(د حزب التحریر امیر، عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د هغو ځوابونو لړۍ چې د هغه د فیسبوک پاڼې مینه والو ته یې ورکړي دي)
د پوښتنو ځوابونه:
۱- د قضايي حکم په اړه ۲- د مور او پلار سره نېکي کول
Fethi Marouani ته
پوښتنه:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
د «الدولة الإسلامية» (اسلامي دولت) کتاب په ۱۴۰ مخ کې راغلي: «نو هر څوک چې د دولت تابعیت ولري، له هغو حقوقو څخه برخمن دی چې شرعې ورته ټاکلي دي، که مسلمان وي او که غیر مسلم؛ او هر څوک چې تابعیت نه لري، له دغو حقوقو څخه بې برخې دی که څه هم مسلمان وي. نو که چېرې یو مسلمان سړی یوه نصراني مور ولري چې د اسلامي تابعیت لرونکې وي او یو مسلمان پلار ولري چې اسلامي تابعیت نه لري، نو مور یې له ده څخه د نفقې مستحقه ده، خو پلار یې نه دی. نو که مور یې ترې نفقه وغواړي، قاضي د هغې په ګټه د نفقې حکم کوي، ځکه چې هغه تابعیت لري؛ خو که پلار یې ترې نفقه وغواړي، قاضي یې په ګټه د نفقې حکم نه کوي او د هغه دعوه ردوي.»
دلته پوښتنه دا ده: قطع نظر له دې چې یو شخص مسلمان دی که غیر مسلم، او قطع نظر له دې چې د اسلامي دولت تابعیت لري که نه، ایا دا واجب نه ده چې انسان له خپلو مور او پلار سره نېکي وکړي؟ او د هغوی پر وړاندې د زړه سوي او عاجزۍ وزرونه وغوړوي... او که چېرې دغه مسلمان سرغړونه وکړي او د دولت له واکمنۍ څخه بهر د نورو افرادو پر حدودو تېری وکړي، په داسې حال کې چې هغوی اجنبي وي او تابعیت نه لري، او بیا دغه مسلمان د اسلامي دولت دننه وتښتي، او وروسته هغوی راشي او شکایت وکړي، نو ایا قاضي د هغوی دعوه په دې پلمه ردوي چې هغوی تابعیت نه لري؟ هیله ده چې دا موضوع روښانه او په تفصیل سره بیان کړئ. الله سبحانه و تعالی دې تاسو ته خیر درکړي، والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.
ځواب:
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته
دلته دوه جلا موضوعګانې دي: قضايي حکم او د مور او پلار سره نېکي (بر الوالدین):
لومړی: هغه څوک چې په دار الحرب کې ژوند کوي او د هغوی تابعیت لري، نو په دار الاسلام کې له خپلو خپلوانو څخه د نفقې اخیستلو په اړه د هغه دعوه نه منل کېږي؛ ځکه چې د استوګنې د ځای (دار) توپیر مالي حقوق له وجوب څخه باسي. مالي حقوق د هغو کسانو لپاره نشته چې په دار الحرب کې وي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث کې چې مسلم له سلیمان بن بریدة څخه او هغه له خپل پلار څخه روایت کړی، فرمایي:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ... ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ...
"کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کوم لښکر یا ډله باندې امیر وټاکه، نو هغه ته به یې د خپل ځان په اړه د الله د تقوی او له هغو مسلمانانو سره چې ورسره مل وو، د نېکۍ وصیت کاوه، بیا به یې ویل: ... بیا هغوی د خپلو کورونو (دار) څخه د مهاجرینو دار ته راوبوله او ورته ووایه که هغوی دا کار وکړ، نو د هغوی لپاره هغه حقوق دي چې د مهاجرینو لپاره دي او پر دوی هغه مسوولیتونه دي چې پر مهاجرینو دي، خو که هغوی له هجرت څخه ډډه وکړه، نو خبر یې کړه چې هغوی به د مسلمانو اعرابو په څېر وي، د الله هغه حکم به پرې جاري کېږي چې پر مسلمانانو جاري کېږي، او د غنیمت او فیء څخه به هېڅ برخه نه لري، مګر دا چې له مسلمانانو سره یوځای جهاد وکړي..."
په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول: «وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ» په دې مانا دی چې له هجرت څخه د هغوی ډډه کول په فیء او غنیمت کې د هغوی حق له منځه وړي، او نور ټول اموال پر فیء او غنیمت باندې قیاس کېږي، یعنې د مال اړوند د دوی ټول مالي حقوق سقط شول. نو هغه مسلمان چې د هجرت د شرعي احکامو سره سم دار المهاجرین ته له تلو ډډه کوي او د کافر دولت تابعیت ساتي، دا مسلمان د مالي حکم په برخه کې د غیر مسلمانانو په څېر دی؛ یعنې له مالي حقوقو څخه بې برخې دی، نه د مسلمانانو په څېر حقوق لري او نه یې په څېر مسوولیتونه، او دا په دې مانا ده چې مالي احکام پر ده نه پلي کېږي ځکه چې ده دار المهاجرین ته هجرت نه دی کړی... له همدې امله، د هغه پلار دعوه چې په دار الحرب کې وي او پر خپل زوی چې په دار الاسلام کې دی د نفقې په څېر مالي حق غوښتنه کوي، نه منل کېږي؛ ځکه چې د دار توپیر د مالي حقوقو د وجوب مانع شو. دا د مالي حقوقو په برخه کې د قضايي حکم په اړه و.
