د پوښتنو ځوابونه: د شرکت فسخ کول او د تضامن شرکت لغوه کول

د حزب التحریر د امیر، جلیل عالم عطاء بن خلیل ابو الرشته د ځوابونو لړۍ

د هغه د Facebook پاڼې "فقهي" برخې د مینه والو پوښتنو ته

خالد صدقي عورتاني ته

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu!

محترم ورور، د حزب التحریر امیر، الله سبحانه وتعالی دې ستا ساتنه وکړي او د هر خیر په کار کې دې درسره مل شي.

لومړۍ پوښتنه: آیا د لاندې دوو عبارتونو ترمنځ کوم ټکر یا تضاد شتون لري؛ او که په دویم عبارت کې د لومړي عبارت د مفهوم پر بنسټ څه حذف او تقدیر (پټه معنی) شته؟

• په "اقتصادي نظام" کتاب کې د شرکت د فسخ کولو په بحث کې لومړی عبارت: (او شرکت د یو شریک په مړینه، لیونتوب، یا د سفاهت (بې عقلۍ) له امله پر هغه باندې د بندیز (حجر) لګولو په صورت کې، او یا د دواړو شریکانو څخه د یو لخوا د فسخ کولو له امله باطلیږي، که چیرې شرکت له دوو کسانو جوړ وي؛ ځکه چې دا یو جائز تړون دی، نو د وکالت په څیر باطلیږي. خو که یو شریک مړ شي او رشید (پوه) وارث ولري، نو وارث یې حق لري چې په شرکت کې پاتې شي او شریک ورته د تصرف اجازه ورکړي، او دا حق هم لري چې د وېش غوښتنه وکړي. که چیرې یو شریک د شرکت د فسخ کولو غوښتنه وکړي، پر بل شریک لازمه ده چې د هغه غوښتنه ومني. او که چیرې دوی څو شریکان وي او یو یې د شراکت د ختمولو غوښتنه وکړي او پاتې نور پر پاتې کیدو راضي وي، نو هغه پخوانی شرکت فسخیږي او د پاتې کسانو ترمنځ نوی شرکت جوړیږي.)

• او دویم عبارت په "اقتصادي نظام" کې د تضامن شرکت د لغوه کولو او د اسلامي شرکتونو له شرایطو سره د هغو د مخالفت په بیان کې: (او ځکه چې هغه حق لري په هر وخت کې چې وغواړي، د نورو شریکانو له موافقې پرته شرکت پریږدي؛ او شرکت د یو شریک په مړینې یا پر هغه باندې د بندیز لګولو سره نه له منځه ځي، بلکې یوازې د هغه خپل شراکت فسخیږي، او د نورو شریکانو شراکت پاتې کیږي، که چیرې شرکت له دوو څخه د ډیرو کسانو څخه جوړ وي.)

دویمه پوښتنه:

د تضامن شرکت په لغوه کولو کې دا عبارت راغلی (نو که شریکان د شرکت په پراخولو باندې اتفاق وکړي، که هغه د خپلې سرمایې په زیاتولو وي او یا د نورو شریکانو په ورزیاتولو، دوی په خپل تصرف کې خپلواک دي او هر څه چې وغواړي کولی یې شي)، آیا د سرمایې په زیاتولو یا د نورو شریکانو په ورزیاتولو سره د شرکت پراخول د اوسني شرکت فسخ کول او په نوي تړون سره د نوي شراکت رامنځته کول ایجابوي که نه؟

درېیمه پوښتنه: په پورته یاد شوي عبارت کې راغلي: (خو که یو شریک مړ شي او رشید وارث ولري، نو وارث یې حق لري چې په شرکت کې پاتې شي او شریک ورته د تصرف اجازه ورکړي، او دا حق هم لري چې د وېش غوښتنه وکړي). په شرکت کې د پاتې کیدو (ایقام پر شرکت) معنی څه ده او د هغه صلاحیتونه کوم دي؟ په ځانګړي ډول د دې معنی څه ده که چیرې هغه د مضارب وارث وي او یا په مضاربت شرکت کې د مال د خاوند وارث وي؟ او آیا د هغه وارث سره چې د نورو وارثانو لخوا وکیل ټاکل شوی وي، د شرکت دوام جواز لري که نه، او که چیرې شریکان د شرکت دوام غواړي، نو آیا د شرکت فسخ کول او د نوي تړون رامنځته کول اړین دي؟

بارک الله فیکم او الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته د خیر بدله درکړي.

ځواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

ستا درې واړه پوښتنې په "اقتصادي نظام" کتاب کې د دوو ځایونو په اړه دي:

لومړی ځای د "شرکت فسخ کول" په باب کې:

(شراکت په شرعي لحاظ له جایزو تړونونو څخه دی. او د یو شریک په مړینه، لیونتوب، یا د سفاهت له امله پر هغه د بندیز لګولو په صورت کې، او یا د دواړو څخه د یو لخوا په فسخ کولو سره باطلیږي، که چیرې شرکت له دوو کسانو جوړ وي؛ ځکه چې دا یو جائز تړون دی، نو د وکالت په څیر باطلیږي. که یو شریک مړ شي او رشید وارث ولري، نو وارث یې حق لري چې په شرکت کې پاتې شي، او شریک ورته د تصرف اجازه ورکړي، او هغه د وېش غوښتنه هم کولی شي. که چیرې یو شریک د فسخ غوښتنه وکړي، نو پر بل شریک د هغه منل واجب دي. او که دوی څو شریکان وي او یو یې د شراکت د فسخ غوښتنه وکړي او پاتې نور پر دوام راضي وي، نو پخوانی شرکت فسخیږي او د پاتې کسانو ترمنځ نوی تړون کیږي. مګر په فسخ کې د مضاربت او نورو شرکتونو ترمنځ توپیر کیږي؛ په مضاربت شرکت کې که کارګر (عامل) د خرڅلاو غوښتنه وکړي او د مال خاوند د وېش غوښتنه وکړي، د کارګر غوښتنه منل کیږي؛ ځکه چې د هغه حق په ګټه کې دی او ګټه یوازې په خرڅلاو کې څرګندیږي. مګر په نورو شرکتونو کې که یو د وېش او بل د خرڅلاو غوښتنه وکړي، د وېش غوښتنه منل کیږي نه د خرڅلاو.) پای.

دویم ځای د "تضامن شرکت" په باب کې:

(دا د دوو یا ډیرو کسانو ترمنځ داسې تړون دی چې په هغه کې په یو ځانګړي نوم یوځای په تجارت کولو اتفاق کوي، او ټول غړي یې د شرکت د پورونو په وړاندې په خپلو ټولو مالونو سره پرته له کوم قید او شرطه متضامن (مسؤل) وي. له همدې امله هیڅ شریک نشي کولی خپل حقوق بل چا ته انتقال کړي مګر د نورو شریکانو په اجازه. شرکت د یو شریک په مړینه، حجر (بندیز) یا افلاس سره له منځه ځي، مګر دا چې داسې هوکړه وي چې له دې سره مخالفه وي. د دې شرکت غړي د نورو په وړاندې د شرکت د ټولو تعهداتو په پلي کولو کې متضامن دي او مسؤلیت یې نامحدود دی، نو هر شریک د شرکت د ټولو پورونو په ورکولو مکلف دی، نه یوازې د شرکت له مال څخه بلکې له خپل شخصي مال څخه هم. نو هغه باید له خپل مال څخه د شرکت د مال تر ختمیدو وروسته پاتې پورونه ورکړي. دا شرکت د پروژې د پراخیدو اجازه نه ورکوي او د لږو اشخاصو لخوا جوړیږي چې هر یو پر بل باور لري. په دې کې تر ټولو مهم اصل د شریک شخصیت دی، نه یوازې د بدن له اړخه بلکې په ټولنه کې د هغه د مقام او اغیز له اړخه.

دا شرکت فاسد دی؛ ځکه هغه شرطونه چې پکې ذکر شوي، په اسلام کې د شراکت له شرطونو سره مخالفت لري. ځکه شرعي حکم دا دی چې په شریک کې پرته له دې چې په تصرف کې جایز وي، بل شرط نشته. او شرکت کولی شي خپل کارونه پراخ کړي؛ نو که شریکانو د شرکت پر پراخولو اتفاق وکړ، که د سرمایې په زیاتولو وي یا د شریکانو په ورزیاتولو، دوی په خپلو تصرفاتو کې خپلواک دي. او ځکه چې شریک په شرکت کې یوازې د خپلې برخې په اندازه مسؤل دی. او ځکه چې هغه حق لري هر وخت چې وغواړي له شرکت څخه ووځي او د نورو موافقې ته اړتیا نشته. او شرکت د یو شریک په مړینه یا حجر نه منحل کیږي، بلکې یوازې د هغه خپل شراکت فسخیږي او د نورو شریکانو شراکت پاتې کیږي، که چیرې شرکت له دوو څخه ډیر وي. دا شرعي شرطونه دي، نو د تضامن شرکت د دې شرطونو خلاف، بلکې د دې نقیض شرطونه ایښودل هغه یو فاسد شرکت ګرځوي او په شرعي ډول پکې ګډون جواز نلري.) پای.

