لومړۍ پوښتنه:
د هغو شرکتونو شرعي حکم څه دی چې په دې وروستیو کې په ښکاره ډول رامنځته شوي او وده یې کړې ده، چې کله ورته "تعاوني بیمه"، کله "تکافلي بیمه" او کله هم "اسلامي بیمه" ویل کېږي؟ په داسې حال کې چې د دې شرکتونو مالکان او تبلیغ کوونکي وايي چې دا له حرامې تجارتي بیمې سره توپیر لري؛ ځکه چې دا د مسلمانانو ترمنځ یو له بل سره همکاري ده ترڅو د حادثې په وخت کې د هغو قسطونو په بدل کې چې دوی یې ورکوي، له یو بل سره مرسته وکړي؟ دوی په دې برخه کې د اشعریانو په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستاینې حدیث ته استناد کوي چې د دوی د همکارۍ په اړه دی. هیله ده په تفصیل سره ځواب راکړئ، جزاكم الله خيرا.
ځواب:
ما هغه څه چې تاسو د موضوع په اړه رالېږلي وو ولوستل او په نورو سرچینو مې هم نظر وکړ، ماته لاندې حقایق روښانه شول:
لومړی: د دې بیمې واقعیت: ۱- تعاوني، تکافلي او اسلامي بیمه د جوړښت او کاري طریقې له مخې یو له بل سره توپیر نه لري او حکم یې یو دی. ۲- د دې چارې سمبالوونکي دا داسې معرفي کوي چې ګواکې ځینې کسان د یو بل سره د مرستې لپاره (د اورلګېدنې یا ترافیکي پېښې پر مهال) یو مقدار پیسې د تبرع په توګه ورکوي، خو بیا هم د بیمې شرکت له "تبرع کوونکي" سره یو تړون (عقد) لاسلیک کوي! ۳- دوی وايي چې دا بیمه د ګټې (ربح) په نیت نه ده، بلکې په نېکۍ او تقوا کې یو له بل سره همکاري ده. ۴- دوی وايي چې دا له حرامې تجارتي بیمې سره توپیر لري؛ ځکه تجارتي بیمه د ګټې او د خلکو د پیسو د پانګونې لپاره وي، او هلته غرر (ناڅرګندتیا) وي ځکه بیمه شوی شخص پیسې ورکوي خو نه پوهېږي چې حادثه به کله ورته پېښېږي. ۵- دوی د دې د مشروعیت لپاره د اشعریانو پر حدیث استدلال کوي، چې کله به هغوی له لوږې سره مخ شول، نو هر څه چې به ورسره وو په یو ځای کې به یې ټولول او بیا به یې په مساوي ډول وېشل.
إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.
"بېشکه اشعریان چې کله په غزا کې له خوراکي کمښت سره مخ شي او یا یې په مدینه کې د کورنۍ خواړه کم شي، نو هغه څه چې ورسره وي په یوه ټوټه کې یې راټولوي، بیا یې په یوه لوښي کې په برابره توګه پخپلو کې وېشي، نو دوی له ما څخه دي او زه له دوی څخه یم." (متفق علیه)
۶- دا تعاوني شرکتونه د "بیمې د بیا ځلي بیمې" (reinsurance) عملیه ترسره کوي؛ یعنې محلي یا کوچنی تعاوني شرکت د خلکو ټولې پیسې یوه ستر بیمه يي شرکت ته ورکوي ترڅو هغوی دا پیسې وکاروي او پانګونه پرې وکړي.
د هغوی په کتابونو او نشراتو کې د بیا ځلي بیمې په اړه داسې راغلي: "څرنګه چې کوچني بیمه يي شرکتونه د لویو تاوانونو جبران نه شي کولی او نه شي کولی د بېړیو او الوتکو د بیمې خطرونه په غاړه واخلي، نو ځکه دوی مجبور دي چې خپله بیمه په هغو سترو بیمه يي شرکتونو کې بیمه کړي چې د نړۍ په لویو پلازمېنو لکه اروپا او امریکا کې دي، او دې ته بیا ځلي بیمه (Reinsurance) ویل کېږي..."
