معاملې په کولو سره یې حرام کار کړی دی.
همدارنګه د جنازې لپاره د نه درېدو او ناست پاتې کېدو په اړه نه ویل کیږي چې دا بدعت دی، بلکې ویل کیږي چې دا مباح دی ځکه په دواړو حالتونو کې شرعي نصوص راغلي دي؛ مسلم له علي بن ابي طالب رضي الله عنه څخه روایت کړی چې ویې ویل:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ
"رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد او بیا کښېناست." (مسلم)
همدا راز د شارع له دغه امر څخه سرغړونه:
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
"نو دینداره یې ترلاسه کړه، لاسونه دې په خاورو لړل شه (برکت دې وي)." (بخاري)
د دې په اړه نه ویل کیږي چې دا بدعت دی، بلکې له بې دینې ښځې سره د واده په اړه شرعي حکم مطالعه کیږي؛ ځکه چې دلته په انتخاب کې عملي اجراات نه دي بیان شوي، مثلاً دا چې غوښتونکی (خاطب) د هغې په وړاندې ودریږي، ایت الکرسي ووایي، بیا یو ګام مخکې شي او معوذتین ووایي، بیا یو بل ګام مخکې شي او بسم الله ووایي، بیا خپل ښی لاس اوږد کړي او خپله مرکه وړاندې کړي...
همدارنګه د سوداګرو په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قول ځکه چې هغوی ډېر قسمونه خوړل:
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
"ای د سوداګرو ډلې! په دې معامله (پلورلو) کې لغوه خبرې او قسمونه راځي، نو دا په صدقې سره پاکه کړئ." (ابوداود او احمد)
شارع د "فشوبوه" (هغه په صدقه ګډه کړئ) د امر د ادا کولو لپاره تفصیلي اجراات نه دي بیان کړي، له همدې امله نه ویل کیږي چې هغه سوداګر چې قسم کاروي او صدقه نه ورکوي، بدعت یې کړی دی، بلکې د هغه سوداګر د نه صدقې ورکولو شرعي حکم مطالعه کیږي چې د پلورلو پر مهال قسم خوري.
دا قاعده د هغو ټولو امرونو د مخالفت په اړه ده چې شارع ورته د ادا کولو تفصیلي کیفیت نه وي راوړی.
۴- د شرعي نصوصو په استقراء (څېړنه او لټون) سره دا موندل شوې چې یوازې په ډېری عبادتونو کې د شارع د امر د ادا کولو کیفیت یا د پلي کولو عملي اجراات راغلي دي، له همدې امله بدعت له عبادتونو پرته په نورو چارو کې نه رامنځته کیږي، ځکه چې یوازې په همدې برخو کې د پلي کولو لپاره عملي اجراات شتون لري.
موږ وایو "ډېری عبادتونه"، ځکه چې په ځینو کې یې د پلي کولو عملي اجراات نه دي راغلي؛ د بېلګې په توګه جهاد که څه هم یو عبادت دی مګر امرونه یې مطلق یا عام راغلي دي:
قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
"له هغو کافرانو سره وجنګېږئ چې ستاسو په څنګ کې دي." (سورت التوبه: ۱۲۳)
جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
"له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او پر هغوی سختي وکړه." (سورت التوبه: ۷۳)
ددغو امرونو د ادا کولو د څرنګوالي د بیان لپاره نصوص نه دي راغلي، مثلاً داسې نه دي راغلي چې څنګه وجنګېږئ لکه دا چې یو ایت ولولئ، بیا یو ډز وکړئ، بیا یو ګام مخکې شئ او بل ډز وکړئ او بیا ښي لور ته حرکت وکړئ... نو ځکه، څوک چې په هغه وخت کې جهاد ونه کړي چې پر ده جهاد لازم وي، د هغه په اړه نه ویل کیږي چې بدعت یې کړی، بلکې ویل کیږي چې د جهاد څخه د پاتې کېدو له امله یې حرام کار کړی دی.
۵- پایله دا ده چې د شارع له هغه امر څخه سرغړونه چې شارع ورته د ادا کولو کیفیت بیان کړی وي، بدعت دی. مګر د شارع له مطلق یا عام امر څخه سرغړونه چې شارع ورته کیفیت نه وي بیان کړی، دا په شرعي احکامو کې راځي (تکلیفي: حرام، مکروه، مباح؛ یا وضعي: بطلان، فساد).
او څرنګه چې په استقراء سره ثابته شوې چې په ډېری عبادتونو کې د ادا کولو کیفیت راغلی دی، نو ځکه د هغو مخالفت د بدعت په باب کې راځي.
خو د معاملو یا جهاد او داسې نورو دلیلونه مطلق یا عام راغلي دي، ځکه خو د هغو مخالفت د شرعي احکامو په باب کې راځي (تکلیفي: حرام، مکروه، مباح؛ یا وضعي: بطلان، فساد).
د ۱۴۳۰ هـ ق کال د رمضان ۲۹مه د ۲۰۰۹/۹/۱۸ م کال