ستاسو د دریو پوښتنو ځوابونه په لاندې ډول دي:

۱- د لومړۍ پوښتنې په اړه:

تا په "اقتصادي نظام" کتاب کې د یادو شویو دوو عبارتونو ترمنځ د ټکر ځای نه دی واضح کړی! خو داسې ښکاري چې ستا مطلب د فسخې په باب کې د دې خبرې: (او شرکت د یو شریک په مړینه... باطلیږي، که چیرې شرکت له دوو کسانو جوړ وي...) او د تضامن شرکت په باب کې د دې خبرې: (او شرکت د یو شریک په مړینه... نه منحل کیږي، بلکې یوازې د هغه خپل شراکت فسخیږي... که شرکت له دوو څخه ډیر وي) ترمنځ ټکر وي. په لومړي عبارت کې وایي چې شرکت باطلیږي او په دویم کې وایي نه منحل کیږي، دا څنګه؟

په دواړو عبارتونو کې په غور کولو سره معلومیږي چې د دوی ترمنځ نه تضاد شته او نه ټکر، بلکې پوره همغږي لري. ځکه لومړی عبارت: (او شرکت... باطلیږي که له دوو کسانو جوړ وي...) د هغه شرکت په اړه خبرې کوي چې یوازې د دوو کسانو ترمنځ وي، نو که یو مړ شي شرکت ختمیږي، ځکه شراکت د دوو کسانو څخه په کمو کې نشي کیدی.

خو دویم عبارت: (او شرکت نه منحل کیږي... بلکې یوازې د هغه خپل شراکت فسخیږي... که شرکت له دوو څخه د ډیرو کسانو څخه جوړ وي) د هغه شرکت په اړه دی چې له دوو څخه ډیر شریکان ولري، مثلاً پنځه یا شپږ وي. په دې حالت کې د یو شریک مړینه د شرکت پر وجود اغیز نه کوي، ځکه لا هم پکې څلور یا پنځه شریکان شته، یعنې د شراکت حقیقت په شرعي ډول پکې پاتې دی او یوازې د هغه مړ شوي تن شراکت د مړینې له امله پای ته رسیږي. نو د دویم عبارت مطلب دا دی چې د شریک شراکت باطلیږي نه ټول شرکت، او د لومړي عبارت مطلب ټول شرکت دی ځکه چې یوازې د دوو ترمنځ و. نو د دواړو ترمنځ هیڅ ټکر نشته.

دا په هغه صورت کې چې ستا مطلب پورته یاد شوی ټکر وي... خو که ستا مطلب د لاندې دوو عبارتونو ترمنځ ټکر وي:

• (...او که دوی شریکان وي او یو یې د فسخ غوښتنه وکړي او نور یې پر پاتې کیدو راضي وي، پخوانی شرکت فسخیږي او د پاتې کسانو ترمنځ نوی کیږي).
• (...او شرکت د یو شریک په مړینه... نه منحل کیږي، بلکې یوازې د هغه خپل شراکت فسخیږي او د نورو پاتې کیږي، که له دوو څخه ډیر وي).

نو دلته هم د یادو شویو عبارتونو ترمنځ هیڅ ټکر نشته:

ځکه لومړی عبارت د یو شریک لخوا د شرکت د فسخ کولو په اړه دی، او دا فسخ پر ټول تړون اغیز کوي ځکه شریکان په شراکت کې یو بل ته وکالت ورکوي. نو کله چې یو یې تړون فسخ کړي، پر ټول تړون د وکالت له اړخه اغیز پریوځي، ځکه د فسخ غوښتونکي خپل وکالت له نورو بیرته واخیست او له هغوی یې هم وغوښتل چې خپل وکالت له ده څخه واخلي. یعنې په شرکت کې شته وکالت کې خلل راغی، نو پاتې شریکان چې د شرکت دوام غواړي، نوي تړون ته اړتیا لري.

خو دویم عبارت د یو شریک د مړینې یا پر هغه د بندیز (حجر) په اړه دی، دا له فسخې سره توپیر لري ځکه دلته د مړ شوي یا محجور لخوا فسخ نه ده شوې، بلکې د مړینې له امله وکالت پای ته رسیدلی او د محجور له امله د تصرف حق سلب شوی. دا د نورو شریکانو ترمنځ پر شته وکالت اغیز نه کوي او په هغه کې کوم خلل نه راولي. له همدې امله د نورو شریکانو ترمنځ شرکت پاتې کیږي او که د یو شریک د وتلو لامل مړینه یا حجر وي، نو نوي تړون ته اړتیا نشته.