۷- د دې بیمې مشران د تجارتي بیمې پر حراموالي اعتراض نه کوي، ځکه د ډېرو معتبرو ادارو لخوا یې د حراموالي فتواوې صادرې شوې دي، لکه:
- په سعودي کې د لویو عالمانو هیئت.
- په جده کې د اسلامي کنفرانس سازمان پورې تړلې د نړیوالې اسلامي فقهې ټولنه.
- په مکه کې د رابطة عالم اسلامي پورې تړلې د اسلامي فقهې ټولنه.
- په الازهر کې د اسلامي څېړنو ټولنه. او داسې نور.
خو دوی وايي چې تعاوني بیمه له هغې سره توپیر لري او حلاله ده، دوی دا تبرع ګڼي او وايي چې دا تجارتي پانګونه نه ده او له تجارتي شرکتونو سره د بیا ځلي بیمې معاملې نه کوي. دوی هڅه کړې چې په ۱۳۹۷/۴/۴ هـ کال کې د سعودي د لویو عالمانو د هیئت له پرېکړې څخه د دې بیمې په تبلیغ کې ګټه پورته کړي.
دلته د وضاحت لپاره پکار ده چې ووایو دا پرېکړه څنګه وشوه او وروسته دغه هیئت څنګه خپله پرېکړه سمه کړه: کله چې د دې بیمې پلویانو دا موضوع د سعودي د لویو عالمانو هیئت ته وړاندې کړه، نو هغوی ته یې دا د نېکۍ او تقوا په لاره کې د تبرع په توګه معرفي کړه، نه د ګټې او پانګونې په نیت. نو هیئت د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ورته ورکړل شوي وو، په ۱۳۹۷/۴/۴ هـ نېټه د ۵۱ شمېرې پرېکړې په ترڅ کې تعاوني بیمه جایزه وبلله او ویې ویل: "تعاوني بیمه له تبرعي عقودو څخه ده چې هدف یې د خطرونو وېشل او د مصیبتونو پر مهال په مسؤلیت کې ګډون دی، په دې ډول چې ځینې کسان نغدې پیسې ورکوي ترڅو د هغه چا جبران وشي چې زیانمن شوی وي. د تعاوني بیمې ډله د بل چا له پیسو څخه د تجارت یا ګټې هدف نه لري، بلکې موخه یې د خطرونو وېشل او د زیان په پوره کولو کې همکاري ده..." (پای)
خو هیئت خپله پرېکړه په دې شرط پای ته ورسوله چې د دې شرکت جزئیات باید متخصصین ولیکي او بیا بېرته عالمانو ته د مطالعې لپاره وړاندې شي ترڅو له شریعت سره یې مطابقت وکتل شي.
دا واضحه ده چې هیئت دا معامله یوازې د "تبرع" په توګه منلې وه ځکه هغوی ته داسې ویل شوي وو. خو څرنګه چې دا بیمه په حقیقت کې تبرع نه وه، نو شرکتونو د هیئت له دغې پرېکړې څخه ناوړه ګټه پورته کړه. له همدې امله د علمي څېړنو او فتوا دایمي کمېټې یو بیان صادر کړ چې پکې راغلي وو: "...وروسته له دې: د لویو عالمانو د هیئت لخوا د هر ډول تجارتي بیمې د حراموالي پرېکړه شوې وه ځکه چې دا غرر، خطر او د خلکو د مالونو په باطله توګه خوړل دي... او د تعاوني بیمې په اړه چې کومه د جواز پرېکړه شوې وه، هغه د نیکو خلکو د تبرعاتو په اړه وه چې هدف یې یوازې د اړمنو او مصیبت ځپلو مرسته وي، او ګډونوالو ته ترې هیڅ شی نه رسېږي - نه رأس المال، نه ګټه او نه پانګونه - ځکه د ګډونوال نیت یوازې د الله سبحانه وتعالی رضا ده. دا په دغه مبارک آیت کې شاملېږي:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
'او په نېکۍ او پرهېزګارۍ کې یو له بل سره مرسته وکړئ او په ګناه او تېري کې یو له بل سره مرسته مه کوئ.' (سورة المائدة: ۲)
او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې قول کې چې فرمايي: 'الله تعالی د بنده په کومک کې وي تر هغه چې بنده د خپل ورور په کومک کې وي.' دا خبره واضحه ده، خو په دې وروستیو کې ځینو ادارو او شرکتونو حقایق بدل کړي او حرامې تجارتي بیمې ته یې د تعاوني بیمې نوم ورکړی ترڅو خلک وغولوي، او د هغې نسبت یې د لویو عالمانو هیئت ته کړی دی. د عالمانو هیئت له دې کاره بېزاره دی، ځکه د دوی په پرېکړه کې د تجارتي او تعاوني بیمې ترمنځ فرق واضح دی، او د نوم په بدلولو حقیقت نه بدلېږي..." (پای) (سرچینه: بیانات وفتاوی مهمة، دار ابن الجوزي، ۱۴۲۱هـ).