دویم: د مور او پلار سره نېکي کول (بر الوالدین) یوه بله موضوع ده، نو د دار توپیر د مور او پلار سره د نېکۍ او صله رحمۍ مخه نه نیسي، او دلیل یې د سبحانه وتعالی دغه قول دی:
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
"او که هغوی (مور او پلار) درسره هڅه وکړي چې له ما سره داسې څه شریک کړې چې ته پرې علم نه لرې، نو د هغوی اطاعت مه کوه، خو په دنیا کې ورسره په نېکۍ چلند کوه." (سورت لقمان: ۱۵)
او هغه روایت چې بخاري له اسماء بنت ابي بکر رضي الله عنهما څخه کړی، وایي: زما مور په داسې حال کې چې مشركه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ماته راغله، نو له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې پوښتنه وکړه او ومې ویل: هغه مې لیدلو ته راغلې او د نېکۍ هیله لري، ایا له مور سره مې صله رحمي (نېکي) وکړم؟ ویې فرمایل:
نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ
"هو، د خپلې مور سره نېکي وکړه."
خو د تېریو، جنایتونو او د هغو د ورته مسایلو په اړه ستا پوښتنه، هغوی نور احکام لري او د دار توپیر یې مخه نه نیسي، بلکې په هغو کې د اړوندو شرعي احکامو له مخې پرېکړه کېږي، په داسې حال کې چې فعلي یا حکمي جګړه، یا د تړون لرونکي دولتونه او داسې نور په پام کې نیول کېږي.
د بېلګې په توګه دا کریمه ایت:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوه مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
"او هېڅ مؤمن ته دا نه ښايي چې بل مؤمن ووژني، مګر په خطا سره؛ او څوک چې یو مؤمن په خطا ووژني، نو پر هغه د یوه مؤمن مريي ازادول او د هغه کورنۍ ته د دیت سپارل لازم دي، مګر دا چې هغوی یې وبښي. که چېرې (وژل شوی) مؤمن وي او د داسې قوم وي چې ستاسو دښمنان دي (قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ)، نو یوازې د یوه مؤمن مريي ازادول لازم دي. او که چېرې هغه د داسې قوم وي چې ستاسو او د هغوی ترمنځ تړون وي (قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ)، نو د هغه کورنۍ ته د دیت سپارل او د یوه مؤمن مريي ازادول لازم دي. نو څوک چې (مریي) ونه مومي، د دوو میاشتو پرله پسې روژې نیول پرې لازم دي، ترڅو د الله له لوري توبه یې قبوله شي او الله ښه پوه او حکیم دی." (سورت النساء: ۹۲)
نو ګورئ چې که یو مسلمان په فعلي دار الحرب کې (یعنې له قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ څخه) یو مسلمان په خطا ووژني، نو د «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (د یوه مؤمن مريي ازادول) حکم لري. او که یې یو مسلمان په داسې دار حرب کې ووژني چې تړون ورسره وي (یعنې له قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ څخه)، نو د «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ» حکم لري. نو مالي حقوق له نورو چارو سره توپیر لري، بلکې مالي حقوق کله ناکله په یوه دار کې هم توپیر کوي، د بېلګې په توګه مسلمان له کافر څخه میراث نه وړي او نه کافر له مسلمان څخه، که څه هم کافر او مسلمان دواړه په دار الاسلام کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً
"او قاتل ته (له مقتول څخه) هېڅ میراث نه رسېږي." (ابو داود روایت کړی)
او فرمایي:
لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
"نه کافر د مسلمان وارث کېږي، او نه مسلمان د کافر وارث کېږي." (احمد روایت کړی)
خلاصه دا چې هغه مسلمان چې په دار الحرب کې ژوند کوي او د هغوی تابعیت لري، او په داسې حال کې چې اسلامي دولت شتون ولري هلته له تلو ډډه کوي، نو پر خپل زوی چې په دار الاسلام کې ژوند کوي، د مالي حقوقو په اړه یې دعوه نه منل کېږي. خو دا د مور او پلار سره د نېکۍ او صله رحمۍ پر خلاف ده؛ نو یو مسلمان زوی باید له خپلو کافرو مور او پلار سره نېکي او احسان وکړي، مګر دا چې هغوی ورسره د الله سبحانه وتعالی سره د شرک کولو لپاره هڅه وکړي. او هغه څه چې په دې پورې اړه لري، لکه دا چې پلار د هغو کسانو په لښکر کې جګړه کوي چې په فعلي ډول جګړه مار دي، نو دا بیا نور شرعي احکام لري...
ستاسو ورور، عطاء بن خلیل ابو الرشته
د فیسبوک په پاڼه کې د ځواب لینک: فیسبوک
د امیر له ویبپاڼې څخه د ځواب لینک: امیر
د ګوګل پلس له پاڼې څخه د ځواب لینک: ګوګل پلس