۲- د دویمې پوښتنې په اړه، د شرکت پراخول په دوو لارو کیږي:

الف- د ټولو یا ځینو شریکانو د سرمایې په زیاتولو سره: دا د اوسني تړون فسخ کولو ته اړتیا نلري، ځکه په تړون کې کوم خلل نه رامنځته کیږي. تړون د غړو ترمنځ پاتې کیږي، که دوی د سرمایې پر زیاتوالي موافقه وکړي نو د ګټې فیصدي یې د سرمایې د تغیراتو پر بنسټ بدلیږي او دا ماده له پخواني تړون سره ضمیمه کیږي. یعنې د سرمایې زیاتولو او د ګټې بیا وېش لپاره د شته شرکت موافقه اړینه ده.

ب- د نویو شریکانو په ورزیاتولو سره: دا هم د اوسني تړون فسخ کولو ته اړتیا نلري. که اوسني شریکان پر نویو کسانو راضي شي، نو د اوسني شرکت او نویو شریکانو ترمنځ د هغو شرایطو او ګټې پر بنسټ چې دوی پرې سلا کیږي، یو تړون کیږي. د پخوانیو شریکانو برخې او ګټې د بدلونونو له مخې تعدیل کیږي او دا ماده له پخواني تړون سره یوځای کیږي. دلته هم د نویو شریکانو د یوځای کولو لپاره د شته شرکت موافقه شرط ده.

خلاصه دا چې شته شرکت د سرمایې د زیاتوالي یا نویو شریکانو د راتلو له امله نه فسخیږي، تر څو چې دا کار د شته شریکانو په موافقه وي.

۳- د درېیمې پوښتنې ځواب په لاندې ډول دی:

شریک چې مړ شي، د هغه د شراکت تړون پای ته رسیږي؛ ځکه د شراکت تړون د وکالت یو ډول دی. مړی په مړینې سره نه وکالت ورکولی شي او نه وکالت اخیستلی شي. یعنې که مړی د مال خاوند وي، شریک ته د هغه لخوا ورکړل شوی وکالت پای ته رسیږي، او که مړی کارګر (عامل) وي، له شریک څخه د هغه وکالت اخیستل پای ته رسیږي. نو د مړي شرکت په مړینې سره پخپله ختمیږي، که هغه د مال خاوند وي که عامل. له مړینې وروسته د هغه د شرکت فسخ کولو ته اړتیا نشته ځکه هغه په طبیعي ډول منحل شوی وي.

د شریک له مړینې وروسته د هغه حق وارثانو ته انتقالیږي او هغوی د دوو لارو اختیار لري:

الف- د وېش غوښتنه: یعنې د مال خاوند ته خپله سرمایه او ګټه ورکړل شي، او عامل ته خپله ګټه د فقهي کتابونو د تفصیلاتو سره سمه ورکړل شي.

ب- په شرکت کې پاتې کیدل (الإقامة على الشركة): دا د بل شریک په موافقه کیږي. په شرکت کې د پاتې کیدو معنی دا ده چې ژوندی شریک د مړ شوي شریک له وارث سره یو نوی تړون د هغو پخوانیو شرایطو پر بنسټ وکړي، په دې ډول چې وارث په شرکت کې د مړ شوي شریک ځای ونیسي: که مړی د مال خاوند و، وارث یې (یا که وارثان ډیر وي د هغوی وکیل) د مال خاوند کیږي، او که مړی عامل و نو وارث یې عامل کیږي. ژوندی شریک په خپل پخواني حالت پاتې کیږي. که چیرې د شریک له مړینې وروسته ګټه حساب شي او د شرکت په سرمایه کې واچول شي، نو عامل هم په سرمایه کې برخه وال ګرځي، یعنې هم د مال خاوند او هم د کار خاوند کیږي.

البته په شرکت کې د پاتې کیدو پر مهال دا ټکي په پام کې نیول کیږي:

• که د شریک د مړینې پر مهال د شرکت مال "ناضّ" (نقدې پیسې) وي، نو له وارث سره نوی تړون اسانه وي.
• که د شرکت مال "عروض" (سامان او توکي) وي، نو دلته ډیر فقهي تفصیلات شته چې څنګه عروض په نقدو بدل شي، قیمت یې وټاکل شي او په دې حالت کې شراکت څنګه دوام ومومي. دا تفصیلات په فقهي کتابونو کې شته.
• همدارنګه د شریکانو په حصو کې د هغه تغیر پام کې نیول کیږي چې د مړ شوي شریک یا عامل د ګټې په سرمایه کې د ورګډولو له امله رامنځته کیږي.

هیله ده دا ځواب کافي وي.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

د ۱۴۴۰ هـ ق کال د رمضان ۲۸مه د ۲۰۱۹/۰۶/۰۲ م کال سره سم

د امیر (حفظه الله) له پاڼې څخه د ځواب لینک په: Facebook