دویم: دا بیمه له تجارتي بیمې سره یوازې په کلمو کې توپیر لري: ۱- دا د نېکۍ او تقوا لپاره تعاون نه دی، بلکې د پیسو پانګونه او پر مشترکینو د ګټې وېشل دي، یوازې نوم یې د ګټې پر ځای "عاید" یا "مازاد" ایښی دی. ۲- دا تبرع نه ده، بلکې د ونډو (اسهامو) اخیستل دي. که دا تبرع وای، نو مشترک به د ګټې د نه ترلاسه کولو په صورت کې د شکایت حق نه درلود، په داسې حال کې چې دلته دعوه کولی شي. تبرع یو اړخیز تصرف دی او تړونونو او خبرو اترو ته اړتیا نه لري. ۳- دا د مشترکینو د پیسو پانګونه ده، لکه څنګه چې په تجارتي بیمه کې کېږي. ۴- دوی د "بیا ځلي بیمې" خبره کوي، یعنې پیسې سترو شرکتونو ته د پانګونې لپاره ورکوي. ۵- د ادارې چارې یې د ونډو په اساس دي، هر څوک چې ډېره ونډه ولري، په اداري بورډ کې ډېر واک لري، کټ مټ لکه تجارتي بیمه. ۶- غرر (ناڅرګندتیا) پکې شته، لکه تجارتي بیمه. ۷- پروګرامونه یې هم هیڅ توپیر نه لري؛ لکه د اورلګېدنې بیمه، ترافیکي بیمه، د مالونو بیمه او داسې نور. یوازې د پروګرام نوم ته یې "تکافل" کلمه اضافه کړې ده.
دریم: د اشعریانو پر حدیث استدلال ناسم دی: د اشعریانو حدیث د پېښې له رامنځته کېدو څخه وروسته د همکارۍ په اړه دی. هغوی د قحطۍ او لوږې پر مهال هر هغه څه چې ورسره وو، راټولول ترڅو ستونزه حل کړي؛ نه دا چې د پېښې له رامنځته کېدو مخکې پیسې سره راټولې کړي او ګډون په کې وکړي. د حدیث نص واضح دی: "کله چې اشعریان په غزا کې له خوراکي کمښت سره مخ شي یا یې په مدینه کې خواړه کم شي..." یعنې کله چې د دوی توښه خلاصه شي، هغه وخت دا کار کوي.
څلورم: د دې بیمې شرعي حکم حرام دی، ځکه: ۱- دا تبرع نه ده، نو پر دې بنسټ نه شي بحث کېدلی. ۲- دا د بیمې شرکت لخوا د مشترک په وړاندې یو ضمانت (تعهد) دی، نو په اسلام کې د "ضمان" شرایط باید پرې تطبیق شي: الف: باید یو ثابت حق په ذمه کې وي، یعنې پېښه وشي او بیا شرکت د هغه چا د تاوان ضمانت وکړي. ب: باید د معاوضې عقد نه وي، یعنې ضامن باید د ضمان په بدل کې هیڅ ډول ګټه، پیسې یا قسط وانخلي. ج: د بیمې شرکت باید یو شرعي شرکت وي، په اسلام کې شرکت باید د "مال او بدن" وي، خو دا د "اموالو شرکت" (شرکة اموال) دی چې په اسلام کې باطل دی. دلته یوازې پیسې جمع کېږي او اداره یې هم د پیسو په استازیتوب ده، نه د بدنونو په استازیتوب. دا د "سهامي شرکتونو" په څېر دی چې غیر شرعي دي. د: پیسې باید په غیر شرعي لارو (لکه بیا ځلي بیمه) وانچول شي.
خلاصه دا چې: تعاوني، تکافلي یا اسلامي بیمه نه د اسلام د "ضمان" شرایط پوره کوي او نه د "شرکتونو" شرایط، نو ځکه له شرعي پلوه ناجایز ده.
دویمه پوښتنه:
د "تفكير" په کتاب کې راغلي: "له همدې امله د فکري متن په پوهېدو کې د پخوانیو معلوماتو ترڅنګ درې شرطونه ایښودل کېږي: یو دا چې پخواني معلومات د هغه فکر په کچه وي چې د پوهېدو اراده یې کېږي، دویم دا چې واقعیت یې هغسې درک شي لکه څنګه چې دی ترڅو له نورو جلا او وپېژندل شي، او درېیم دا چې د دغه واقعیت په اړه یو سم تصور ولري چې د هغه حقیقي انځور وړاندې کړي." که ممکنه وي د مثالونو په مرسته د واقعیت د "تصور" او د واقعیت د "ادراک" ترمنځ توپیر واضح کړئ؟
ځواب:
د واقعیت ادراک (درک کول) د یو شي د ماهیت تحلیلول دي. د مثال په توګه، د "شخصي آزادۍ" د واقعیت درک دا دی چې ته دا متن تحلیل کړې او پرې پوه شې چې یو شخص هر څه چې وغواړي کولی یې شي او هیڅوک یې نه شي منع کولی؛ هر ډول کالي چې غواړي اغوندي یې او له هر چا سره چې غواړي اړیکه ساتي... او داسې نور.
خو د واقعیت تصور کول دا دي چې ته دغه شی په عملي حالت کې انځور کړې او هغه پایلې وګورې چې پرې مرتبېږي. یعنې د شخصي آزادۍ د تطبیق پایله وګورې؛ لکه اخلاقي انحطاط، لوی فسادونه او د شخصي غوښتنو بې باکې خپرېدل... داسې یې تصور کړې لکه په خپلو سترګو یې چې وینې.
بل مثال: علمانیت (سیکولریزم). د دې د واقعیت ادراک دا دی چې ته یې مطالعه کړې او پوه شې چې دا له ژوند څخه د دین بېلول دي؛ دین یوازې په جومات کې وي او د خلکو ترمنځ اړیکې د بشر په جوړو شویو قوانینو اداره کېږي.
خو د دغه واقعیت تصور دا دی چې ته یې په عملي بڼه انځور کړې؛ نو وبه وینې چې یو مسلمان چې پر علمانیت ایمان لري، څنګه د شخصیت له دوه ګوني والي (تضاد) سره مخ کېږي. هغه په لمانځه کې "واقیموا الصلاة" لولي او لمونځ کوي، خو کله چې د "وأن احکم بينهم بما انزل الله" حکم ته راځي، هغه نه تطبیقوي بلکې د بشر جوړو شویو قوانینو ته مراجعه کوي، سره له دې چې الله سبحانه وتعالی په دواړو آیتونو کې امر کونکی دی. په دې ډول ته ګورې هغه مسلمانان چې د اسلام پر ځای وضعي قوانین اخلي، هغوی نه نهضت (پر مختګ) کوي او نه د قدرت اسباب ترلاسه کوي، ځکه دوی هغه څه تطبیقوي چې باور پرې نه لري!
خلاصه دا چې: د واقعیت ادراک یعنې د هغه د ماهیت، اجزاوو، متنونو او منځپانګې پېژندل... او د واقعیت تصور یعنې په عمل کې د هغه انځورول او د هغې د پایلو او اغېزو لیدل دي.